تراژدي صادرات صنايع

تاریخ انتشار : 1402/08/03

دنياي‌اقتصاد : سهم صادرات صنعتي از سبد صادرات غيرنفتي کشور تنها محدود به ۱۵درصد است. مقايسه صادرات صنعتي ايران در ۶ماه اول۱۴۰۲ با بازه زماني مشابه در سال گذشته نشان مي‌دهد صادرات صنعتي ايران کمتر از ۴۰۰ميليون دلار افزايش داشته و از رقم سه‌ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار ۱۴۰۱، نهايتا به سه‌ميليارد و ۵۸۹ميليون دلار در سال جاري رسيده است. بررسي‌ها حاکي از اين است که رشد خلق ارزش افزوده صنعت ايران طي سال‌هاي اخير بسيار اندک بوده و صنعت ايران تنها يک مرحله از خام‌فروشي فاصله گرفته و به نوعي در مرحله نيمه‌خام فروشي درجا زده است. داده‌هاي يونيدو بيانگر اين است که نرخ رشد خلق ارزش افزوده صنعتي در بازه زماني ۳۰ساله در ايران، ۶بار وارد بازه منفي شده است. اين در حالي است که اين نرخ در کشوري مثل چين، به مدت ربع قرن مثبت مانده و از تعهد اين کشور به توسعه صادرات صنعتي حکايت دارد. اهميت اين موضوع از آن جهت است که رابطه سياستگذار با برون‌گرايي اقتصاد و بنگاه‌هاي صنعتي را به خوبي نشان مي‌دهد. بررسي صادرات صنعتي ايران همچنين حاکي از اين است که ارزش هر تن کالاي صادراتي ايران نسبت به سال گذشته بدون تغيير مانده و کالاهاي صادراتي صنعتي ايران از کمترين ميزان پيچيدگي، فناوري و خلق ارزش افزوده برخوردار بوده‌اند. اين در حالي است که صادرات صنعتي در کشورهايي همچون ترکيه، بحرين، گرجستان، اردن، پاکستان و ارمنستان سهم بيش از ۷۰درصدي دارد. وضعيت صنعت و صادرات صنعتي ايران وقتي تراژيک‌تر مي‌شود که صنعت ايران حتي سهم چنداني در صادرات به شرکاي تجاري اصلي هم نداشته است. فقدان استراتژي توسعه صنعتي، سياستگذاري‌هاي اشتباه ارزي و تجاري و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، از جمله اصلي‌ترين دلايلي هستند که باعث شده است صنعت ايران در مسير خلق ارزش افزوده و ارتقاي فناوري پيش نرود و در جا بزند.

مريم بابايي: آمار تجارت در 6ماهه 1402 نشان مي‌دهد که صادرات صنعتي ايران تنها 3.5ميليارد دلار بوده و با سهم اندک 15درصدي از کل صادرات کشور، به چند کشور همسايه و چند بخش صنعتي محدود است. اين در حالي است که بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد بيش از 70‌درصد صادرات کشورهاي ترکيه، بحرين، گرجستان، اردن، پاکستان و ارمنستان به‌عنوان همسايگان ايران را صادرات صنعتي تشکيل مي‌دهد. اما چه عواملي باعث شده است تا صادرات صنعتي ايران در کف باقي بماند و محدود به کالاهايي با کمترين ميزان خلق ارزش‌افزوده و به نوعي در بند نيمه‌خام‌‌‌فروشي باشد.

