درسهاي عربي براي اقتصاد ايراني
تاریخ انتشار : 1402/04/19
دنياي‌اقتصاد : ايران و عربستان‌سعودي دو اقتصاد بزرگ در خاورميانه و منطقه اقتصادي منا هستند. روزگاري ايران وضعيتي بهتر داشت و اکنون عربستان‌سعودي اقتصادي قدرتمندتر از کشورمان دارد. اين دو کشور که به‌تازگي دوباره روابط خود را احيا کرده‌‌‌اند، اکنون در آستانه برداشتن گام‌‌‌هايي به سمت همکاري‌‌‌هاي اقتصادي موثرتر در راستاي تعاملات دوجانبه خود هستند. در اين مسير، ايران بايد تمام تلاش خود را براي بهرهگيري از ظرفيت‌‌‌ها و تجارب سال‌هاي اخير عربستان در جهت رشد به‌کار گيرد؛ جايي که عربستان با جهشي خيره‌کننده، سهم يک‌درصدي از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است؛ هرچند در اين ميان، طرف ايراني بايد آگاهانه بداند که نمي‌‌‌تواند در دوره‌‌‌اي کوتاهمدت، انتظارات زيادي از طرف عربستاني داشته باشد.
سعودي‌‌‌ها اصولا تمايلي به افزايش تعاملات اقتصادي در قالبي جز سازمان تجارت جهاني و قواعد تجارت آزاد کشورهاي شوراي همکاري‌‌‌هاي خليج‌فارس ندارند. اما از سوي ديگر، توجه به اقتصاد غيرنفتي در عربستان‌سعودي به حدي رسيده که اين کشور بزرگ جنوب غرب‌آسيا توانسته است به درآمدي بيش از ۲۰ميليارد دلار از گردشگري دست پيدا کند؛ اما ايران با تنوع عظيم طبيعي و قدمت زياد، هنوز نتوانسته است سياستگذاري غيرنفتي درستي در زمينه‌‌‌هاي مختلف و بهويژه گردشگري براي خود ترسيم کند. اقتصاد عربستان‌سعودي در سال ۲۰۲۲ رشد ۷/ ۸درصدي داشته که شايد امسال اين عدد کمي کاهش يابد؛ اما بايد توجه کرد که رشد اقتصادي بدون نفت عربستان هم بالاست و اين رشد در سال گذشته معادل ۸/ ۴درصد بوده تا به اين ترتيب سعودي‌‌‌ها به بازيگر اصلي منطقه منا و تمام خاورميانه بدل شوند. در اين ميان سمينار «همکاري‌‌‌هاي اقتصادي ايران و عربستان؛ چشم‌‌‌انداز بخش خصوصي» به همت مرکز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني تهران برگزار شد و در اين همايش، پيشران‌‌‌ها و الزامات توسعه همکاري‌‌‌ها و مناسبات اقتصادي ميان ايران و عربستان مورد واکاوي قرار گرفت.
ديپلماسي اقتصادي هوشمندانه اعراب
در ابتداي اين سمينار، فريال مستوفي، رئيس مرکز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران با اشاره به توافق مقامات سياسي ايران و عربستان براي احياي روابط گفت: عربستان هوشمندانه در ديپلماسي اقتصادي خود اتصال به زنجيره‌‌‌هاي جهاني ارزش، توجه به سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و توسعه تجارت را مورد توجه قرار داده است و از اين سه‌دريچه مي‌‌‌توان به همکاري اقتصادي با عربستان نگريست. عربستان همچنين با ساده‌‌‌سازي رويه‌‌‌هاي گمرکي، سطح پايين تعرفه‌‌‌هاي وارداتي و معرفي ابزارهاي جديد براي ارتقاي صادرات، در جهت تقويت تجارت بين‌المللي و گشودگي تجاري گام بر‌‌‌مي‌دارد و در تلاش است تا بازارهاي جديدي براي محصولات و خدمات شرکت‌هاي عربستاني بگشايد.
