نظام بانکي هوشمند؛ وعده‌اي در مسير تحقق
تاریخ انتشار : 1401/08/22
بانک مرکزي دولت سيزدهم در يک سال اخير مجموعه‌اي از اقدامات به‌هم‌پيوسته را براي تحقق وعده هوشمندسازي نظام بانکي پياده کرده است.
به گزارش ايبِنا؛ هوشمندسازي عمليات اجرايي شبکه بانکي براي اشراف بر آنچه در نظام بانکي کشور مي‌گذرد، از حلقه‌هاي مفقوده حکمراني اقتصادي ايران بوده است. اين مهم از ميانه دهه ۸۰ که بانک‌هاي خصوصي متولد شدند اهميتي مضاعف پيدا کرد. براي دستيابي به اين هدف، برنامه‌هايي در ابتداي دهه ۹۰ مورد توجه بانک مرکزي قرار گرفت و در قالب ايده‌اي با عنوان پروژه ۱۴۰۰ مطرح شد و حتي در سال ۹۳ به امضاي رئيس‌جمهور رسيد، بااين‌حال فرايند طي شده و به طور ويژه بحران مؤسسات پولي و اعتباري در اواسط دهه ۹۰، نشان داد بانک مرکزي در رسيدن به اهداف ترسيم شده چندان موفق نبوده است. اين بحران در نهايت با تزريق ۳۰ هزار ميليارد تومان پول پرقدرت جمع شد؛ ولي عوارض آن تا سال‌ها ادامه داشت. البته در سال‌هاي بعد گام‌هايي در اين راستا برداشته شد؛ اما تا نقطه نهايي راه زيادي باقي مانده بود.
رويکرد جديد
دولت سيزدهم رويکردي تحولي را در اين زمينه آغاز کرد. علي صالح‌آبادي؛ رئيس‌کل بانک مرکزي، سال گذشته تصريح کرد که اصلاح در نظام بانکي به اين معناست که بانک‌ها بايد انضباط بيشتري داشته باشند، درواقع نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها هوشمند و سيستمي خواهد شد.
صالح‌آبادي بارها بر اين موضوع تأکيد کرد که نظارت بايد به‌صورت سيستمي باشد؛ زيرا چشمي اصلاً امکان‌پذير نيست. وي همچنين با بيان اينکه «در بانک مرکزي در حال تعبيه سامانه‌هاي نظارتي هستيم»، گفت: «از طريق سامانه‌هايي که داريم و همچنين رصد جريان وجوه به‌گونه‌اي عمل خواهيم کرد که هدايت اعتبار به سمت بخش واقعي توليد سوق پيدا کند و سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد نرود».
در مسير هوشمندسازي تمام اطلاعات
مهران محرميان؛ معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي هم اسفندماه پارسال در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره آخرين اقدامات صورت گرفته براي نظارت سيستمي در شبکه بانکي کشور با هوشمندسازي سامانه‌ها خبر داد که «هم اکنون در مرحله هوشمندسازي تمام اطلاعات هستيم». وي با اشاره به ضرورت رصد جريان وجوه تصريح کرد: «در مرحله هوشمندسازي، با استفاده از هوش انساني و در نهايت تبديل آن به هوش ماشيني، اشکالات را شناسايي کرده و تحليل‌هايي ارائه مي‌دهيم تا منجر به سياست‌گذاري مناسب شود».
بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزي، تا کنون بيش از ۹۲ سامانه نظارتي هوشمند در بانک مرکزي فعال است که برخي از آن‌ها در گذشته وجود داشته و در اين مدت تقويت شده و برخي ديگر هم در يک سال اخير آغاز به کار کرده است.
تحول در اجراي قانون چک
يکي از محور‌هاي رويکرد جديد دولت سيزدهم در زمينه هوشمندسازي فرايند‌هاي صدور و تأييد چک و رهايي از مشکلات قديمي همچون چک‌هاي برگشتي، رفع سوءاثر و … بوده است.
