مکمل «بريکس» چيست؟
تاریخ انتشار : 1402/06/11
دنياي‌اقتصاد- امير‌قاسمي : پيوستن به سازمان‌هايي مانند بريکس در جهت افزايش حجم تجارت کشور سياست درستي است. باوجوداين براي تحليل اين اتفاق بايد رويکرد جامع‌نگر داشت. عضويت در چهار سازمان اکو، اوراسيا، شانگهاي و بريکس را که مجموعا ۱۶عضو متفاوت دارند، مي‌توان به‌عنوان يک ابزار سياسي قوي در دست مذاکره‌کنندگان ايراني ارزيابي کرد؛ اما سياستگذاران کشور نبايد دچار اين تصور شوند که لزوما اين عضويت‌ها، تجارت ايران را افزايش خواهد داد و عضويت در اين سازمان‌ها جايگزين تلاش دستگاه ديپلماسي براي رفع تحريم‌ها قلمداد شود.
تنوع‌بخشيدن به شرکاي تجاري يک استراتژي عاقلانه در حوزه تجارت خارجي است. افزايش تعداد شرکاي تجاري علاوه‌بر اينکه مي‌تواند باعث گسترش مبادلات تجاري کشور شود، امنيت کشور را در حوزه‌هاي مختلف تامين مي‌کند. تجارت با کشورهاي بيشتر به‌معناي اين است که با دولت‌هاي بيشتري منافع مشترک تعريف‌شده و همين باعث خواهد شد که قدرت کشور در چانه‌‌‌‌‌زني در موضوعاتي که حتي ارتباط مستقيمي با اقتصاد ندارد نيز افزايش يابد. يکي از راهکارهاي افزايش تعداد کشورهايي که با آنها مبادلات تجاري انجام مي‌شود، عضويت در پيمان‌‌‌‌‌هاي چندجانبه تجاري است.
در همين راستا دولت سيزدهم تلاش کرده تا با تقويت ديپلماسي اقتصادي و عضويت در سازمان‌هايي همچون بريکس و شانگهاي، حجم تجارت کشور را افزايش دهد. اين کلان استراتژي گرچه به‌صورت کلي مثبت ارزيابي مي‌شود، اما توجه به نکاتي در همين راستا بايد در دستور کار قرار گيرد؛ در واقع عضويت در پيمان‌‌‌‌‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي به خودي خود نمي‌تواند ضامن افزايش حجم تجارت کشور باشد و اين سازمان‌ها تنها مي‌توانند تسهيلگر تجارت باشند. در کنار عضويت در اين سازمان‌ها لازم است تا روابط سياسي را با کشورهاي عضو بهبود بخشيد و همچنين به‌صورت موازي تلاش کرد تا مشکلات ناشي از تحريم و اختلال در مبادلات مالي کشور را برطرف کرد. نکته دوم اينکه بايد به ترکيب کشورهايي که عضو اين پيمان‌‌‌‌‌ها هستند توجه کرد. بررسي‌‌‌‌‌ها نشان مي‌دهد که نام برخي از کشورها در اين پيمان‌‌‌‌‌ها تکرار ميشوند. اين کشورها که اغلب قبل از ورود ايران به اين سازمان‌ها رابطه تجاري خوبي با ايران داشتند اغلب بازيگر مهم اين نهادها هستند، بنابراين با استناد به همين مطلب تا حدودي مي‌توان گفت اين سازمان‌ها درهاي جديدي را براي ايران نخواهند گشود.
