توسعه صنعتي؛ حلقه مفقوده برنامه هفتم
تاریخ انتشار : 1402/06/13
ابوالفضل روغني‌گلپايگاني/ عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايراناز زماني‌که دولت لايحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقديم کرده و متن نهايي اين سند انتشار عمومي شده، کارشناسان و نخبگان حوزه برنامه‌‌‌‌‌ريزي و توسعه با هر نحله فکري، هريک از دريچه‌‌‌‌‌اي و با زاويه نگاهي به تشريح و نقد مسير توسعه ارائه‌شده در اين سند، پرداخته‌‌‌‌‌اند. يکي از نقدهاي اصلي واردشده به اين سند اين است که لايحه پيشنهادي همچون برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه، هدف بلندپروازانه رشد اقتصادي ۸درصدي را بدون‌توجه به بسترها و اقتضائات تحقق آن يدک مي‌کشد. هدفي که پس از طي يک دهه از انتخاب آن و ناکامي دو برنامه توسعه گذشته در تحقق‌بخشي به آن، همچنان به باور کارشناسان در سال‌هاي برنامه هفتم توسعه نيز غيرقابل‌دستيابي خواهد بود.
از يک زاويه، بررسي روند رشد اقتصادي طي دهه۹۰ شمسي گوياي اين واقعيت است که اقتصاد کشور در اين دهه در تله رشدهاي اقتصادي محدود و ناپايدار گير افتاده است، به‌‌‌‌‌نحوي‌‌‌‌‌که از اين دهه به «دهه ازدست رفته» تعبير مي‌شود. متوسط رشد اقتصادي ۲/ ۱درصدي در دهه۹۰ و تجربه رشدهاي منفي ۴/ ۰درصدي، منفي ۶/ ۸درصدي، منفي ۷/ ۴درصدي و منفي ۶/ ۴درصدي به ترتيب در سال‌هاي ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خود گواهي بر اين ادعا است، لذا با مشاهده روند رشد اقتصادي ۱۰ساله اخير، مي‌توان نتيجه گرفت که هدف رشد اقتصادي سالانه ۸درصد، بدون رفع چالش‌هاي فراروي توليد، غير‌واقع و غير‌عملي است. از زاويه‌‌‌‌‌اي ديگر، آنچه بر عدم‌تحقق رشد اقتصادي درنظر گرفته‌شده در برنامه هفتم قوت مي‌‌‌‌‌بخشد، غفلت لايحه پيشنهادي از جايگاه کليدي صنعت در توسعه کشور و عدم‌توجه بايسته به ارتقاي ظرفيت‌هاي توليد صنعتي است. بررسي مجموعه مفاد و احکام لايحه حاکي از آن است در اين سند، نقش کليدي توليد صنعتي در تحقق بخشي به رشد اقتصادي فزاينده و پايدار مورد غفلت قرار گرفته‌است، گويي توسعه صنعتي حلقه مفقوده برنامه هفتم است و اين سند به‌‌‌‌‌جاي برنامه‌‌‌‌‌ريزي براي نيل به توسعه به رفع مسائل دولت و دستگاه‌هاي اجرايي پرداخته است.
مطابق با طبقه‌‌‌‌‌بندي ارائه‌شده در لايحه برنامه هفتم توسعه، احکام و مواد مرتبط با بخش صنعت در فصل دهم لايحه پيشنهادي، تحت‌عنوان «طرح‌هاي کلان پيشران و زنجيره ارزش» در قالب ۲ماده (۴۷) و (۴۸) و با محوريت معدن و صنايع نفتي تنظيم شده‌است. بررسي اين دو ماده‌و بندهاي ذيل آن حاکي از اين واقعيت است که گويي در شرايط حاضر صرفا زنجيره ارزش صنايع معدني و نفتي نياز به برنامه‌‌‌‌‌ريزي ميان‌مدت دارد و سياستگذاري براي تحرک‌بخشي به صنايع ساخت در اولويت نيست، درحالي‌که بر اساس تجارب جهاني، توصيه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي نظير سازمان‌ملل و يونيدو، بخش ساخت صنعتي بايد در برنامه‌‌‌‌‌ريزي‌‌‌‌‌هاي توسعه کانون توجه قرار گيرد، همچنين صنايع کارخانه‌‌‌‌‌اي به دليل شرايط بين‌المللي خاص کشور و بازگشت دور جديدي از تحريم‌ها از سال۱۳۹۷ و بالطبع جهش‌‌‌‌‌هاي دفعتي در نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي تامين مواد اوليه و واسطه، قيمت‌گذاري دستوري کالاها و تغييرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه شده‌است، به‌‌‌‌‌نحوي‌‌‌‌‌که بخشي از واحدهاي صنعتي زمينگير و تعطيل شده و برخي ديگر به ادامه فعاليت در زير ظرفيت بهينه وادار شده‌اند. شاهد اين ادعا بررسي ارزش‌‌‌‌‌افزوده بخش‌هاي اقتصادي، در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۰ است. بر اساس داده‌هاي منتشرشده توسط مرکز آمار ايران اگرچه در دوره موردبررسي گروه کشاورزي در حدود ۳۶درصد و گروه خدمات در حدود ۴۲درصد رشد يافته‌است، اما در اين مدت ارزش‌‌‌‌‌افزوده گروه صنعت به ميزان ۱۵درصد کاهش‌‌‌‌‌يافته است. درواقع، گروه صنعت بيشترين آسيب را از تحولات اقتصادي يک دهه‌گذشته ديده است؛ به اين معنا که مقدار توليد گروه صنعت در انتهاي دهه۹۰ از ابتداي اين دهه‌کمتر شده‌است و در دهه‌گذشته، بخش ساخت صنعتي که اشتغال پايدار ايجاد مي‌کند، در اقتصاد کشور تضعيف شده‌است، همچنين براساس اطلاعات ارائه شده در آخرين گزارش پايش ملي محيط کسب‌وکار، انتشاريافته توسط اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران، در فصل بهار ۱۴۰۲ ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بيش از ۲۶۰۰بنگاه اقتصادي شرکت‌‌‌‌‌کننده درنظرسنجي، معادل ۱۲/ ۴۱درصد برآورد شده که نسبت به زمستان ۱۴۰۱ (۲۲/ ۴۴درصد) کاهش ۱/ ۳درصدي داشته‌است.
