اقتصاد ايران همچنان بر مدار رونق
تاریخ انتشار : 1402/04/18
بر اساس جديدترين گزارش شامخ، هر چند ميزان انتظار براي رونق کاهش يافته، اما همچنان اقتصاد ايران بر مدار رونق حرکت مي‌کند.
به گزارش ايبِنا، شامخ که بر اساس نظر و وضعيت مديران بنگاه‌هاي اقتصادي تهيه مي‌شود، در يک طيف عدد از صفر تا ۱۰۰ محاسبه مي‌شود. هر چه عدد شامخ از ۵۰ بالاتر باشد به معني حضور اقتصاد در منطقه رونق و هرچه پايين‌تر باشد به معني خطر رکود است. پس از آن که در ارديبهشت ماه امسال، رکورد بالاترين شامخ در سال‌هاي گذشته ثبت شد، در خرداد ماه نيز همچنان عدد شامخ بالاتر از ۵۰ تعريف شده است.
شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) در خردادماه براي کل اقتصاد ايران ۵۳.۲۸ محاسبه شده که نسبت به ارديبهشت‌ماه ۴.۰۲ واحد کاهش نشان مي‌دهد. در اين ماه، دو مؤلفه مهم شامخ يعني ميزان سفارشات جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه و لوازم خريداري شده کمتر از ۵۰ واحد ثبت شده و همين مسئله ترمز رشد شامخ را کشيده است.
بررسي اظهارات فعالان اقتصادي و نقطه نظرات آن‌ها در مورد مشکلات بنگاه‌ها در خردادماه حاکي از اين است که در ماه گذشته، مشکل تأمين ارز براي واردات مواد اوليه، عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شديد قيمتي، مشکل تأمين نقدينگي، قطعي برق و گاز، توقف عرضه مواد اوليه از سوي پتروشيمي‌ها براي قيمت‌گذاري جديد و هزينه‌هاي ناشي از اعمال سيستم مالياتي نامناسب، ازجمله مسائل تهديدکننده توليد و استمرار فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي بوده است.
شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي کل اقتصاد ايران در خردادماه عدد ۵۳.۲۸ محاسبه شده است که نسبت به ماه گذشته (۵۷.۳۰) کاهش داشته است. شاخص کل، کندترين رشد در ۴ ماهه اخير (به غيراز فروردين‌ماه) را نشان مي‌دهد. در خردادماه بسياري از شرکت‌ها شرايط را مانند ماه قبل ارزيابي کرده‌اند و به عقيده فعالان اقتصادي نوسانات بالاي نرخ ارز، تقاضا را کاهش داده است. در اين ماه به‌غيراز ميزان سفارشات جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده ساير مؤلفه‌هاي اصلي بالاي ۵۰ بوده‌اند.
شاخص ميزان فعاليت‌هاي کسب‌وکار در خردادماه (۵۷.۲۶) نسبت به ماه گذشته (۶۰.۹۶) با کاهش روبرو بوده و طي ۴ ماه اخير از اسفندماه (به‌غيراز فروردين) کمترين مقدار خود را ثبت کرده است.
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در خرداد (۴۹.۹۶) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۵) کاهش داشته و طي ۴ ماه اخير از اسفندماه ۱۴۰۱ (به‌غيراز فروردين) کمترين مقدار خود را ثبت کرده است. رکود و تضعيف تقاضا ناشي از کاهش قدرت خريد و کمبود نقدينگي مشتريان و نابساماني پيوسته نرخ ارز طي ماه‌هاي اخير است.
شاخص موجودي مواد اوليه و يا لوازم خريداري شده (۴۶.۵۶) که در ارديبهشت‌ماه (۵۸.۰۸) بهبود يافته بود، مجدداً کاهش يافته و کمترين مقدار ۴ ماهه اخير از اسفندماه ۱۴۰۱ (به‌غيراز فروردين) را ثبت کرده است. شرکت‌ها، همچنان به دليل نوسانات شديد قيمتي، بالا بودن قيمت‌ها و مشکل عدم تخصيص و دسترسي به ارز که طي ماه‌هاي اخير با آن روبرو بوده‌اند، در تأمين مواد اوليه و لوازم موردنياز خود با مشکل روبرو هستند.
شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده (۷۳.۲۲) در مقايسه با تورم چندين ماهه اخير، افزايش ملايم‌تري داشته و به کندترين ميزان ۸ ماهه از آبان ماه ۱۴۰۱ رسيده است، هر چند به عقيده فعالان اقتصادي اين کندي در افزايش قيمت‌ها به دليل کاهش نرخ ارزي بوده که در خردادماه وجود داشته است. بر همين اساس و با توجه به رکود در تقاضا، تورم قيمت فروش هم کند شده و توليدکنندگان کمترين نرخ افزايش را در سري ۷ ماهه از آذرماه به ثبت رساندند. اگر چه به علت افزايش قيمت هزينه‌هاي نهاده‌ها و دستمزدها، هزينه توليد با افزايش زيادي همراه بوده است و قيمت‌هاي فروش همچنان بايستي به شدت افزايشي باشد، اما به عقيده فعالان اقتصادي به دليل کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا ناچارند، محصولات را در قيمت‌هاي پايين‌تر عرضه کنند.
شاخص ميزان فروش کالا‌ها و خدمات که در ارديبهشت‌ماه (۶۴.۰۹) با ازسرگيري فعاليت‌ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود يافته بود، در خردادماه (۵۰.۶۵) مجدداً کاهش يافت و تقريباً در محدوده خنثي ۵۰ قرار گرفت و طي ۵ ماه اخير (به‌غيراز فروردين‌ماه) يکي از کمترين مقادير خود را ثبت کرده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (۶۰.۱۷) اگرچه همچنان مثبت است، اما در مقايسه با روند سه ماه اخير شدت انتظارات مثبت اندکي ضعيف‌تر است و بسياري از شرکت‌ها نگراني خود را در مورد رکود تقاضا و شرايط قيمتي بازار ابراز کرده‌اند.
