محل توليد سياست‌هاي ضدتوليد
تاریخ انتشار : 1402/07/10
دنياي‌اقتصاد : فعالان اقتصادي معتقدند با وجود اخبار خوش گشايش‌هاي ديپلماتيک، سياستگذار همچنان به سمت ايجاد تحريم‌هاي داخلي بر سر راه فعالان اقتصادي پيش مي‌رود. رئيس اتاق ايران در چهارمين نشست دور جديد هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، ابرچالش امروز کشور را ضعف توان توليد رقابتپذير عنوان کرد و نسبت به اثرات تصميمات دولت بدون حضور نمايندگان بخش خصوصي هشدار داد.
نشست هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اين‌بار بهجاي طبقه دهم ساختمان خيابان طالقاني تهران در مشهد برگزار شد. در اين نشست حسين سلاح‌‌‌‌‌‌ورزي رئيس اتاق بازرگاني به انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت پرداخت و هشدار داد اگر تحريم‌هاي ظالمانه نتوانست اقتصاد کشور را به زانو درآورد، سياست‌هاي کنوني از جمله در حوزه مالياتستاني و سياست‌هاي ارزي اين کار را خواهد کرد. او قيمت‌گذاري دستوري، حذف سازوکارهايي چون بورس‌کالا و بورس اوراق‌بهادار به بهانه مقابله با تورم را از جمله سياست‌هاي مخرب توصيف کرد و گفت راه‌حل اصلي تورم، خاموش‌کردن موتور نقدينگي از راه جبران کسري‌بودجه و ناترازي بانک‌ها است. او همچنين به انتقاد از سياست‌هاي مالياتي دولت پرداخت. به گفته رئيس اتاق ايران هرچند دولت براي تامين هزينه‌هاي آموزش و بهداشت به ماليات نياز دارد، نبايد مالياتستاني را به قيمت از بين بردن انگيزه توليد انجام دهد. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزي همچنين با اشاره به شنيده‌شدن اخباري غيررسمي از پذيرش اف‌‌‌‌‌‌اي‌‌‌‌‌‌تي‌‌‌‌‌‌اف درميان دولتمردان و ديگر اخبار خوش مبني‌بر مذاکره و رفع تحريم، اعلام کرد که برخي سياستگذاران با تمام‌قوا براي فعالان اقتصادي ايجاد محدوديت مي‌کنند. او در نهايت به انتقاد از سياست پيمان‌‌‌‌‌‌سپاري ارزي پرداخت و گفت بخش‌خصوصي خواهان افزايش قيمت ارز نيست بلکه خواستار ثبات نرخ حقيقي ارز حداقل براي مدتي معين است.
شفافيت و انضباط مالي
در آخرين نشست هيات نماندگان ايران در مشهد که با استقبال خوب اعضا برگزار شد، حسين سلاح‌‌‌‌‌‌ورزي، همان‌گونه که در ابتداي کار اتاق دوره دهم وعده داده بود، بدون روخواني از روي متن سخنراني کرد. رئيس اتاق ايران در ابتدا گفت: ما در دوره دهم وعده شفافيت را داده بوديم و امروز براي اولين‌بار صورت‌هاي مالي بودجه، به‌علاوه يادداشت‌‌‌‌‌‌هاي توضيحي در اختيار هيات‌نمايندگان قرار گرفته‌است. او همچنين خبر داد: حتما موسسات وابسته به اتاق را هم به اين کار موظف مي‌کنيم که گزارش‌هاي مالي خود را ارائه کنند. او در ادامه و در توضيح اقدامات اتاق حدفاصل دو جلسه هيات‌نمايندگان افزود: در هفته‌هاي گذشته براي اصلاح ساختار و طرح تحول سازماني اتاق کميته‌‌‌‌‌‌هايي تشکيل شد. همچنين طرح اوليه‌‌‌‌‌‌اي براي انضباط مالي و بودجه‌‌‌‌‌‌ريزي و روش‌هايي که بتوانيم در پايان سال‌آن را رصد و پايش کنيم تهيه شد. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزي در پاسخ به يکي از ناطقان پيش از دستور در باب اعتراض به انتخابات کميسيون‌ها اظهارکرد: اتفاق‌هايي که در کميسيون‌ها رخ مي‌دهد مسبوق به‌سابقه است و بعضا اعتراضاتي وجود داشته‌است و بر اساس سازوکاري که وجود دارد، هيات‌رئيسه موظف است به اين امور رسيدگي کند. او از اين مورد که اولين ناطق پيش از دستور موضوع اختلاف در کميسيون را مطرح کرده است، نتيجه گرفت که هيچ مساله پشت‌پرده‌‌‌‌‌‌اي در اتاق دهم وجود ندارد و اطلاع داد: اين اعتراض در هيات‌رئيسه وصول شد؛ پيشنهاد بخش حقوقي توصيه به مصالحه بود و در غير اين‌صورت تجديد انتخابات.
