اطلس جذب سرمايه‌گذاري خارجي در منطقه
تاریخ انتشار : 1402/05/09
دنياي‌اقتصاد : شصت و هشتمين گزارش از سلسله گزارش‌هاي «پايش تحولات تجارت‌جهاني»، گلچيني از تحولات اخير در دو لايه جهاني و منطقه‌اي محيط ژئواکونوميک ايران ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و آخرين روندها و پيش‌بيني‌هاي اقتصادي تهيه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده توسط بزرگ‌ترين نهادهاي اقتصادي بين‌المللي را در قالب داده‌هاي تازه مورد واکاوي قرار داده‌است. از مهم‌ترين محورهاي اين گزارش، مي‌توان به تحليل رابطه تجاري چين و ژاپن با کشورهاي خاورميانه و وضعيت جذب سرمايه‌گذاري خارجي درميان کشورهاي منطقه اشاره کرد.
در بخش تحولات جهاني، رابطه چين با کشورهاي نفتي منطقه و همچنين وضعيت ژئوپليتيکي آسياي‌شرقي موردتحليل قرار گرفته‌است. بر اساس اين گزارش، روابط چين با کشورهاي توليدکننده نفت خاورميانه به‌قدري مستحکم خواهد شد که ممکن است منجر به تشکيل اتحادي ميان آنها و پکن شود. در چنين شرايطي اگر بحران تايوان تشديد شود و جنگي در آن منطقه درگيرد، ژاپن احتمالا به درون اين جنگ کشيده مي‌شود و کشورهاي خاورميانه ممکن است در حمايت از چين، عرضه نفت به ژاپن را کاهش دهند يا قطع کنند. البته چنين سناريويي آشکارا بدبينانه است. از سوي ديگر با توجه به تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدايي اخير ايران و عربستان و پايان جنگ يمن، ژاپن شرايط را براي حضور گسترده‌تر شرکت‌هاي خود در خاورميانه مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از گذشته مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌بيند.
امارات‌متحده‌عربي که با ۴۵۰۰ نفر بيشترين تعداد شهروندان ژاپني در خاورميانه و شمال آفريقا را در خود جاي داده‌است، ۲۳توافق‌نامه و يادداشت تفاهم را در حاشيه مجمع تجاري امارات و ژاپن، امضا کرده‌است. هدف از توافق‌هاي دوجانبه، تقويت تجارت و سرمايه‌گذاري در زمينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي انرژي، فناوري پيشرفته، هوش‌مصنوعي، فضا و حفاظت از محيط‌زيست است. بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در منطقه خاورميانه بخش ديگري از اين گزارش است. بر اساس گزارش اخير سازمان ملل، امارات‌متحده‌عربي در سال۲۰۲۲، موفق به جذب بالاترين حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شده‌است؛ اين در حالي است که جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عربستان‌سعودي در سال‌گذشته، ۵۹درصد کاهش يافت و به حدود ۹/ ۷ميليارد دلار رسيد.
علاوه‌بر اين، بر اساس اين گزارش، ايالات‌متحده و چين، براي دو سال‌متوالي، در رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اول و دوم جذاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترين مقاصد سرمايه‌گذاري خارجي قرارگرفتند. در همين راستا، ايالات‌متحده موفق به جذب ۲۸۵ميليارد دلار در سال۲۰۲۲ شد (هر چند که اين رقم، بيش از ۱۰۰ميليارد دلار نسبت به سال۲۰۲۱ کاهش يافته‌است) و چين، موفق به جذب ۱۸۹ميليارد دلارسرمايه‌گذاري خارجي شد. در رتبه سوم، سنگاپور قرار دارد که در سال۲۰۲۲ بالغ بر ۱۴۱ميليارد دلارسرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را پذيرا شد و در رتبه بعدي، هنگ‌کنگ با جذب ۱۱۸ميليارد دلار، در رتبه چهارم قرار گرفت. در منطقه خاورميانه، بالاترين حجم سرمايه‌گذاري خارجي، به رژيم اسرائيل و امارات‌متحده‌عربي اختصاص دارد. در همين راستا، رژيم اسرائيل با جذب حدود ۲۸ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، رتبه پانزدهم در جهان را کسب کرد؛ پس از آن، امارات با افزايش ۱۰درصدي نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۲۳ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب کرد. بر اساس گزارش رسانه‌هاي امارات‌متحده‌عربي، با وجود کاهش ۱۲درصدي حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان، اين کشور موفق به جذب بالاترين ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تاريخ خود يعني ۸۴ميليارد درهم (۲۳ميليارد دلار) در سال۲۰۲۲ شده‌است. نکته شايان توجه آن است که بر اساس گزارش آنکتاد، جريان جهاني سرمايه‌گذاري به ۳/ ۱تريليون دلار کاهش يافته‌است. اين کاهش عمدتا ناشي از حجم کمتر جريان‌هاي مالي و معاملات در کشورهاي توسعه‌يافته بوده‌است.
کاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به دليل وقوع بحران‌هاي متعدد جهاني از جمله جنگ روسيه با اوکراين، قيمت‌هاي بالاي مواد غذايي و انرژي و فشار بدهي‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده‌است. در گزارش سرمايه‌گذاري آمده است که در پي افزايش نرخ بهره و بازارهاي سرمايه نامطمئن، تامين مالي پروژه‌هاي بين‌المللي و به‌ويژه ادغام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تملک‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي فرامرزي با مشکل مواجه شده‌است. طبق گزارش آنکتاد، به‌رغم اينکه افزايش قيمت‌هاي انرژي، منجر به افزايش درآمد شرکت‌هاي نفت و گاز، تجارت کالا و خدمات رفاهي شده، اما اين افزايش درآمد، به افزايش سرمايه‌گذاري خارجي منتهي نشده‌است. مساله پروژه‌هاي سبز محور ديگر اين گزارش است. بر اساس گزارش آنکتاد، امارات‌متحده‌عربي، با اجراي ۹۹۷ پروژه سبز، به‌عنوان چهارمين کشور جذب‌کننده سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در زمينه مگاپروژه‌هاي سبز، پس از ايالات‌متحده، بريتانيا و هند معرفي شده‌است.در واقع افزايش ۱۵درصدي سرمايه‌گذاري‌هاي سبز در سال۲۰۲۲ نسبت به سال‌پيش از آن، به‌عنوان وزنه تعادلي براي کاهش کلي جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال‌گذشته عمل کرده‌است؛ اين در حالي است که پيش‌بيني‌شده بود روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تا سال۲۰۲۳ ادامه پيدا کند. آنکتاد گزارش داده که بر اساس شاخصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اوليه، شاهد روند ضعيف در امور مالي پروژه‌هاي بين‌المللي و ادغام و تملک طي چهار ماهه نخست سال۲۰۲۳ در امارات هستيم.
