صندوق حمايت از پژوهش‌هاي اقتصادي تاسيس مي‌شود
تاریخ انتشار : 1402/02/12
وزير امور اقتصادي و دارايي از افتتاح صندوقي به منظور حمايت از پژوهش‌هاي مرتبط با سياستگذاري در حوزه اقتصاد در آينده نزديک خبر داد.
به گزارش ايبِنا، احسان خاندوزي در سخنان خود در حاشيه اين نشست که در محل ساختمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، با تاکيد بر اينکه اولويت ما در وزارت اقتصاد کمک به حل مسايل سياستگذاري‌هاي اقتصادي، در تعامل مستمر با نهاد دانش و پژوهش (دانشگاه) است، اظهار داشت: در اين راستا آماده ايم در سالجاري از ظرفيت مدرسه سياستگذاري وزارت اقتصاد که سال ۱۴۰۱ افتتاح شد، استفاده کنيم.
وي ضمن اعلام آمادگي براي برگزاري نشست‌هاي فصلي با صاحب‌نظران درباره موضوعات کاربردي سياستگذاري کشور گفت: همچنين اميدواريم، بتوانيم از طريق طراحي پژوهش‌هاي سياستي بجاي مقالات متعارف علمي و پژوهشي، به اين موضوع کمک کنيم که خروجي زحمات اساتيد و دانشجويان دکترا معطوف به حل يکي از مشکلات سياستگذاري اقتصادي کشور شود.
وزير اقتصاد با اعلام خبر افتتاح صندوقي به منظور حمايت از پژوهش‌هاي سياستگذاري در حوزه اقتصاد بين اين وزارتخانه با دانشگاه‌هاي کشور در آينده نزديک، گفت: از محل منابع اين صندوق، از تمام پژوهش‌هاي اساتيد يا رساله‌هاي دانشجويان تحصيلات تکميلي که ناظر بر حل مسايل سياستگذاري اقتصادي کشور باشند، پشتيباني خواهيم کرد.
خاندوزي با اشاره به برخي پيشنهاد‌هاي اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي در نشست امروز عنوان کرد: يکي از برنامه‌هاي ما، برگزاري جلسات مشترک براي اجماع نظرات کارشناسي در خصوص تنظيم نهايي قانون برنامه هفتم توسعه است که به زودي در هيئت وزيران مطرح و در ادامه به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
وي افزود: ما اعلام آمادگي کرديم که در مهلت باقيمانده بتوانيم نشست‌هاي مستمر و فشرده‌اي را در کوتاه مدت با اساتيد دانشگاه در اين ارتباط داشته باشيم.
وزير اقتصاد در ادامه، در پاسخ به سؤالي در خصوص برخي اخبار، پيرامون ايجاد امکان تجارت با رمز ارز‌ها نيز گفت: اين پيشنهاد مطرح شده است که براي تأمين مالي واردات کشور بتوانيم از رمز ارز‌ها هم استفاده کنيم که قرار است موضوع در هيئت دولت مطرح شود و در صورت تصويب، بنظر مي‌رسد مي‌تواند مسير جديدي را تسويه‌هاي ارزي کشور در حوزه واردات بگشايد.
خاندوزي تصريح کرد: در صورت تصويب اين پيشنهاد، قطعا امنيت معاملات توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي و ديگر بخش‌هاي فني مرتبط کشور، رصد و تامين خواهد شد.
