گام‌هاي بانک مرکزي در حمايت از بورس

تاریخ انتشار : 1401/08/14

به گزارش خبرنگار ايبِنا، در کابينه دولت سيزدهم، فردي رئيس کل بانک مرکزي شد؛ که سابقه رياست سازمان بورس و اوراق بهادار را در کارنامه خود داشت، اين امر باعث رويکرد حمايتي بانک مرکزي از بورس شد، که ماحصل آن در اقدامات رخ داده قابل مشاهده است.

نظارت دقيق بانک مرکزي بر نرخ سود بانکي

بعضي از شعب بانک‌هاي دولتي و خصوصي براي جذب منابع، نرخ سود سپرده بانکي را افرايش مي‌دهند، اين امر باعث جذب پول از بورس به سپرده بانکي مي‌شود، اما بانک مرکزي در اقدامي هوشمندانه تأکيد کرده که بانک‌ها نبايد از مصوبه شوراي پول و اعتبار تخطي کنند. 

به همين جهت ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزي اعلام کرد: بانک‌هاي متخلف در زمينه عدم رعايت نرخ سود علي الحساب سپرده سرمايه گذاري مدت‌دار، به هيئت انتظامي بانک‌ها معرفي مي‌شوند.

وي بيان کرد: معرفي هيئت مديره بانک‌ها به هيأت انتظامي، پيامد‌هاي خاصي براي بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندي هيأت انتظامي از تذکر تا سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هئيت مديره را شامل مي‌شود.

کنترل نرخ سود بين بانکي

يکي از نگراني‌هايي که اهالي بازار سرمايه از گذشته تاکنون با آن مواجه بودند، افزايش نرخ بهره بين بانکي است، اما ريزش يا کمبود نقدينگي که در بازار سرمايه اتفاق مي‌اُفتد به عوامل زيادي بستگي دارد که افزايش نرخ بهره بين بانکي کوچک‌ترين نقش را در اين عوامل ايفا مي‌کند، اين عوامل شامل اخبار، قيمت‌هاي جهاني و شرايط اقتصادي مي‌شود.

محمد نادعلي؛ مديرکل عمليات پول و اعتبار بانک مرکزي در گفتگو با خبرنگارايبِنا، گفت:عوامل مختلفي بر بازار سرمايه اثر گذار است که يکي از اين عوامل افزايش نرخ بهره بين بانکي است، اما اين نرخ نوسان زيادي ندارد تا به بازار سرمايه منتقل شود و آن را تحت تاثير قرار دهد. همچنين جابه جايي سرمايه بين بازار سرمايه و منابع بين بانکي وجود ندارد پس با بالا رفتن نرخ در بازار بين بانکي منابع از بازار سرمايه به اين بازار منتقل نمي‌شود، بنابراين نرخ سود بين بانکي با شاخص کل رابطه مستقيم ندارد.

وي بيان کرد: نرخ بين‌بانکي از جانب بانک مرکزي کاملاً تحت کنترل است و تاکنون نوساني بيش‌تر از نرخ ۲۱ درصد و حد موردنظر به وجود نيامده است. طبق مصوبه دولت در سال گذشته اين نرخ حدود ۲۰ درصد تعيين شد که ميانگين اين نرخ در طول سال ۲۰.۳ بود، بنابراين در سال جاري نيز اين نرخ با نوسان زيادي مواجه نخواهد شد و امسال نيز بانک مرکزي اهداف موردنظر دولت دررابطه با کنترل نرخ بهره بين‌بانکي در راستاي حمايت از بازار سرمايه را اجرا مي‌کند.

سيد فرهنگ حسيني، کارشناس بازار سرمايه در گفتگو باخبرنگار ايبِنا، بيان کرد: نرخ سود بين بانکي در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد حفظ شد و راهکار بانک مرکزي در بخش نظارتي و استفاده از ابزار‌هايي مثل قرارداد ريپو و حضور فعال و مؤثر در بازار بين‌بانکي نتيجه داد که با اين روش بانک مرکزي سقفي را در اوراق خزانه و دولتي ايجاد کرد که باعث افزايش ۱.۵ تا ۲ واحدي نسبت P/E بازار سرمايه نسبت به زمان مشابه سال گذشته شد.

افزايش کارايي بورس با ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش کارگزاري‌ها

يکي از مشکلات سرمايه‌گذاران در جهت سرمايه گذاري مولد براي حمايت از توليد، محدوديت حداکثر ۵۰ ميليون تومان به عنوان سقف تراکنش مجاز از طريق درگاه‌هاي بانکي کارگزاران در مدت ۲۴ ساعت بوده است، که اين مشکل با ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش کارگزاري‌ها توسط بانک مرکزي حل شد.