تازه‌ترين اقدام بانک مرکزي در اين حوزه معرفي سامانه چکاد (چک امن الکترونيکي) است که امروز شنبه ۲۱ آبان‌ماه در مراسمي با حضور رئيس‌کل اين بانک و وزراي اقتصاد و صمت رونمايي شد.
به گفته صالح‌آبادي؛ پيش‌ازاين دريافت‌کننده چک بايد براي وصول پول خود به دنبال صادرکننده آن مي‌رفت، اما با اين اقدام صادرکننده چک به دنبال وصول به‌موقع چک خود است تا از مشکلاتي که در پي برگشت خوردن چک برايش به وجود مي‌آيد، جلوگيري کند.
توسعه و ارتقاي سامانه صياد
چک الکترونيکي نخستين اقدام صورت گرفته در اين زمينه نيست. گام نخست در اين زمينه، راه‌اندازي سامانه صياد و يکپارچگي صدور چک‌ها در شبکه بانکي است. بانک مرکزي اين سامانه را هم ارتقا داده و در يک سال اخير علاوه بر تجهيز درگاه‌هاي بانکي شامل اينترنت بانک و موبايل بانک بانک‌ها، اپليکيشن‌هاي پرداخت و همچنين زيرساخت پيامکي، با تجهيز بيش از ۸۵ درصد خودپرداز‌هاي شبکه بانکي به سامانه صياد، امکان عمليات ثبت، تأييد، انتقال و استعلام چک از طريق خودپرداز‌ها را فراهم کرده است.
سامانه محچک
بانک مرکزي امسال يک گام بلند ديگر در اين حوزه برداشت و سامانه محچک (مسدودسازي حساب صادرکننده چک برگشتي) را راه‌اندازي کرد که در صورت برگشت خوردن چک، مبلغ موردنظر را در همان حساب و در صورت نياز در ساير حساب‌هاي صادرکننده در ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مسدود مي‌کند. علاوه بر اين امکان رفع سوءاثر در زماني بسيار کوتاه‌تر از گذشته فراهم شده است.
سفته و برات الکترونيک
سامانه مديريت يکپارچه سفته و برات الکترونيک بهمن‌ماه سال قبل رونمايي شد که با اين خدمت جديد، خريد سفته و برات به صورت الکترونيکي، غيرحضوري و ۲۴ ساعته اجرايي مي‌شود.
اين سامانه در راستاي ارائه خدمات سريع و دقيق به مردم و قطع زنجيره‌هاي واسطه در ارائه اوراق، جلوگيري از وقوع جرائمي مانند جعل و سوء استفاده‌هاي احتمالي از اوراق ذکر شده و اصالت و اعتباربخشي با امضاي ديجيتال با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي راه‌اندازي شده است.
گسترش پوشش امضاي الکترونيک
در دولت سيزدهم اقدامات متعدد ديگري هم در زمينه هوشمندسازي نظام بانکي انجام شده که همگي در کنار هم منجر به تکميل ساختار نظارت يکپارچه بانک مرکزي خواهند شد. توسعه و فراگير کردن سامانه‌هاي نظام مديريت داد‌ه‌ها (نماد) و سامانه نظام هويت‌سنجي الکترونيکي بانکي (نهاب) از اين جمله است.
اين سامانه‌ها يک زيرساخت يکپارچه، متمرکز و درعين‌حال امن را در اختيار بانک‌ها و مشتريان قرار داده است. با استفاده از امضاي الکترونيک افراد بدون مراجعه حضوري و در منزل مي‌توانند از خدمات بانکي استفاده کنند و به کمک اين سامانه گامي ديگر به توسعه زيرساخت‌ها براي ايجاد بانک‌هاي بدون شعبه برداشته مي‌شود.
سامانه پل
اقدام مهم ديگر بانک مرکزي در دولت سيزدهم، رونمايي از سامانه پل بوده است که با اجرايي‌شدن آن در کنار سهولت استفاده و سادگي، شاهد امنيت بالاتر و عدم وابستگي به رمز دوم و پيامک و همچنين رفع شدن مشکلات نسبت به ديگر راه‌هاي انتقال پول هستيم.
