صندوق تثبيت ارزي به زودي راه اندازي مي شود
تاریخ انتشار : 1402/02/30
فرزين گفت: صندوق تثبيت ارزي نيز براي اثبات بازار ارز در کشور راه اندازي مي شود.
به گزارش ايلنا از به نقل از بانک مرکزي، محمدرضا فرزين در نشست ماهانه خود با جمعي از اقتصاددانان با اشاره به نام‌گذاري سال جديد تحت عنوان «مهار تورم و رشد توليد» عنوان کرد: تحقق اين دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسيار دشواري است؛ لذا سياست‌گذاري‌ها بايد به گونه‌اي باشد که در عين مهار تورم، منابع لازم را براي رشد اقتصادي و توليد فراهم کند. برهمين اساس از ابتداي سال جاري در بانک مرکزي بسته‌اي را براي تحقق اين امر طراحي کرديم و در اين بسته تمرکز اصلي ما بر سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري است.
وي ادامه داد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدايت اين نرخ به کانال‌هاي زير ۴۰ درصد هستيم يکي از مهم‌ترين متغيرها در اين باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسيار متأثر از انتظارات، ديپلماسي اقتصادي و منابع ارزي ما در خارج از کشور است. بنابراين بايد مجموعه‌اي از سياست‌ها را محقق کنيم که بخشي از آن در دولت و حاکميت است. تا اينگونه بتوانيم انتظارات تورمي و همزمان نرخ تورم را کاهش دهيم. البته بايد يادآوري کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواري است، چراکه چهار سال است تورم بالاي ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ايم.
رئيس کل بانک مرکزي درخصوص بسته طراحي شده تصريح کرد: بسته سياستي مذکور، بسته‌اي کامل در حوزه‌هاي مختلف است و تقريباً در آن براي تمام دستگاه‌ها وظايفي تعيين شده است. به عنوان مثال براي وزارت امور خارجه نيز وظيفه‌اي را در نظر گرفتيم چراکه معتقديم نقش آنها در حوزه ارز اهميت دارد.
فرزين افزود: البته اين اراده در دولت نيز به وجود آمده است و جلسات مختلفي را شخص رئيس جمهوري برگزار مي‌کند و اين مهم را پيگيري مي‌کند.
عالي‌ترين مقام بانک مرکزي با بيان اينکه در حوزه سياست‌هاي ارزي همچنان تمرکز بر روي مرکز مبادله ارز و طلاست، تصريح کرد: به دنبال آن هستيم که از ابزارهاي متفاوتي براي آرامش بازار ارز استفاده کنيم و لذا براي اينکه بتوانيم نيازهاي ارزي کشور را تأمين کنيم از ابتداي سال کميته‌اي را تشکيل داديم و برآورد دقيقي از منابع و مصارف ارزي انجام داده‌ايم و براساس آن اصرار داريم که ثبت سفارش‌ها و تخصيص ارز در بانک مرکزي انجام گيرد.
وي خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمي‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه بايد از لحاظ سياست‌هاي مقداري، مقررات گذاري، و کنترل بازارهاي مختلف به اين موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.
رئيس کل بانک مرکزي درخصوص ساير برنامه‌هاي اين بانک براي مديريت بازار ارز عنوان کرد: بايد بتوانيم در مرکز مبادله از ابزارهاي مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنيم. البته در اين بين به زودي صندوق تثبيت ارزي نيز راه اندازي مي‌شود که در حال نگارش آئين نامه آن هستيم تا در مواقع بحران به اين واسطه منابع لازم را در اختيار داشته باشيم و از روش‌هاي مختلف براي ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.
همچنين به گفته رئيس کل بانک مرکزي طرحي درخصوص ريال آف شور براي بازارهاي افغانستان و عراق در دست بررسي است.
فعالان بازار ارز بايد تابع مقررات ارزي کشور باشند
رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه فعالان بازار ارز بايد تابع مقررات ارزي کشور باشند؛ تأکيد کرد: در بازار ارز فعالاني اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌هاي مختلف و صرافان حضور دارند که همگي بايد تابع مقررات ارزي کشور باشند. چراکه اگر مقررات را اعمال نکنيم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشيم، نمي‌توانيم بازار را کنترل کنيم. به همين دليل فعاليت‌هاي گسترده‌اي را در اين باره به کار گرفتيم تا بتوانيم نهادهاي مختلف را تنظيم و مقررات مختلفي را حاکم کرده و بر روي آن نظارت کافي داشته باشيم. تا اين گونه تمرکز کافي بر روي کل منابع ارزي کشور را به دست آوريم. از اين منظر بخش زيادي از کنترل بازار ارز به مديريت آن مرتبط است، بنابراين در سمت عرضه اين موارد را در حال پيگيري هستيم و خوشبختانه دولت نيز همکاري لازم را دارد. برهمين اساس چه درباره مديريت ارزهاي داخل و چه درباره ارزهاي خارج کشور نظام مديريتي ما پيشرفت بسيار خوبي داشته است.
وي ادامه داد: در حوزه مصارف ارزي اينکه در شرايط کنوني تحريم يک نرخ ارز داشته باشيم دشوار است اما از نظرات کارشناسي و پيشنهادهايي در اين باره استقبال مي‌کنيم.
