پاشنه آشيل توليد دانش‌بنيان

تاریخ انتشار : 1402/07/08

دنياي‌اقتصاد : سياستگذار براي شتاب‌دهي به دانش‌بنيان‌ها، از بسته ۱۵همتي رونمايي کرده که شامل تمهيداتي در زمينه سرمايه‌گذاري، ضمانت‌نامه، تامين مالي و ايجاد بازار مي‌شود. اين درحالي است که بيشترين تعداد واحدهاي راکد کشور را شرکت‌هاي دانش بنيان تشکيل مي‌دهند. دانش‌بنيان‌ها، با وجود افزايش سهم تسهيلات پرداختي، سهم اندکي در اقتصاد دارند.

شتاب‌‌‌دهي طرح‌‌‌هاي دانش‌‌‌بنيان با بسته ۱۵‌هزار ميليارد توماني در دستور کار قرار گرفته است. در اين بسته سياستگذار با ايجاد تمهيداتي همچون سرمايه‌گذاري، ضمانت‌‌‌نامه، تامين مالي، ايجاد بازار و...، ارزش بازاري را که اين بسته ايجاد مي‌کند ۱۵همت ارزيابي کرده است. اختصاص بودجه ۱۵همتي براي شتاب‌‌‌دهي به دانش‌‌‌بنيان‌‌‌ها در حالي است که اقتصاد دانش‌‌‌بنيان در ايران با وجود گذشت حدود ۱۳سال از تصويب «قانون حمايت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌بنيان‌‌‌ و تجاري‌‌‌سازي نوآوري‌‌‌ها و اختراعات» در ابتداي راه قرار دارد و سهم اين بخش از اقتصاد کشور همچنان اندک و براساس ارزيابي‌‌‌ها ۵/ ۱ تا ۲‌درصد است. در همين زمينه، وزير صمت با اشاره به رونمايي از تفاهم‌‌‌نامه ‌‌‌بسته پيشخوان دانش‌‌‌بنيان‌‌‌ها، ارزش اين بسته را ۱۵‌هزار ميليارد تومان اعلام کرد و آن را گام اول براي شتاب‌‌‌دهي طرح‌‌‌هاي دانش‌‌‌بنيان دانست. به گفته عباس علي‌‌‌آبادي با کمک اين بسته مي‌‌‌توان مسائل مربوط به شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان را حل کرد که در نهايت سود آن به مردم خواهد رسيد. وزير صمت همچنين عنوان کرد: تمام اين بسته پول نيست بلکه ضمانت‌‌‌نامه و... مطرح است که در مجموع ارزش همه آن به بيش از ۱۳‌هزار ميليارد تومان مي‌‌‌رسد. به گفته او تامين مالي آن نيز از منابع شرکت‌هاي بزرگ، درآمدهاي شرکت‌هاي بزرگ و همچنين منابعي که در قانون تعيين شده صورت گرفته و زمان استفاده از آن نيز تا پايان سال است. وزير صمت همچنين خبر داد سامانه‌‌‌اي به اين منظور طراحي شده است تا شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان بتوانند در آن سامانه ثبت‌‌‌نامه و شرايط خود را اعلام و از اين تسهيلات استفاده کنند.

تشکيل هلدينگ‌‌‌هاي دانش‌‌‌بنيان، ايجاد کنسرسيوم‌‌‌هاي صادراتي براي صادرات توليدات دانش‌‌‌بنيان، تمرکز متولي، هدايت تسهيلات پرداختي در مسير صحيح و ايجاد تمهيداتي براي فروش و بازاريابي از جمله راهکارهاي تقويت اقتصاد دانش‌‌‌بنيان و خروج صنعت دانش‌‌‌بنيان از فضاي گلخانه‌‌‌اي و قرار گرفتن در مسير تقويت صنايع است. حال اين سوال مطرح است که آيا اين بسته ۱۵همتي به تقويت اقتصاد و صنايع دانش‌‌‌بنيان و افزايش سهم اين بخش در اقتصاد منجر مي‌شود؟