سازمان‌ها تسهيلگرند
عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي و توافق‌هاي چندجانبه لزوما به‌معناي استفاده از منافع آن پيمان يا سازمان نيست. هر کشوري در دوره‌‌‌‌‌هاي مختلف با عضويت در پيمان‌‌‌‌‌هاي مختلف تلاش مي‌کند تا بيشترين بهره را از آن ببرد. به‌عنوان مثال اتحاديه اروپا به‌عنوان يک نمونه موفق از يک سازمان که باعث توافقي جامع بين کشورهاي عضو شناخته مي‌شود، براي تمام کشورهاي عضو به يک اندازه ايجاد منفعت نکرده است. به‌عنوان مثال آنچه فرانسه، آلمان و ايتاليا از عضويت در اين پيمان کسب کرده‌اند با منافع حاصله توسط کشورهايي همچون بلغارستان، يونان و روماني قابل‌مقايسه نيست. در واقع همان‌طور که سياست خارجي دنباله سياست داخلي کشورهاست، تجارت خارجي نيز ادامه قدرت اقتصادي ملت‌هاست.در صورتي‌که يک کشور فاقد استراتژي تجاري و صنعتي مناسب باشد و همچنين پيش‌نيازهاي سياسي و نهادي لازم براي افزايش توليد و رشد پايدار در کشور فراهم نباشد، عضويت در يک پيمان تجاري، حتي ممکن است باعث شود که کشور به مصرف‌کننده صرف کالاهاي ديگر کشورهاي عضو بدل شود.
بانک کشورهاي اسلامي
علاوه بر آنچه گفته‌شد ممکن است کشورهاي عضو يک پيمان با هدف افزايش مبادله با چند کشور خاص وارد يک پيمان شوند و با ديگر کشورها تجارت قابل‌توجهي نداشته باشند. به‌عنوان نمونه ايران همراه با مراکش و عربستان جزو کشورهاي موسس سازمان همکاري‌هاي اسلامي است. ايران در اين سازمان که در سال۱۹۶۹ تشکيل شده حضوري فعال داشته و جزو اعضاي موثر اين نهاد است. اين سازمان علاوه‌بر همکاري در حوزه‌هاي سياسي مربوط به جهان‌اسلام نهادهايي براي افزايش همکاري‌‌‌‌‌ها در بخش اقتصاد را نيز تاسيس کرده‌است. يکي از اين نهادها بانک توسعه اسلامي است. اين بانک يکي از موسسات بزرگ مالي توسعه‌‌‌‌‌اي بين‌المللي و از نهادهاي تخصصي سازمان کنفرانس اسلامي است که با هدف پيشبرد توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي کشورهاي عضو و جوامع مسلمان کشورهاي غير‌عضو، در سراسر جهان براساس اصول شريعت اسلامي در تاريخ ۲۰اکتبر ۱۹۷۵ ميلادي از سوي ۲۲ کشور اسلامي و با سرمايه اوليه ۷۵۵ميليون دينار اسلامي در جده عربستان تاسيس شد.
ايران به‌همراه ۵۶ کشور ديگر در سال۱۹۸۹ به عضويت آن بانک درآمده است. با وجود اينکه بانک توسعه اسلامي جزو موسسات مالي داراي اهميت در جهان ارزيابي مي‌شود، اما اين بانک نتوانسته است اهدافي همچون حذف دلار از مبادلات مالي بين کشورهاي عضو را محقق کند. همچنين عضويت ايران در سازمان همکاري‌هاي اسلامي و نهاد مالي اين سازمان کمکي به توسعه روابط تجاري مابين ايران و برخي کشورهاي اسلامي همچون اردن، بحرين و مصر نکرده است. در واقع روابط تجاري کشورهاي عضو بيشتر تابع روابط دوجانبه آنهاست. به‌عنوان مثال ايران با دولت‌هاي عراق و سوريه رابطه سياسي مطلوب‌تري دارد و به‌تبع آن مبادلات تجاري ايران با اين کشورها بيشتر است. در مورد ساير کشورهاي عضو نيز شرايط مشابه است. در دوره‌‌‌‌‌اي که کشور قطر روابط سياسي پرتنشي با برخي از کشورهاي عربي به رهبري عربستان‌سعودي داشت، عضويت در سازمان همکاري‌هاي اسلامي کمکي به اين کشور در جهت توسعه‌تجارت نکرد.
«دنياي‌اقتصاد» عضويت ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي را بررسي مي‌کند
مکمل «بريکس» چيست؟
دنياي‌اقتصاد- امير‌قاسمي : پيوستن به سازمان‌هايي مانند بريکس در جهت افزايش حجم تجارت کشور سياست درستي است. باوجوداين براي تحليل اين اتفاق بايد رويکرد جامع‌نگر داشت. عضويت در چهار سازمان اکو، اوراسيا، شانگهاي و بريکس را که مجموعا ۱۶عضو متفاوت دارند، مي‌توان به‌عنوان يک ابزار سياسي قوي در دست مذاکره‌کنندگان ايراني ارزيابي کرد؛ اما سياستگذاران کشور نبايد دچار اين تصور شوند که لزوما اين عضويت‌ها، تجارت ايران را افزايش خواهد داد و عضويت در اين سازمان‌ها جايگزين تلاش دستگاه ديپلماسي براي رفع تحريم‌ها قلمداد شود.
