تاریخ انتشار : 1402/05/03
دنياياقتصاد : دومين نشست خبري رئيس و هياترئيسه اتاق ايران که بنا به وعده روز نخست فعاليت هياترئيسه جديد هر ماه تشکيل خواهد شد، با طرح مباحث اقتصادي مربوط به اتاق، کشور و منطقه برگزار شد. تعداد خبرنگاران زياد بود، اعضاي هياترئيسه حضور داشتند و عکاسان و فيلمبرداران در پي سوژه بودند، اما نميشد اين حس را پنهان کرد که سوژه اصلي جلسه براي عمده حضار، جلسه آتي شورايعالي نظارت است که قرار است در آن به ابهامات مربوط به انتخابات هياترئيسه دوره دهم پرداخته شود.
در روزهاي گذشته گمانهزنيهاي غيررسمي از عزم اين شورا براي ابطال انتخابات اتاق حاکي بود. به مجرد تمامشدن سخنان هياترئيسه، نخستين سوال خبرنگاران مستقيما به سراغ همين موضوع رفت و درباره جلسه شنبه از رئيس اتاق پرسش شد و پاسخ اين بود که از نظر ما انتخابات تمام شدهاست و خواست از طرح موضوعات حاشيهاي پرهيز شود، اما نشد؛ تا آخر چندينبار ديگر مسائلي مربوط به اتهام فساد به رئيس اتاق ايران، سياسيکاري او، جلسه روز شنبه شورايعالي و دعوت نشدن به مجامع دولتي مطرح شد. سلاحورزي دربرابر اين پرسشها گفت: جرياني، پس از اينکه از سياسي نشاندادن چهره من نااميد شد، سعي بر اين کرد که جريان اخبار را به سمت واژه فساد سوق دهد و تصويري از فاسدبودن من بسازد. او اعلام کرد نه استفاده از رانت داشتهاست و نه حتي يک محکوميت اقتصادي در سابقه او بهچشم ميخورد. درباره جلسه شنبه نيز گفت پيشبيني که ممکن نيست، اما تشکيل جلسه شورايعالي نظارت امري غيرعادي نيست، با اينوجود اضافه کرد که پاسخ به اين سوال که اين شورا اساسا شأنيت ورود به مساله انتخابات هياترئيسه را دارد يا نه، به عهده حقوقدانان است اما افزود: «من شخصا نگراني ندارم.» او درباره ادعاهاي به گفته او کذبي که در مورد دعوتنکردن از او در جلسات دولتي مطرح ميشود، آنها را نه باعث تقويت دولت بلکه در جهت عکس آن توصيف کرد؛ اعمالي از سر بيتقوايي که نتيجه آن افزايش بياعتمادي است. در اين نشست او و نيز رئيس مرکز پژوهشهاي اتاق از برنامه مدوني که در اين نهاد مدني تهيه شدهاست گزارشي خلاصه ارائه کردند. بر اساس اين برنامه جامع، اتاق بازرگاني براي بخشهاي مسکن، اشتغال، تمرکز بر زنجيرههاي توليد پر ارزشتر برنامههايي تدارک ديده است و نيز کمک به دولت در زمينه مولدسازي، برطرفکردن عدمتوازن رشد منطقهاي در کشور و پيشبرد اهداف ديپلماسي را مدنظر دارد.
حسين سلاحورزي در آغاز جلسه، گفت: هياترئيسه نشست ماهانه با خبرنگاران را بنا به قولي که در ابتداي دوره رياست خود داده بود، برگزار کرده است تا از طريق آن اصحاب رسانه بتوانند از موضوعاتي که لازم است اطلاع پيدا کنند. او با اشاره به برنامه مدوني که پيش از جايگيري هياترئيسه تهيه شده بود، گفت: برنامه مدوني را در جهت تقسيم کار ملي براي عبور از شرايط فعلي اقتصاد و آنچه بخشخصوصي ميتواند براي گذار از شرايط فعلي کشور انجام دهد، تهيه و به هياتنمايندگان ارائه کرديم. به گفته او در هفتههاي گذشته کار بر روي بخشهايي مشخص در اتاق آغاز شدهاست. سلاحورزي سپس بيان کرد: استحضار داريد که اواخر سالگذشته مقاممعظم رهبري نکاتي را فرمودند مبنيبر اينکه امروز اصليترين مشکل معيشت مردم است و اين مشکل متصل به ايرادي است که از آن به گير افتادن در مسير رشد پايين تعبير ميکنند. او مسائل مربوط به رشد مستمر و پايدار را به بهبود فضاي کسبوکار، حل مسائل مربوط به تورم مقررات، افزايش بهرهوري، سرمايهگذاري و بالا رفتن نرخ تشکيل سرمايه و گسترش خصوصيسازي مرتبط کرد و ادامه داد: ما هم اساسا در اتاق ايران سعي کردهايم برنامههاي کوتاهمدت خود را هم در راستاي سياستهاي مدنظر مقاممعظم رهبري و هم در جهت همافزايي با دولت تعريف کنيم. سلاحورزي سپس به تشريح خلاصهاي از برنامههاي مدنظر هياترئيسه پرداخت و در مورد اولين آنها بيان کرد: يکي از پروژههاي جدي ما تمرکز بر رستههايي است که ارزشافزوده بيشتر دارند و ميتوانند سهمي عمده در رشد توليد ملي داشته باشند.
