هماهنگي کامل سياست‌گذاري مالي و سياست‌گذاري پولي در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1401/08/23
تهران – ايرنا - طرح ادعاهاي بي‌اساس مبني بر عدم برنامه‌ريزي دولت در پيگيري اهداف اقتصادي دور از واقعيت‌هاي اقتصادي کشور مي‌باشد.
به گزارش ايرنا، بانک مرکزي در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل، توضيحاتي به شرح زير منتشر کرد: دولت سيزدهم از آغاز فعاليت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجراي سياست‌هاي دستوري سال‌هاي گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعايت انضباط مالي و مديريت هزينه‌ها و کسب درآمدهاي پايدار نموده است. کنترل تورم را با توجه به آثار وخيمي که در دهه گذشته داشته است به عنوان يکي از اولويت‌هاي جدي خود مطرح و مورد پيگيري قرار داد. در اين زمينه مجموعه‌اي از سياست‌ها و اقدامات در حوزه‌هاي مختلف براي شناسايي و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوين و مورد پيگيري و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد 12 ماهه نقدينگي و کاهش تورم، نمونه‌هايي از اين اقدامات مي‌باشد. ساير اقدامات لازم نيز در حوزه‌هايي مانند برقراري توازن بودجه دولت و کاهش کسري بودجه با مديريت همزمان هزينه‌ها و درآمدها، ثبات‌بخشي به بازار ارز، اصلاح نظام بانکي و کاهش ناترازي بانک‌ها، مديريت انتظارات تورمي و تقويت بخش توليد و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
ثبات‌بخشي به بازار ارز
بانک مرکزي به عنوان بازارساز در همه بازارهاي ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پيش برود و با ساز و کارهاي پيش‌بيني شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز شاهد باشيم. با تداوم سياست‌هاي بانک مرکزي براي تعادل بخشي به بازار، عرضه ارز صادرکنندگان همواره بيش از تقاضا بوده به گونه‌اي که روز 18 آبان از مجموع عرضه ارز معادل يک ميليارد و 20 ميليون دلار در سامانه نيما فقط 222 ميليون دلار مشتري داشت و معامله شد.
عرضه ارز با قيمت توافقي در بازار متشکل ارزي براي متقاضيان بر اساس کشف قيمت واقعي برخلاف روال گذشته که قيمت‌ها به صورت دستوري در کف قيمتي عرضه مي‌شدند يکي ديگر از اقدامات مؤثر بانک مرکزي در ثبات بخشي به بازار ارز و جلوگيري از بروز شوک‌هاي قيمتي در اين بازار است. از جمله اقدامات ديگر براي تسهيل دسترسي مردم به بازار ارز مي‌توان به سامانه برخط دسترسي به صرافي‌ها اشاره کرد که در راستاي تسهيل خريد ارز توسط متقاضيان راه‌اندازي شد.
همچنين حدود ۴۰ شعبه از بانک‌هاي ملي، تجارت، ملت و صادرات در نظر گرفته شد تا مثل صرافي‌ها ارز مورد نياز را ارائه کنند؛ لذا با توجه به وفور ارز، کانال‌هاي دسترسي مردم را براي خريد ارز تسهيل شد تا بدون ازدحام بتوانند ارز مورد نياز خود را خريداري کنند. بانک مرکزي از ابزارهاي مختلف ديگر نيز براي تعادل بخشي بازار بهره مي‌برد که يک نمونه آن گواهي سکه بانک مرکزي بود که رونمايي و معامله شد و با قدرت تداوم خواهد داشت و با پاسخگويي به نيازهاي واقعي متقاضيان از طريق مکانيزم عرضه و تقاضا از بروز رانت نيز در اين حوزه جلوگيري مي‌کند.
البته با هماهنگي کامل سياست‌گذاري مالي و سياست‌گذاري پولي و اتخاذ تصميات مهم در بانک مرکزي در راستاي اصلاح نظام بانکي و روابط آن، موجبات کاهش تورم از معادل 59.3 درصد در شهريور 1400 به 39.6 درصد در 12 ماهه منتهي به شهريورماه سال جاري و همچنين کنترل رشد 12 ماهه نقدينگي شده است. در اين ميان، مديريت دستوري سال‌هاي گذشته نيز (نرخ دستوري 4200 توماني براي ارز) ديگر در دستور کار نيست.
