ارتباط سياست تثبيت و تقويت رشد اقتصادي
تاریخ انتشار : 1402/05/03
مشاور بانک جهاني معتقد است که اگر تثبيت شامل سياست‌هاي منسجم و منطقي باشد، بايد رشد اقتصادي را در ميان مدت و بلند مدت تقويت کند.
به گزارش ايبِنا، «حسين عسکري» استاد تجارت بين الملل دانشگاه جورج واشنگتن و مشاور بانک جهاني گفت: اجراي سياست تثبيت اقتصادي زماني رخ مي‌دهد که اقتصاد بيش از حد ملتهب مي‌شود يا افت سريعي را تجربه مي‌کند. همچنين زماني که شاخص‌هاي مهمي مانند تورم و بيکاري دچار مشکل مي‌شوند، تثبيت اقتصادي هدف گذاري مي‌شود.
اين تحليلگر مسائل بانکي اظهار کرد: به صورت کلي زماني اجراي سياست تثبيت اقتصادي مناسب است که در شاخص‌هاي کليدي اقتصادي حرکت رو به بالا يا نزولي سريع وجود داشته باشد.
استاد تجارت بين الملل دانشگاه جورج واشنگتن عنوان کرد: در ايالات متحده، پل ولکر (Paul Volker) رئيس فدرال رزرو حدود ۴۰ سال پيش براي کاهش تورم از سياست تثبيت نرخ ارز استفاده کرد. با اين حال، فدرال رزرو ايالات متحده در اين روز‌ها براي کاهش تورم، نرخ بهره را به سرعت افزايش داده است؛ اما اغلب به عنوان يک امر معمول زماني که کشور‌ها دچار مشکل هستند، از سياست تثبيت استفاده مي‌شود. يعني زماني که کشور‌ها با مشکلاتي مانند تورم بالا، نرخ بيکاري بيش از حد، ارزش بيش از حد ارزها، خروج سريع ارز خارجي، کسري بودجه ناپايدار و مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجه هستند. البته که گاهي موفق مي‌شوند؛ اما نه هميشه. انسجام برقرار کردن ميان چنين برنامه‌هايي دشوار است؛ زيرا آنها همواره مشقت‌هايي دارند.
مشاور بانک جهاني ابراز داشت: سياست‌هاي تثبيت تا حد زيادي هميشه دشواري‌هايي را به همراه دارد؛ زيرا اين امر مستلزم فداکاري، کاهش هزينه‌ها، کنترل کسري‌هاي دولت و کاهش ارز ش پول است؛ بنابراين، دولت بايد به مردم توضيح دهد که چرا اين کار را انجام مي‌دهد.
وي افزود: در کوتاه مدت حتي ممکن است رشد اقتصادي تعديل شود؛ اما اگر تثبيت شامل سياست‌هاي منسجم و منطقي باشد بايد رشد اقتصادي را در ميان مدت و بلند مدت تقويت کند؛ به همين دليل است که يک دولت چنين رويکردي را اتخاذ مي‌کند، چون تورم در بيشتر موارد باعث کاهش رشد اقتصادي مي‌شود. رشد اقتصادي واقعي با افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP) يک کشور اندازه‌گيري مي‌شود.
عسکري در پايان تاکيد کرد: مردم هر وقت به دولت اعتماد داشته باشند، آن وقت به دستورات دولتي‌ها گوش خواهند داد. اگر دولت نتواند اعتماد عمومي ايجاد کند، کار بسيار سخت خواهد شد و دليل آن نيز انتظارات است. اگر مردم اقدامات را قابل اعتماد نبينند، رفتار آنها به تورم دامن خواهد زد و کنترل آن را براي دولت سخت‌تر مي‌کند. به طور خاص بايد حس اعتماد بين مردم، دولت و بانک مرکزي شکل بگيرد. در اين ميان سه عنصر کليدي در اين امر قابل توجه است و اينکه آيا سياست‌هاي بانک مرکزي جواب داده و نتايج خوبي داشته است؟ موضوع دوم به مقابله با فساد مربوط مي‌شود و موضوع سوم هم اين است که آيا دولت سياست‌ها را براي مردم توضيح داده است و آيا دولت مي‌تواند به سياست‌هاي خود ادامه دهد؟
