راه‌چاره براي ارزهاي صادراتي
تاریخ انتشار : 1401/12/07
دنياي‌اقتصاد : سيد‌رضا فاطمي‌امين در جلسه ويژه‌‌‌‌‌اي که با حضور مديران شرکت‌هاي بزرگ صنعتي و معدني و مسوولان ارزي بانک‌مرکزي در وزارت صمت برگزار شد، تاکيد ويژه دولت بر پيگيري بازگشت ارزهاي صادرکنندگان بزرگ و عرضه آن در مرکز مبادله ارز و طلا را ابلاغ کرد. بر اساس تاکيد وزير صمت، تمام شرکت‌هاي صنعتي و معدني صادرات‌‌‌‌‌محور مکلفند در چارچوب بسته جديد ارزي بانک‌مرکزي، نسبت به‌فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانيزم قيمتي آن اقدام کنند.
بانک‌مرکزي اخيرا از سيستم جديد ارزي رونمايي کرده و آن را مرکز مبادله طلا و ارز ناميده است؛ سيستمي که خبر‌‌گزاري‌‌‌‌‌ها آن را به مدل روسي تعبير کرده‌‌‌‌‌اند، اما آيا سيستم ارزي جديد بانک‌مرکزي به موفقيت خواهد رسيد؟ اين سوالي است که در روزهاي اخير در فضاي‌مجازي مطرح مي‌شود و مسوولان دولتي از يک سمت و اقتصادخوانده‌‌‌‌‌ها و فعالان اقتصادي در سمت ديگر، پاسخ‌‌‌‌‌هاي متفاوتي به آن مي‌دهند.
در اين مدل، ارزهاي حاصل از صادرات به‌خصوص در صنايع و معادني که محصولات خود را به‌واسطه منابع ارزان انرژي توليد مي‌کنند و در بازارهاي جهاني به‌فروش مي‌‌‌‌‌رسانند، تحت‌کنترل بانک‌مرکزي قرار مي‌گيرد و اين صادرکنندگان عمده (پتروشيمي، فولاد، مس و...) الزاما بايد ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.
اقتصادخوانده‌‌‌‌‌ها مي‌گويند مدل جديد شباهتي به مدل روسي ندارد و تنها شباهتش اين است که ارز به کنترل بانک‌مرکزي درمي‌آيد. از نظر آنها برون‌رفت از اين وضعيت، تنها يک کليد دارد و آن کليد، تک‌نرخي‌شدن ارز است؛ اما بانک‌مرکزي با اشاره به معاملاتي که در تالار حواله ارز انجام مي‌شود، مي‌گويد: صادرکنندگان ارز خود را به تالار حواله مي‌‌‌‌‌آورند و مشکلي در اين زمينه نداريم. صادرکنندگان نيز معتقدند: سيستم جديد نمي‌تواند دواي درد ارز در ايران باشد و صادرات به‌مرور با اين سيستم با چالش مواجه مي‌شود .
معدني‌ها ارز خود را به سيستم جديد بياورند
سيد‌رضا فاطمي‌امين در جلسه ويژه‌‌‌‌‌اي که روز جمعه با حضور مديران شرکت‌هاي بزرگ صنعتي و معدني و مسوولان ارزي بانک‌مرکزي در وزارت صمت برگزار شد، تاکيد ويژه دولت بر پيگيري بازگشت ارزهاي صادرکنندگان بزرگ و عرضه آن در مرکز مبادله ارز و طلا را ابلاغ کرد. وي با اشاره به اينکه همه ارکان دولت مکلف به حمايت از بسته جديد ارزي هستند، تاکيد کرد که شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت صمت نيز موظفند ارزهاي صادراتي خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. به گفته وزير صمت، اين شرکت‌ها تاکنون نيز در زمينه بازگشت ارزهاي صادراتي به کشور عملکرد مناسبي داشته‌اند و از اين پس بايد همکاري کاملي انجام دهند. بر اساس تاکيد وزير صمت، تمام شرکت‌هاي صنعتي و معدني صادرات‌‌‌‌‌محور مکلفند در چارچوب بسته جديد ارزي بانک‌مرکزي، نسبت به‌فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانيزم قيمتي آن اقدام کنند.
