رسالت برنامه هفتم از لنز بخش خصوصي
تاریخ انتشار : 1401/10/19
دنياي‌اقتصاد : همزمان با روند تدوين برنامه هفتم توسعه در دولت، فعالان بخش‌خصوصي نيز در نشست ماهانه خود، اين مساله را موردبررسي قرار دادند و رسالتي که بايد برنامه هفتم مد‌نظر قرار دهد را برشمردند. رئيس اتاق ايران در اين نشست «بازسازي نقش ايران در زنجيره ارزش جهاني»، «توجه به تحولات بين‌الملل و بهويژه تجارت بين‌الملل»، «عاديسازي ديپلماسي اقتصادي در کوتاهمدت و بلندمدت» و «تداوم ديپلماسي اقتصادي» را از جمله مهم‌ترين مواردي دانست که بايد در برنامه هفتم به آن توجه داشت؛ اين در حالي است که اکنون و پس از ۷ دهه که از تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت مي‌گذرد نه‌تنها توسعه به‌معناي دقيق کلمه محقق‌نشده، بلکه سطح مسائل به تامين آب و برق غذا رسيده است. فعالان اقتصادي به‌جز موضوعي که حول برنامه هفتم مطرح شد، نرخ ارز و سياست‌هاي مربوط به آن را نيز از مهم‌ترين مسائل کنوني اقتصاد کشور مي‌دانستند.
در نشست هيات‌نمايندگان اتاق ايران تحليل شد؛ از نگاه سياسي به ارز تا جاماندگي از زنجيره ارزش جهاني
رسالت برنامه هفتم از لنز بخش خصوصي
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
شماره خبر: ۳۹۳۳۴۸۶
دنياي‌اقتصاد : همزمان با روند تدوين برنامه هفتم توسعه در دولت، فعالان بخش‌خصوصي نيز در نشست ماهانه خود، اين مساله را موردبررسي قرار دادند و رسالتي که بايد برنامه هفتم مد‌نظر قرار دهد را برشمردند. رئيس اتاق ايران در اين نشست «بازسازي نقش ايران در زنجيره ارزش جهاني»، «توجه به تحولات بين‌الملل و بهويژه تجارت بين‌الملل»، «عاديسازي ديپلماسي اقتصادي در کوتاهمدت و بلندمدت» و «تداوم ديپلماسي اقتصادي» را از جمله مهم‌ترين مواردي دانست که بايد در برنامه هفتم به آن توجه داشت؛ اين در حالي است که اکنون و پس از ۷ دهه که از تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت مي‌گذرد نه‌تنها توسعه به‌معناي دقيق کلمه محقق‌نشده، بلکه سطح مسائل به تامين آب و برق غذا رسيده است. فعالان اقتصادي به‌جز موضوعي که حول برنامه هفتم مطرح شد، نرخ ارز و سياست‌هاي مربوط به آن را نيز از مهم‌ترين مسائل کنوني اقتصاد کشور مي‌دانستند.
موضوعي که اين روزها بازار داغي دارد و به‌جز اين، در توليد و تجارت نيز تاثير گذاشته است، بهگونهاي که نه توليدکننده چشم‌انداز روشني براي تداوم توليد محصول با همان هزينه‌ها را دارد و نه عرضه‌کننده مواد اوليه. رئيس اتاق ايران در اين نشست عنوان کرد که نرخ ارز به موضوعي سياسي تبديل شده و از ا ين رو راهحلهاي علمي درباره آن به‌کار گرفته نمي‌شود. او سپس به رويکرد کنوني به مساله بازگشت ارز صادراتي انتقاد کرد و آن را يادآور خاطرات نه‌چندان مثبت سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ دانست. همچنين بخشي از جديدترين نشست هيات‌نمايندگان اتاق ايران، تحت‌تاثير فضاي انتخابات پيش‌روي اتاق‌هاي بازرگاني قرار گرفت و اصلاحيه آييننامه انتخابات به راي گذاشته شد.