زنگ خطر انحراف تسهيلات پرداختي به دانش‌‌‌بنيان‌‌‌ها

بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد طي سال‌هاي اخير تسهيلات پرداختي به دانش‌‌‌بنيان‌‌‌ها روند افرايشي داشته است؛ اما به نظر مي‌رسد اين تسهيلات به دلايل مختلف از مسير اصلي منحرف شده‌‌‌ و شتاب اقتصاد دانش‌‌‌بنيان را به همراه نداشته‌اند. براساس آمارهاي موجود طي دوسال اخير تسهيلات پرداختي سيستم بانکي به شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان ۳/ ۵برابر شده است. در سال‌جاري نيز طي دوماه نخست به ۷۳۸شرکت دانش‌‌‌بنيان در قالب ۲۳۷۳فقره تسهيلات، معادل ۱۹‌هزار و ۳۷۰ميليارد تومان تسهيلات پرداخت ‌‌‌شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۵درصدي داشته است.  با وجود اين، برآوردهاي مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، درآمد شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان در سال ۱۳۹۲ فقط ۲۰۰ميليارد تومان بوده که اين مقدار تا سال ۱۳۹۷ به ۶۰‌هزار ميليارد تومان و در سال ۱۳۹۸ به ۶۴‌هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين ميزان درآمد شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان در زمينه‌‌‌هاي مختلف فناوري در سال ۹۹ به ۲۰۰‌هزار ميليارد تومان، در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰‌هزار ميليارد تومان و تا پايان آذرماه ۱۴۰۱ به ۴۰۰‌هزار ميليارد تومان رسيده است. اين مرکز در آن زمان تخمين زده که اگر روند درآمدزايي شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان در سه‌‌‌ماه پاياني سال ۱۴۰۱ نيز همچون ۹ماهه باشد، درآمد اين شرکت‌ها به بيش از ۵۰۰‌هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

عقب‌‌‌ماندگي فناوري توليد

عدم‌رعايت قوانين مربوط به اقتصاد دانش‌‌‌بنيان‌‌‌ها و هدر رفتن منابع تزريقي بخشي از دلايل عدم‌رشد اين بخش از اقتصاد است. اين در حالي است که در حال حاضر سهم فناوري و دانش در صنايع و توليد کشور اندک است و بسياري از صنايع با فرسودگي خطوط توليد روبه‌رو هستند. براساس بررسي‌‌‌‎ها صنعت ايران به‌‌‌طور متوسط ۴۰‌درصد از صنعت دنيا عقب است و براي جبران اين عقب‌‌‌ماندگي تقويت اقتصاد دانش‌‌‌بنيان و ارتباط با صنايع و توليد اين کشور ضروري است. بررسي ساختار صادرات صنعتي ايران و سهم صادرات محصولات ايران از کل صادرات صنعتي در سال ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد که در اين سال بيش از ۵۴‌‌‌درصد صادرات صنعتي ايران را محصولات منبع‌‌‌محور و تنها حدود ۵/ ۰‌‌‌درصد از صادرات صنعتي ايران را صادرات محصولات با فناوري پيشرفته تشکيل مي‌دهند. اما در حدود ۵/ ۳۲‌‌‌درصد از صادرات صنعتي ايران متعلق به محصولات با فناوري متوسط است. بر اين اساس مي‌‌‌توان گفت حدود ۳۳‌‌‌درصد از صادرات صنعتي ايران را صادرات محصولات با فناوري متوسط و پيشرفته تشکيل مي‌دهند. طبيعي است که مابقي صادرات صنعتي ايران (حدود ۱۳درصد) نيز مربوط به صادرات محصولات با فناوري پايين است و تقويت اقتصاد دانش‌بنيان و ارتباط با صنعت مي‎تواند به افزايش سهم اين بخش از اقتصاد منجر شود.

