تفاوت نرخ اعلام شده براي تسهيلات و دريافت عدد ديگري تخلف است
تاریخ انتشار : 1401/09/09
دبير و سخنگوي شوراي فقهي بانک مرکزي اظهار داشت: اگر يک شعبه بانکي خاص عددي را به عنوان نرخ سود تسهيلات به مشتري اعلام کند، اما در عمل و هنگام بازپرداخت اقساط اين تسهيلات عدد ديگري اعمال شود، شبهه شرعي ايجاد مي‌شود. زيرا اين عمل در چهارچوب فقه اسلامي ممکن است با قواعدي چون: ضرورت نفي غرر در معاملات، ضرورت نبود فريب (تدليس) در قراردادها و غيره تعارض پيدا کند.
حسين ميثمي، دبير و سخنگوي شوراي فقهي بانک مرکزي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره بيشترين شکايات شرعي مطرح شده از سوي مشتريان بانکي و اقدامات انجام شده براي رفع مطالبات مردمي درباره تسهيلات و خدمات بانکي اظهار داشت: شکاياتي که در حوزه بانکداري بدون ربا مطرح مي‌شود و به بحث شريعت مرتبط است، عمدتا به موضوعاتي از جمله ايرادات به محاسبات نرخ سود، نرخ کارمزد، وجه التزام و ... برمي‌گردد. در مواردي مشتريان اين ظن و گمان را دارند که در محاسبات سود يا وجه التزام و کارمزد تخلفاتي شکل گرفته است؛ که اين موضوع ميتواند دو بعد داشته باشد. گاهي تخلف از مقررات بانک مرکزي انجام شده است که معاونت نظارت بانک مرکزي با اين موارد برخورد مي‌کند و گاهي نيز تخلف از ضوابط شريعت (مثلا حرمت ربا يا غرر) صورت پذيرفته که بررسي اين شبهات شرعي در حوزه وظايف مسئولين نظارت و تطبيق شرعي بانک‌ها قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: براي مثال ممکن است در مواردي مانند فرمول محاسبه سود بانکي و محاسبات نرم‌افزاري در سيستم بانکداري متمرکز (کربنکينگ) شيوه انجام کار به گونه‌اي باشد که ابهامات شرعي در شيوه محاسبه نرخ سود و اقساط تسهيلات ايجاد شود که رسيدگي به اين موضوع و رفع ابهامات بر عهده ناظران شرعي است. چرا که اگر يک شعبه بانکي خاص عددي را به عنوان نرخ سود تسهيلات به مشتري اعلام کند، اما در عمل و هنگام بازپرداخت اقساط اين تسهيلات عدد ديگري اعمال شود، شبهه شرعي ايجاد مي‌شود. زيرا اين عمل در چهارچوب فقه اسلامي ممکن است با قواعدي چون: ضرورت نفي غرر در معاملات، ضرورت نبود فريب (تدليس) در قراردادها و غيره تعارض پيدا کند.
مدير اداره بررسي‌هاي بانکداري اسلامي بانک مرکزي با بيان اينکه قراردادهاي بانکي نبايد مبهم باشند و نبايد شبهه فريب مشتري وجود داشته باشد، تاکيد کرد: مشتري بايد کاملا از ماهيت و ارکان اصلي قراردادهاي بانکي آگاهي داشته باشد که اين موضوع در بانکداري اسلامي به عنوان «ادبيات گفتاري عقود» مطرح مي‌شود که جزو حقوق مشتريان است. در واقع اين حق مشتري است که ارکان اصلي قرارداد و بندهاي اصلي آن برايش توضيح داده شود و همچنين حتما يک نسخه از قرارداد بايد در اختيار مشتري قرار داده شود.