تقليل مطالبات از توسعه به آب و برق
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران پيش از آغاز سخنان اصلي خود نخست در مورد جنبه‌‌‌‌‌هاي نيکوکارانه کار اتاق بازرگاني به تجربه ساخت مدرسه در روستاها اشاره کرد و گفت: مدارس روستايي احداث شد اما پس از مدتي متوجه شديم که اين‌روستاها تخليه شده‌اند؛ پس به‌نظر مي‌رسد پيشنهادي که مبني‌بر تاسيس مدارس در بخش فني و حرفه‌‌‌‌‌اي و ساخت هنرستان در اتاق بازرگاني مطرح است پيشنهاد خوبي است و موجب اشتغال ساکنان هر محل نيز خواهد شد. رئيس اتاق بازرگاني در ادامه به ايراد سخنراني اصلي خود پرداخت و دو مساله برنامه هفتم توسعه و تصميمات اقتصادي اخير پيرامون نرخ ارز و سود بانکي را دو موضوع مهم روز دانست و افزود: با توجه به اهميت برنامه و اخباري که درباره تهيه آن در دولت به گوش مي‌رسد، لازم است چند نکته را درباره اين موضوع بيان کنم. او اولين نکته را درباره برنامه هفتم توسعه چنين بيان کرد: ماهيت برنامه‌هاي ميان‌مدت در ايران، توزيع رانت نفت و گاز بوده و در نتيجه نه‌تنها توسعه به‌معناي دقيق کلمه محقق‌نشده‌است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌‌‌‌‌ريزي مسائل کشور از چالش‌هاي سطح توسعه به حاشيه تهيه آب و برق و غذا تقليل يافته‌است. به بيان شافعي اين عدم‌موفقيت در تحقق اهداف، اين سوال را برمي‌‌‌‌‌انگيزد که چرا باوجود سابقه طولاني در اين امر، نتوانستيم از دستاوردهاي برنامه‌‌‌‌‌ريزي بهره‌‌‌‌‌مند شويم.
رئيس اتاق ايران در ادامه با اشاره به بررسي‌‌‌‌‌هايي که به همت مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران و اتاق مشهد بهصورت مشترک صورت‌گرفته و در آن بر اهميت درک شرايط اوليه در زمان برنامه‌‌‌‌‌ريزي تاکيد شده‌است، ادامه داد: يکي از مسائل مهم، شرايط اوليه حاکم بر کشور، تحولات جهاني و پيش‌بيني‌‌‌‌‌ها از آينده است که تاکنون مغفول‌مانده‌است. بنا به توصيف شافعي اقتصاد ايران در آستانه برنامه هفتم، با قيود و شوک‌‌‌‌‌هاي بيروني و چالش‌هاي دروني مواجه است که وضعيت را در برنامه هفتم توسعه ويژه ساخته است، به‌همين‌دليل او توصيه اول را مربوط به دولت دانست مبني‌بر اينکه با صراحت و دقت، شرايط را تحليل کند و با مردم درميان بگذارد. شافعي همچنين گفت: يکي از موضوعاتي که در تدوين برنامه هفتم بايد به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بين‌الملل و بهويژه تجارت بين‌الملل است. از يک‌سو بخش مهمي از راه‌‌‌‌‌هاي عادي تعامل اقتصادي ايران با اقتصاد جهاني محدود شده و از سوي ديگر، هرگونه تحول مهم و چشمگير در اقتصاد کشورها ازجمله ايران به تحولات کلان بين‌المللي پيوند خورده است. به بيان او گام اول در طراحي هر برنامه‌‌‌‌‌اي فهم صحيح و واقع‌‌‌‌‌بينانه از تحولات بين‌المللي است که در اين راه ايران به دليل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادي، نيازمند حل‌‌‌‌‌وفصل مسائل خود و عاديسازي ديپلماسي اقتصادي در کوتاهمدت و ميان‌مدت است.