دانش‌‌‌بنيان‌‌‌هاي راکد

عباس علي‌آبادي، وزير صمت، در نخستين رويداد ملي صنعت دانش‌بنيان، تعداد کل شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان را نزديک به ۹‌هزار شرکت معرفي کرد که کمتر از ۷۰‌درصد آنها فروش بيش از ۵ميليون يورو يا بيش از ۱۰۰نفر کارکن دارند. با اين حال وزير صمت معتقد است براساس رتبه‌بندي‌‌‌هاي جهاني راندمان شرکت‌ها خوب بوده است. به گفته او تاکنون رشد شرکت‌هاي دانش‌بنيان در کشور در قالب شرکت‌هاي کوچک بوده، اما شرکت‌هاي بزرگ مثل فولاد اکثرا در بخش توليد فعال هستند.اين مقام مسوول در ادامه با اشاره به وجود ۹هزار واحد راکد در کشور که تعداد زيادي دانش‌بنيان نيز در بين آنهاست، عنوان کرد که پروژه‌هاي پيشران وزارت صمت شامل توسعه پلتفرم شهرک‌‌‌هاي صنعتي از طريق ايجاد خوشه‌ها و...، تامين آب صنايع، جايگزيني خودروهاي برقي، توسعه استفاده از سوخت پاک و تجديدپذير، توسعه اکتشاف معادن و هوشمندسازي و توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و... است.علي‌‌‌آبادي به نقش دانش‌‌‌بنيان‌‌‌ها در اقتصاد بخش معدن اشاره و در خصوص هوشمندسازي معادن و صنايع معدني اظهار کرد: در دنيا روش‌هاي نوآورانه و نوظهوري در برداشت از معادن وجود دارد. بنابراين ما هم تلاش مي‌‌‌کنيم به سمت استفاده از فناوري‌‌‌هاي نو در حوزه معدن حرکت کنيم تا بهره‌‌‌وري را افزايش دهيم. به گفته او اکنون کمتر از ۵‌درصد پهنه‌‌‌هاي کشور در بخش معدن فعال هستند. وي در خصوص اکتشاف معادن توسط شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان اظهار کرد: در اين زمينه از شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان دعوت شده است تا حضورشان را پررنگ‌تر کنند. بنابراين تلاش مي‌‌‌کنيم آنها را به سمت حرکت‌‌‌هاي نيازمحور سوق دهيم. وزير صمت همچنين ناپايداري مديريتي در سطوح مختلف وزارتخانه، عدم‌تناسب فرآيندها و ساختارها با جهش توليد، مثل مشکلات تخصيص ارز يا بخش‌نامه‌‌‌هاي متعدد، فقدان رهبري واحد توليد، کمبود تمرکز سياست‌‌‌ها و مديريت ارزي، فشارهاي سياسي، قيمت‌گذاري دستوري، کم‌توجهي به بخش خصوصي و... را از جمله ابرچالش‌هاي بخش توليد عنوان کرد.

علي‌آبادي با بيان اينکه قطعي برق صنايع در زمان محدوديت تامين برق با قانون در تناقض است، گفت: توليد صادرات‌محور، ارتقاي بهره‌وري و رقابت‌پذيري با رتبه‌بندي شرکت‌ها، کاهش ارزبري و عدم‌خام‌فروشي، اصلاح نظام قيمت‌گذاري دستوري، ايجاد ثبات در فضاي کسب‌وکار، بازبيني سازوکارهاي مديريت و بازرسي و تعهد به محيط‌زيست نيز از جمله جهت‌‌‌گيري‌هاي وزارت صمت در سياستگذاري است.

ايجاد بازار ۱۵همتي براي صنايع دانش‌بنيان

در همين زمينه روح‌‌‌الله دهقاني فيروزآبادي، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رئيس‌جمهور با اشاره به بسته حمايت از دانش‌‌‌بنيان‌‌‌ها که شامل سرمايه‌گذاري، تامين مالي، ايجاد بازار و... است، عنوان کرد: اين بسته ارزش بازار ۱۵همتي ايجاد مي‌کند و يکي از قراردادهاي آن نيز مربوط به ساخت دامپ‌‌‌تراک (تجهيزات سنگين معادن) داخلي است که قرارداد آن با سرمايه‌گذاري ۱۲۰ميليارد تومان با همکاري ۱۴شرکت امضا مي‌شود.وي با بيان اينکه براي ديده شدن تاثير سه‌دهه حمايت از علم و فناوري در زندگي روزمره مردم و تغيير شاخص‌‌‌هاي ارزيابي کشور در پيشرفت علم و فناوري، زيرساخت‌‌‌هايي نياز است، افزود: اولين زيرساخت کميت است که به نظر مي‌رسد حدود ۹ تا ۱۰‌هزار شرکت دانش‌بنيان ميزان مناسبي براي ايجاد يک جريان است. دوم زيرساخت‌‌‌هاست که اشاره شد در شرايط خوبي هستند. سومين مورد شامل قوانين و تنظيم‌گري خوب است که قانون جهش توليد تا حد زيادي آن را پوشش داده است. دهقاني فيروزآبادي تصريح کرد: مهم‌ترين رکن، بازار است که بايد آن را به سمت دانش‌بنيان شدن سوق دهيم. پس معاونت علم و فناوري به دنبال ايجاد بازارهاي دولتي، غيردولتي و بين‌المللي براي محصولات دانش‌بنيان است. با توجه به اينکه ساختار اقتصاد کشور دولتي است، اگر وزارتخانه‌‌‌ها پاي کار در اختيار قرار دادن بازار به اين بخش نباشند، فرآيند کند خواهد بود. او با بيان اينکه اگر بازار تضمين شود، جريان‌‌‌هاي مختلف تامين مالي خود به خود پاي کار مي‌‌‌آيند، گفت: هيچ حوزه‌‌‌اي از اقتصاد نيست که سودهاي چند صددرصدي که حوزه فناوري دارد، داشته باشد. اما در صنايع پيشرفته و هاي‌تک دنيا شاهد ارزش‌افزوده چند صددرصدي هستيم.

