اصلاح نظام بانکي؛ از کفايت سرمايه تا کنترل ترازنامه بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1401/09/19
سياست‌گذار پولي براي جلوگيري از خلق پول بي‌ضابطه، اقدامات موثري از جمله کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها انجام داد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، اين روز‌ها عده‌اي از متقاضيان از کاهش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها گله‌مندند. اقدامي که به گفته بعضي از کارشناسان ريشه در تسهيلات دهي بعضا بي‌ضابطه آن‌ها در سال‌هاي گذشته داشته است. امسال سياست‌گذار پولي براي جلوگيري از خلق پول بي ضابطه، اقدامات موثري انجام داد که يکي از مهم‌ترين آن‌ها کنترل رشد مقداري ترازنامه بانک‌هاست.
علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي پيش‌تر اعلام کرده بود: سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ درصد تا ۲.۵ درصد و متناسب با شاخص‌هاي آن بانک مشخص شده و به بانک‌ها اعلام مي‌شود و اگر بانکي اين حدود را رعايت نکند، مشمول پرداخت سپرده قانوني بالاتر مي‌شود.
بسياري از کارشناسان، اين اقدام بانک مرکزي را بسيار موثر دانستند. برابر آمار‌هاي بانک مرکزي، رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش يافته و از ۱۳.۶ به ۳.۶ درصد رسيده است. علاوه‌بر اين موضوع، رشد پايه پولي در اين بازه زماني از ۹.۲ به ۶ درصد تنزل يافته است.
ميرهادي رهگشاي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا يکي از علت‌هاي بالا بودن نرخ تورم را بي ضابطه بودن تسهيلات بانک‌ها در سال‌هاي گذشته دانسته و مي‌گويد: در گذشته ارتباطي ميان مقاصد تسهيلات با رشد اقتصادي وجود نداشت به همين منظور بانک مرکزي رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرد و اگر در کنار اين تصميم، الزام‌هايي براي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي توليدي نيز اتخاذ شود، به نفع توليد نيز خواهد بود چرا که سبب مي‌شود تا در کنار تامين مالي توليد، رشد نقدينگي را نيز کنترل کنيم.
برنامه دولت براي افزايش سرمايه بانک‌ها
به گفته کارشناسان، اعمال اين سياست‌ها براي کنترل نرخ تورم مي‌تواند باعث فشار به توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها شود. مسئله‌اي که براي آن، راهکاري در نظر گرفته شده است. علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به لزوم افزايش سرمايه بانک‌هاي خصوصي و دولتي بيان کرد: براي بانک‌هاي دولتي با کمک وزارت امور اقتصادي و دارايي که سهامدار اين بانک‌ها هستند، در حال تدارک بسته‌اي به صورت اوراق يا سهام سهل‌البيع و ساير روش‌هاي ديگر جهت ارائه به دولت هستيم که در اختيار اين بانک‌ها بابت مطالبات و افزايش سرمايه آن‌ها قرار گيرد.
وي با اشاره به وضعيت بانک‌هاي خصوصي گفت: سهامداران بايد افزايش سرمايه را در بانک‌هاي خصوصي انجام دهند و وضعيت سرمايه تک‌تک بانک‌ها و ساير شاخص‌هاي سلامت آن‌ها در کميته اصلاح نظام بانکي که در بانک مرکزي به رياست قائم مقام بانک مرکزي و حضور معاونت‌هاي مختلف بانک از جمله معاونت نظارت بانک مرکزي تشکيل شده، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
صالح آبادي افزود: از هر بانکي که شاخص آن از استاندارد لازم برخوردار نباشد، برنامه خواسته مي‌شود و اين برنامه در کميته اصلاح نظام بانکي مصوب خواهد شد و بانک مذکور موظف است طبق برنامه زمانبندي شده، اقدامات اصلاحي خود را انجام دهد که يکي از مهم‌ترين آن‌ها افزايش سرمايه است.
البته موضوع بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها از ابتداي روي کارآمدن تيم اقتصادي دولت سيزدهم مورد توجه قرار گرفته بود. عباس محمدي کارشناس مسائل پولي و بانکي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا بيان کرد: ميانگين نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها در سال ۹۹، ۰.۶۴ درصد بوده است و اين نسبت در سال قبل به دو درصد افزايش يافت و بر اين اساس، شاهد روند بهبود در سيستم بانک داري بوديم.
فرآيندي که در سال جاري هم همچنان ادامه دارد و علاوه بر بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي هم از اين موضوع حمايت مي‌کند. ۴ ماه پيش، سيد عباس حسيني معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد اعلام کرده بود: برابر سياست دولت براي اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه سال جاري، ۳۵ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي پيش‌بيني شده که تلاش مي‌شود تا پايان امسال محقق شود.
صرفه‌جويي بانک‌ها در اعطاي تسهيلات
علاوه‌بر اين موضوع، بانک‌ها نسبت به اعطاي تسهيلات، دقيق‌تر شدند. در همين راستا صمد عزيزنژاد، عضو هيئت مديره بانک ملي به خبرنگار ايبِنا گفت: اخيرا براساس ميانگين مانده حساب مشتريان و گردش حساب‌هايي که داشته‌اند، مشتري شناسايي مي‌شود و اگر فرد واقعا مشتري بانک باشد، در بحث تامين مالي آن ورود مي‌کنيم، بنابراين حتي با سفارش و توصيه، براي فردي که مشتري بانک نيست، تسهيلات پرداخت نمي‌شود.
وي ادامه داد: بانک‌ها فقط مي‌توانند دو درصد ترازنامه را به صورت ماهانه رشد دهند، بنابراين مشترياني که سال‌ها است با بانک کار مي‌کنند، در اولويت دريافت تسهيلات، اعتبارات اسنادي و ضمانت‌نامه قرار مي‌گيرند.
عزيزنژاد با بيان اينکه اعمال اين سياست منجر به مديريت سيستم خلق پول مي‌شود، افزود: با مديربت خلق پول مطالبات کاهش مي‌يابد و در ادامه ذخاير و هزينه‌ها نيز افت مي‌کند و در نهايت از زيان‌سازي بانک کاسته مي‌شود.
عضو هيئت مديره بانک ملي در پايان تصريح کرد: اقداماتي براي کاهش زيان بانک شروع شده، اما به اتمام نرسيده است و اگر اين کار‌ها در ماه‌هاي آينده به سرانجام برسد، بانک ملي به جمع بانک‌هاي سود‌ده مي‌پيوندد.