فرزين درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ و تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ توماني گفت: ارز ۲۸۵۰۰ توماني از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نيست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ توماني متفاوت است. هنگامي که ارز ۴۲۰۰ توماني را قطع کرديم، ارز کالاهاي اساسي با ۴،۲۰۰ تومان تأمين مي‌شد و در همان زمان شوک‌هاي غذايي ناشي از حذف ارز ترجيحي (۴۲۰۰ توماني) که همزمان با جنگ اوکراين و افزايش قيمت جهاني مواد غذايي نيز بود منجر به افزايش قيمت مواد غذايي در کشورمان شد. به همين دليل ما اين بار بر روي ارز نفتي ۲۸۵۰۰ توقف کرديم.
وي افزود: البته بارها هم تأکيد کرده ام ارز ۲۸۵۰۰ توماني با ۴۲۰۰ توماني متفاوت است. به بيان بهتر ارزي به اسم ۴۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵،۰۰۰ تومان مي خريد و به بانک مرکزي مي‌گفت که ارز ۴۲۰۰ توماني بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزايش پايه پولي مي‌شد. اما ما ۲۸۲۰۰ مي خريم و ۲۸۵۰۰ به فروش مي‌رسانيم. پس پايه پولي رشد نمي‌کند. در هر صورت اگر بتواينم ارز را در محدوده‌اي باثبات نگاه داريم، آنگاه مي‌توانيم به بهبود انتظارات در جامعه اميد داشته باشيم.
رفع ناترازي بانک‌ها تمرکز اصلي سياست پولي در سال جاري است
رئيس کل بانک مرکزي مسأله اساسي نظام بانکي را ناترازي دانست و گفت: اين مسأله مرتبط با ناترازي دولت و بانکهاست. به اين معناکه دولت ناترازي و هزينه‌هايي خود را به بانک‌ها منتقل مي‌کند. درست به مانند آنچه درخصوص بانک‌هاي دولتي از سمت دولت و انتقال هزينه‌هايش به آنها رخ مي‌دهد.
وي يادآور شد: البته برخي بانک‌هاي ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعاليت براي بانک‌ها ممکن نيست. لذا در سال جاري و در حوزه سياست پولي ابتدا تمرکزمان را بر روي رفع ناترازي بانک‌ها قرار داديم. چراکه معتقديم اگر بانکي نتواند ناترازي خود را در قالب برنامه اصلاحي بانک مرکزي برطرف کند مرحله بعدي آن (گزير تعيين تکليف) (Resolution) است.
رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحي بانک مرکزي در اين باره گفت: در اين باره به هر يک از بانک‌ها برنامه‌هاي اصلاحي داديم و براي آنها زمان‌بندي‌هايي را تعيين کرديم؛ البته همانطور که بارها اشاره کرده‌ام بخشي از اقدامات اصلاحي هم مربوط به مجامع بانک‌ها و سهامدار است. درهر صورت اميدواريم با حاکميت انضباط پولي در کشور ناترازي ها کاهش يابد.
رئيس شوراي پول و اعتبار يکي از دلايل تشديد ناترازي بانک‌ها را تمرکز حساب‌هاي شرکت‌هاي دولتي در بانک مرکزي عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۸۰ همت ناشي از تمرکز حساب‌هاي شرکت‌هاي دولتي در بانک مرکزي تجميع شده که اين امر موجب کاهش گردش پول در بانک‌ها شده و ناترازي آنها را افزايش داده است. البته براي ناترازي ها در شبکه بانکي دلايل مختلفي وجود دارد که هر يک از اين موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پيگيري مي‌کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي در پايان افزود: در حوزه رشد توليد نيز علاقمند به استفاده از نظرات و پيشنهادات کارشناسي هستيم و معتقديم تأمين مالي و سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي براي طرح‌هاي ملي ضروري است.
گفتني است در اين جلسه اقتصاددانان به طرح نظرات خود درباره مسائل همچون الزامات رسيدن به شرايط اقتصادي پايدار، اثرات کاهش رشد نقدينگي بر تورم، چگونگي کنترل نرخ تورم متناسب با شرايط و ظرفيت‌هاي توليدي کشور، اجراي دقيق سياست‌هاي پولي و ارزي براي رسيدن به ثبات در بازار ارز و کاهش ناترازي هاي شبکه بانکي، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي ملي، استفاده از فناوري‌هاي نوين مالي در تبادلات مالي ميان ساير کشورها، افزايش تعاملات منطقه‌اي براي بهبود شرايط اقتصادي کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکي، کنترل مقداري ترازنامه‌ها، نرخ بهره بانکي و راهکارهاي کاهش نرخ ارز پرداختند.
از جمله اقتصاددانان حاضر در اين جلسه مي‌توان به اکبر کميجاني، احمد مجتهد، عباس عرب مازار، احمدرضا جلالي نائيني، مرتضي عزتي، وحيد شقاقي شهري، ابراهيم التجايي، علي سعدوندي، حميد نوبهار، طهماسب مظاهري، ابوالفضل نجارزاده، تيمور رحماني، ناصر خياباني، آلبرت بغزيان، محمدرضا فلاح و کامران ندري اشاره کرد.