شافعي تصريح کرد: در ديپلماسي اقتصادي ايران شرق يا غرب نمي‌توانند جايگزين يکديگر شوند چراکه بازارهاي صادراتي ايران در آسيا و در جهان شرق قرار گرفته‌‌‌‌‌اند درحالي‌که زيرساخت‌هاي مبادله با اين بازارها شامل زيرساخت‌هاي بيمه و حمل‌ونقل عمدتا متاثر از ساير کشورها و سياست‌هاي آنها عمل مي‌کنند. وي ادامه داد: ايران نمي‌تواند هيچ‌يک از اين مجموعه‌‌‌‌‌ها را جايگزين ديگري کند. ايران براي حل‌‌‌‌‌وفصل اين معضل اساسي در ديپلماسي اقتصادي خود که ناشي از محيط بين‌الملل است بايد به تداوم ديپلماسي اقتصادي به اين مهم بينديشد و اين مساله را در تدوين برنامه هفتم توسعه نيز لحاظ کند. به گفته رئيس اتاق بازرگاني ايران نکته مهم ديگر برخلاف تصور برخي، اين نکته است که کشوري که اقتصادش با اقتصاد بين‌الملل پيوندهاي عميق نداشته باشد، امنيت آن به مخاطره خواهد افتاد چراکه بودونبودش حداقل به لحاظ اقتصادي براي ديگران فرقي نمي‌کند. او با اشاره به يک طرح تحقيقاتي مهم که در اتاق ايران اجرا شد اظهار کرد: طي اين طرح تحقيقاتي جدول داده - ستانده ايران در جدول داده - ستانده جهاني که ۷۰ کشور منتخب را دربر مي‌گيرد، ادغام شد. اين ۷۰ کشور بيش از ۹۰درصد توليد جهان را به خود اختصاص مي‌دهند. به گفته او در آينده از اين ابزار براي سنجش آثار سياست‌هاي اقتصادي طرف‌‌‌‌‌هاي تجاري استفاده شاياني خواهد شد. وي علاوه‌بر آن گفت: يکي از نتايج تاسف‌‌‌‌‌بار اين مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ايران از زنجيره‌‌‌‌‌هاي ارزش‌‌‌‌‌آفريني جهاني در حال حذف‌شدن است و برنامه هفتم توسعه بايد به‌دنبال بازسازي نقش ايران در زنجيره‌‌‌‌‌هاي ارزش جهاني باشد. او بار ديگر به پيشنهاد اتاق ايران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصي براي تدوين يک برنامه توسعه‌‌‌‌‌گرا و به‌‌‌‌‌دور از رانت‌جويي گروهي از ذي‌نفعان اشاره کرد و لازمه آن را واگذار‌کردن اين امر به يک نهاد فراقوه‌‌‌‌‌اي براي برنامه‌‌‌‌‌ريزي و اجرا اعلام کرد. شافعي در توصيف اين نهاد گفت: نهادي که از نوسان‌هاي کوتاهمدت و جابه‌جايي‌‌‌‌‌هاي دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصميم‌‌‌‌‌هاي بلندمدت شود. او اين موضوع را موضوعي عنوان کرد که در ۲۶ دي‌‌‌‌‌ماه ۱۳۹۶ نيز ارائه‌شده و پاسخي دريافت نکرده‌است.
رئيس پارلمان بخش‌خصوصي کشور در ادامه سخنان خود تاکيد کرد: در حال‌حاضر، متاسفانه تهيه و تصويب برنامه توسعه به‌عنوان هدف محسوب مي‌شود و پس از تصويب قانون برنامه و ابلاغ آن، فرآيند خاتمه مي‌يابد و دستگاه‌هاي اجرايي اقدامات روزمره خود را در پوشش آن و به اسم برنامه توسعه، همچنان ادامه مي‌دهند. بنا به اعلام او پيشنهادهاي اتاق ايران، براي تحقق موضوعات فوق، هفته گذشته نهايي و براي مسوولان ارسال شد. اميدواريم که موردتوجه قرار گيرد.