مستوفي با اشاره به اينکه عربستان چند بخش از جمله حمل‌‌‌ونقل و لجستيک، فناوري اطلاعات و ارتباطات، بهداشت و بيوتکنولوژي، آموزش، گردشگري، سرگرمي، صنعت و معدن و انرژي‌‌‌هاي تجديدپذير را به‌عنوان حوزه‌‌‌هاي اولويت‌‌‌دار براي سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي تعيين کرده است، افزود: تلاش در جهت ايجاد اتحاديه اقتصادي منطقه‌‌‌اي مانند اتحاديه آسه‌‌‌آن يا اتحاديه اروپا، کمال مطلوبي است که مي‌‌‌تواند بهترين گزينه براي صلح و رشد پايدار در منطقه باشد و از طريق آن ايران و عربستان مي‌‌‌توانند منابع خود را در جهت ايجاد آينده‌‌‌اي متفاوت بسيج کرده و توسعه همه‌‌‌جانبه براي کشورهاي خود و ساير کشورهاي منطقه رقم بزنند.
او ادامه داد: استراتژي عربستان‌سعودي افزايش سهم بخش خصوصي از ۴۰درصد به ۶۵درصد توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم شرکت‌هاي کوچک و متوسط از۲۰درصد به ۳۵درصد و افزايش سهم صادرات غيرنفتي از ۱۶درصد به ۵۰درصد در چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ است. عربستان همچنين هدف‌گذاري کرده است تا در سال ۲۰۳۰ به رقم ۱۰۳ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ۴۵۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري داخلي دست يابد. عربستان در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۴ميليارد دلار در خارج از کشور خود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام داده و براساس آخرين گزارش سرمايه‌گذاري جهان که توسط آنکتاد منتشر شد، اين رقم براي سال ۲۰۲۲ اين کشور حدود ۲۰ميليارد دلار بوده است.
مستوفي با اشاره به ظرفيت‌‌‌هاي گردشگري عربستان افزود: گردشگري و سرگرمي يکي ديگر از ستون‌‌‌هاي چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ عربستان است. اين کشور در سال ۲۰۱۹يعني قبل از همه‌گيري کوويد نزديک به ۲۰ميليارد دلار از گردشگري درآمد کسب کرده بود. عربستان همچنين به دنبال کسب درآمد سالانه ۴۶ميليارد دلاري از گردشگري تا پايان اين دهه است و براي اين منظور برنامه‌‌‌ريزي کرده، از جمله اينکه گردشگران چين را هدف جذب خود قرار داده است.
او گفت: در ايران و بهويژه در بخش خصوصي توانمندي‌‌‌ها و تجربيات زيادي در زمينه صنايع پايين‌‌‌دستي نفت و گاز، معدن و صنايع معدني، سلامت، ساخت‌‌‌وساز، خدمات فني‌‌‌ومهندسي، صنايع شيميايي، صنايع ساخت و سبک، صنايع غذايي و کشاورزي و ... وجود دارد. بسياري از اين توانمندي‌‌‌ها ماحصل تلاش و ممارست بخش خصوصي بوده است. در اين راستا، اتاق بازرگاني مي‌‌‌تواند پنجره ارتباط موثر بخش‌‌‌هاي خصوصي دو کشور با يکديگر باشد و از اين طريق به بسط روابط دو کشور کمک کند.
بخش خصوصي؛ محور توسعه روابط
در ادامه اين نشست، دبيرکل اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينکه عربستان تلاش و زمان زيادي را براي يکپارچه شدن سياسي صرف کرده است، گفت: در حال حاضر عربستان در زمان و مکان مناسب تاريخي قرار گرفته و از نظر شاخص‌‌‌هاي اقتصادي نيز رشد بالايي را تجربه کرده است. اين کشور براي اينکه بتواند نقش موثري در خاورميانه بازي کند حتي در کشور اردن که از نظر تاريخي با آن در تضاد بوده هم سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي بزرگي کرده تا بتواند جاي ايالات‌متحده را به عنوان متحد و حامي اردن بگيرد و محبوبيت بيشتري در منطقه کسب کند. پيام امروز حکام عربستان اين است که ساکنان خاورميانه بايد خودشان بتوانند مشکلات منطقه را حل کنند و براي راهبري نيازي به مداخله غربي‌‌‌ها و شرقي‌‌‌ها نيست. عربستان در حال حاضر به يک نمونه خاص با مختصات مخصوصي در حوزه‌‌‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي تبديل شده و مانند ما در حال تلاش براي افزايش محبوبيت و نفوذ خود در منطقه خاورميانه است.