سيستم ارزي جديد بانک‌مرکزي
مرکزي که وزير صمت به آن اشاره مي‌کند، سيستم ارزي جديد بانک‌مرکزي است و در آن از تجربه‌‌‌‌‌اي جديد براي بازگشت ارز بهره گرفته شده‌است. تجربه‌‌‌‌‌اي که خبر‌‌گزاري‌‌‌‌‌هاي دولتي ايران آن را مدل روسي تعبير کرده‌‌‌‌‌اند. البته اين نسخه شباهتي هم به مدل روسي ندارد و در اين نسخه، خبري از تک‌نرخي‌شدن ارز و افزايش نرخ بهره و نيز ارتباط با نهادهاي بين‌المللي نيست. بر اساس اين مدل، کل منابع ارزي حاصل از صادرات اصطلاحا زير کليد بانک‌مرکزي قرار مي‌گيرد. «ايرنا» در خبري نوشته است: «اجراي موفق اين مدل به وسيله دولت روسيه موجب شد روبل پس از ريزش اوليه در قضيه جنگ اوکراين ظرف يک ماه، ارزش خود را بازيابي کند. در اين مدل، ارزهاي حاصل از صادرات به‌خصوص در صنايع و معادني که محصولات خود را به‌واسطه منابع ارزان انرژي توليد مي‌کنند و در بازارهاي جهاني به‌فروش مي‌‌‌‌‌رسانند، تحت‌کنترل بانک‌مرکزي قرار مي‌گيرد و اين صادرکنندگان عمده (پتروشيمي، فولاد، مس و...) الزاما بايد ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.» برخي معتقدند در صورت اجراي موفق اين مدل، امکان ريزش‌‌‌‌‌هاي سنگين در بازار ارز و بازيابي ارزش پول ملي مشابه آنچه در روسيه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.
مدل روسي چه بود؟
روسيه، کشوري وابسته به نفت و انرژي که مدت‌‌‌‌‌هاست با تحريم‌ها دست‌وپنجه نرم مي‌کند و شايد از اين نظر شباهت بسيار زيادي به ايران داشته باشد؛ اما در نقطه‌‌‌‌‌اي اين دو اقتصاد متفاوت هستند؛ تاب‌آوري اقتصاد روسيه در مقابل تحريم‌ها. پس از جنگ روسيه و اوکراين، بسياري انتظار فروپاشي اقتصاد اين کشور را داشتند. بسياري انتظار داشتند در اين کشور، نرخ ارز دستکاري شود و اجازه افزايش نرخ‌داده نشود؛ اما روسيه سياستي کاملا متضاد با انتظارات را در پيش گرفت؛ سياستي که بسياري را مبهوت کرد و شاهد خروج روسيه از بحراني بوديم که همه انتظارش را داشتند، اما در اين کشور چه اتفاقي افتاد و چه شد که روسيه توانست خود را از بحران اقتصادي نجات دهد؟
همانطور که گفتيم، همه انتظار دستکاري نرخ ارز را داشتند؛ اما اين اتفاق نيفتاد و برعکس انتظار، روسيه اجازه داد نرخ ارز، افزايش يابد. در طرفي ديگر نيز نرخ بهره را در يک شب تقريبا ۲برابر کرد و ۱۰درصد آن را افزايش داد. هرچند در ابتدا، نرخ روبل در مقابل دلار، کاهش ارزش بسياري را تجربه کرد، اما پس از گذشت چند ماه، همه از نتيجه شگفت زده شدند.