اين مقام بخشخصوصي سپس به برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت اشاره کرد و گفت: اتاق و بخشخصوصي نيز برنامهاي مشخص در اين زمينه ارائه خواهند کرد. او همچنين از ايجاد دبيرخانهاي خبر داد که بتواند همگام با دولت، گفتوگوهاي منطقهاي، متشکل از کشورهاي منطقه را پيش ببرد. رئيس اتاق ايران همچنين از کمک به دولت در زمينه مولدسازي سخن گفت. او در ادامه بيان کرد: امروز ظرفيتهاي خوبي در اتاقهاي مشترک و اتاقهايي که با کشورهاي همسايه مراوداتي دارند وجود دارد و در کوتاهمدت ميشود از طريق کاهش رويههاي مزاحم قانوني از اين ظرفيت استفاده کرد.
او بحث ديگري را که اين روزها در اتاق در حال پيگيري است، طرح ملي کارورزي خواند که در سطح ملي و با استفاده از ظرفيتهاي اتاق دنبال خواهد شد و در توضيح اين برنامه گفت: بنا به تجربياتي که در هندوستان و آسياي جنوبشرقي وجود دارد، نتيجه شدهاست، چنانچه نظامهاي فني-حرفهاي به بخشخصوصي متصل شوند مسائل زيادي از افراد جوياي کار حل خواهد شد. سلاحورزي سپس به ذکر عدمتوازن جدي رشد و توسعه اقتصادي در کشور پرداخت و تاکيد کرد: اکنون در کشور سطح توسعهيافتگي مناطق تفاوت دارد؛ علاوهبر اين ما اطلاع دقيقي از ظرفيت مناطق مختلف نداريم و بايد اين شناخت را حاصل کنيم. به همين منظور او تهيه طرحي براي تعريف يک پلتفرم ملي براي توسعه منطقهاي را در حال پيگيري عنوان کرد، از جمله نحوه نهادسازي مالي نظير بانکهاي توسعه منطقهاي.
رئيس پارلمان بخشخصوصي در ادامه سخنان خود به وعدههاي دولت در زمينه ساخت مسکن پرداخت و تصريح کرد: مساله داشتن يا دارانبودن مسکن عامل مستقيم نارضايتي در ميان مردم است؛ از همينرو ما بر اين موضوع نيز متمرکز شديم و ديديم که در اتاق از همه اجزاي مصالح ساختماني توليدکنندگاني وجود دارند. او با يادآوري خاطره بد مسکن مهر و اثرات تورمي آن از مدلي ياد کرد که در اتاق طراحي شدهاست که با استفاده از ظرفيت بنگاهها و شرکتها و استفاده از تامين مالي زنجيرهاي مانند اوراق گام ميتوان از تکرار آن جلوگيري کرد.
در ادامه رئيس اتاق ايران، با اشاره به برنامه «تقسيمکار ملي براي عبور از شرايط فعلي اقتصاد»، گفت: اتاق ايران در قالب تقسيمکار ملي با استفاده از ظرفيت اعضا و اجزاي خود ازجمله اتاقهاي استاني، تشکلهاي تخصصي و بنگاهها و شرکتهاي عضو در سه حوزه مشخص و متمرکز ميتواند به دولت کمک کند. سلاحورزي ادامه داد: حوزه اول، احياي مجدد و بهرهبرداري از واحدهاي توليدي و صنعتي و معدني، کشاورزي و خدماتي که مدنظر رئيسجمهوري هم بود و به دلايل مختلف تعطيل يا متوقف بوده يا با حداقل ظرفيت فعاليت ميکنند. در صورت شکلگيري اپراتورهاي زنجيره ارزش در رستههاي ۲۳گانه، بهراحتي امکان به حرکت درآمدن اين ظرفيتهاي معطل و سرمايهگذاريهاي متوقف وجود دارد. او محور دوم را امکان تکميل و بهرهبرداري از طرحهاي نيمهتمام عمراني عنوان کرد که با توجه بهوجود قريب به ۸۰هزار طرح نيمهتمام عمراني استاني و ملي و صدهاهزار ميلياردتومان سرمايهگذاري معطل مانده و در حال ازبينرفتن در قالب پروژههاي مختلف عمراني و زيرساختي، اتاق ايران طرح اجرايي و مدوني براي امکان تکميل و بهرهبرداري از بسياري از اين طرحها با تعريف کاربريهاي مکمل و توجيهپذيرکردن اين پروژهها در قالب ماده۲۷ يا مشارکت عمومي و خصوصي دارد.
