تشکيل کارگروه واکنش سريع ميان اتاق ايران و دولت
تاریخ انتشار : 1402/01/29
دنياي‌اقتصاد : حميد پاداش، معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي معاون اول رئيس‌‌‌جمهور، در نشست شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار، خواستار تشکيل کارگروه واکنش سريع ميان اتاق ايران و دولت براي حل مشکلات اورژانسي بخش توليد شد.محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهشهاي اتاق ايران، در اين نشست با ارائه گزارشي در خصوص بسته پيشنهادي بخش خصوصي در راستاي رشد توليد و سرمايه‌گذاري جهت درج در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: تحليل‌‌‌هاي ما نشان مي‌دهد که مشکل اصلي در ايران حتي پيش از تحريم‌‌‌ها، بنيه بسيار ضعيف توليد کشور است.
او با طرح اين سوال که اگر امروز تحريم رفع شود ما چه محصول رقابتي براي عرضه داريم که بتواند سطح درآمد سرانه کشور را در اقتصاد بين‌الملل تغيير دهد، افزود: حتي موقعيت تجاري ما در کشوري مانند عراق متزلزل است. در واقع از آنجا که کيفيت شرکاي تجاري ترکيه در سطح اول است و عراق فعلا براي آن اهميتي ندارد، تلاشي براي گرفتن اين بازار نمي‌‌‌کند؛ اما اگر اراده کند مي‌‌‌تواند به‌راحتي ما را حذف کند. رئيس مرکز پژوهشهاي اتاق ايران تاکيد کرد: خواست ما اين است که تقويت بنيه توليدي کشور محور اصلي برنامه هفتم توسعه باشد. در حالي که متاسفانه ضعيف‌‌‌ترين بخش پيش‌‌‌نويس اوليه اين لايحه مربوط به کسب‌وکار است. اتاق ايران ۲۱فروردين در قالب اولويت‌‌‌ها و مجموعه کامل پيشنهادها نظرات خود را براي اصلاح اين برنامه به دفتر معاون اول رئيس‌‌‌جمهور ارسال کرده است. قاسمي افزود: اولين و مهم‌ترين درخواست اتاق اين است که قبل از اينکه لايحه نهايي شود، وقتي براي طرح اين موضوع مطرح شود.
اصلاح رويه‌‌‌هاي سياستگذاري
حميد پاداش، معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي معاون اول رئيس‌‌‌جمهور هم در اين نشست با بيان اينکه بايد کارگروه واکنش سريع ميان اتاق ايران و دولت تشکيل شود، گفت: لازم است با تشکيل چنين کارگروهي موارد اورژانسي مربوط به واحدهاي توليدي و شرکت‌ها به‌سرعت طرح و پيگيري شوند. او با بيان اينکه بعد از سال ۹۷ جنس مسائل اقتصادي متقاوت‌تر از گذشته شده است، افزود: چالش اصلي ما تغيير رويه‌‌‌هاي سياستگذاري به‌ويژه با توجه به تحولات ساختاري بعد از سال ۹۷ است. پاداش با اشاره به اقدامات دولت در زمينه تحقق شعار سال، بيان کرد: ما دو اقدام را پيش از شروع سال انجام داديم. اولي مجموعه اقدامات مقابله با تورم بود. آن‌‌‌قدر سياست انقباضي را در پيش گرفتيم که حتي نگران انسداد پولي در ماه‌‌‌هاي پاياني سال بوديم. متاسفانه در سال گذشته بزرگ‌ترين بخش آسيب‌‌‌ديده از حذف ارز ۴۲۰۰توماني نظام توليد بود. نظام توليد بعد از سال ۹۷ بيش از هر جاي ديگري آسيب ديد؛ اما اين آسيب به‌ويژه در سال گذشته بيشتر بود. آثار حذف ارز ۴۲۰۰توماني و اجراي طرح‌‌‌هايي مثل دارويار بر نظام توليد اثر گذاشت و خود را در کمبود کالا و انواع دارو نشان داد. او با بيان اينکه مهار تورم و رشد توليد بسيار معماي پيچيده‌‌‌اي است، گفت: متاسفانه در بررسي بودجه، مجلس رديف‌‌‌هايي را اضافه کرد. بار کسري بودجه ناشي از تغييرات مجلس در بودجه از ۴۰۰ تا ۷۰۰هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود که مي‌‌‌تواند تورم‌‌‌زا باشد. معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي محمد مخبر افزود: درباره مهار تورم، در سه‌ماه پاياني سال گذشته ناچار به قيمت‌گذاري دستوري شديم. برخي گروه‌‌‌ها مثل شوينده‌‌‌ها، لوازم خانگي و انجمن تاير به ما مراجعه کردند اما جز در موارد محدودي مجوز افزايش قيمت صادر نشد. معتقدم در نهايت آسيب قيمت‌گذاري دستوري را توليد و صادرات متحمل مي‌‌‌شوند؛ اما در مقام سياستگذاري ناچار به قيمت‌گذاري شديم. او تاکيد کرد: پاشنه‌آشيل دولت قيمت‌گذاري دستوري و نظام قيمت‌گذاري است. بنابراين آنچه دنبال مي‌‌‌کنيم کاهش تدريجي اقلام مشمول قيمت‌گذاري دستوري است. پاداش ادامه داد: تصور غلطي در بدنه کارشناسي دولت وجود دارد که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰توماني سودهاي کلاني عايد يک‌سري صنايع شده است. اميدوارم اين تصورات اصلاح شود. متاسفانه در دولت گفتمان مشترک درون دولتي که نشان‌‌‌دهنده اجماع و وحدت در بيرون باشد هنوز وجود ندارد و بايد در سال جديد به آن برسيم.
دو اقدام براي مواجهه با قيمت‌گذاري دستوري
حميدرضا فولادگر، رئيس شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار هم با بيان اينکه برخورداري از گفتمان واحد در دولت موضوع مهمي است، افزود: متاسفانه ما شاهد چندصدايي در بحث‌‌‌هاي اقتصادي دولت هستيم. براي تحقق شعار سال و دستيابي به عدالت اجتماعي و رشد توليد، بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي بايد در اولويت قرار گيرد. او با پيشنهاد دو اقدام در مورد قيمت‌گذاري به‌ويژه در مورد بخش‌‌‌هايي که به ارز وابسته هستند، تشريح کرد: اولين اقدام استفاده از ظرفيت ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ است مبني بر اينکه در جايي که دولت بنا به مصالح اجتماعي بايد قيمت‌ها را کنترل کند و اين قيمت با قيمت عادله تمام‌‌‌شده تفاوت داشته باشد، بايد مابه‌‌‌التفاوت آن را به صورت يارانه پرداخت کند. اما متاسفانه يارانه از اول به سمت يارانه نقدي مستقيم به سمت مردم رفت و فرصت استفاده از اين قانون ايجاد نشد. شهبازي، معاون اقتصادي مرکز پژوهشهاي مجلس در ادامه، ضمن اهميت توجه به کيفيت توزيع نقدينگي و برقراري مساوات در ارائه تسهيلات بانکي جهت بهره‌مندي مناسب بخش توليدي از اين تسهيلات، تصميم‌گيري مناسب در خصوص نرخ ارز و راهکارهاي دستيابي به رشد توليد و کاهش تورم را توسط کميسيون‌هاي اقتصادي دولت ضروري دانست. ضمنا مقرر شد همکاري مشترکي ميان مرکز پژوهشهاي اتاق ايران و مجلس شوراي اسلامي با رويکرد تحقق شعار سال انجام پذيرد. در پايان فولادگر با اشاره به درخواست معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي مشارکت در تعيين اقدامات اين معاونت با هدف تحقق شعار سال گفت: درخواست من اين است که اعضاي جلسه کمک کنند تا در حوزه مسائل حقوقي اگر براي تحقق شعار سال لازم است قانون، آيين‌‌‌نامه يا مقرره‌‌‌اي لغو يا اصلاح شود اين موارد احصا شوند. او همچنين با اشاره به درخواست وزارت اقتصاد براي مشارکت بخش خصوصي در تعيين مصاديق تبصره ماده ۸ قانون اصل ۴۴ گفت: همه کمک کنند تا مصاديق امتيازاتي که در تبصره اين ماده ديده شده مشخص شود و اتاق‌‌‌هاي سه‌‌‌گانه نظرات و پيشنهاد‌‌‌هايشان را دراين‌باره به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
