چالش نظام بانکي با تسهيلات تکليفي
تاریخ انتشار : 1401/10/28
حق شناس گفت: هر اندازه دولت‌ها کمتر در تصميمات بانک‌ها مداخله کنند، به نفع بانک‌ها، بازار پول و شاخص‌هاي کل پولي است.
هادي حق شناس، کارشناس اقتصادي و عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه در مجلس شوراي اسلامي درباره تسهيلات تکليفي در بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار ايبِنا گفت: تسهيلات تکليفي در نظام بانکي خلل به وجود مي‌آورد، دليل آن هم اين است که پول سپرده گذاري شده در بانک‌هاي خصوصي و دولتي به مردم تعلق دارد، بنابراين صدور دستور براي بانک‌ها و مشخص کردن چگونگي هزينه کرد اين پول‌ها از بيرون بانک به هيچ وجه کمک کننده نخواهد بود.
وي در ادامه اضافه کرد: کاري که قانون گذار مي‌تواند در اين ارتباط انجام دهد، هدايت اين پول‌ها در مسير درست است. بر فرض تعيين چگونگي پرداخت تسهيلات به بخش صنعت، کشاورزي و خدمات يا درصورتيکه به بخش صنعت با نرخ معيني تسهيلات داده شد، چه ميزاني از سهم آن را دولت بايد پرداخت کند. اينها از مسائل مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين کارشناس اقتصادي در اين خصوص يادآور شد: علاوه بر اين موارد چنانچه دولت تسهيلات تکليفي را جبران نکند و بانک‌ها از سر اجبار خواست دولت را به اجرا درآورند، بنگاه اقتصادي (بانک) طلبکار دولت مي‌شود و به طور مدام بر اين مطالبه افزوده خواهد شد که در نهايت هم به اضافه برداشت از بانک مرکزي منتج مي‌شود.
عضو سابق کميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه تصريح کرد: تمام اين اتفاقات در نهايت سبب افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم مي‌شود؛ بنابراين بايد بين دو گزينه افزايش نرخ تورم که هزينه آن را تمام مردم بايد پرداخت کنند و تسهيلات تکليفي که نفع آن را بخشي از مردم مي‌برند، يکي را انتخاب کرد.
حق شناس در ادامه افزود: هر اندازه دولت‌ها کمتر در تصميمات بانکي و پولي مداخله کنند، به نفع بانک ها، بازار پول و شاخص‌هاي کلي پولي خواهد بود، اما در صورتيکه مجلس در بررسي لايحه بودجه توان بانک‌ها را مورد توجه قراردهد، قطعا تاثيرگذار خواهد بود.
