مردم آثار بهبود اقتصاد را در سال ۱۴۰۳ احساس مي‌کنند
تاریخ انتشار : 1402/04/03
مديرکل آينده پژوهي، مدل‌سازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت اقتصاد اظهار کرد: يکي از سوالات اين است که چرا با وجود بهبود شاخص‌ها و فضاي اقتصادي، اين بهبود و ترميم اقتصادي براي مردم ملموس نيست، در پاسخ بايد گفت، اين موضوع به اين دليل است که ريکاوري اقتصاد در حال رخ دادن است و اگر اين روند اقتصادي در سال 1402 و 1403 ادامه پيدا کند، گذشته جبران مي‌شود و مردم بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را به طور ملموس در زندگي خود مي‌بينند چراکه اقتصاد به رونق مي‌رسد.
ابراهيم صيامي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره رشد اقتصادي 4 درصدي در سال 1401 پس از رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي قبل از آن و عوامل اثرگذار در رشد اقتصادي اظهار داشت: براي اندازه گيري رشد اقتصادي از دو روش استفاده مي شود، در روش اول براي محاسبه نرخ رشد اقتصادي که هم بانک مرکزي و هم مرکز آمار از آن استقاده مي‌کنند، استفاده از آمار و اطلاعات ارزش افزوده بخش‌ها است که از آن به توليد ناخالص داخلي مي‌رسند. روش ديگر براي جمع‌آوري آمار و اطلاعات رشد توليد ناخالص داخلي، براساس اقلام هزينه‌اي است که در هر دو اين روش، رشد اقتصادي افزايشي و 3.8 و 4 درصد را تجربه کرديم.
وي با اشاره به عوامل و بخش‌هاي موثر در رشد اقتصادي 4 درصدي ادامه داد: از لحاظ ارزش افزوده بخش‌ها، هر 4 بخش کشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات در سال 1401 در تمامي فصول رشد مثبت داشتند. اگر بخواهيم سهم هر بخش را در اين رشد اندازه‌گيري کنيم بايد گفت، طبق گزارش‌هاي رسمي؛ گروه صنايع و معادن توانسته عملکرد مثبتي در رشد اقتصادي داشته باشد و سهم عمده‌اي از اين رشد اقتصادي را در سال گذشته به خودش اختصاص دهد و در رتبه‌هاي بعدي بخش خدمات، بخش نفت و کشاورزي قرار دارند.
مديرکل آينده پژوهي، مدل‌سازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت اقتصاد گفت: به لحاظ اينکه کدام بخش بيشترين عدد رشد اقتصادي را داشتند؛ گزارش‌ها نشان مي‌دهند که بيشترين عدد رشد مربوط به بخش نفت بوده و رتبه‌هاي ديگر مربوط به بخش صنعت و معدن، و خدمات بوده است. بنابراين بخش صنايع و معادن بوده بيشترين مشارکت را براي رسيدن به رشد اقتصادي 4 درصدي داشته و بخش نفت بيشترين عدد رشد اقتصادي را داشته‌است.
صيامي در پاسخ به اين سوال که برخي از کارشناسان ابهاماتي در عدد 4 درصدي در رشد اقتصادي دارند و اينکه در طول يک سال اين عدد از منفي به 4 درصد رسيده، آيا روش محاسبه رشد اقتصادي تغييري کرده و آيا از روش‌هاي بين‌المللي تبعيت مي‌کند، تاکيد کرد: مرجع آماري، بانک مرکزي و مرکز آمار هستند که براساس استانداردهاي نظام حسا‌ب‌هاي ملي اين عدد را محاسبه مي‌کنند و که اين روش محاسبه يک روش بين‌المللي است. از سوي ديگر آمار و اطلاعاتي که جمع آوري و تهيه مي‌شود براساس همان رويه‌هايي هميشگي بوده و هيچ رويه‌اي براي محاسبه تغيير نکرده است.
وي با بيان اينکه با تمام استانداردهاي بين‌المللي تاييد شده به عدد 4 درصدي رشد اقتصادي رسيده‌ايم، گفت: تمام استانداردهاي بين‌المللي از جمله استنانداردهاي بخش آماري سازمان ملل UN و صندوق بين المللي پول به طور کامل رعايت مي‌شود.
مديرکل آينده پژوهي، مدل‌سازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت اقتصاد درباره اظهارات برخي از کارشناسان مبني بر اثرگذاري افزايش نرخ دلار در سال گذشته در رشد 4 درصدي رشد اقتصادي ادامه داد: اينکه نرخ ارز در بخش واقعي اقتصاد اثرگذاري دارد، انکار ناپذير است و محل اثرگذاري اصلي آن هم از بخش سرمايه‌گذاري در حوزه هاي صادرات و واردات محسوب مي‌شود که هر دوي آنها از عواملي هستند که در محاسبه رشد اقتصادي از سمت هزينه‌ها رشد 3.7 درصدي را گزارش دادند. اما نکته مهم که به آن بايد تاکيد شود اين است که تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال گذشته به 6.7 درصد رسيده در حاليکه که در دهه گذشته رشد سرمايه‌گذاري تقريبا منفي بود.
صيامي در پاسخ به اين سوال که رشد سرمايه‌گذاري در سال گذشته در چه حوزه‌هايي اتفاق افتاده، اظهار داشت: سرمايه‌گذاري در دو بخش تفکيک مي‌شود يک بخش از سمت مخارج سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي و تفکيک ديگر از بخش سرمايه گذاري در ماشين‌آلات و ساختمان بوده که هر چند در بخش ساختمان رشد بالايي ديده نمي‌شود اما در بخش ماشين‌آلات صنعتي در سال گذشته رشد خوبي را تجربه کرديم که به شکل گرفتن سرمايه کذاري در کشور کمک کردند.
وي تاکيد کرد: در سال‌هاي 97، 98، 99 رشد اقتصادي در کشور منفي بود و رشد اقتصادي منفي در 3 سال گذشته اقتصاد ايران را به رکود عميق کشاند اما در حال حاضر اقتصاد در حال ريکاوري شدن و بازگشت است. حال اينکه يکي از سوالات اين است که چرا با وجود بهبود شاخص‌ها و فضاي اقتصادي، اين بهبود و ترميم اقتصادي براي مردم ملموس نيست، در پاسخ بايد گفت، اين موضوع به اين دليل است که ريکاوري اقتصاد در حال رخ دادن است و اگر اين روند اقتصادي در سال 1402 و 1403 ادامه پيدا کند، گذشته جبران مي‌شود و مردم بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را به طور ملموس در زندگي خود مي‌بينند چراکه اقتصاد به رونق مي‌رسد.
مديرکل آينده‌پژوهي، مدل‌سازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت اقتصاد ادامه داد: بايد توجه داشت اقتصاد يا در رکود مطلق يا در رونق مطلق و يا در بين اين دو مرحله قرار دارد. درسال‌هاي 97،98 و 99 اقتصاد وارد رکودعميق شده بود که امروز از اين رکود فاصله گرفته و وارد فاز رونق شده و فاصله بين رکود عميق تا رونق بهبود شرايط اقتصادي است که با ادامه اين روند، در سال 1403 مردم آثار آن را احساس خواهند کرد و در بازارها هم مي‌توانيم شرايط باثبات داشته باشيم.