پذيرش FATF و سياست‌هاي بدتر از تحريم
او سپس به بحث مطرح‌شده در اين روزها درباره ضرورت وجود فيزيکي و لزوم حذف کارت بازرگاني پرداخت و بيان کرد: درباره حذف کارت بازرگاني تهديدي وجود ندارد و در تعامل جدي با نمايندگان مجلس اين پيشنهاد از دستور خارج شده‌است. رئيس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در رابطه با مسائل اقتصادي کشور استحضار داريد که بعضا اخبار خوشي از گشايش‌ها به گوش مي‌رسيد؛ خبرهايي مبني‌بر مذاکره، رفع تحريم‌ها و اخبار غيررسمي بر سر پذيرش اف‌‌‌‌‌‌اي‌‌‌‌‌‌تي‌‌‌‌‌‌اف که در سطح دولتمردان مي‌‌‌‌‌‌شنويم. او اضافه کرد: اما متاسفانه در بعضي حوزه‌‌‌‌‌‌ها سياستمداران سعي مي‌کنند با تمام‌قوا موانع گوناگوني براي اقتصاد ايجاد کنند؛ از جمله زمزمه‌‌‌‌‌‌هايي که اخيرا از بورس‌کالا و بورس اوراق‌بهادار به بهانه گران‌فروشي يا مقابله با تورم شنيده مي‌شود مناسب نيست. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزي بيان کرد: لازم است به سياستمداران يادآوري کنيم که تجربه گرانبها اما پرهزينه را قبل از هر تصميمي بررسي کنند. راه اصلي کنترل تورم به‌نظر ما کاهش رشد نقدينگي از طريق خاموش‌کردن موتور آن يعني کسري‌بودجه و ناترازي بانک‌هاي دولتي و غيردولتي است؛ حذف نهادهايي مانند بورس و جايگزين‌کردن قيمت‌گذاري دستوري اثري جز کاهش توليد و توزيع رانت نخواهد داشت. او تاکيد کرد: اگر تحريم‌هاي ظالمانه نتوانست اقتصاد کشور را فروپاشد، اين سياست‌ها چنين کاري خواهند کرد.
کمتر از نصف عربستان
او در بخش ديگري از سخنان خود گفت: مثل سال‌قبل دولت چراغ‌خاموش در حال تدوين بودجه است و بار ديگر هيچ نماينده‌‌‌‌‌‌اي از ارکان و اجزاي بخش‌خصوصي حاضر نيست؛ با اين حال درخواست اکيد ما از دولت اين است که اثر هر تصميمي را بر توليد رقابتپذير درنظر بگيرد؛ توليد رقابتپذير اصلي‌ترين مشکل اقتصاد کشور است.
رئيس پارلمان بخش‌خصوصي سپس به ارائه آماري پرداخت و گفت: در سال۲۰۲۲ توليد ناخالص داخلي ما ۳۸۹ميليون دلار بوده‌است که حدود ۴۰درصد توليد ناخالص داخلي عربستان با هزار و ۱۰۰ميليون دلار است. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزي با اشاره به اهميت افزايش توليد رقابتپذير بيان کرد: هم در سال۱۴۰۲ و هم در برنامه هفتم توسعه هيچ توجهي به توليد رقابتپذير و به اين مسائل نشده و سياست‌هاي کنوني ضدتوليد است. ما اهميت کسري‌بودجه دولت را درک مي‌کنيم چراکه دولت بايد خدماتي نظير آموزش و بهداشت را داشته‌باشد و براي اين کار به ماليات نياز دارد، اما سياست‌هاي مالياتي دولت اکنون ضدتوليد است.