در روزهاي ابتدايي جنگ روسيه و اوکراين، ارزش روبل به ازاي يک دلار آمريکا از حدود ۷۸ به ۱۳۸ کاهش يافت؛ در مقابل شاهد تشديد تحريم‌ها بوديم و کسي چشم‌انداز مثبتي نيز براي آينده جنگ متصور نبود و در شرايطي که بسياري فکر مي‌کردند تضعيف روبل ادامه خواهد يافت، اما ارزش پول حتي از زمان آغاز جنگ تقويت شد و بهترين رکوردهاي خود در چند سال‌اخيرش را ثبت کرد. در نهايت هم روبل به نرخ پيش از جنگ روسيه و اوکراين برگشت و نرخ بهره نيز دوباره کاهش يافت.
مدل روسي؛ درمان درد ارز در ايران؟
اما آيا اين مدل در ايران موفق خواهد شد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به‌رغم شباهتهايي که اقتصاد اين دو کشور به يکديگر دارند، تفاوت‌‌‌‌‌ها را نيز موردبررسي قرار داد.
همانطور که گفته شد، روسيه پس از تحريم‌ها، نرخ ارز خود را از نرخ از شناور مديريت‌‌‌‌‌شده، به نرخ ارز شناور تغيير داد. موضوعي که در ايران مشاهده نمي‌شود و دولت همچنان تلاش دارد تا نرخ ارز را به‌صورت دستوري پايين نگاه دارد.در سمت ديگر، نرخ ارز در روسيه تک‌نرخي است، اين موضوع در حالي است که در ايران شاهد چندين نرخ ارز هستيم. رئيس‌کل جديد بانک‌مرکزي، مانند روساي پيشين و دولت‌هاي پيشين، به ارزهاي چندنرخي علاقه‌مند است. همچنين در اين کشور، ارز براي هدف‌گذاري نرخ بهره، مورد‌استفاده قرار مي‌گيرد، نه لنگر اسمي تورم، در صورتي‌که در ايران چنين نيست. در طرف ديگر، روسيه همچنان با برخي نهادهاي بين‌المللي ارتباطاتي را دارد، در صورتي‌که در ايران چنين نيست.
در واقع ايران از مدل روسي، تنها قسمتي را مورد‌استفاده قرارداده که کنترل ارز در اختيار بانک‌مرکزي است. «دنياي‌اقتصاد» در اين راستا به گفت‌‌‌‌‌وگو با اقتصاددانان و فعالان اقتصادي پرداخته تا عملي‌بودن يا نبودن، مدل روسي ارز در ايران را موردبررسي قرار دهد.
الزام به برگشت ارز ضروري است
کامران ندري، اقتصاددان، در اين‌باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: ما اساسا نمي‌توانيم از مدل ارزي روسيه در ايران استفاده کنيم، زيرا بانک‌مرکزي روسيه مستقل است، بانک‌ها در روسيه تسهيلات تکليفي ندارند و نرخ بهره در روسيه به‌طور کامل در کنترل بانک‌مرکزي است و بانک‌مرکزي در روسيه اين امکان را دارد تا به دور از فشارهاي سياسي، با هدايت و مديريت نرخ بهره، تورم را کنترل کند.
او افزود: در طرف ديگر، ذخاير ارزي روسيه به‌مراتب از ايران بيشتر است و بانک‌مرکزي در روسيه تخصصي‌‌‌‌‌تر و حرفه‌اي‌‌‌‌‌تر از ايران است و ما اصلا اشتراکي با روسيه نداريم، بنابراين ايران نمي‌تواند از مدل روسي استفاده کند، مگر اينکه يک اتفاق بيفتد و آن اينکه اصلاحات ساختاري را در کشور اجرايي کنيم؛ در غير اين‌صورت بعيد است ايران بتواند مدل روسي را در پيش گيرد. اين اقتصاددان، درخصوص پيمان‌سپاري ارزي صادرکنندگان گفت: بانک‌مرکزي ايران چاره‌‌‌‌‌اي جز اين ندارد. بخش عمده‌‌‌‌‌اي از کالاهاي صادراتي ما، کالاهاي اساسي و پايه‌‌‌‌‌اي هستند. از نظر من الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز ضروري است اما دولت هم بايد توجه داشته باشد که نبايد نرخ ارز را به صادرکنندگان تحميل کند.او افزود: ما از ابتداي تصدي بانک‌مرکزي توسط آقاي فرزين، رئيس‌کل جديد بانک‌مرکزي، گفتيم که ارز ۲۸هزار و ۵۰۰توماني، انحرافاتي ايجاد خواهد کرد. شايد جهش ارزي که اخيرا تجربه مي‌کنيم نيز به دليل اصرار دولت به تثبيت نرخ ارز باشد. صادرکنندگان بايد بتوانند ارز خود را با نرخي نزديک به نرخ بازار آزاد بازگردانند، بنابراين بازگشت ارز موضوعي اجتناب‌ناپذير است، اما نرخ ارزي که صادرکننده برمي‌‌‌‌‌گرداند، بايد به نرخ بازار آزاد نزديک باشد.