در سامانه پل مشتري بانکي مي‌تواند تا سقف ۱۵ ميليون تومان را در هر ساعت از شبانه‌روز به حساب مقصد منتقل کند. هم انتقال پول آني خواهد بود، هم کارمزد خيلي کمتري از ديگر درگاه‌ها و کارت به کارت براي مشتري دارد.
سامانه تابا
اقدام ديگري که در حوزه فناوري‌ها و سامانه‌هاي داخلي شبکه بانکي انجام شده، راه‌اندازي سامانه تابا است. سامانه تابا يا تسويه اوراق بهادار الکترونيکي، براي ثبت مکانيزه مبادلات ذخاير بانک‌ها در سررسيد‌هاي بسيار کوتاه‌مدت (عمدتاً يک‌شبه) در بازار بين‌بانکي تحت رصد بانک مرکزي ايجاد شده و در فاز نخست اين سامانه، تمام مبادلات ريالي بدون وثيقه بين بانک‌ها در يک بستر جامع با اتصال آنلاين به ساتنا براي تسويه وجوه انجام خواهد شد.
اين سامانه به‌صورت شفاف بازار بين‌بانکي را پايش مي‌کند و مشخص مي‌شود که در بازار بين‌بانکي چه حجمي از پول و ميان کدام بانک‌ها و با چه نرخي جا‌به‌جا مي‌شود که به بانک مرکزي کمک مي‌کند تا در برابر تغييرات بازار به طور سريع واکنش نشان دهد و بازار را مديريت کند.
شفق
بانک مرکزي با نظرداشت نقش سازنده صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در تامين مالي خرد و با تاکيد بر افزايش شموليت مالي و توسعه عادلانه امکانات پولي کشور، در راستاي توسعه فعاليت نهاد مقدس قرض‌الحسنه در چارچوب قوانين و مقررات و گسترش چتر نظارتي خود، مهرماه امسال سامانه شفق (شبکه فراگير قرض‌الحسنه) را راه اندازي کرد.
اين سامانه حسب مصوبات شوراي پول و اعتبار و با هدف نظارت بر خط بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، ضمن در اختيار قرار دادن ابزار‌هاي نوين مالي جهت انجام بهينه عمليات قرض‌الحسنه، امکان نظارت سيستمي و برخط بانک مرکزي بر اين بخش را فراهم مي‌آورد.
ساماندهي کارت‌خوان‌ها
اقدام برجسته ديگر دولت در اين حوزه که با همکاري تنگاتنگ بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي رخ داد، بررسي ۱۹ ميليون درگاه پرداخت اينترنتي و کارت‌خوان موجود در کشور و از مدار خارج‌کردن موارد غيرمجاز بود. پس از اين اقدام بزرگ بانک مرکزي ميليون‌ها کارت‌خوان که پرونده مالياتي نداشتند کنار رفته و هم‌اکنون ۸ ميليون ابزار پرداخت فعال در کشور به پرونده مالياتي متصل هستند. اين امر در کنار ايجاد فضاي شفافيت مالي، با شناسايي بيش از ۲.۵ ميليون مودي جديد به جلوگيري از فرار مالياتي و شناسايي موديان مالياتي کمک مي‌کند و موجب افزايش درآمد مالياتي دولت مي‌شود.
اتصال به پنجره واحد دولت الکترونيک
بانک مرکزي در سال جاري به پنجره واحد خدمات دولت الکترونيک متصل شد و برخي خدمات پرکاربرد خود را از اين طريق در دسترس مردم قرار داد.
اين چهار خدمت شامل استعلام تمام حساب‌هاي يک فرد در تمام بانک‌هاي کشور، استعلام چک‌هاي برگشتي که رفع سوءاثر نشده، نمايش حساب‌هاي مسدود شده فردي که در شبکه بانکي چک برگشتي دارد و ليست تسهيلاتي که يک فرد از شبکه بانکي دريافت کرده مي‌باشد.
