اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها ۱۸۰۰ امضاي طلايي را از بين مي‌برد
تاریخ انتشار : 1401/09/01
نماينده مجلس يازدهم توضيح داد: يکي از اقدامات افتخار آميز مجلس يازدهم که مي‌تواند بيش از هزار و ۸۰۰ امضاي طلايي را از بين ببرد قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار است.
بهروز محبي نجم آبادي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت عدم اجرايي شدن قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار بعد از گذشت چند ماه از ابلاغ آن گفت: مسئله‌اي که ارگان‌هاي مسئول اجراي اين قانون درباره دليل عدم اجراي آن بيان مي‌کنند، نبود زير ساخت‌هاي لازم براي پيوستن آنها به درگاه ملي صدور مجوزهاي کسب و کار است.
اين نماينده مجلس يازدهم توضيح داد: يکي از اقدامات افتخار آميز مجلس يازدهم که مي‌تواند بيش از هزار و ۸۰۰ امضاي طلايي را از بين ببرد قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار است که براي اجراي آن دولت اهتمام لازم را دارد.
محبي نجم آبادي با اشاره به اينکه به تازگي رئيس جمهور دستور داده که با نهادها و سازمان‌هايي که به وظيفه خود براي اجراي قانون تسهيل عمل نمي‌کنند اخطار داده شود و کار را تسريع کنند توضيح داد: آخرين گزارش درباره اجراي اين قانون در سه شنبه‌هاي نظارتي مجلس بررسي شد و مشخص شد برخي از دستگاه‌ها به اجراي اين قانون استنکاف نکرده‌اند.
عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: متولي اجراي قانون تسهيل وزير اقتصاد است، وزير بايد اجراي آن را تسريع کند تا اشکالات آن برطرف شود. هر چه زودتر اين اتفاق بيفتد به نفع عموم مردم است و جايگاه کشور را در حوزه اشتغال و در حوزه تسريع در فرآيند صدور مجوزها تسريع مي بخشد.
نماينده نيشابور و فيروزه در مجلس خاطرنشان کرد: البته مجلس بايد موضوع عدم اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار را جدي تر دنبال کند و کميسيون ويژه جهش توليد که متولي اين قانون است در حوزه نظارتي خودش به دولت کمک کند تا موانع برداشته شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همه ارگان‌ها از جمله دولت، مجلس و قوه قضائيه پيگير اجراي قانون تسهيل هستند و سه قوه کشور به اجراي اين قانون اهتمام دارند و براي قانون تسهيل اهميت ويژه اي قائل هستند.
اين نماينده مجلس يازدهم بيان کرد: اما مشکلي که داريم اين است که در مسائل زير ساختي مشکل داريم و منابعي بايد هزينه شود تا زير ساخت‌هاي لازم فراهم شود و علاوه بر اين با مشکلات فناوري هم براي ساخت اين زير ساخت‌ها رو به رو هستيم، قطعاً اين مشکلات به سرعت و يک شبه برطرف نمي‌شود.
محبي درباره تکليف دستگاه‌هايي که به اجراي قانون تسهيل تمکين نکرده‌اند نيز توضيح داد: معتقدم چون برخي دستگاه‌ها به اجراي اين قانون ورود کرده‌اند و در حال همکاري هستند، دستگاه‌هايي که به اين موضوع ورود نکرده‌اند به صورت موقت به سامانه‌هاي آنلاين متصل شوند و يا امکان حضوري شدن را فراهم کنند و کميته‌هاي موقتي را ايجاد کنند تا مشکلات ايجاد شده بر سر راه مردم حل و فصل شود.
وي خاطرنشان کرد: يک اتحادي بايد تحت مديريت وزارت اقتصاد تشکيل شود تا شايد بتوانيم براي مدتي اين قانون را با وجود مشکلات فعلي اجرايي کنيم.
وي درباره دليل اينکه تعداد مجوزهاي ثبت محوز در درگاه ملي صدور مجوزهاي کسب و کار کمتر است گفت: بايد ابتدا ليست مجوزهاي ثبت محور و تائيد محور مشخص شوند. توليت اين کار وزارت اقتصاد است و يک تيم در وزارت اقتصاد بايد اين ليست را ايجاد کند.
محبي نجم آبادي با بيان اينکه تنوع و تعدد درخواست مجوزها خيلي بالا است و بنابراين يک تيم بايد ايجاد شود که به سرعت مجوزها ثبت محور را تفکيک و اعلام کند تا کار مردم تسهيل شود ادامه داد: معتقدم اين شبکه ملي اطلاعات که در کشور ما به صورت جدي در حال پيگيري است و حدود ۴۰ الي ۵۰ درصد پيشرفت داشته به صورت جدي تر دنبال شود تا به نتيجه برسد تا به ارگان‌هايي که از نظر زير ساختي آمادگي اجراي اين قانون را ندارند بتوانند اين قانون را اجرا کنند.
