رئيس جمهور چه اختياراتي به بانک مرکزي مي‌دهد؟
تاریخ انتشار : 1402/03/03
رئيس جمهور لايحه‌اي را براي افزايش اختيارات بانک‌مرکزي در مديريت ارزي کشور به مجلس ارسال کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، رئيس جمهور لايحه تقويت اختيارات بانک مرکزي را براي انجام تشريفات قانوني به مجلس ارسال کرد. بازار ارز کشور در سال‌هاي اخير با نوسانات بسياري همراه بوده که عمده اين نوسانات ناشي از افزايش انتظارات تورمي و تلاش دلالان ارزي براي اختلال در اين بازار بوده است. به همين منظور اعطاي اختيارات لازم به بانک مرکزي جهت مديريت بازار ارز از اهميت بالايي برخوردار است.
گرچه اقدامات بانک‌مرکزي در ماه‌هاي اخير ثبات نسبي اين بازار را به همراه داشته، اما تداوم اين ثبات منوط به تقويت اختيارات بانک‌مرکزي براي اجراي سياست‌هايي است که منتج به تداوم ثبات در بازار ارز مي‌شود.
به همين منظور در لايحه ارسالي رئيس جمهور به مجلس تمهيداتي براي افزايش اختيارات بانک مرکزي در مديريت بازار ارز در نظر گرفته شده است.
به گفته جعفر قادري؛ عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز بايد صحنه گردان باشد و در مبادلات و نقل و انتقالات و اصطلاحا مديريت بازار ارز از تسلط کامل برخوردار باشد، نمي‌توان انتظار انجام اين کار‌ها را بدون اختيار لازم از بانک مرکزي داشت. افزايش اختيارات، قدرت مانور بانک مرکزي را در مباحث بازار ارز، کنترل حواله‌هاي ارزي و نقل و انتقالات ارزي بالا خواهد برد.
بازار ارز تحت نظارت کامل بانک‌مرکزي
ماده (۱) اين لايحه که به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه مي‌شود، بر مکلف شدن تمام صادرکنندگان کالا و خدمات بر اظهار ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزي تاکيد دارد.
طبق اين لايحه، تمامي صادرکنندگان کالا و خدمات بايد ارز ناشي از صادرات خود را به بانک مرکزي اظهار و تحت مديريت آن قرار دهند و عدم تحويل ارز توسط صادرکنندگان به بانک‌مرکزي مصداق ثاچاق ارز بوده و جرم‌انگاري مي‌شود.
دلالي و خريد و فروش غيررسمي ارز جرم است
ماده (۲) اين لايحه به انتهاي تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه مي‌شود و هر گونه، دلالي واسطه گري و تبليغ خريد و فروش ارز اعم از اعلام خريد و فروش غير قانوني آن در فضاي رسانه‌اي و مجازي و همچنين جارچيگري خريد و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامي بانک مرکزي را ممنوع دانسته و ارتکاب به اين موارد را مشمول قانون مبارزه با قاچاق ارز و پيگيري قضايي مي‌داند.
ماده سوم اين لايحه نيز که شامل سه بند است، به عنوان موارد ۴۵ تا ۴۷ به قانون پولي و بانکي کشور که مصوب سال ۱۳۵۱، مي‌پيوندد.
اجازه مسدود يا محدودسازي حساب‌ها به بانک مرکزي
طبق اولين بند ماده سوم اين لايحه، بانک مرکزي مي‌تواند در صورت تشخيص جرم در بانک‌ها و موسسات اعتباري، تراکنش‌ها و حساب‌هاي افراد را محدود يا مسدود و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت بررسي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت افشاي تخلف گزارش آن را همراه با مستندات و مدارک به مراجع قضايي ارسال کند.
مرجع قضايي نيز موظف است در اسرع وقت به پرونده رسيدگي کرده و نتيجه آن را به بانک مرکزي اعلام کند.
طبق اين بند اگر بانک مرکزي از ارسال به موقع پرورنده به مراجه قضايي خودداري کند، بايد خساراتي که به صاحب يا صاحبان حساب تحميل شده را جبران کند.
ايجاد شفافيت در منابع ارزي کشور
طبق بند بعدي ماده سوم اين لايحه بانک‌ها و موسسات غيربانکي، صرافي‌ها و ساير دريافت کنندگان و دارندگان ارز بايد ميزان و نوع ارز موجود و دريافتي خود را به اين بانک اعلام کنند و در صورت عدم رعايت اين مسئله مشمول ماده (۹) قانون مبارزه با پولشويي مي‌شوند.
بند بعدي اين ماده نيز به اين مسئله اشاره مي‌کند که تشخيص هر گونه اخلال در نظام پولي کشور شامل (ارزي و ريالي) بر عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
در اين لايحه تبصره‌اي نيز براي اصلاح و تکميل قانون امور گمرکي نيز در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره (۳) ماده (۴) اين لايحه برگشت ارز حاصل از صادرات بايد در چارچوب مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام گيرد و در تبصره چهارم اين ماده نيز تاکيد شده است که اعطاي مشوق صادراتي بر اساس ارزش پايه صادرات گمرکي اعمال خواهد شد.
افزايش اختيارات بانک مرکزي در مديريت بازار ارز دست اين بانک را براي سياستگذاري بهتر و موثرتر در جهت ايجاد ثبات اقتصادي و حفظ ارزش پول ملي بازتر مي‌کند و اثرات اين تصميمات در آينده نزديک اثرات مثبتي بر بازار ارز و اقتصاد کشور مي‌گذارد.
در اين راستا، نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا تاکيد کرده است که نشست و مصوبه سران براي اختيارات بانک مرکزي در جهت ثبات بازار ارز است. برهمين اساس، انتظار مي‌رود با توجه به مجموعه اختيارات، بانک مرکزي با قوت و قدرت بيشتري مديريت بازار را در دست گيرد تا در ماه‌هاي آينده شاهد ثبات بيشتري در وضعيت ارزي کشور باشيم.