راه چاره، ارز تک‌نرخي است
آرش علوي، در اين رابطه به خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» گفت: از سال۹۷، سياست تقريبا همين است. بزرگ‌ترين بحثي که وجود دارد، اين است که روسيه در يک شب، نرخ بهره را دو‌برابر کرد، اما در ايران با تورم ۴۰درصدي، نرخ بهره همچنان در محدوده ۲۰درصد قرار دارد. چرا بايد نرخ بهره بانکي کشوري با اين تورم ۲۳درصد باشد؟ او افزود: مساله ديگري که درخصوص روسيه بدان توجه نمي‌شود، اين است که روسيه به‌صورت کامل با سيستم ارتباطي دنيا قطع نبوده و ارتباطاتي داشته است، اما ما کاملا با سيستم ارتباطي دنيا قطع رابطه کرده‌ايم. به گفته علوي، طرح فعلي با آنچه تا به امروز انجام مي‌‌‌‌‌شد، تفاوت خاصي ندارد و تنها در جزئيات شاهد تفاوت‌‌‌‌‌هايي هستيم. براي مثال پيش از اين گفته مي‌‌‌‌‌شد، نرخ نيما بر اساس عرضه و تقاضا است، اما حالا اين‌طور نيست. مساله ديگر آن است که حالا دو تالار داريم. تالار اول و تالار دوم. موضوع ديگر نيز محدودشدن خريدارهاست.
همچنين تهاتر برداشته شده‌است و تنها صرافي‌‌‌‌‌هاي بانکي مي‌توانند اين کار را انجام دهند.او ادامه داد: با اجراي اين طرح، در کوتاه‌مدت اتفاقي نخواهد افتاد، اما در بلندمدت صادرات به مشکل مي‌خورد. از نظر من راه‌حل، تک‌نرخي‌کردن ارز است. بانک‌مرکزي اين اصل بديهي را قبول ندارد و نمي‌پذيرد. نبايد تصميم اشتباه گرفت. اگر پتروشيمي‌‌‌‌‌ها، ارز خود را به نرخ بازار آزاد عرضه کنند، نرخ ارز در بازار آزاد نيز کاهش خواهد يافت، چراکه حجم ارز اين صنايع نيز بالاست و وقتي با حجم بالا در نرخي محدوده بازار آزاد، عرضه داشته باشيم، نرخ ارز بازاد آزاد نيز تعديل خواهد شد. علوي گفت: بانک‌مرکزي هفته گذشته، طبق معمول روي خريد صرافي‌‌‌‌‌ها براي دلار، درهم و روپيه، سقف گذاشته است و اجازه نمي‌دهد صراف قيمت بالاتري را پيشنهاد دهد.