بهمن عشقي با اشاره به ظرفيت‌‌‌هاي بالاي ايران و عربستان به‌عنوان دو کشور بزرگ و اثرگذار و صاحب‌‌‌نفوذ در خاورميانه، از ضرورت نقش‌‌‌آفريني بخش خصوصي به‌‌‌جاي دولت‌‌‌ها در توسعه مناسبات اقتصادي دو کشور گفت و توضيح داد: تجربه تاريخي نشان داده است که با وجود ظرفيت‌‌‌هاي بالاي توسعه روابط، دولت‌‌‌هاي ايران و عربستان توان کافي براي افزايش تساهل و بعد از آن مودت را ندارند و بهتر است امر بهبود مناسبات از طريق بخش خصوصي و از حوزه اقتصاد دنبال شود. اينجاست که نقش اتاق بازرگاني مهم و محوري مي‌شود. اتاق بازرگاني تهران مي‌‌‌تواند محور اين حرکت باشد و با تجميع ظرفيت بالاي بخش خصوصي محوريت توسعه مراودات تجاري و اقتصادي را پيش ببرد تا براساس آن مناسبات سياسي دو کشور نيز بهتر و ساده‌‌‌تر جلو برود و فضاي مودت بين اين دو کشور بزرگ منطقه شکل بگيرد.
عربستان با کدام کشورها مراوده تجاري دارد؟
در ادامه اين سمينار، کارنامه تجارت خارجي عربستان‌سعودي طي گزارشي ارائه شد. ميترا پويامهر، کارشناس مرکز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران، با اشاره به آمار منتشرشده توسط بانک جهاني در مورد تجارت خارجي عربستان گفت: صادرات کالا و خدمات عربستان در سال ۲۰۲۱ به ارزش ۸/ ۲۸۹ميليارد دلار و واردات آن ۹/ ۲۰۲ميليارد دلار بوده است. حجم کل تجارت اين کشور در اين سال برابر با ۷/ ۴۹۲ميليارد دلار و تراز تجاري آن ۹/ ۸۶ميليارد دلار بوده است.
به گفته پويامهر، در سال ۲۰۲۱ بيشترين اقلام صادراتي عربستان‌سعودي نفت خام، نفت تصفيه‌شده، پليمرهاي اتيلن، پليمرهاي پروپيلن و الکل‌‌‌هاي غيرحلقوي بوده است و کشورهاي چين، هند، ژاپن، کره‌‌‌جنوبي و امارات متحده عربي به ترتيب در شمار مقاصد عمده صادراتي اين کشور قرار گرفته‌‌‌اند. همچنين بيشترين واردات عربستان‌سعودي در سال ۲۰۲۱ شامل خودرو، نفت تصفيه‌شده، تجهيزات پخش رسانه، طلا و داروهاي بسته‌‌‌بندي‌شده بوده که عمدتا از چين، امارات متحده عربي، ايالات‌متحده و هند وارد شده است.