بانک مرکزي دولت سيزدهم تاکنون بدون تکرار اقدامات ناهنجار گذشته، با وجود تلاش شبانه‌روزي دشمنان براي ايجاد اختلال در بازار ارز و افزايش صوري قيمت دلار، برنامه‌هاي مدون و فني را براي ايجاد تعادل و آرامش در بازار ارز به‌کار گرفته است. دولت سيزدهم با همکاري يکديگر و با اجراي طرح‌هاي مهم براي مديريت همزمان هزينه‌ها و درآمدها و برقراري توازن بودجه دولت، ثبات بخشي به بازار ارز، اصلاح نظام بانکي و کاهش ناترازي بانک‌ها، مديريت انتظارات تورمي و تقويت بخش توليد و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملياتي کردن سياست‌ها و اقدامات مختلف براي شناسايي و کنترل عوامل مؤثر بر تورم ايجاد شده در سال‌هاي گذشته، رشد نقدينگي و پايه پولي و نرخ تورم طي يک سال اخير (از شهريور 1400 تاکنون) با کاهش معنادار مواجه شد و اقدامات براي کاهش اين شاخص تا رسيدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاري شده خود طي روندي مستمر و پايدار ادامه خواهد يافت.
روند مداوم کاهش رشد نقدينگي
در نتيجه اقدامات صورت گرفته و بررسي نرخ رشد 12 ماهه نقدينگي نشان مي‌دهد که نرخ رشد نقدينگي از 40.5 درصد در پايان شهريورماه 1400 طي يک روند نزولي به 37.5 درصد در پايان شهريورماه 1401 کاهش يافته است. البته لازم به تاکيد است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدينگي در شهريورماه 1401 به افزايش پوشش آماري (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهاي پولي، به واسطه ادغام بانک‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزايش پوشش آماري مذکور، رشد 12 ماهه نقدينگي در پايان شهريورماه 1401 به 35.0 درصد کاهش مي‌يابد.
از اين رو رشد 12 ماهه نقدينگي منتهي به پايان شهريورماه 1401 (با پايه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (40.5 درصد)، معادل 5.5 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. رشد پايه پولي در 12 ماهه منتهي به شهريورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. اين درحالي است که نرخ رشد پايه پولي در پايان شهريور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود يعني 6.4 درصد کاهش. گفتني است حجم نقدينگي در مرداد 1392 همزمان با شروع به‌کار دولت يازدهم معادل 640 هزار ميليارد تومان بود که در پايان شهريور 1400 (پايان دولت دوازدهم) اين رقم به 4 هزار و 68 هزار ميليارد تومان رسيد.
حجم پايه پولي نيز از 96.3 هزار ميليارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار ميليارد تومان در پايان شهريور 1400 رسيد. بر اساس اين گزارش و اقدامات انجام شده در طول يک سال گذشته، بررسي آمارهاي مقدماتي پولي و اعتباري در پايان مهرماه 1401 حاکي از تداوم روند کاهنده رشد 12 ماهه نقدينگي در سال جاري مي‌باشد.
رعايت انضباط مالي و مديريت هزينه‌ها و کسب درآمدهاي پايدار
همچنين دولت سيزدهم خود را متعهد و ملزم به رعايت انضباط مالي و مديريت هزينه‌ها و کسب درآمدهاي پايدار نموده است. اين مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالي دولت نيز به خوبي نمايان مي‌باشد، به طوري که در شش ماهه اول سال جاري درآمدهاي عمومي دولت از رشد 59.2 درصدي برخوردار بود؛ حال آنکه هزينه‌هاي جاري دولت تنها با رشد 30.7 درصدي مواجه بوده است.
در نتيجه اين اقدامات، کسري تراز عملياتي با کاهش 19.6 درصدي و کسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي (کسري بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدي در شش ماهه اول سال همراه گرديده است. در اين مقطع زماني همچنين استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزي که واجد آثار پولي ناشي از عمليات مالي دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدي نسبت به شهريورماه سال 1400 همراه شود که اين نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشي به سياست‌هاي مالي دولت و هماهنگي آن با سياست‌هاي پولي بانک مرکزي در يک سال گذشته بوده است.