تنوع‌بخشيدن به شرکاي تجاري يک استراتژي عاقلانه در حوزه تجارت خارجي است. افزايش تعداد شرکاي تجاري علاوه‌بر اينکه مي‌تواند باعث گسترش مبادلات تجاري کشور شود، امنيت کشور را در حوزه‌هاي مختلف تامين مي‌کند. تجارت با کشورهاي بيشتر به‌معناي اين است که با دولت‌هاي بيشتري منافع مشترک تعريف‌شده و همين باعث خواهد شد که قدرت کشور در چانه‌‌‌‌‌زني در موضوعاتي که حتي ارتباط مستقيمي با اقتصاد ندارد نيز افزايش يابد. يکي از راهکارهاي افزايش تعداد کشورهايي که با آنها مبادلات تجاري انجام مي‌شود، عضويت در پيمان‌‌‌‌‌هاي چندجانبه تجاري است.
در همين راستا دولت سيزدهم تلاش کرده تا با تقويت ديپلماسي اقتصادي و عضويت در سازمان‌هايي همچون بريکس و شانگهاي، حجم تجارت کشور را افزايش دهد. اين کلان استراتژي گرچه به‌صورت کلي مثبت ارزيابي مي‌شود، اما توجه به نکاتي در همين راستا بايد در دستور کار قرار گيرد؛ در واقع عضويت در پيمان‌‌‌‌‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي به خودي خود نمي‌تواند ضامن افزايش حجم تجارت کشور باشد و اين سازمان‌ها تنها مي‌توانند تسهيلگر تجارت باشند. در کنار عضويت در اين سازمان‌ها لازم است تا روابط سياسي را با کشورهاي عضو بهبود بخشيد و همچنين به‌صورت موازي تلاش کرد تا مشکلات ناشي از تحريم و اختلال در مبادلات مالي کشور را برطرف کرد. نکته دوم اينکه بايد به ترکيب کشورهايي که عضو اين پيمان‌‌‌‌‌ها هستند توجه کرد. بررسي‌‌‌‌‌ها نشان مي‌دهد که نام برخي از کشورها در اين پيمان‌‌‌‌‌ها تکرار ميشوند. اين کشورها که اغلب قبل از ورود ايران به اين سازمان‌ها رابطه تجاري خوبي با ايران داشتند اغلب بازيگر مهم اين نهادها هستند، بنابراين با استناد به همين مطلب تا حدودي مي‌توان گفت اين سازمان‌ها درهاي جديدي را براي ايران نخواهند گشود.
سازمان‌ها تسهيلگرند
عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي و توافق‌هاي چندجانبه لزوما به‌معناي استفاده از منافع آن پيمان يا سازمان نيست. هر کشوري در دوره‌‌‌‌‌هاي مختلف با عضويت در پيمان‌‌‌‌‌هاي مختلف تلاش مي‌کند تا بيشترين بهره را از آن ببرد. به‌عنوان مثال اتحاديه اروپا به‌عنوان يک نمونه موفق از يک سازمان که باعث توافقي جامع بين کشورهاي عضو شناخته مي‌شود، براي تمام کشورهاي عضو به يک اندازه ايجاد منفعت نکرده است. به‌عنوان مثال آنچه فرانسه، آلمان و ايتاليا از عضويت در اين پيمان کسب کرده‌اند با منافع حاصله توسط کشورهايي همچون بلغارستان، يونان و روماني قابل‌مقايسه نيست. در واقع همان‌طور که سياست خارجي دنباله سياست داخلي کشورهاست، تجارت خارجي نيز ادامه قدرت اقتصادي ملت‌هاست.در صورتي‌که يک کشور فاقد استراتژي تجاري و صنعتي مناسب باشد و همچنين پيش‌نيازهاي سياسي و نهادي لازم براي افزايش توليد و رشد پايدار در کشور فراهم نباشد، عضويت در يک پيمان تجاري، حتي ممکن است باعث شود که کشور به مصرف‌کننده صرف کالاهاي ديگر کشورهاي عضو بدل شود.
