اهرم‌هاي خيز توليد اسفند
تاریخ انتشار : 1402/01/30
دنياي‌اقتصاد : صنايع در اسفندماه، روند خروج از رکود را که از بهمن‌ماه آغاز شده بود، ادامه دادند. شامخ صنعت (شاخص مديران خريد) از عدد ۶۰/ ۴۵ دي‌ماه، به ۳۹/ ۵۷ در بهمن رسيد و در نهايت در اسفندماه شاخص شامخ صنعتي عدد ۵۱/ ۵۹ شد. اين رقم از آنجا قابل‌توجه است که بدانيم شاخص مديران خريد در اسفندماه سال ۱۴۰۰، معادل ۴۳/ ۵۶ به‌‌‌دست آمده بود؛ در اسفند سال ۹۹ نيز اين عدد تقريبا مشابه سال ۱۴۰۰ بود.
بنا بر بررسي‌‌‌هاي انجام‌شده، علت اصلي بهبود شامخ در اسفند هراس از تورم بوده است. انتظارات تورمي خريداران با تقاضاي شب عيد ترکيب شد و شامخ را نسبت به ماه گذشته، بهبود داد. همچنين بهجز انتظارات تورمي، خريدهاي نوروزي و جهش ميزان سفارش‌‌‌هاي مشتريان، صنعت را از رکود دور کرد. در اسفندماه، بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توليدي توانستند به کمک دريافت حجم وسيعي از سفارش‌‌‌هاي تازه -به دو دليل ذکرشده- حجم توليد بالاتري را تجربه کنند و فروشي بيش از ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي گذشته داشته باشد.
نتايج شامخ دي‌ماه صنعت، بيم رکود اقتصادي را در ميان فعالان اقتصادي ايجاد کرد؛ اما در بهمن و اسفند، با رشد چشمگير، سايه رکود را از سر اقتصاد و صنايع کشور برچيده شد.
سه رشته‌فعاليتي که کمترين رشد را در اسفندماه داشته‌‌‌اند عبارتند از: ساير صنايع با شامخ ۶/ ۴۵، پوشاک و چرم با شامخ ۱/ ۴۸ و صنايع شيميايي با شامخ ۶/ ۵۲.
سه رشته فعاليت صنعتي هم که در اسفندماه بهترين وضعيت شاخص شامخ را از آن خود کردهاند، عبارت از صنايع کاني غيرفلزي با شامخ کل ۷۵، صنايع لاستيک و پلاستيک با شامخ ۷۳ و صنايع چوب، کاغذ و مبلمان با شامخ ۶۹/ ۸ هستند.
بررسي شاخص‌‌‌هاي رشته فعاليت‌‌‌هاي صنعتي
از ميان شاخص‌‌‌هاي اسفندماه، بيشترين رشد به ترتيب مربوط به چهار شاخص قيمت خريد مواد اوليه، قيمت محصولات توليدشده، سرعت انجام و تحويل سفارشها و ميزان فروش محصولات بوده است. در اين ماه اکثر مولفه‌‌‌هاي اصلي افزايش و رونق داشتند؛ اما ميزان استخدام تقريبا در مرز ۵۰ قرار داشت.
قيمت خريد مواد اوليه نشان‌دهنده تورم توليدکننده است. احتمالا نوسانات نرخ ارز، بيشترين تاثير را بر قيمت مواد اوليه و قيمت تمامشده محصولات داشته و در نتيجه افزايش قيمت مواد اوليه، قيمت محصولات جديد نيز افزايش يافته است. بنا بر جدول شامخ صنعتي پربيراه نيست اگر تحليل کنيم که احتمالا راز رونق اسفندماه رشته فعاليت‌‌‌هاي صنعتي، تقويت دوچندان تقاضا بوده؛ عاملي که موجب شده است همزمان با افزايش قيمت مواد اوليه، توليدکننده -به دليل وجود تقاضا- توان هماهنگ‌‌‌سازي قيمت تمامشده کالا با هزينه‌‌‌هاي توليد را داشته باشد.