سياسي‌شدن ارز
شافعي در بخش ديگري از سخنان خود به مساله ارز پرداخت و اظهار کرد: همکارانمان در مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران، اخيرا گزارشي درباره سياست‌هاي ارزي تهيه کردهاند. به اعتقاد او اصولا موضوعي مانند سياست‌هاي ارزي و به‌‌‌‌‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعي سياسي تبديل شده‌است، راهحلهاي علمي درباره آن به‌کار گرفته نمي‌شود. وي ادامه داد: با توجه به ساختار اقتصاد ايران و وابسته‌بودن بودجه‌دولت، سهم بالاي نهاده‌‌‌‌‌هاي وارداتي در توليدات صنعتي و کشاورزي و...، نرخ ارز يک متغير کليدي و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ايران است. شافعي کسري‌بودجه دولت، محيط تورمي بودجه۱۴۰۱، نااطميناني‌‌‌‌‌هاي ناشي از تنش‌هاي بين‌المللي و نبود افق روشن از توافق هسته‌‌‌‌‌اي و اختلال در برخي مسيرهاي تامين ارز، را منجر به افزايش انتظارات تورمي در جامعه و هجوم به بازار دارايي‌ها بهويژه بازار ارز براي حفظ ارزش پول دانست. او در ادامه اظهارات خود آثار چنين جهش‌‌‌‌‌هاي بالايي را در معيشت خانوارها و هزينه توليد قابل‌مشاهده خواند و گفت: طبق گزارش شاخص مديران خريد (شامخ) در آذرماه، در بخش صنعت کشور، شرکت‌ها با کمبود شديد مواد اوليه روبه‌رو بوده‌‌‌‌‌اند و به دليل افزايش نرخ ارز، تهيه مواد اوليه براي توليدکنندگان به‌‌‌‌‌شدت سخت شده‌است؛ از سوي ديگر افزايش نرخ ارز باعث شده‌است تا تصميم‌گيري براي بنگاه‌ها در خريد مواد اوليه و فروش محصولات بسيار سخت شود و برنامه‌‌‌‌‌ريزي و پيش‌بيني حتي در کوتاهمدت امکان‌پذير نباشد. بهويژه که به دليل پايين‌بودن قدرت خريد مشتريان در حال‌حاضر، امکان افزايش قيمت‌ها متناسب با هزينه نهاده‌‌‌‌‌ها وجود ندارد و فعالان اقتصادي اذعان کردهاند که در دوره‌‌‌‌‌هاي آتي امکان جايگزين‌کردن محصولات با قيمت‌هاي فعلي وجود نخواهد داشت. به تعبير شافعي يکي از اقدامات اساسي که دولت براي حل‌‌‌‌‌وفصل اصولي بحران بازار ارز بايد در تدوين بودجه‌سال۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبيت ورودي ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. او در توضيح اين مطلب بيان کرد: با توجه به اينکه درآمدهاي نفتي به دو متغير توانايي فروش نفت در بازارهاي جهاني و قيمت آن بستگي دارد و با عنايت به مشکلاتي که درخصوص فروش نفت و دريافت ارزهاي حاصله براي کشور و نيز نوسان‌هاي قيمتي شاهد هستيم، تثبيت رانت نفت در بودجه‌‌‌‌‌هاي سنواتي مي‌تواند مانع از درنظر گرفتن درآمدهاي غيرواقعي در بودجه‌و متعاقبا جهش‌‌‌‌‌هاي ارزي شود. رئيس اتاق ايران اقدام ديگري که بايد به آن توجه ويژه شود را عمق‌‌‌‌‌بخشي به بازار ارز و افزايش عرضه ارز خواند و بيان کرد: اين عمق‌‌‌‌‌بخشي بايد بهگونهاي باشد که انگيزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزايش دهد؛ اما متاسفانه متوجه اقدامات جديدي هستيم که خاطرات سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ را تکرار کرده، ضربه شديد به صادرات کشور بوده و آن را ۶ تا ۷ميليارد دلار تحت‌تاثير قرار داده‌است که مساله مشکلات ارزي کشور را دوچندان خواهند کرد.
کمبود نيروي کار ماهر
محمد‌حسن ديده‌‌‌‌‌ور، نايب‌رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران نسبت به تورم، سياست‌هاي مبهم ارزي، مقررات دست و پاگير، بي‌‌‌‌‌عدالتي در تامين‌اجتماعي و چالش‌هايي از اين دست هشدار داد و در عين‌حال از بي‌‌‌‌‌برنامگي در‌برابر وضعيت ناسالم آب و هوا در شهرهاي بزرگ کشور، انتقاد کرد. اين فعال اقتصادي از وجود مشکلات در همه حوزه‌‌‌‌‌ها سخن گفت و از تشريح حال وهواي توليد و تجارت براي مسوولان و بيان پيشنهادها خبر داد. به گفته او، تصميم‌گيران نسبت به اين مسائل بي‌‌‌‌‌توجه هستند. او ادامه داد: سطح ناآرامي‌‌‌‌‌ها در پهنه اقتصادي روبه‌رشد بوده و اين شرايط مايه نگراني شده‌است. در اين وضعيت اتاق ايران با توجه به‌جايگاه ملي و بين‌المللي بايد واکنش نشان دهد و هشدارهاي لازم را به‌موقع اعلام کند. بايد در مقابل مسوولان ناکارآمد بايستد و اجازه ندهد استراتژي‌هاي اشتباه اتخاذ و اجرا شوند. عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران همچنين از عملياتي‌نشدن برنامه‌هاي بالادستي از جمله برنامه‌هاي توسعه انتقاد کرد و گفت: اتاق ايران بايد نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و پيگير تصويب و اجراي برنامه هفتم توسعه شود. ديده‌‌‌‌‌ور با اشاره به افزايش سير مهاجرت نيروي انساني ماهر خدماتي از ايران، مشکل پيش‌روي کشور در سال‌هاي آينده را کمبود همين افراد در بخش‌هاي مختلف توليدي و غيره دانست. او پيشنهاد داد: اتاق ايران سرمايه‌گذاري کند و چهار ساختمان در چهار استان هدف درنظر بگيرد تا به سازمان‌هاي فني‌حرفه‌اي اختصاص يابد و با تعريف سازوکار دقيقي، زمينه تربيت نيروي انساني ماهر در بخش خدمات را فراهم کند.