افزايش ۲۶۰درصدي تسهيلات دانش‌‌‌بنيان‌‌‌ها در پنج‌ماهه امسال

وزير امور اقتصادي و دارايي از افزايش ۲۶۰درصدي تسهيلات شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان در پنج‌ماهه امسال خبر داد و گفت: تاسيس شرکت‌هاي سهامي عام پروژه در بخش دانش‌بنيان در دستور کار قرار گرفت. به گفته احسان خاندوزي در نخستين رويداد ملي صنعت دانش‌‌‌بنيان، بعد از اينکه در دهه ۹۰ در تله رشد پايين و نزديک به صفر و سرمايه‌گذاري نزديک به صفر گرفتار شديم، تلاش شد در دهه جديد از اين دو تله خارج شويم که تا حد قابل قبولي اين اتفاق رخ داده است، اما لازم است روي عنصر جديدي تمرکز کنيم که آن کيفيت رشد اقتصادي است.

وي با بيان اينکه اين موضوع براي دولتي که به دنبال عبور از يک اقتصاد نفتي و دولت‌‌‌زده است بسيار حائز اهميت است، بيان کرد: در واقع حرکت به سمت اقتصاد توليدگراي دانش‌‌‌بنيان که منتفعان رشد اقتصادي آن کساني باشند که از سودهاي اقتصادي بهره‌‌‌مندند، بسيار حائز اهميت است. اين تحول و گذار بدون مشارکت شرکت‌هاي بزرگ دانش‌‌‌بنيان رخ نمي‌‌‌دهد. بنابراين براي اين تغيير که به‌زودي و به‌سهولت در دسترس نيست، نيازمند تدبير مستمر براي کيفيت رشد اقتصادي هستيم. او با بيان اينکه يکي از مهم‌ترين دستورکارها در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ عبور از فضاي گلخانه‌‌‌اي زيست‌‌‌بوم دانش‌‌‌بنيان به سمت مزارع توليدات صنعتي دانش‌‌‌بنيان و رشد اقتصادي بوده است، تصريح کرد: اگر بخواهيم مزارع جديدمان سبزتر باشد، بايد به نحوي کانال‌‌‌هاي حرکت جريان آب، نقدينگي و تامين مالي را هدايت کنيم که اين‌‌‌بار اين دسته از مزارع پربارتر عمل کنند. بنابراين يک اتفاق مربوط به صندوق‌هاي فناوري است که افزايش سرمايه آن ۳۰۰ميليارد تومان در ذيل تبصره ۱۸ بودجه امسال محقق مي‌شود و البته آماده هستيم عدد بالاتري را درنظر بگيريم اما محدوديتي از سمت سهامدار خصوصي وجود داشت. وي افزود: در کنار مساله صندوق‌ها دو عنصر تضمين و وثايق براي شرکت‌ها در حوزه تامين مالي حائز اهميت بود که توسعه دامنه وثايق در سامانه ستاره ايجاد شد. تلاش کرديم آيين‌‌‌نامه موسسات تضمين را که موضوع ماده ۹ قانون حداکثري است تعيين‌تکليف کنيم.

همچنين اقدام ديگر ابلاغ دستورالعمل ارزش‌‌‌گذاري شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان و در دستور کار قرار گرفتن تاسيس شرکت‌هاي سهامي عام پروژه در بخش دانش‌بنيان بود. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به افزايش ۱۶۰درصدي تسهيلات شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان در سال گذشته، تصريح کرد: در پنج‌ماه ابتداي سال اين تسهيلات ۲۶۰‌درصد افزايش داشته است. به گفته وي موضوع نظام ترکيبات سياست پولي نيز حائز اهميت است و بايد بدانيم بدون اينکه هدف تورمي را سازگار با هدف رشد اقتصادي درنظر بگيريم، مسير ديگري در اقتصاد ايران نداريم. امروز با انضباط‌‌‌بخشي خوبي که در حوزه پولي و مالي صورت گرفته نيازمند آن هستيم که به شکل ويژه مسيرهاي سبز را براي بخش‌‌‌هاي پيشران (شرکت‌هاي صلاحيت‌‌‌دار) باز کنيم. بايد براي شرکت‌هاي پيشران مسير سبز تامين مالي را باز کنيم و اگر اين اتفاق رخ ندهد به اهدافمان نخواهيم رسيد.