رشد ميزان سفارش‌‌‌هاي دريافتي جديد شرکت‌ها را ميتوان مهم‌ترين نشانه بهبود شرايط بخش صنعت دانست. در عين حال، بهبود ميزان فروش محصولات نيز از تاثير بالاي تعطيلات نوروزي بر فروش صنايع در اسفند خبر مي‌دهد. از آن سو رشد قابل‌توجه تحويل سفارشها و همچنين رشد شاخص صادرات از ديگر اتفاقات مثبتي است که در شامخ صنعت اسفند گزارش شده است.
موجودي مواد اوليه صنعت که همواره شرايط ناپايداري داشت، در اسفند ۱۴۰۱ اندکي بهبود يافت و سطح آن بهتر شد؛ اما همچنان لازم است سياستگذار با هدف ايجاد ثبات و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز امن توليد، در سال جديد به آن توجه کند. نکته ديگري که نبايد از نظر دور داشت، اثر احتمالي افزايش هزينه توليد از ناحيه دستمزد است که اثر خود را همواره در انتهاي سال بر ميزان استخدام مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. بهجز اين، فعالان بخش خصوصي هشدار داده‌‌‌اند که نيروي انساني متخصص و ماهر در حال مهاجرت است. شاخص ميزان استخدام و به‌‌‌کارگيري نيروي انساني با عدد ۷۳/ ۵۰ در مرز خنثي قرار گرفته است. به گفته فعالان اقتصادي به دليل مهاجرت نيروي کار متخصص، بسياري از شرکت‌ها با کمبود نيروي کار ماهر مواجه خواهند بود و به دليل شرايط تورمي انگيزه و بهره‌‌‌وري در ميان نيروي کار بازار پايين است.
در اسفند ۱۴۰۱، بخش صنعت ميزان استخدام نيروي انساني را بيش از ۲واحد کاهش داده است. همچنين رشد حدود ۸واحدي شاخص سرعت انجام و تحويل سفارشها، نشان‌دهنده وضعيت خوب لجستيک در اسفندماه بوده است و کالاهاي توليدشده به محض فرآوري به مرحله حمل‌‌‌ونقل رسيده‌‌‌اند.
شاخص ميزان فروش محصولات در اسفند به عدد ۲۴/ ۶۴ رسيده است. با بررسي شامخ‌‌‌هاي گذشته ميتوان نتيجه گرفت که اين رشد در ۳۴ماه گذشته بيشترين جهش اين شاخص بوده است و پس از هفت‌ماه رکود، شرکت‌ها در بهمن و اسفند به رونق در فروش رسيده‌‌‌اند.
انتظارات در خصوص ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده گوياي اين وضعيت است که فعالان اقتصادي نسبت به فروردين با توجه به تعطيلات نوروزي انتظار منفي دارند. کاهش انتظارات آتي در اسفندماه، طبق روال سال‌هاي گذشته به دليل تعطيلات فروردين‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه (اثرات فصلي) است؛ هرچند مصادف‌‌‌شدن آن با ماه رمضان و بلاتکليفي روابط بين‌المللي در کاهش بيشتر نرخ اين شاخص تاثيرگذار بود. به طور کلي، بيشتر مشکلات توليدکنندگان در اسفندماه نيز مانند ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي گذشته نوسانات نرخ ارز، بي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتي اقتصادي، تغيير مداوم قوانين و تصميمات به‌‌‌خصوص در وزارت «صمت» و در نهايت مشکل بازگشت ارز بوده است.
بررسي صنايع مختلف نشان مي‌دهد که تقريبا فعالان اقتصادي در همه رشته فعاليت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بهجز صنايع لاستيک و پلاستيک و صنايع کاني غيرفلزي براي فروردين‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه انتظارات خود را کمتر از ۵۰واحد برآورد کردهاند.
به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طورکلي در اسفندماه، شاخص ميزان استخدام نيروي کار در اکثر رشته فعاليت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با کاهش روبه‌‌‌رو بوده است. همچنين بسياري از توليدکنندگان با معضلات و قوانين دست و پاگير در فرآيند ثبت‌‌‌سفارش و صادرات روبه‌‌‌رو هستند که بدون در نظر گرفتن شرايط و چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي موجود آنها صورت مي‌گيرد.
