سهم پايين بخش لجستيک در اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1402/07/26
دنياي‌اقتصاد: ايران مزيت‌هاي لجستيک بالايي در منطقه استراتژيک خاورميانه دارد. بخش‌خصوصي مي‌تواند در بازسازي و تجهيز ناوگان حمل‌ونقل با استفاده بيشتر از فناوري‌هاي نو سرمايه‌گذاري کند.به همين دليل مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران در يک گزارش پژوهشي به اهميت و تحولات بخش لجستيک در اقتصاد ايران پرداخته است.
بر اساس اين گزارش توسعه بخش لجستيک يکي از عناصر کليدي در توسعه اقتصادي کشورهاست که پشتيبان فعاليت‌هاي تجاري و توليدي بوده و شامل شبکه‌اي از فعاليت‌ها و خدمات است که جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جايي فيزيکي کالاها در داخل و خارج از مرزها را پشتيباني مي‌کند.ايران به لحاظ ژئوپليتيکي موقعيتي استثنايي در منطقه غرب آسيا دارد و به‌طور بالقوه يک کشور تجاري - لجستيکي است و مزيت‌هاي لجستيک بالايي در منطقه استراتژيک خاورميانه دارد و از اين جهت اهميت لجستيک و الزام به توسعه آن در ايران لازم است مورد مطالعه جدي قرار گيرد.در گزارش مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران به تعيين سهم هزينه، اهميت بخش، اشتغال‌زايي، ميزان وابستگي به واردات، مصرف انواع انرژي بخش لجستيک در طول دوره ۱۳۶۵ الي ۱۳۹۵، با رويکرد روش ايستاي مقايسه‌‌‌‌‌‌‌‌اي پرداخته شده‌است.نتايج پژوهش نشان‌داد که سهم هزينه لجستيک و ارزش‌افزوده آن از توليد ناخالص داخلي در ايران در طول دوره مطالعه در حال افزايش است. سهم هزينه لجستيک ۸.۵درصد محاسبه‌شده که در مقايسه با رقم انجمن لجستيک آمريکا ۱۶.۵درصد بسيار پايين است. علت آن را مي‌توان به روش محاسبه هزينه حمل‌ونقل در جدول داده-ستانده نسبت داد که بخش قابل‌توجهي از هزينه حمل‌ونقل به‌عنوان فعاليت‌هاي جانبي در بخش‌هاي غيرحمل‌ونقل ثبت‌شده و در هزينه حمل‌ونقل شناسايي نمي‌شود.
در بين زيربخش‌هاي لجستيک حمل‌ونقل راه‌آهن و آبي داراي پتانسيل توسعه بيشتر و اثر توليدي بيشتر ناشي از سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات هستند و اين امر علامت دهي خوبي براي سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي (احداث واحدهاي حمل‌ونقل بين‌المللي و ارائه خدمات حمل‌ونقل، بيمه و انبارداري خارجي)، است. نتيجه ديگري که در اين مطالعه حاصل شده، اين است که لجستيک به‌عنوان بخش کليدي در ايران شناخته نشده‌است، بدين معني که باعث اثر قابل‌توجهي بر اقتصاد ندارد اما اثر اقتصاد بر لجستيک بسيار قوي ارزيابي شده‌است. علاوه‌بر اين نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که ميزان وابستگي به واردات لجستيک در سال‌هاي اخير کاهش يافته‌است؛ هرچند که اين بخش به طور ماهوي به واردات وابستگي شديدي دارد. مشاهدات نشان‌دهنده فرسودگي وسايل حمل‌ونقل و پايين‌بودن کارآيي آنهاست. اين نتيجه با مشاهده کاهش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وري نيروي کار در بخش حمل‌ونقل که به سطحي پايين‌تر از ميانگين کل اقتصاد نزول کرده، سازگاري دارد. به همين جهت به بخش‌خصوصي توصيه مي‌شود بازسازي و تجهيز ناوگان حمل‌ونقل با استفاده بيشتر از فناوري‌هاي نو از اولويت‌هاي فعالان اين بخش باشد. مشروح اين گزارش در روزهاي آينده در «دنياي‌اقتصاد» منتشر خواهد شد.
