برنامه هفتم بزنگاه اقتصاد ايران است
تاریخ انتشار : 1402/07/15
ايسنا/گيلان يک کارشناس اقتصادي و مدرس دانشگاه، يکي از بهترين بزنگاه‌هاي برنامه‌ريزي در اقتصاد ايران را تدوين برنامه هفتم دانست و گفت: اگر در قانون برنامه، سياست‌هاي پولي، مالي و مالياتي درست تدوين شود، طبيعتا در يک برنامه ميان مدت پنج ساله تورم قابل کنترل است.
هادي حق شناس در گفت وگو با ايسنا، با بررسي مسائل مختلف در اقتصاد ايران، اظهار کرد: در مسائل اقتصادي ايران اين مطرح است که چرا رشد اقتصادي منجر به افزايش اشتغال مناسب نمي‌شود، چرا جذب سرمايه‌گذاري نداريم، چرا فضاي سوداگري و دلالي در اقتصاد ايران رونق دارد يا اينکه چرا بخش واقعي اقتصاد نحيف و بخش غير واقعي اقتصاد بيشتر مورد توجه است.
وي در پاسخ به چرايي عدم رشد نقدينگي، يا تسهيلات بانکي و يا بخش توليد متناسب با ظرفيتي که در اقتصاد ايران وجود دارد، تصريح کرد: يکي از مسائل يا دلايل عمده و کليدي، وجود تورم در اقتصاد ايران است.
اين کارشناس اقتصادي و مدرس دانشگاه با بيان اينکه تورم يعني افزايش سطح عمومي قيمت کالا و خدمات در طي يک سال، گفت: سه اصطلاح تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ميانگين وجود دارد، اما آنچه که در افکار عمومي بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد تورم ميانگين است؛ تورم ميانگين يعني تورم ۱۲ ماه منتهي به ماه مورد نظر در مقايسه با ۱۲ ماه گذشته.
وي ادامه داد: در اقتصاد ايران تا قبل از سال ۹۶ تورم ميانگين پنج دهه قبل از آن زير ۲۰ درصد بود و در اين چهار، پنج سال گذشته به دو برابر رسيده است.
حق شناس با اشاره به عوارض تورم ماندگار دو رقمي، گفت: معمولا بانک مرکزي و همچنين مرکز آمار، همه کالاها و خدماتي که خانوارها مصرف مي‌کنند را در ۱۲ گروه دسته‌بندي مي‌کند که از اين تعداد دو گروه شامل مسکن و خوراک از همه مهمتر است؛ تقريبا نصف بيشتر تورم حداقل برخي از دهک‌هاي درآمدي جامعه تا دو سوم هزينه خانوارها را هزينه مسکن و خوراک پوشش مي‌دهد.
وي تاکيد کرد: اقتصادي که در آن تورم ماندگار وجود دارد، منجر به اين مي‌شود که دهک‌هاي پايين فقيرتر بشوند، نه تنها دهک‌هاي کم‌درآمد فقيرتر مي‌شوند، بلکه دهک‌هاي متوسط درآمدي هم به دهک‌هاي کم درآمد سقوط مي‌کنند، اين يک عارضه مستقيم است که فقر ايجاد مي‌کند و اين فقر فقط فقر مواد خوراکي و مسکن نيست بلکه اين فقر در بخش بهداشت، درمان و آموزش نيز سرايت پيدا مي‌کند؛ بخشي از بازمانده‌هاي تحصيلي هم ريشه در اقتصاد دارد، زيرا مهمترين مسئله اقتصادي بحث تورم است.
حق شناس با اشاره به اينکه اگر تورم کنترل شود، آرامش در اقتصاد شکل مي‌گيرد، گفت: آن زمان مي‌توان درباره سرمايه‌گذاري، جذب سرمايه يا تقويت توليد، بکارگيري و افزايش بنگاه‌هاي اقتصادي که نيمه ظرفيت فعاليت مي‌کنند، برنامه‌ريزي کرد.
وي با بيان اينکه ريشه تورم در ناترازي بودجه دولت‌ها است، اظهار کرد: وقتي دولت‌ها ناترازي بودجه دارند براي جبران آن به سراغ استقراض از بانک مرکزي يا بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي مي‌روند يا اينکه اسناد خزانه و اوراق مشارکت را مي‌فروشند؛ در اين حالت کسري بودجه را جبران مي‌کنند، اما اين کسري بودجه بعدا تبديل به افزايش نقدينگي مي‌شود و رشد نقدينگي را زياد مي‌کند و اين رشد نقدينگي اثر مستقيم بر روي تورم دارد.
اين کارشناس اقتصادي درباره بررسي ريشه هاي تورم نيز، افزود: بخش عمده تورم به ناترازي بودجه، يعني عدم تراز منابع بودجه با مصارف بودجه باز مي‌گردد و در اين حالت تورم در اقتصاد ايجاد مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه ميانگين تورم از سال ۹۷ به بعد حدودا دو برابر شده و به ۴۰ درصد رسيده است، گفت: يکي از دلايل اين تورم، ناترازي‌ها در اقتصاد ايران است؛ طبيعتا اگر تحريم نفتي نبوديم، منابع فروش نفت مي‌توانست اين ناترازي‌ها را کم کند و يا اگر صادرات و واردات ما روال عادي داشت، قطعا ميزان تورم به اين نقطه نمي‌رسيد.