تنش‌‌‌‌‌‌زدايي و ثبات ارز با نرخ حقيقي
او سپس پيشنهادهاي بخش‌خصوصي را براي تامين هزينه‌ها و بهبود شرايط اقتصادي چنين برشمرد: دولت بايد با پيگيري سياست تنش‌‌‌‌‌‌زدايي، زمينه فروش نفت و گاز را فراهم کند و درآمدهاي آن را در تکميل زنجيره‌‌‌‌‌‌هاي توليد هزينه‌کرده و نيز به تسهيل ورود سرمايه خارجي اقدام کند. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزي سپس گفت: نکته ديگر بحث پيمان‌‌‌‌‌‌سپاري ارزي است که در هفته‌هاي اخير به کرات در مورد آن صحبت شده‌است؛ يکي از نقاط مثبت برنامه هفتم توسعه ۲۳درصد رشد صادرات است اما محقق نخواهد شد مگر اينکه احکام و مقررات ارزي مناسب براي بخش‌خصوصي مصوب شود. او تشريح کرد: اهدافي که اکنون تعريف شده‌است به هيچ‌وجه در اين راستا عمل نمي‌کند و اگر بر اجراي چنين سياست‌هاي ارزي اصرار شود قطعا به کاهش صادرات خواهد انجاميد. رئيس اتاق ايران علاوه‌بر اين درباره مسائل ارزي بيان کرد: ما فعالان بخش‌خصوصي خواهان افزايش قيمت ارز نيستيم اما خواهان آن هستيم که سياست‌هاي ارزي بر مبناي ثبات نرخ ارز حقيقي در يک دوره معين اجرا شود. مهار تورم از نظر ما در گرو اجراي اين سياست‌ها است. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزي با اشاره به تداوم ناترازي انرژي و مشکلات ناشي از قطع برق و زيان‌هاي ناشي از آن بر بخش توليد، گفت: اين داستان در زمستان با قطع گاز تکرار خواهد شد؛ از اين‌رو پيشاپيش براي مديريت کسري گاز در زمستان هشدار داده و درخواست مي‌کنم دولت روشي غير از قطع گاز صنايع و واحدهاي توليدي براي عبور از مشکل در پيش بگيرد.
کاهش ۳۰درصدي سهم بخش‌خصوصي
در اين نشست همچنين محمدرضا توکلي‌‌‌‌‌‌زاده، رئيس اتاق مشهد به ايراد سخناني پرداخت و گفت: سهم بخش‌خصوصي در ايجاد ارزش‌افزوده کشور مطابق آمار سال۱۳۹۷ معادل ۳/ ۴۷درصد بوده و بقيه سهم بخش عمومي است. به گفته او اين آمار اما و اگرهايي دارد و به‌نظر مي‌رسد که اکنون بخش‌خصوصي سهمي ۱۵ تا ۲۰درصدي در ايجاد ارزش‌افزوده داشته‌باشد. او در ادامه گفت: تنها راه اصلاح بخش‌خصوصي کشور افزايش نقش بخش‌خصوصي است و شکي در اين مطلب وجود ندارد و براي اين کار خود فعالان بخش‌خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني بايد نقش‌آفريني کنند. همچنين سادينا آبايي، عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران نيز در نطق پيش از دستور، درباره اقتصاد ديجيتال و اهميت توجه به اين حوزه گفت: نمود اين حوزه را در سرمايه‌گذاري ساير کشورها در هوش مصنوعي، اينترنت اشيا و بلوک زنجيره‌‌‌‌‌‌اي شاهد هستيم و براي موفقيت ايران در اين حوزه نيز لازم است سرمايه‌گذاري‌هاي جدي انجام شود و بهجاي مقابله بي‌‌‌‌‌‌فايده با آن، نسخه وطني را تدوين و در مسير درست، اجرا کنيم. ديگر ناطق پيش از دستور، اميرعادل طاهرخاني، عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران با اشاره به حذف کارت بازرگاني از فرآيند تجارت خارجي، گفت: اعتبار اتاق ايران به تشخيص اهليت تجار و تجويز فعاليت آنهاست که ناديده گرفته‌شده و نگاه نظارتي دولت بر همه فعاليت‌هاي تجاري کشور در حال رشد است؛ پس اتاق ايران بايد از حقوق فعالان اقتصادي صيانت کند و به‌دنبال گسترش اختيارات خود باشد. او پيشنهاد داد: کميته علمي براي پيگيري تصميمات دولت درباره حذف کارت بازرگاني و شناسه‌‌‌‌‌‌اي که قرار است جايگزين آن شود، شکل بگيرد و مساله پيگيري شود. اين فعال اقتصادي در ادامه به رويکرد دولت در روند پيمان‌‌‌‌‌‌سپاري ارزي و درگيري تجار با پروسه‌‌‌‌‌‌هاي پيچيده تعهدات ارزي اشاره کرد و گفت: بايد اتاق ايران نسبت به اين مسائل واکنش نشان دهد. او همچنين پيوستن به کنوانسيون‌‌‌‌‌‌هاي بين‌المللي را براي حل معضلات تجاري کشور، ضروري دانست.