اين آمار به اين معناست که نه‌‌‌‌‌تنها نزديک به ۶۰درصد از ظرفيت بالقوه واحدهاي اقتصادي، در فرآيند توليد و خلق ارزش‌‌‌‌‌افزوده نقشي ندارند و به‌کار گرفته نمي‌شوند، بلکه فعالان اقتصادي در فضاي بي‌‌‌‌‌ثبات ناشي از تغييرات مکرر در قيمت‌ها و سياست‌ها و تنگناي مالي و ارزي، لاجرم نسبت به سال‌گذشته از ظرفيت فعاليت خود کاسته‌‌‌‌‌اند، لذا از نظام برنامه‌‌‌‌‌ريزي اين انتظار وجود داشت که در لايحه برنامه هفتم توجه ويژه‌‌‌‌‌اي به بخش صنعت و به‌‌‌‌‌طور خاص صنايع کارخانه‌‌‌‌‌اي داشته‌باشد، اما لايحه پيشنهادي از سياستگذاري براي ارتقاي توان توليد صنعتي تهي است. از زاويه‌‌‌‌‌اي ديگر، توسعه صنعتي بدون تعيين پيشران‌‌‌‌‌ها و اولويت‌هاي صنعتي امکان‌پذير نيست، از اين‌رو انتظار بر آن بود که برنامه هفتم توسعه در راستاي تعيين پيشران‌‌‌‌‌هاي توسعه صنعتي و تدوين نقشه‌راه توسعه صنعتي گام استواري بردارد، اما لايحه در اين زمينه مسکوت مانده‌است. به‌‌‌‌‌عبارت ديگر، اگرچه تدوين استراتژي توسعه صنعتي در قالب يکي از ماموريت‌‌‌‌‌هاي دولت، از احکام بر زمين مانده برنامه‌هاي چهارم تا ششم توسعه بوده‌است، اما در لايحه پيشنهادي، نه‌‌‌‌‌تنها حکم مشخصي براي عملياتي‌شدن اين امر تدوين نشده‌است، بلکه با تاکيدي که لايحه بر صنايع منبع‌محور داشته، مي‌توان گفت که استراتژي توسعه صنعتي معنا و مفهوم خود را از دست داده‌است.
متاسفانه فقدان سند استراتژي توسعه صنعتي و ناتواني در اولويت‌‌‌‌‌بندي در برنامه‌هاي توسعه، موجب‌شده منابع به سمت صنايعي تخصيص داده‌شود که تاثيرگذاري چنداني بر تحول ساختار صنعتي کشور و ارتقاي فناوري و قابليت‌‌‌‌‌هاي صنعتي نداشته‌اند و ضروري است لايحه برنامه هفتم توسعه از اين منظر اصلاح شود. همچنين بايد خاطرنشان کرد که لايحه پيشنهادي از کفايت لازم براي تعديل اساسي‌‌‌‌‌ترين مشکلات و مسائل حوزه صنعت برخوردار نيست و بيشتر معطوف به مسائل غير‌اساسي اين بخش است. در اين لايحه احکام مشخصي براي رفع مسائل بخش صنعت از جمله براي فعال‌‌‌‌‌سازي بنگاه‌هاي صنعتي تعطيل و ورشکسته، رفع تنگناي ارزي و ريالي واحدهاي صنعتي، ايجاد توازن و توسعه زنجيره ارزش صنايع و تنوع‌‌‌‌‌بخشي به توليدات صنعتي به‌ويژه در حلقه ميان‌دست و پايين‌دست، نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات واحدهاي صنعتي، نحوه تجهيز زيرساخت‌هاي لجستيکي و تامين پايدار آب و انرژي مورد‌نياز صنايع و از اين قبيل تنظيم و تدوين نشده‌است، لذا مي‌توان نتيجه گرفت با رويکردي که لايحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت پيش‌‌‌‌‌گرفته است، اين برنامه نيز همچون برنامه‌هاي توسعه گذشته، توفيقي در روشن‌کردن موتور توسعه صنعتي نخواهد داشت.