وي تاکيد کرد: در اقتصاد ايران، نفت هم عامل ايجاد تورم و هم عامل مهار تورم است؛ يعني با پول نفت کالا وارد مي شود و با واردات کالا، تورم را سرکوب مي کنيم.
حق شناس با بيان اينکه تورم در اقتصاد ايران، ريشه در سياست‌هاي پولي، مالي و بودجه‌اي دارد، يادآور شد: در آستانه تدوين برنامه هفتم هستيم و مجلس در حال بررسي است، شايد يکي از بهترين بزنگاه‌هاي برنامه‌ريزي در اقتصاد ايران همين زمان باشد؛ اگر در قانون برنامه، سياست‌هاي پولي، مالي و مالياتي درست تدوين شود، طبيعتا در يک برنامه ميان مدت پنج ساله تورم قابل کنترل است؛ همچنان که در ۶ برنامه گذشته هم تماما پيش‌بيني شده بود، تورم تا پايان برنامه پنج ساله مهار شود که نشد و علت عدم تحقق اين بود که دولت‌ها هزينه‌ها را متناسب با درآمدها تنظيم نکردند.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در همين برنامه ششم که دو سال تمديد شد، باز هم متناسب با برنامه اقدام نشد؛ وقتي به هر دليلي مشکل درآمدي پيدا مي‌کنند يا منابعشان دچار مشکل مي‌شود به اين شکل نيست که هزينه‌ها را تعديل کنند و يا مانع افزايش هزينه‌ها شوند.
وي مشکل اساسي در اقتصاد ايران را بهره‌وري بسيار پايين در بخش‌هاي مختلف دانست و تصريح کرد: در برنامه هاي گذشته پيش‌بيني شده بود که رشد اقتصادي عدد هشت درصد باشد و يک سوم رشد اقتصادي ناشي از بهره‌وري باشد، اما هيچ وقت چنين برنامه‌اي در اين شش برنامه اتفاق نيفتاد و اکنون در برنامه هفتم باز هم همين پيش‌بيني شده است.
حق شناس با بيان اينکه بخشي از مشکلات ساختاري اقتصاد ايران از جمله تورم به اين موضوع باز مي‌گردد که دولت چه در قانون بودجه و چه در برنامه‌هاي پنج ساله، سياست‌هاي پولي و مالي مصوب شده را اجرا نمي‌کند، گفت: در نتيجه اين اقدام، تورم دو رقمي در اقتصاد ايران ماندگار مي‌شود.
وي ادامه داد: قطعا تحريم‌ها و مشکلاتي که ما در يک دهه گذشته با آن مواجه بوديم بي‌تاثير نيست، اما نبايد فراموش کنيم که مشکلات ساختاري اقتصاد ايران به سياست‌هاي ستاد اقتصادي دولت‌ها شامل بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و... برمي‌گردد که متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران و بودجه واقعي تنظيم نمي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر لزوم حل مسئله تورم در اقتصاد ايران، خاطرنشان کرد: اگر اين مسئله حل شود طبيعتا جمعيت فقير زير خط فقر مطلق، آسيب‌هاي اجتماعي، فقر آموزشي و بد مسکني کاهش مي‌يابد. ريشه مسائل و مشکلات اقتصادي ايران در عدم کنترل تورم و ماندگاري تورم دو رقمي در اقتصاد ايران است و تا زماني که اين تورم دو رقمي در اقتصاد ايران وجود دارد، نمي‌توان انتظار داشت که سطح معيشت شهروندان و خانوارها بهبود پيدا کند؛ نه تنها چنين انتظاري نمي‌توان داشت، بلکه مي‌توان پيش‌بيني کرد که موضوع بالعکس اتفاق بيفتد و جمعيت زيرخط فقر افزايش يابد.
اين مدرس دانشگاه تقاضاي خانوارها براي يارانه را ناشي از تورم دانست و بيان کرد: دولت‌هاي مختلف همواره با ابزار قيمت خواستند مشکل اقتصاد را حل کنند ولي واقعيت مطلب اين است که اقتصاد ايران از مشکلات ساختاري رنج مي برد؛ مشکل اقتصاد ايران صرفا با افزايش قيمت‌ها حل نمي‌شود و شايد يکي از مشکلات اقتصادي ايران، همين موضوع قيمت‌گذاري باشد.
وي مشکلات عمده در اقتصاد ايران را پايين بودن بهره‌وري و عدم سرمايه‌گذاري خارجي دانست و اضافه کرد: يکي ديگر از مشکلات بسيار مهم در اقتصاد ايران اخلال در روند صادرات و واردات کالا بوده و اخلال هزينه اقتصاد ايران را افزايش داده است.
حق شناس يادآور شد: مادامي که مسئله تورم در اقتصاد ايران به يک سرانجام نرسد، هر نوع برنامه‌اي اقتصادي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و لذا براي بهبود اقتصاد ايران اول بايد تورم را کنترل و بعد نسخه‌هاي درماني را اجرايي کنيم.