محور سوم ازنظر رئيس اتاق ايران اين است که به دليل سابقه نامطلوب خصوصيسازي در ايران، بخشخصوصي اعتمادشان آسيبديده ولي سعي ميکنيم مشارکت در اجراي موثرتر طرح مولدسازي داراييهاي دولت را با ترميم اعتمادبخش خصوصي پيش ببريم.
سلاحورزي گفت: با توجه به ازبينرفتن اعتماد بخش خصوصي براي خريد يا تملک داراييهاي دولتي (تجربه واگذاريها) و عدماستقبال احتمالي از مصوبه مولدسازي، اتاق ايران ميتواند در بازاريابي و تشويق و ترغيب فعالان بخشخصوصي و ارائه راهکارهاي نوآورانه براي حضور فعال شرکتهاي بخشخصوصي نقش موثري ايفا کند و ما براي اين مهم برنامههايي داريم. به گفته سلاحورزي کمک به بهبود جايگاه ايران در شاخصهاي محيط کسبوکار که جايگاه مناسبي نبودهاست در دستور کار اتاق ايران است. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: اتاق ايران قصد دارد که با تشکيل دفاتر تخصصي متناظر با پارامترهاي سهولت فضاي کسبوکار بر اساس شاخصهاي بانک جهاني، يک برنامه مستمر براي رفع موانع و ارائه راهکار براي برنامههاي اصلاحي در زمينه مولفههاي فضاي کسبوکار ارائه کرده و با پايش و پيگيري مستمر بهصورت سالانه قدمهاي اجرايي را در همراهي با دولت براي بهبود جايگاه ايران در شاخصهاي سهولت محيط کسبوکار بردارد که به بهبود سرمايهگذاري کمک کند.
در پايان سلاحورزي به پرسشهاي خبرنگاران پاسخ داد و درباره حواشي انتخابات، آنها را اموري دانست که گاهي در رقابتهاي انتخاباتي بروز ميکند و تاکيد کرد: از نظر ما انتخابات تمام شدهاست و بيش از اين نميخواهيم به اين مسائل بپردازيم؛ وقايعي را که رخداد ما نه بياخلاقي، بلکه بيتقوايي ميدانيم. او با طرح اين مساله که ممکن است مراجعي ابهاماتي مطرح کرده باشند،گفت که شخصا در اين مورد نگران نيست. سلاحورزي همچنين در پاسخ به سوالي درباره دخالت دولت در مسائل بخشخصوصي و اتاق تاکيد کرد: در رابطه با دولت من بعيد ميدانم در شرايطي که مقاممعظم رهبري به صراحت در مورد ضرورت تقويت بخشخصوصي سخن گفتهاند اقدامي خلاف آن انجام شود و اگر هم بخشي از بدنه دولت چنين قصدي داشته باشد قطعا رئيسجمهور اجازه اين کار را نخواهند داد. او شايعه پراکني در مورد دعوت نشدن به مجامع دولتي را ضربه به دولت دانست که نتيجهاي جز رواج بياعتمادي درميان مردم نخواهد داشت؛ آنهم در زمانيکه تمرکز همه از جمله در اتاق بازرگاني بر تقويت اصليترين رانه اقتصاد کشور، يعني اقتصاد رقابتي حداقل در يک دههآينده است و پيشبرد اين کار نيز تنها در قدرت اتاق بازرگاني است. او در بخش ديگري از سخنان خود درباره اينکه براي تکتک جلساتي که اتاق در آنها کرسي دارد دعوتنامه ارسال ميشود و هم هياترئيسه و هم بخش اجرايي در آنها شرکت ميکنند، گفت: اگر منظور اين است که اداراتي هستند که قصد دارند از دعوت نماينده اتاق در ارگاني که عضو آن است خودداري کنند اين عمل ترکفعل محسوب ميشود و قطعا رئيسجمهور دخالت خواهد کرد. رئيس اتاق ايران درباره موضوع رايزنان بازرگاني، مانع اصلي اتاق در اين زمينه را نياز به اصلاح قانون دانست با اين وجود او از برنامه تاسيس پنج دفتر تجاري برونمرزي خبر داد.