تصويب متمم بودجه‌و اصلاح آييننامه
در ادامه نشست، هاشم علي‌‌‌‌‌صوفي، سرپرست معاونت پشتيباني و مدير امور مالي اتاق ايران به تشريح متمم بودجه‌سال۱۴۰۱ پرداخت و بعدازآن، فرصتي فراهم شد تا ابهامات و سوالات مربوط به اين حوزه از سوي اعضاي هيات‌نمايندگان اتاق ايران مطرح شود.
دراين‌‌‌‌‌بين غلامحسين جميلي، عضو هيات‌رئيسه و خزانه‌‌‌‌‌دار اتاق ايران توضيحاتي درباره آنچه پيرامون متمم بودجه‌سال۱۴۰۱ اتاق ايران عنوان شد، ارائه داد. درنهايت، متمم بودجه‌سال۱۴۰۱ اتاق ايران به راي گذاشته شد و با کسب ۷۵درصد اعضاي هيات‌نمايندگان اتاق ايران به تصويب رسيد. در بخش ديگري از نشست امروز، آييننامه هيات‌نمايندگان اتاق ايران و اتاق‌هاي شهرستان که با همکاري بين شوراي‌عالي نظارت و هيات‌رئيسه اتاق ايران به‌‌‌‌‌منظور بر‌‌گزاري دقيق و شفاف انتخابات دوره دهم هيات‌نمايندگان اصلاح‌شده بود، براي رأي‌‌‌‌‌گيري در جمع اعضاي هيات‌نمايندگان اتاق ايران توسط حسن سليماني، رئيس امور حقوقي اتاق ايران تشريح شد. در ادامه، نقطه‌نظرات اعضاي اتاق ايران درباره کليات اين اصلاحيه در قالب موافق و مخالف مطرح و در نهايت کليات اين اصلاحيه به راي گذاشته شد که با کسب ۵۶درصد آرا به تصويب رسيد. به دنبال تصويب کليات، جزئيات و بندهاي آييننامه موردبررسي قرار گرفت و بنابر آن، پيشنهاد اضافه‌شدن‌بندي با اين محتوا که تصدي رياست در اتاق ايران، تهران و شهرستان‌ها در دوره سوم منوط به کسب دو سوم آراي هيات‌نمايندگان اتاق مربوط خواهد بود، به راي گذاشته شد و با کسب ۶۲درصد آرا به تصويب رسيد. در اين رابطه با دريافت ۵۹درصد آراي هيات‌نمايندگان اتاق ايران مقرر شد تجديد انتخابات ميان‌‌‌‌‌دوره‌‌‌‌‌اي اتاق ايران بهصورت منفرد يا مجتمعا با دريافت يک‌‌‌‌‌سوم آرا، امکان‌پذير باشد. امکان مشارکت تشکل‌ها براي کانديدا‌شدن در جمع اعضاي هيات‌رئيسه اتاق ايران، موضوع ديگري بود که در راستاي اصلاح جزئيات اصلاحيه آييننامه هيات‌نمايندگان اتاق ايران و اتاق‌هاي شهرستان‌ها موردتوجه قرار گرفت و اين موضوع با کسب ۶۰درصد راي منفي، تصويب نشد و بنابراين نمايندگان تشکل‌ها در جمع هيات‌نمايندگان اتاق ايران همانند گذشته امکان کانديدا‌شدن براي هيات‌رئيسه اتاق ايران را ندارند. مشروح اين بخش از نشست هيات نمايندگان اتاق ايران را در صفحه ۱۹ روزنامه «دنياي‌اقتصاد» در تاريخ ۲۱ دي بخوانيد.
