صنعت در تکاپوي رونق
تاریخ انتشار : 1401/11/01
دنياي‌اقتصاد : نخستين تصوير وزارتخانه متولي توليد و تجارت از عملکرد ۹ماهه بخش صنعت، گوياي دست بالاتر رونق در مقايسه با رکود در اين حوزه است. توليد در حالي همچنان زنده است که سايه رکود تورمي بر فراز اقتصاد ايران گسترده شده و ابهامات ناشي از مسائل امنيتي و اجتماعي منبعث از محيط داخلي و خارجي، کسب‌وکارها را در وضعيت بسيار سختي قرار داده است. در واقع در حالي که سه‌بخش خدمات، مسکن و کشاورزي در رکود به سر مي‌‌‌برند، بخش صنعت در تکاپوي رونق است.
اما ترس از قيمت‌گذاري دستوري، مداخلات دولتي و کاهش تقاضا به دليل شدت‌گرفتن تورم ابهامات درباره اين بخش را افزايش داده است. البته فعلا بخش توليد به رکود تن نداده و گزارش‌‌‌هاي شامخ و شاخص توليدات بورسي اين موضوع را تاييد مي‌کنند. گزارش اخير وزارت صمت نيز بر اين نکته تاکيد دارد که از بين ۳۳کالاي منتخب صنعتي، ۱۳مورد وضعيتي بدتر از سال قبل را تا پايان ۹ماه منتهي به آذر ۱۴۰۱ تجربه کرده‌‌‌اند. اما در ۲۰محصول ديگر شرايط بسامان است يا آمارها در حد ارقام سال قبل بوده يا وضعيت بهتر از مدت مشابه سال قبل است.
در اين بين، برندگان بخش توليد در ۹ماه منتهي به آذر۱۴۰۱ طبق روايت وزارت صمت به‌ترتيب شامل صنعت لوازم‌خانگي، صنعت‌خودرو، صنعت نساجي و صنعت پتروشيمي هستند. از آن سو اين دوره زماني بازندگاني نيز داشته است که مهم‌ترين آنها را بايد صنايعي نظير مواد شيميايي اعم از دوده، نئوپان و فيبر، صنعت لاستيک، صنعت شوينده-بهداشتي و صنعت روغن‌نباتي دانست. در بخش صنايع معدني نيز افول جدي کشور در توليد ارقامي نظير فولاد، محصولات فولادي، سيمان، کاشي و سراميک و مس در کنار توقف رشد توليد آلومينا از جمله اتفاقاتي است که از وضعيت بغرنج بخش توليد به‌رغم تداوم حرکت اين بخش در جايي بالاتر از مرز رکود حکايت دارد؛ موضوعي که مدت‌هاست در گزارش شامخ، مي‌‌‌توان ردپاي آن را به‌عينه ديد. همچنين، مي‌‌‌توان نتيجه احتمالي آن را در قالب ثبات يا افول توليد ارزش‌افزوده صنعتي در پايان ۱۴۰۱ مشاهده کرد. بررسي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد که در بين صنايع معدني که وضعيت به‌نسبت بهتري دارند، مي‌‌‌توان به بخش‌‌‌هايي همچون «زغال‌سنگ»، «ظروف شيشه‌‌‌اي»، و «شيشه جام» اشاره کرد. اين مرور آماري نشان مي‌دهد که طي سه‌سال اخير، تنها دو بخش «لوازم خانگي» و «پتروشيمي» روند رشد باثباتي داشته و فراتر از تنگناي اقتصادي حرکت کرده‌‌‌اند و باقي بخش‌‌‌ها و رشته‌‌‌فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي وضعيتي کاملا سينوسي را تجربه کرده‌‌‌اند. از منظر کالايي، چهار کالاي «الياف اکريليک»، «اتوبوس، ميني‌‌‌بوس و ون»، «انواع تلويزيون» و «سموم دفع آفات نباتي» بيشترين رشد و «دوده»، «محصولات فولادي»، «نئوپان» و «پودر شوينده» بدترين نزول را تجربه کرده‌‌‌اند.
مرور کليت آمار کالاهاي منتخب صنعتي، معدني و پتروشيمي نشان مي‌دهد که در پايان آذرماه۱۴۰۱، از مجموع ۳۳کالاي منتخب صنعتي ۲۰کالا روند صعودي يا باثبات دارند که به معني دست بالاتر رونق نسبت به رکود در بخش صنايع است. نگاهي به عملکرد کشور طي سه‌سال اخير در بخش توليد گوياي وضعيتي نوساني در محصولات مهم صنعتي، معدني و شيميايي است. براي نمونه روغن‌نباتي که محصولي بسيار مهم و مصرفي است در ۹ماه منتهي به آذر۱۳۹۹چيزي کمتر از ۱/ ۱ميليون تن توليد داشته و در نتيجه حذف قيمت‌گذاري دستوري اين عملکرد را در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به بيش از ۵/ ۱ميليون تن رسانده؛ اما حذف ارز ۴۲۰۰توماني و بازگشت برخي از فشارها و مداخلات دولتي توليد اين محصول را در ۹ماه منتهي به آذر۱۴۰۱ به حدود ۳/ ۱ميليون تن کاهش داده است. اين وضعيت، در بخش توليد نئوپان و محصولاتي نظير سموم دفع آفات نباتي، الکتروموتور و... هم رخ داده است؛ وضعيتي که از اثرگذاري فضاي کسب‌وکار بر بخش توليد و ناتواني بنگاه‌‌‌ها در فهم وضعيت پيش‌‌‌رو حکايت دارد. البته براي برخي صنايع وضعيت بدتر از اين بوده است. براي نمونه در چهارصنعت سيمان، لاستيک خودرو، پودرو شوينده و فيبر، روند توليد طي سه‌سال اخير کاملا نزولي بوده است. آمارهاي رسمي صمت نيز اين موضوع را تاييد مي‌کند.
