نگاهي به روند ۵۰ ساله شاخص بهره‌وري در ايران
تاریخ انتشار : 1402/05/07
تهران- ايرنا- شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد در ايران بين سال‌هاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ داراي فراز و فرودهاي متوالي بوده است؛ برآيند اين نوسانات و روند کلي نيم‌قرن اخير، در نهايت منتج به رشد ۱۱ درصدي شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد شده است.
يکي از تفاوت‌هاي کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه را مي‌توان در روند رشد و توسعه اقتصادي آنها مشاهده کرد؛ بدين ترتيب که روند رشد اقتصادي در اين کشورها به طور معمول از يک ثبات نسبي و صعودي برخوردار بوده؛ يعني يک رشد تدريجي اما پيوسته.
در کشورهاي در حال توسعه به طور معمول اين رشد به شکل نوساني اتفاق مي‌افتد و شاهد دوره‌هايي از رشد اقتصادي هستيم، اما پس از چند سال با رشد منفي مواجه مي‌شوند و دوباره به وضعيت قبلي در توليد ناخالص داخلي برمي‌گردند؛ يعني فراز و فرودهاي نوساني و متوالي در روندهاي بلندمدت رشد اقتصادي.
اقتصاددانان از اين پديده به عنوان «تله درآمد متوسط» ياد مي‌کنند. هر کشوري که بتواند خود را از اين دام برهاند مي‌تواند در زمره کشورهاي توسعه يافته به حساب آيد که معمولاً کار بسيار دشواري است.
روندهاي بلندمدت رشد بهره‌وري را هم مي‌توان با رويکردي مشابه مورد تحليل قرار داد.
نمودار فوق روند بهره‌وري بلندمدت کشورهاي مختلف را در قياس با يکديگر نشان مي‌دهد. در اين نمودار نيز پديده مذکور قابل مشاهده است؛ در کشورهاي توسعه‌يافته مانند ژاپن، کره جنوبي و آمريکا شاهد يک روند صعودي اکيد و تدريجي در رشد بهره‌وري کل عوامل توليد از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۲۰ هستيم.
در اين نمودار يکي از بيشترين نوسان‌ها مربوط به شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد در ايران است؛ به اين معني که بين سال‌هاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ وضعيت بهره‌وري در ايران شاهد فراز و فرودهاي متوالي بوده است؛ به عنوان نمونه بين سال‌هاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ شاهد يک روند صعودي در بهره‌وري کل عوامل توليد ايران هستيم که در نهايت منتج به رشد حدود ۲۵ درصدي در بهره‌وري مي‌شود؛ بعد از آن بين سال‌هاي ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ شاهد يک روند نزولي هستيم که در مجموع اين سال‌ها حدود ۵۰ درصد از بهره‌وري کشور کاسته مي‌شود. پس از آن بين سال‌هاي ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۲ شاهد يک روند تقريباً صعودي اکيد هستيم که در اين روند، بهره‌وري کل عوامل توليد در کشور به اندازه ۷۰ درصد رشد مي‌کند.
بعد از سال ۲۰۱۲ تاکنون نيز شاهد چهار بار تغيير مسير از نزولي به صعودي و برعکس آن در بهره‌وري کشور بوده‌ايم که هيچ تفسير و تحليلي نمي‌توان براي آن بيان کرد که ناشي از تصميمات و اقدامات جدي و تاثيرگذار در حوزه بهره‌وري باشد. برآيند اين نوسانات متعدد و روند کلي نيم‌قرن اخير بين سال‌هاي ۱۹۷۰ تا کنون، در نهايت منتج به رشد ۱۱ درصدي در شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد شده، البته اين تحليل با پيش‌فرض دقت و صحت داده‌ها انجام پذيرفته است.
آنچه که بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که پايدارسازي نتايج بهره‌وري و حفظ روند رو به رشد آن، مهم‌تر از خود نتايج است؛ اين امر نيازمند يک رويکرد جامع‌نگر است تا عناصر توانمندساز و عوامل پيش‌برنده را در زيست‌بوم بهره‌وري کشور شناسايي کرده و تقويت کند. بهره‌وري را مي‌توان شاخصي براي کيفيت نظام حکمراني کشور دانست.
اسماعيل حبيبي- کارشناس بهره‌وري