رئيس مرکز پژوهشهاي اتاق ايران نيز در ادامه اين نشست با تاکيد بر اينکه اتاق دهم راهبرد منسجمي براي متحولکردن ساخت اقتصاد ايران دارد، گفت: اتاق ايران، سالها اين دغدغه را داشت که چگونه ميتواند به کشور کمک کند تا به يک راهبرد توسعه صنعتي کارآمد برسد. براي اين کار نياز داشتيم درک درست و واقعي از ساختار اقتصاد ايران داشته باشيم. از اينرو ساختار شبکه اقتصاد را به ادبيات تدوين اين استراتژي وارد کرديم. محمد قاسمي ادامه داد: بررسي کرديم که آيا بخشها و زيربخشهاي مختلف اقتصادي بههم پيوند دارند و اگر دارند اين پيوند در چه سطحي است. براي اين کار از شيوههاي استاندارد کدگذاري اچاس استفادهشده و همه زيربخشهاي اقتصادي را در پيوند باهم مشخص کرديم. اين کار در يک سالگذشته بهصورت شبانهروزي انجام شد و الان قابليت مقايسه اقتصاد ايران با ساختار اقتصادي ديگر کشورها را به ما ميدهد. او با بيان اينکه در ايران ساختار شبکه اقتصاد از طرح توسعه صنعتي پيروي نکرده و اين محصول ۶۰ سال اقدامات و سرمايهگذاريها و رفتارهاي اقتصادي دولتهاي مختلف است، افزود: نقشه اقتصادي ايران نشان ميدهد که ارتباط زيربخشهاي کشاورزي و خدمات و صنعت بسيار ناکارآمد و غيرپيچيده و خلوت است. ساير ويژگيهاي اقتصاد ايران در مقايسه با ۷۰ کشور ديگر که اين کشورها ۹۰درصد توليد جهان با اين نقشه قابلاستخراج است؛ مثلا ما نسبت به ديگر کشورهاي جهان در حوزه کشاورزي وابستهتر به واردات هستيم. اين برنامه به ما خواهد گفت که اگر قرار است اين بخش تغيير کند، بايد چه کنيم و چگونه آن را پيش ببريم. او گفت: بر اين اساس، فاز دوم کار شروع شده و فرضمان اين است در سالاول دوره دهم بتوانيم دو محصول مشخص بدهيم. يک سند توليد و سرمايهگذاري که بتواند در سطح عالي در کشور به تصويب برسد و دوم به دولت در تدوين سند راهبردي اقتصادي کشور کمک موثر کنيم. قاسمي تاکيد کرد: براي عملياتيشدن اين برنامه نياز داريم طرح کارورزي جدي براي تربيت کارآفرينان و بازيگران اين عرصه با کمک دولت اجرا کنيم. همچنين ديپلماسي اقتصادي اقدام ديگر است؛ چراکه پيوند برقرارکردن بين زنجيرههاي اقتصادي دنيا کار مهمي است. در حالحاضر تنها ۱۲۳ کد کالا از ۶۵۰ کالا بهجز عراق به ديگر کشورها قابل صادرات است. صادرات ۱۲۳ کالا هم با انواع يارانه مختلف انجام ميشود، لذا متناسب با توسعه سند راهبردي بايد ديپلماسي اقتصادي را پيش ببريم و اين به کمک اتاقهاي سراسر کشور و دولت ممکن خواهد بود.در ادامه کيوان کاشفي، عضو هياترئيسه و منشي اتاق ايران به ايراد سخناني پرداخت و رسانهها را بازوي قدرتمند اتاق توصيف کرد. او سپس سه نوع اتاق را از يگديگر مجزا کرد و گفت: يک مدل اتاق، اتاقهايي هستند که در کشمکش دائم با دولت قرار دارند؛ براي نمونه اتاق ونزوئلا از اين دست اتاقها است. مدل دوم به گفته کاشفي اتاقهاي «ذوب در دولت» هستند که نميتوانند منافع اعضاي خود و منافع مردم را تامين کنند، اما اتاق مطلوب اتاق مدل سوم است که اتاق ايران نمونهاي از آن خواهد بود. او اين اتاق را اينگونه توصيف کرد: ما در اتاق ايران ادعا داريم که ساختاري کاملا مستقل از دولت داريم؛ اما در سياستها با دولت همسويي ميکنيم. به اين طريق هم ذينفعان سود ميبرند هم مردم و منافع ملي نيز تضمينشده خواهد بود.