بانک کشورهاي اسلامي
علاوه بر آنچه گفته‌شد ممکن است کشورهاي عضو يک پيمان با هدف افزايش مبادله با چند کشور خاص وارد يک پيمان شوند و با ديگر کشورها تجارت قابل‌توجهي نداشته باشند. به‌عنوان نمونه ايران همراه با مراکش و عربستان جزو کشورهاي موسس سازمان همکاري‌هاي اسلامي است. ايران در اين سازمان که در سال۱۹۶۹ تشکيل شده حضوري فعال داشته و جزو اعضاي موثر اين نهاد است. اين سازمان علاوه‌بر همکاري در حوزه‌هاي سياسي مربوط به جهان‌اسلام نهادهايي براي افزايش همکاري‌‌‌‌‌ها در بخش اقتصاد را نيز تاسيس کرده‌است. يکي از اين نهادها بانک توسعه اسلامي است. اين بانک يکي از موسسات بزرگ مالي توسعه‌‌‌‌‌اي بين‌المللي و از نهادهاي تخصصي سازمان کنفرانس اسلامي است که با هدف پيشبرد توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي کشورهاي عضو و جوامع مسلمان کشورهاي غير‌عضو، در سراسر جهان براساس اصول شريعت اسلامي در تاريخ ۲۰اکتبر ۱۹۷۵ ميلادي از سوي ۲۲ کشور اسلامي و با سرمايه اوليه ۷۵۵ميليون دينار اسلامي در جده عربستان تاسيس شد.
ايران به‌همراه ۵۶ کشور ديگر در سال۱۹۸۹ به عضويت آن بانک درآمده است. با وجود اينکه بانک توسعه اسلامي جزو موسسات مالي داراي اهميت در جهان ارزيابي مي‌شود، اما اين بانک نتوانسته است اهدافي همچون حذف دلار از مبادلات مالي بين کشورهاي عضو را محقق کند. همچنين عضويت ايران در سازمان همکاري‌هاي اسلامي و نهاد مالي اين سازمان کمکي به توسعه روابط تجاري مابين ايران و برخي کشورهاي اسلامي همچون اردن، بحرين و مصر نکرده است. در واقع روابط تجاري کشورهاي عضو بيشتر تابع روابط دوجانبه آنهاست. به‌عنوان مثال ايران با دولت‌هاي عراق و سوريه رابطه سياسي مطلوب‌تري دارد و به‌تبع آن مبادلات تجاري ايران با اين کشورها بيشتر است. در مورد ساير کشورهاي عضو نيز شرايط مشابه است. در دوره‌‌‌‌‌اي که کشور قطر روابط سياسي پرتنشي با برخي از کشورهاي عربي به رهبري عربستان‌سعودي داشت، عضويت در سازمان همکاري‌هاي اسلامي کمکي به اين کشور در جهت توسعه‌تجارت نکرد.
از آنچه گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت که عضويت در سازمان‌ها گرچه از نظر سياسي مصرف داشته و مي‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که ايران از نظر سياسي در انزوا قرار ندارد، اما به تنهايي نمي‌تواند جايگزين يک تفاهم جامع با قدرت‌هاي جهاني باشد؛ در واقع بايد با ديد واقع‌‌‌‌‌بينانه اين استراتژي دولت را بررسي کرد. عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي در کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد تا انتظارات در کشور مثبت‌‌‌‌‌تر شود و به وسيله آن برخي از شاخص‌‌‌‌‌ها کنترل شوند. همچنين اين روند کمک مي‌کند تا ابزاري سياسي در اختيار مذاکره‌کنندگان ايراني قرار گيرد تا با استناد به آن طرف مقابل را تحت‌فشار قرار دهد، اما اگر ديد سياستگذاران به سازمان‌هايي همچون بريکس يا اتحاديه اقتصادي اوراسيا اين باشد که با عضويت ايران در آن، کشور ديگر نيازي به حل مشکلات ناشي از تحريم‌ها نخواهد داشت يا اينکه به‌زودي دلار از مبادلات بين‌المللي حذف خواهد شد، خطاي شناختي ناشي از اين طرز تفکر ممکن است کشور را با مشکلات جدي مواجه کند.