اکبر ادهم کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، تصريح کرد: با افزايش سقف تراکنش کارگزاري‌هاي بورسي، نقل و انتقال وجوه بين مشتريان کارگزاران و صندوق‌هاي سرمايه گذاري تسهيل خواهد شد، ضمن آنکه فشار به سامانه‌هاي معاملات برخط کارگزاران کاهش يافته که در نتيجه معاملات اوراق بهادارنيز روان‌تر مي‌شود.

جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه و نماينده مردم شيراز در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، بيان کرد: يکي از معضلات و مشکلاتي که اکنون وجود دارد، حجم سرمايه‌هايي است که در حال خروج از بورس است، بنابراين براي ورود سرمايه به اين قسمت بايد تسهيلاتي وجود داشته باشد تا کارگزاري‌ها بتوانند هم صاحب تراکنش بيشتري شوند و هم راحت‌تر براي متقاضيان، سهام را خريداري کنند. شايد افزايش سقف تراکنش کارگزاري‌ها بخشي از اين مشکلات را برطرف سازد.

محمد خبري‌زاد، کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، تصريح کرد: ۱۰ برابر شدن سقف تراکنش کارگزاري‌هاي بورس باعث تسهيل‌گري در معاملات مي‌شود که اين تسهيل‌گري به نفع تمامي سهام‌داران مخصوصاً سهام‌داران خرد است، قبل از اين تصميم بانک مرکزي، چه فرد حقيقي و چه فرد حقوقي از طريق پرداخت الکترونيک روزانه فقط مي‌توانست ۵۰ ميليون تومان پول به حساب کارگزار واريز کند که اين امر زحمت مضاعفي بر دوش سهام‌دار خرد بود.

اوراق گام به نفع تمامي مردم

اوراق گام قسمتي از اقلام نقدينگي است، اما در روش تامين مالي از طريق اين اوراق، هيچ خلق پولي، قبل از توليد ايجاد نمي‌شود، انتشار اين اوراق در بازار سرمايه و معامله آن در بورس کالا باعث بهره مندي فعالان بازار سرمايه از عايدي اين اوراق مي‌شود.

سيد فرهنگ حسيني در گفتگو با خبرنگارايبِنا، تاکيد کرد: يکي از اقدامات مشترک بازار پول و سرمايه انتشار اوراق گام است که با اين ابزار شرکت‌هاي مي‌توانند به سرعت تامين مالي انجام دهند. در هنگام استفاده از اين اوراق نقدينگي جديدي خلق نمي‌شود پس ترازنامه بانک‌ها بزرگ نخواهد شد، در نتيجه اين روش تامين مالي اثر تورمي کمتري نسبت به ساير روش‌هاي تامين سرمايه دارد.

سياوش وکيلي، کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با خبرنگارايبِنا، با بيان اينکه مبناي اصلي انتشار اوراق گام کمک به شرکت‌هاي توليدي است، گفت: شرکت‌هاي توليدي براي اجراي عمليات، پروژه‌ها و برنامه‌هاي خودشان به نقدينگي نياز دارند و توليدکنندگان هميشه نگراني عدم توان تامين‌نقدينگي براي خريد مواد اوليه را داشتند و گاهي اوقات عدم تامين‌منابع مالي براي تامين مواد اوليه در واحد‌هاي توليدي موجب کاهش توليد، سودآوري و بهره‌وري آن‌ها مي‌شد که در نتيجه آن با کمبود آن کالا در بازار مواجه مي‌شديم که اين مسئله به ضرر مردم نيز تمام مي‌شد.

سامان دهي نرخ تسعير ارز

سيد فرهنگ حسيني در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، تصريح کرد: يکي از اقدامات موثر بانک مرکزي براي حمايت از بازار سرمايه طي يک سال اخير سامان دهي نرخ تسعير ارز بانک‌ها است، که اين سامان دهي در سودآوري بانک‌ها موثر و منجر به تحليلي‌تر شدن صنعت بانکداري مي‌شود.

وي افزود: بانک مرکزي به صادرکنندگان اجازه داد تا بخشي از ارز خود را به صورت توافقي با نرخي نزديک به به بازار نقدي و ۲۰ درصد بالاتر از قيمت سنا و نيما بفروشند که اين امر بر سود شرکت‌هاي صادرکننده که عمدتا بورسي هستند اثر گذار است.

اين کارشناس بازار سرمايه بيان کرد: از ديگر اقدامات دولت سيزدهم بازپرداخت تعهدات دولت قبل به بازار سرمايه بود، همچنين گفتني است که خالص انتشار اوراق در دولت سيزدهم منفي است، به اين معني که دولت به صورت خالص از بازار سرمايه تامين مالي نکرده، بلکه بخشي از تعهدات ايجاد شده در دولت قبل را نيز بازپرداخت کرده است.

با جمع بندي نظرات کارشناسان به اين نتيجه مي‌رسيم که بانک مرکزي در دولت سيزدهم برخلاف دوره‌هاي گذشته به بازار سرمايه نگاه حمايتي داشته که در اين مسير اقدامات موثري نيز انجام داده است.