ديپلماسي اقتصادي عربستان
در ادامه اين سمينار، محسن شريعتينيا، استاد دانشگاه شهيد بهشتي که به نمايندگي از مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق بازرگاني ايران در اين نشست حضور يافته بود، در باب ديپلماسي اقتصادي عربستان سخن گفت. او در ابتداي سخنان خود به شکل‌‌‌گيري موج خوش‌بيني پس از برجام و انعقاد قرارداد ۲۵ساله ايران و چين اشاره کرد و اينکه گذشت زمان نشان داد اين خوش‌بيني مبتني بر واقعيت‌‌‌ها نبوده است. شريعتينيا در ادامه، درباره تکرار اين موضوع در مورد عربستان هشدار داد و افزود: عربستان‌سعودي مهم‌ترين کشور نفتي، مهم‌ترين رقيب منطقه‌‌‌اي ايران و مهم‌ترين عضو شوراي همکاري خليج‌فارس است و اين کشور پادشاهي با نظام تصميم‌گيري متمرکز در سال‌هاي اخير تصميم گرفته است به دولتي توسعه‌‌‌گرا بدل شود و توسعه اقتصادي را در کانون استراتژي کلان خود و مهم‌ترين ابزار مشروعيت‌‌‌بخشي نظام سياسي قرار دهد. اين تغيير راهبرد در قالب چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ متجلي شده است. چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ و استراتژي توسعه صنعتي در راستاي رهايي از وابستگي به نفت به طور مشترک به ديپلماسي اقتصادي عربستان شکل داده‌‌‌اند. توجه به مختصات جديد اقتصاد سياسي عربستان براي تدوين نقشه راه توسعه روابط دوجانبه ضرورت دارد. در اين راستا ايران مي‌‌‌تواند منافع خود را به پيشبرد راهبرد ۲۰۳۰ عربستان پيوند دهد و در بخش‌‌‌هايي که منافع مشترکي با اين کشور دارد پيشنهادهايي به اين کشور ارائه دهد. به‌رغم منافع مشترک راهبردي دو کشور در حوزه اقتصاد و بهويژه تنظيم بازار جهاني نفت، اين منافع همواره قرباني اختلافات ژئوپليتيکي شده است؛ چنانکه دو کشور هيچ‌گاه براي يکديگر اهميت اقتصادي نداشته‌‌‌اند و شناخت چنداني هم از يکديگر به لحاظ اقتصادي ندارند. هنوز و در وضعيت کنوني آينده روابط اقتصادي به آينده روابط سياسي بستگي تام دارد. در چنين فضايي بر سر تدوين بهترين راهبرد براي پيشبرد روابط اقتصادي ديدگاه‌‌‌هاي مختلفي وجود دارد، اما بدترين راهبرد زود و زياد خواستن است. به آن معنا که طرف ايراني در کوتاهمدت انتظار نتايج کلاني داشته باشد. حال آنکه عربستان‌سعودي علاقه چنداني به مناسبات تجاري دوجانبه ندارد و روابط تجاري خود را در قالب سازمان تجارت جهاني و قواعد تجارت آزاد کشورهاي شوراي همکاري‌‌‌هاي خليج‌فارس به پيش مي‌‌‌برد. اما احياي روابط با عربستان به‌عنوان مهم‌ترين بازيگر در شوراي همکاري‌‌‌هاي خليج‌فارس اين فرصت بالقوه را براي ايران ايجاد مي‌کند که به‌تدريج مذاکرات تجارت آزاد با شوراي همکاري خليج‌فارس را آغاز کند.
واقع‌‌‌بيني عربستان در سياست خارجي
در ادامه اين گردهمايي، حسين صادقي، سفير سابق ايران در عربستان‌سعودي، سخنان خود را به تحولات منطقه‌‌‌اي بعد از پيروزي انقلاب، بازيگران منطقه‌‌‌اي و فرامنطقه‌‌‌اي و روند مناسبات سياسي ايران و عربستان معطوف کرد و با اشاره به وقوع بهار عربي به عنوان يکي از مهم‌ترين تحولات منطقه طي دهه‌‌‌هاي اخير گفت: کشورهاي خاورميانه به سه‌بخش شمال آفريقا، شامات و کشورهاي حوزه خليج‌فارس تقسيم مي‌‌‌شوند. در شمال آفريقا از ميان هفت‌کشور، مصر و ليبي نقش‌‌‌آفريني عمده‌‌‌اي داشتند که بعد از وقوع بهار عربي هنوز خود را پيدا نکرده‌‌‌اند. در بخش شامات نيز دو بازيگر اصلي سوريه و رژيم اسرائيل هستند. در حوزه خليج‌فارس، ايران، عربستان و عراق به عنوان سه بازيگر اصلي شناخته مي‌‌‌شوند که از اين ميان، عراق پس از اشغال آمريکا هنوز به ثبات کافي دست نيافته است. بنابراين دو کشور ايران و عربستان در خاورميانه وضعيت نسبتا باثباتي دارند که اين دو کشور نيز دو رويکرد کاملا متفاوتي را در پيش گرفته‌‌‌اند. پس از پيروزي انقلاب سه‌رويکرد کلي در منطقه شکل گرفت که شامل آرمان‌‌‌گرايي مطلق، واقع‌‌‌گرايي و واقع‌‌‌بيني بوده که عربستان اکنون واقع‌‌‌بيني را در پيش گرفته است. عربستان امروز تا حدودي از چين پس از مائو الگوبرداري کرده است. اين کشور دريافته است که براي دستيابي به آرمان‌‌‌هاي خود بايد سياست تنش صفر بهويژه با همسايگان را دنبال کند. روابط ايران و عربستان در دوره جديد به عملکرد دولت‌‌‌ها در آينده بستگي دارد.