پيمان‌‌‌‌‌هاي تکراري با دوستان
علاوه‌بر ملزوماتي که براي گسترش تجارت خارجي به آن اشاره شد، بررسي پيمان‌‌‌‌‌هايي که ايران در آنها عضويت دارد، نشان مي‌دهد که نام برخي از کشورها در اين پيمان‌‌‌‌‌ها تکرار مي‌شود. اين کشورها نوعا جزو دسته‌‌‌‌‌اي هستند که ايران در سال‌هاي گذشته رابطه سياسي مثبتي با آنها داشته و از نظر تجاري همواره جزو شرکاي مهم ما ارزيابي ميشوند. به‌عنوان مثال از ميان کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا (بلاروس، قزاقستان، روسيه، قرقيزستان و ارمنستان)، نام کشورهاي روسيه، قزاقستان و قرقيزستان درميان اعضاي پيمان امنيتي شانگهاي نيز ديده مي‌شود. همچنين قزاقستان و قرقيزستان در سازمان اکو نيز عضويت دارند. روسيه نيز علاوه‌بر همکاري با ايران در سازمان عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، در پيمان سياسي-امنيتي شانگهاي و همچنين بريکس عضويت دارد. بررسي اعضاي پيمان شانگهاي هم نشان مي‌دهد که اشتراک اعضاي آن با اعضاي ساير پيمان‌‌‌‌‌هايي که ايران در آن عضويت دارد بسيار زياد است. به‌عنوان مثال چين و هند علاوه‌بر پيمان شانگهاي در بريکس نيز عضويت دارند و نام پاکستان علاوه‌بر پيمان شانگهاي در سازمان اکو نيز ديده مي‌شود.
در نهايت استفاده از مفهوم مجموعه‌‌‌‌‌ها مي‌تواند براي درک مساله راهگشا باشد. درميان اعضاي چهار نهاد و پيمان شانگهاي، بريکس، اتحاديه اقتصادي اوراسيا و سازمان اکو مجموعا ۱۶کشور متفاوت عضويت دارند. اين کشورها شامل ترکمنستان، تاجيکستان، ترکيه، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقيزستان، جمهوري‌آذربايجان، افغانستان، برزيل، روسيه، هند، چين، آفريقاي‌جنوبي، بلاروس و ارمنستان ميشوند.
در اين بين روسيه در سه پيمان از اين چهار پيمان عضويت دارد، اما آيا عضويت در اين پيمان‌‌‌‌‌ها تاثير قابل‌توجهي در رابطه تجاري ايران و روسيه داشته‌است؟ در سال‌هاي اخير ايران همواره با همسايه شمالي رابطه سياسي مثبتي داشته، اما با وجود اين رابطه مطلوب صادرات ايران به روسيه همواره کمتر از يک‌درصد از سهم بازار اين کشور است. در مورد چين وضعيت متفاوت است. در سال‌گذشته ايران بيش از ۷/ ۱۵ميليارد دلار از چين کالا وارد کرده و به اين کشور معادل ۵/ ۱۴ميليارد دلار کالا صادر کرده است؛ در واقع مبادلات تجاري با چين معادل بيش از ۲۷درصد حجم تجارت ايران است. در اينجا بررسي دو مطلب حائزاهميت است. نکته اول اينکه رقم تجارت ايران با چين نشان مي‌دهد که ايران از حداکثر ظرفيت تجارت با اين کشور استفاده کرده است و عضويت در اين پيمان‌‌‌‌‌ها باثبات ساير شرايط چندان تاثيري بر تجارت ايران با چين ندارد. از سوي ديگر اگر هدف ايران تنوع شرکاي تجاري است، عضويت در سازمان‌هايي که محوريت آنها با کشورهايي همچون چين و روسيه است، چندان در اين هدف راهگشا نخواهد بود. در مورد کشورهايي همچون ترکيه و افغانستان که ايران در پيمان اکو با آنها همکاري دارد شرايط مشابه چين است و افزايش تجارت با اين کشورها بيشتر مي‌تواند تابع شکوفايي اقتصادي ايران و افزايش حجم توليد و نه عضويت در پيمان تجاري مشترک باشد. مابقي ليست کشورهايي که با همراه با ايران در يک يا چند پيمان عضو هستند، به‌جز چند مورد خاص جزو اقتصادهاي قدرتمند محسوب نشده و نمي‌توانند براي ايران جايگزين کشورهاي اروپايي شوند.
