تسهيلات تکليفي ريسک اعتباري بانک‌ها را افزايش مي‌دهد
تاریخ انتشار : 1401/11/02
حسيني هاشمي گفت: بانک‌ها براي تسهيلات تکليفي در صورت داشتن منابع آزاد بايد اختيار بررسي و تصميم گيري درباره آن را هم داشته باشند.
بهاء الدين حسيني هاشمي، کارشناس پولي و بانکي درباره تسهيلات تکليفي در بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار ايبِنا گفت: يکي از مواردي که باعث تضعيف بانک ها، افزايش مطالبات معوق و کاهش قدرت وام دهي در طول سال‌هاي پس از انقلاب شده، تسهيلات تکليفي است.
وي در ادامه اضافه کرد: بانک‌ها براي تسهيلات تکليفي در صورت داشتن منابع آزاد بايد اختيار بررسي و تصميم گيري درباره آن را هم داشته باشند و لازم است تا نرخ سود و بازده پروژه‌ها طبق ضوابط و مقررات قابل تامين باشد. براساس اعتبارسنجي بانک‌ها فرد معرفي شده بايد از شرايط در نظر گرفته شده، برخوردار باشد.
اين کارشناس بانکي در اين خصوص يادآور شد: يکي از مسائل بسيار مهم تضامين اين تسهيلات است، زيرا بيشتر کساني که آن را براساس تبصره‌هاي لايحه بودجه دريافت مي‌کنند، در بازپرداخت به دليل آنکه بر اين تصورند بانک‌ها تکليف خود را انجام مي‌دهند، چندان کوشا نيستند و تعلل به خرج مي‌دهند. تسهيلات تکليفي معمولا براي خشکسالي، سيل، زلزله، وام‌هاي ازدواج و... در نظرگرفته مي‌شود که اين گروه هم بايد تضامين کافي پولي وبانکي داشته باشند وهم درخواست آنان با توجيه کامل همراه باشد.
حسيني هاشمي در اين رابطه که در صورت تعيين تکاليفي براي بانک‌ها خارج از توان مالي آن‌ها با چه مشکلاتي روبرو خواهند شد، بيان کرد: نتيجه اين تصميم ايجاد اختلال در بانک‌ها است. بانک‌ها تسهيلات را به مشتري‌هاي خود مي‌دهند. به اين معنا؛ گروهي که نزد هر بانکي داراي حساب بانکي هستند، دفتر يا محل کارشان در حوزه آن شعب بانکي قرار دارد، اولويت دارند. در اين صورت اگر تسهيلات تکليفي در مناطق محروم يا جا‌هاي ديگر مصرف شود، بانک‌ها جوابگو مشتريان خود نخواهند بود و يک نارضايتي در آن‌ها به وجود مي‌آيد.
وي در ادامه افزود: تسهيلات تکليفي عموما مواردي را در بر مي‌گيرد که نرخ بازده پائيني دارد، از نظر اقتصادي هم به ضرر است و چون از محدوديت وام دهي برخوردارند، در عمل بايد درخواست‌هايي تامين مالي شود که بيشترين بازدهي و اطمينان بازپرداخت کامل در مورد آن‌ها وجود داشته باشد.
اين کارشناس بانکي در اين خصوص تصريح کرد: تسهيلات تکليفي هميشه ريسک اعتباري بانک‌ها را افزايش مي‌دهد و باعث ايجاد اختلال در وام دهي بانک‌ها مي‌شود.