نکته جالب در اين باره، تاثيري است که قيمت‌گذاري دستوري بر دو بخش از سه‌بخش مذکور گذاشته و زمينه‌‌‌ساز افت توليد لاستيک خودرو و پودر شوينده شده است. توليد لاستيک خودرو که مي‌‌‌توانست در فضاي کنوني حتي به صنعتي صادرات‌‌‌محور براي کشور تبديل شود به حدي سخت شده که مرور آمارهاي ۹ماهه در سه‌سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گوياي نزول پيوسته اين بخش و افول توليد از وراي ۲۰۰هزار تن به کمتر از ۱۹۵هزارتن شده است. در بخش پودر شوينده، وضعيت بدتر از اينهاست و ضربه قيمت‌گذاري و مداخلات دولتي موجب شده است تا توليد اين بخش ظرف اين دوره سه‌ساله ۲۵درصد کم شود و تا يک‌ربع از کل ظرفيت توليد کشور در اين بخش در نتيجه سياست‌‌‌هاي خطا از بين برود. وضعيت در بخش سيمان بدتر از همه اين بخش‌‌‌هاست؛ چرا که اثر افول اين بخش بر کل صنعت بيشتر است. عملکرد آماري اين صنعت در سه‌سال گذشته در بازه ابتداي سال تا پايان آذرماه حاکي از افول جدي توليد در اين بخش بوده است. در ۹ماهه ۱۳۹۹ اين محصول مجموعا به ميزان ۵/ ۵۳ميليون تن توليد داشته که در ۹ماهه۱۴۰۰ اين عدد به ۷/ ۴۸ميليون تن کاهش يافته است.
در ۹ماه منتهي به آذر۱۴۰۱ نيز توليد اين بخش با مقداري افت به ۳/ ۴۸ميليون تن سيمان محدود شده که مجموعا به نزول ۱۰درصدي توليد سيمان در کشور و کاهش خروجي اين صنعت به ميزان بيش از ۵ميليون تن منجر شده است. البته در کنار اين افت، روند رو به رشد دو صنعت «لوازم‌خانگي» و «پتروشيمي» که آهنگ توليد ۹ماهه آنها در سه‌سال اخير پيوسته صعودي بوده، شايسته توجه است. مرور آمارهاي ۴محصول اصلي توليدشده در صنعت لوازم‌خانگي اعم از يخچال‌فريزر، کولر آبي، تلويزيون و ماشين لباسشويي نشان مي‌دهد که اين بخش در ۹ماهه ۱۴۰۱ نسبت به ۹ماهه ۱۳۹۹ بيش از ۱/ ۱ميليون دستگاه افزايش توليد داشته است. در واقع اين بخش مجموعا در حالي در ۹ماه منتهي به آذر۱۳۹۹ به ميزان ۳/ ۴ميليون دستگاه توليد داشته که اين عدد در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ۴/ ۴ميليون دستگاه و در ۹ماهه ۱۴۰۱ به ۶/ ۵ميليون دستگاه افزايش يافته است.
در صنعت پتروشيمي نيز شرايط به همين منوال بوده و طي يک‌دوره سه‌ساله، ۶ميليون تن توليد محصول افزايش يافته است. در واقع در اين صنعت، در حالي توليد در ۹ماه منتهي به آذر ۱۳۹۹ معادل ۴۵ميليون تن بوده که اين عدد در پايان ۹ماه منتهي به آذر ۱۴۰۰ به ۴۷ميليون تن و در پايان ۹ماه منتهي به آذر۱۴۰۱ به ۵۱ميليون تن رسيده که از تداوم رشد در مهم‌ترين صنعت ارزآور کشور حکايت دارد؛ موضوعي که در کورسوي جهش ارزي اخير، کورسوي اميد است. با اينکه وزارت صمت درباره کاهش تعداد کالاهاي منتخب صنعتي، معدني و پتروشيمي از ۴۴مورد به ۳۳مورد اظهارنظري نکرده اما به نظر مي‌رسد وضعيت بخش صنعت چندان مناسب نيست و کاهش گزارش‌‌‌دهي ماهانه متوليان توليد و تجارت در اين خصوص، احتمالا به همين دليل است. نکته مهم اما اهميت شفافيت سياستگذار در مديريت بخش صنعت است که اگر محقق نشود، ميزان ابهامات و نااطميناني پيش‌‌‌روي سرمايه‌گذاران در بخش توليد را افزايش داده و آنها را از بهبود شرايط يا اصلاح فرآيندها نااميد مي‌کند.