ابزار سياسي در دست ايران
در نهايت مي‌توان گفت در مورد ظرفيت نهادها و پيمان‌‌‌‌‌هايي که ايران در آنها حضور دارد، در توسعه‌تجارت کشور بايد با احتياط تحليل کرد. اين پيمان‌‌‌‌‌ها مي‌توانند با تسهيل رويه‌‌‌‌‌ها در تجارت، در کوتاه‌مدت تا حدي باعث افزايش مبادلات تجاري شوند. همچنين عضويت ايران در اين نهادها به‌عنوان يک ابزار سياسي و تبليغاتي قوي براي مذاکره با کشورهاي غربي قابل‌استفاده است، اما اگر ديد سياستگذاران نسبت به اين نهادها، غير‌واقعي باشد و اين احساس ايجاد شود که با عضويت در اين نهادها ديگر نيازي به حل و فصل مشکلات ناشي از تحريم نيست، اين خطاي محاسباتي ممکن است کشور را با مشکلات جدي مواجه کند. تجارت بين‌الملل مقوله پيچيده‌‌‌‌‌اي است و عضويت در نهادها و انعقاد پيمان‌‌‌‌‌هاي دو و چندجانبه گرچه مسير کشورها را به سمت اقتصاد آزاد بازمي‌کند، اما نبايد به آنها به‌عنوان نجات‌‌‌‌‌دهنده نگريست. در شرايط فعلي اقتصاد کشور، آنچه مي‌تواند به توسعه‌تجارت کشور کمک بيشتري کند رشد اقتصادي پايدار است. بر اساس داده‌هاي اقتصادي افزايش توليد رابطه مستقيمي با بهبود ميزان تجارت کشورها دارد. اين مساله که با نرخ رشد متوسط پايين و همراه با نوسان بالا به‌دنبال توسعه‌تجارت باشيم چندان با واقعيت‌هاي اقتصادي سازگار نيست. رشد اقتصادي نيز تابع بهبود شرايط در بازار، آزادي اقتصادي و تامين امنيت سرمايه‌‌‌‌‌گذاران و سرمايه انساني کشور است.
همچنين در تجارت نياز به ايجاد منافع مشترک در همه ابعاد ضروري است. در واقع پس از عضويت در نهادهاي بين‌المللي نياز است تا با توسعه روابط سياسي و اقتصادي با کشورهاي عضو و ايجاد مشوق براي سرمايه‌‌‌‌‌گذاران و تجار اين کشورها، از منافع ناشي از عضويت در نهادهاي بين‌المللي، حداکثر استفاده براي کشور ايجاد شود. در کنار تمامي اين موارد، تلاش براي برطرف‌کردن مشکلات تحريم‌ها و خارج‌کردن ايران از ليست سياه نهادهاي مالي پيش‌نياز استفاده از فرصت‌هاي ناشي از پيوستن به نهادهاي مالي بين‌المللي است زيرا تحريم‌ها باعث مي‌شود که مبادلات تجاري ايران به سختي و با هزينه‌هاي بالا انجام پذيرد و کشورها به دليل ترس از جريمه‌‌‌‌‌هاي ناشي از همکاري با ايران از استفاده از بازار پرجاذبه ايران اجتناب کنند. با درنظر گرفتن تمامي اين موارد و داشتن استراتژي کلان و بلندمدت مي‌توان در عين همکاري با کشورهاي دوست و نزديک، فضا را براي سرمايه‌گذاري ديگر کشورها باز نگه‌داشت زيرا بازار ايران حتي براي کشورهايي که با ايالات‌متحده رابطه نزديکي دارند نيز جذاب است و امکان همکاري با اين کشورها را نبايد از گزينه‌‌‌‌‌هاي روي ميز حذف کرد.