تغيير رفتار مشهود پايه پولي از زمان شروع به کار دولت سيزدهم را به طور عمده مي‌توان ناشي از روابط سالم بانک مرکزي و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنين سختگيري مقامات در پولي کردن کسري بودجه و حتي تاکيد بر تسويه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سيزدهم در شروع به کار خود با کسري بودجه سنگين ناشي از عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر اين، تسويه ۵۵ هزار ميليارد تومان تنخواهي که دولت قبل از بانک مرکزي براي هزينه‌هاي خود دريافت کرده بود به دولت سيزدهم موکول شده بود.
در اين شرايط کار دولت سيزدهم براي جلوگيري از وخيم‌تر شدن رشد پايه پولي سخت‌تر شد. با اين حال دولت سيزدهم براي حل شکاف عميق ميان منابع و مصارف خود و در نهايت جلوگيري از پولي شدن کسري بودجه، دو اقدام عمده را در پيش گرفت.
دولت سيزدهم از يک سو تمام تلاش خود را براي کنترل هزينه‌ها به کار بست و در تخصيص بودجه صرفاً اولويت‌هاي اساسي کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزينه‌ها، دولت سيزدهم با پيگيري سياست‌هايي موفق شد در ماه‌هاي باقي مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگيري افزايش بدهد تا مانع رشد پايه پولي از ناحيه کسري بودجه شود.
هرچند متأثر از اجراي تکليف قانوني صورت گرفته از سوي مجلس شوراي اسلامي، مبني بر اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها و حذف تخصيص ارز ترجيحي و آثار تورمي آن، روند حرکتي نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدايي سال 1401 با روند افزايشي مواجه گرديد و اين افزايش تا تيرماه ادامه يافت، با اين حال، همان‌گونه که انتظار مي‌رفت پس از گذشت ماه‌هاي اوليه اجراي طرح و فروکش نمودن آثار تورمي آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهريور ماه سال جاري با کاهش همراه گرديده است.
همچنين مي‌بايست خاطرنشان شود بخشي از افزايش قيمت‌هاي داخلي متأثر از افزايش قيمت‌هاي جهاني عمدتاً ناشي از تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي بوده است. همچنين براساس گزارش‌هاي منتشر شده، در سال 1400 رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قيمت‌هاي ثابت سال 1390) به ترتيب از رشد 4.3 و 3.5 درصدي برخوردار بوده است.
اين روند بهبود عملکرد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال جاري نيز تداوم داشته و توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 1400 به ترتيب رقم رشد 3.8 و 4.3 درصدي را ثبت نموده است. در اين شرايط بود که اقدامات دولت سيزدهم در زمينه کنترل رشد نقدينگي مشتمل بر کنترل رشد پايه پولي و خلق پول بانکي به عنوان عوامل تورم‌ساز گذشته آغاز شد. پرهيز از پولي‌سازي کسري بودجه از طريق هماهنگي ميان بانک مرکزي و ارکان اقتصادي دولت، پيگيري برنامه اصلاح نظام بانکي و کنترل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، مديريت انتظارات تورمي، اقداماتي است که در يک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.
تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پايين، پايدار و پيش‌بيني‌پذير
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پايين، پايدار و پيش‌بيني‌پذير در ميان‌مدت مي‌داند و دستيابي به اين هدف را با اولويت و اهتمام بالايي در کنار اهداف ديگري مانند حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال دنبال مي‌کند. البته، تحقق اين هدف مستلزم همکاري و هماهنگي مطلوبي ميان ارکان مختلف تصميم‌گيري، سياست‌گذاري و اجراي آنها در مجموعه دولت و ساير ارکان حاکميت است که اين موضوع توسط ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و ساير ارکان ذي‌ربط دنبال مي‌گردد.
بنابرين طرح ادعاهاي بي‌اساس مبني بر عدم برنامه‌ريزي دولت در پيگيري اهداف اقتصادي دور از واقعيت‌هاي اقتصادي کشور مي‌باشد. لذا ضرروي است رسانه محترم ضمن پرهيز از القاي يأس و نوميدي نسبت به تحولات اقتصادي کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحليل‌هاي درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادي دولت را در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي به ويژه در زمينه مديريت انتظارات تورمي و تحقق هدف کنترل تورم ياري نمايد.