مدل جديد، مدل روسي نيست
در پي تمام اين صحبت‌‌‌‌‌ها، اما بانک‌مرکزي معتقد است اين مدل، مدل روسي نيست و تعبير خبر‌‌گزاري‌‌‌‌‌ها اشتباه است. امير هاموني، مدير پروژه راه‌اندازي مرکز مبادله طلا و ارز ايران گفت: من اعتقاد ندارم که اين مدل، مدل روسي است. ما در مرکز مبادله طلا و ارز، دو تالار داريم. تالار ارز خدماتي و تالار حواله ارز.او افزود: در تالار ارز خدماتي، اسکناس مبادله مي‌شود و ۶۲ سرفصل داريم که ارزهايي چون ارز مسافرتي در اين بازار مبادله مي‌شود. در اين تالار، برخي ارزها، چون ارز مسافرتي، نيازي به تاييديه ندارند و بانک ملي در آينده در اين‌باره اطلاع‌رساني خواهد کرد.به گفته هاموني، اما برخي ارزها نيازمند تاييديه هستند؛ مثلا وقتي هواپيما اسکناس بخواهد. در اين شرايط، برخي دستگاه‌هاي اجرايي مامور شده‌اند تا پيگيري امور مشتريان را انجام دهند.او افزود: تالار دوم، تالار حواله است. در اين تالار، ارز کالاهايي غير‌از کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشکي و... مبادله مي‌شود. صادرکنندگان بزرگ به‌جز نفت و ميعانات گازي (ارز اين صادرکنندگان همچنان در نيما مبادله مي‌شود)، ارز خود را به‌فروش مي‌‌‌‌‌رسانند که پتروشيمي‌‌‌‌‌ها، فولادي‌‌‌‌‌ها، سنگ‌آهني‌‌‌‌‌ها، پالايشگاه‌‌‌‌‌ها و... ارز خود را به اين تالار مي‌‌‌‌‌آورند. از سويي صادرکنندگان خرد هم مي‌توانند ارز خود را در تالار حواله عرضه کنند و هم بانک ملي مي‌تواند به نرخ روز ارز حاصل از صادرات آنها را در اين تالار به‌فروش برساند. هاموني گفت: نرخ ارز در اين تالار در روز پنج‌شنبه، ۳۶هزار و ۳۰۰تومان بوده و در اين روز ۶۰ميليون دلار معامله در بازار حواله انجام‌شده‌است.
توليدکنندگان ارز ندارند
البته فارغ از تمام اين مباحث اخبار «ايسنا» حاکي از آن است که تخصيص ارز توليدکنندگان با سختي انجام مي‌شود. آرمان خالقي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌‌‌‌‌وگو «ايسنا» با بيان اينکه اخيرا زمان انتظار براي تخصيص ارز نيمايي به توليدکنندگان تقريبا دو‌برابر شده، اظهار کرد: به‌عبارت دقيق‌تر زمان انتظار از درخواست تا دريافت ارز تقريبا دو‌برابر شده‌است. همچنين به گفته وي در حال‌حاضر براي محصولات تمام‌شده تقريبا ارز تخصيص پيدا نمي‌کند و فقط براي برخي مواد اوليه ضروري پرداخت مي‌شود. البته در اين موارد هم بخشي از تقاضا پرداخت مي‌شود، نه همه نياز توليدکنندگان. خالقي با بيان اينکه در حوزه کساني که محصولات آنها مرتبط با وظايف وزارت جهادکشاورزي است نيز ارز فقط به مواد اوليه سبد اصلي خانوار داده مي‌شود، البته نه همه مواد اوليه. براي مثال براي يک محصولي مثل روغن، به دانه‌‌‌‌‌هاي روغني ارز تخصيص داده مي‌شود، اما ممکن است براي افزودني‌‌‌‌‌هاي اين محصول يا محصولات بسته‌بندي آن تخصيص پيدا نکند.
حال با توجه به مدل جديد عرضه و تقاضاي ارز بايد ديد در تامين و تخصيص ارز توليدکنندگان تغييري روي خواهد داد؟ برخي عنوان مي‌کنند به دليل شکاف ارز بازار آزاد با نرخ‌هايي که مد‌نظر بانک‌مرکزي است، صادرکننده رغبت چنداني به بازگشت ارز به سامانه‌هاي دولتي ندارد. همين موضوع مي‌تواند تامين و تخصيص ارز را براي توليدکنندگاني را که محصولات آنها وابسته به واردات است با مشکل مواجه کند.