ضرورت توجه به زيرساخت‌هاي ارتباط با عربستان
در ادامه اين سمينار، محمد خزاعي، دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌الملل، روابط ايران و عربستان را از سه‌بعد امنيتي، سياسي و اقتصادي داراي اهميت دانست و گفت: واقعيت اين است که ايران و عربستان، مناسبات اقتصادي با يکديگر نداشته‌‌‌اند و به تعبيري مي‌‌‌خواهيم از صفر شروع کنيم. مديريت انتظارات و واقع‌‌‌گرايي در اين مرحله حائز اهميت است. در اين مرحله همچنين همکاري با ديگر کشورها نيز بايد مدنظر قرار گيرد و مانند برجام نشود که هيچ‌چيز گيرمان نيامد و برخي از کشورها نيز دلخور شدند. به نظر مي‌رسد انعقاد سه‌موافقت‌‌‌نامه حمايت از سرمايه‌گذاري، موافقت‌‌‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و موافقت‌‌‌نامه گمرکي از جمله زيرساخت‌‌‌هايي است که براي توسعه ارتباطات با اين کشور بايد در دستور کار قرار گيرد. علاوه بر ساير پيچيدگي‌‌‌هايي که براي افزايش همکاري‌‌‌ها با عربستان قابل تصور است، اين کشور برخي نهادها از جمله بانک توسعه اسلامي و سازمان کنفرانس اسلامي را در خود جاي داده است. ايران براي بهرهگيري از امکانات بانک توسعه اسلامي با مشکلي از وام قبلي که دريافت کرده مواجه است و اکنون براي دريافت تسهيلات بعدي دچار مشکل شده است. بنابراين، تنظيم مراودات با اين مرکز به عنوان يک زيرساخت بسيار حائز اهميت است.
چشم‌‌‌انداز اقتصادي منطقه منا
منا که نام اختصاري عبارت انگليسي خاورميانه و شمال آفريقاست، اصطلاحي است براي ناميدن کشورهاي عمده توليدکننده نفت که در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند. سهم منطقه منا، عربستان‌سعودي و ايران از توليد ناخالص داخلي جهان به ترتيب ۸/ ۳درصد، يک‌درصد و ۳/ ۰درصد است. در اين منطقه، عربستان‌سعودي جزو گروه اقتصادهاي با درآمد بالا و ايران جزو اقتصادهاي با درآمد متوسط-پايين است. همچنين عربستان‌سعودي هفدهمين و ايران چهل و سومين اقتصاد جهان است.
منطقه اقتصادي منا داراي ۶۰درصد منابع نفتي و ۴۵درصد منابع گازي جهان است. اين منطقه اقتصادي ۷/ ۶درصد از جمعيت و با ثبت توليد ناخالص داخلي ۳۸۸۸ميليارد دلاري، ۸/ ۳درصد از اقتصاد جهان را در اختيار دارد. در اين ميان، عربستان در صدر کشورهاي اثرگذار بر اقتصاد اين منطقه است که با داشتن ۱۱۰۸ميليارد دلار و ۵/ ۲۸درصد از توليد ناخالص داخلي منا نقشي راهبردي را بر عهده دارد. در ادامه امارات متحده عربي با ۱۳درصد، ايران با ۹درصد، قطر با ۸/ ۵درصد، کويت با ۷/ ۴درصد، عمان با ۹/ ۲درصد و بحرين با ۱/ ۱درصد، ۶کشور بعدي اثرگذار بر اقتصاد منا هستند. به‌جز ايران، ديگر کشورهاي اثرگذار اقتصاد منا، عضو شوراي همکاري خليج‌فارس هستند. به جز اين ۷کشور، ۱۵کشور ديگر نيز در اين محدوده به فعاليت‌هاي تجاري خود مي‌‌‌پردازند که ۱۰کشور صادرکننده بزرگ و ۱۲کشور وارد کننده‌هاي نفت در جهان هستند. نکته جالب اينکه تنها يک کشور در اين منطقه به زباني جز عربي تکلم مي‌کند و آن کشور ايران است.