ميثمي درباره تفاوت نرخ اعلام شده براي تسهيلات در قراردادها و دريافت عدد ديگري به عنوان سود هنگام بازپرداخت اقساط گفت: اين اقدام تخلف است و مشتري بايد اين تخلف را به بانک مرکزي اعلام کند. اساسا نکته حائز اهميت اين است که موضوع قرارداد بايد به مشتري تفهيم شود؛ اين در حالي است که در برخي از موارد مشتريان درک درستي از قرارداد ندارند و متوجه ارکان اصلي قرارداد نيستند و در اين موارد اشکال شرعي ايجاد مي شود؛ چرا که به لحاظ فقهي وجود قصد در معاملات از اهميت بسياري برخوردار است. مثلا مشتري تسهيلات مرابحه از بانک دريافت کرده اما آن را صرف بازپرداخت بدهي يا سپرده‌گذاري در بانک‌هاي ديگر مي‌کند که همگي اين موارد به ايجاد شبهه شرعي در قرارداد مرابحه منجر مي‌شود و حتي در مواردي ممکن است قرارداد اصلي به قرض تبديل شده و رباي قرضي اتفاق بيافتد که در قرآن و احاديث مورد نکوهش شديد قرار گرفته است.
وي افزود: بر اين اساس، توضيح ماهيت و ارکان اصلي قراردادها و عقود اسلامي جزو وظايف بخش‌هاي اعتباري بانک‌ها است و اين جزو حقوق شرعي مشتريان محسوب مي‌شود. نبايد فراموش کرد که مشتري بر اساس جزيياتي از جمله جريمه و وجه التزام، ميزان پرداخت سود، ميزان اقساط و غيره تصميم مي‌گيرد که اين تسهيلات را دريافت کند يا خير. اما در برخي از موارد مشاهده مي‌شود که اطلاعات کافي به مشتري داده نمي‌شود و به طبع مشتري هم درک درستي از ماهيت قرارداد نخواهد داشت و نمي‌تواند قصد شرعي صحيح نمايد.
دبير شوراي فقهي بانک مرکزي از انجام اقداماتي در زمينه «ادبيات گفتاري عقود و قراردادها» در شوراي فقهي بانک مرکزي خبر داد و اعلام کرد که هدف نهايي شوراي فقهي از يک سو توسعه ابزارهاي منطبق با شريعت جهت پاسخگويي به نيازهاي عموم مردم و از سوي ديگر ساده‌سازي قراردادها و فرآيندهاي بانکي به نحوي است که ارکان اصلي عقود و قراردادها به شيوه صحيح به مشتري تفهيم شود. به عنوان مثال بانک‌ها مي‌توانند علاوه بر تفهيم شفاهي مفاد اصلي قراردادها توسط مسئولين اعتبارات به مشتريان، از روش‌هاي مختلف و متنوع جهت اين امر استفاده کنند. به عنوان مثال توصيه مي‌شود در رابطه با هر يک از قراردادها خلاصه‌اي مختصر و غيرفني از ماهيت قرارداد و ارکان شرعي آن به زبان ساده تهيه شده و علاوه بر قرارداد اصلي، در اختيار مشتري قرار گيرد. اين خلاصه مختصر ميتواند مبناي اقدامات ديگري مانند: ارسال پيامک به مشتري، اطلاع‌رساني بر روي تارنماي بانک، نصب بنر در شعبه و غيره قرار گيرد. بررسي دقيق‌تر اين موضوع و استخراج مدل عملياتي براي آن در دستور کار آتي شوراي فقهي بانک مرکزي قرار دارد.
ميثمي در پايان تاکيد کرد: هدف نهايي بانکداري اسلامي و شوراي فقهي رفع شبهه ربا و ساير شبهات شرعي از عمليات بانکي و توسعه ابزارها و عقود اسلامي به نحوي است که عموم مردم بتوانند به راحت‌ترين شيوه و در کوتاه‌ترين زمان ممکن از عقود و قراردادهاي کاملا شرعي و بدون شبهه در حوزه‌هاي تجهيز و تخصيص منابع و ارائه خدمات استفاده کنند و متوجه حقوق و تکاليف شرعي خود باشند.