ترکيب قدرت‌‌‌هاي اقتصادي منطقه
مقايسه تغيير ترکيب قدرت در سال ۱۹۸۰ که ايران دومين اقتصاد بزرگ منطقه منا بود و اقتصاد عربستان نيز دو برابر آن بود با ترکيب قدرت اقتصادي منا در سال ۲۰۲۲ که ايران با ۳۵۲ميليارد دلار چهارمين قدرت برتر اقتصادي منا و عربستان با ۱۱۰۸ميليارد و تقريبا بزرگي سه‌برابري نسبت به اقتصاد ايران، قدرتمندترين اقتصاد مناست، حاکي از آن است که عربستان در طول اين سال‌ها با سياست‌‌‌هاي اقتصادي صحيح‌تر، ممانعت از قيمت‌گذاري‌‌‌هاي دستوري، روابط بين‌المللي بهتر و شايد تاکيد بر اقتصادي باز، توانسته است گام بلند‌تري نسبت به ايران در اثرگذاري بر کليت اقتصاد جهان بردارد. در سال ۱۹۸۰، ايران ۹۶ميليارد و عربستان ۱۶۵ميليارد دلار از اقتصاد جهان را در دست داشتند و در اين مسير، موازنه اقتصاد منطقه منا به گونه‌‌‌اي پيش رفت که اکنون امارات و مصر نيز توليد ناخالص داخلي بيشتري از ايران دارند.
تحريم‌‌‌ها به تشديد واگرايي و تضعيف موقعيت ايران در اين منطقه دامن زده است. ايران در اين منطقه داراي کمترين نسبت صادرات به توليد در بخش نفتي است. عربستان‌سعودي يکي از بزرگ‌ترين کشورهاي جذب‌‌‌کننده سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در منطقه منا با رقم ۲۶۹ميليارد است که اين رقم چهار برابر رقم جذب سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران است.
تحريم‌‌‌ها؛ دليلي بر سقوط رتبه ايران
با بررسي روند سالانه توليد ناخالص داخلي چهار اقتصاد بزرگ منطقه منا از سال ۲۰۰۰ که ايران اقتصادي تقريبا دوبرابر عربستان‌سعودي و ۵/ ۳برابر مصر و امارات متحده عربي داشته است تا سال ۲۰۲۲ که ايران از همه اين کشورها عقب ماند، شاهد آن هستيم که ترمز اقتصادي کشور تقريبا از ميانه‌‌‌هاي سال ۲۰۱۰ ميلادي کشيده شد و با سفت و سخت‌‌‌تر شدن تحريم‌‌‌هاي اقتصادي، خريده نشدن نفت و انرژي کشور، کاهش نقش تجارتي ايران و در عين حال پررنگ‌تر شدن نقش عربستان‌سعودي در فروش نفت و حضور در تجارت جهاني، باعث شد تا اکنون عربستان اقتصادي سه‌برابر ايران داشته باشد. جالب اينکه با کنار رفتن دونالد ترامپ از رياست‌جمهوري ايالات‌متحده آمريکا و حضور جو بايدن، انتظار مي‌‌‌رفت رشد اقتصادي عربستان حداقل کمي کندتر شود؛ اما اقتصاد عربستان نشان داد که به نوعي، ديگر وابستگي خاصي به تغييرات سياسي شريک ديرينه خود ندارد و اقتصادش، مسير خود را پيدا کرده است.حال آنکه اقتصاد ايران کماکان وابستگي زيادي به کوچک‌ترين تغييرات موازنه قدرت جهان دارد و از آن تاثير مي‌پذيرد.