يکي از شاخص‌‌‌هايي که مي‌‌‌تواند ارزيابي دقيق‌‌‌تري از توان رقابت و عملکرد صنعتي کشورها ارائه دهد، شاخص‌‌‌ عملکرد رقابت‌‌‌ صنعتي‌‌‌ (CIP) يونيدو است. اين شاخص، پتانسيل کشورها براي توليد و صادرات محصولات کارخانه‌‌‌اي در جهت‌‌‌ ارتقا و تاثير اقتصادي‌‌‌ بر تجارت جهاني‌‌‌ و ارزش افزوده محصولات کارخانه‌‌‌اي‌‌‌ را مي‌‌‌سنجد. يونيدو رقابت‌‌‌ صنعتي‌‌‌ را ظرفيت‌‌‌ کشورها براي‌‌‌ افزايش‌‌‌ حضور در بازارهاي‌‌‌ داخلي‌‌‌ و بين‌المللي‌‌‌ و در عين‌‌‌حال توسعه‌‌‌ بخش‌‌‌ها و فعاليت‌‌‌هاي‌‌‌ صنعتي‌‌‌ با ارزش‌افزوده و محتواي‌‌‌ فناوري‌‌‌ بالاتر در نظر مي‌گيرد. بر اين اساس گسترش توليد براي‌‌‌ افزايش‌‌‌ حضور در بازارهاي‌‌‌ داخلي‌‌‌ و بين‌المللي‌‌‌ و افزايش‌‌‌ محتواي‌‌‌ فناورانه دو مولفه اصلي براي بهبود وضعيت کشورها در رقابت‌‌‌پذيري صنعتي است که اولين‌‌‌ مولفه‌‌‌، بر افزايش‌‌‌ ظرفيت و‌‌‌ توليد و مولفه‌‌‌ دوم، بر کيفيت‌‌‌ و توليد محصولات مبتني ‌‌‌بر فناوري‌‌‌ تمرکز دارد.

بررسي‌‌‌‎ نشان مي‌دهد ايران حتي در منطقه نيز از نظر شاخص رقابت‌‌‌پذيري صنعتي (CIP) جايگاه قابل اتکايي ندارد و بعد از کشورهاي ترکيه، امارات، عربستان، قطر و بحرين قرار گرفته است. يکي از دلايلي که براي بهبود جايگاه اين کشورها در مقايسه با ايران عنوان مي‌شود، رشد فزاينده ارزش‌افزوده صنعتي در اين کشورهاست. اما چرا وضعيت‌‌‌ خلق‌‌‌ ارزش‌افزوده صنعت و صادرات ايران پايين است. بررسي‌‌‌هاي بازوي پژوهشي مجلس نشان مي‌دهد حجم‌‌‌ ارزش افزوده صنعتي‌‌‌ ايران طي‌‌‌ يک‌‌‌‌دهه‌‌‌ اخير (١٣٩٩-١٣٩٠) به‌‌‌ قيمت‌‌‌ ثابت‌‌‌ دلار سال ٢٠١٥ ميلادي‌‌‌، تقريبا در کانال ٦٠ميليارد دلار ثابت‌‌‌ بوده و با اندکي بهبود در سه‌سال اخير، در سال ١٤٠١ به ٧٠ميليارد دلار رسيده است. شاهد اين ماجرا سهم بسيار پايين سهم توليدات صنعتي با فناوري بالا در سبد صادراتي ايران است. بررسي‌‌‌‎ها همچنين حاکي از اين است که سهم‌‌‌ ايران در ارزش‌افزوده صنعتي‌‌‌ جهاني‌‌‌ از 0.43‌درصد در سال ٢٠٠٥ به‌‌‌ رقم‌‌‌ 0.42‌درصد کاهش‌‌‌ يافته ‌‌‌و فاصله ايران در اين زمينه در مقايسه با دو رقيب اصلي در منطقه يعني ترکيه و عربستان، با روندي افزايشي در پيش است و در حالي که شکاف اندازه بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ ايران با عربستان و ترکيه‌‌‌ در سال 2005 به‌‌‌ ترتيب‌‌‌ 6.6 و 44.7ميليارد دلار بود، در سال 2022، اين‌‌‌ شکاف به‌‌‌ ترتيب‌‌‌ به‌‌‌ 18.5 و 137.4ميليارد دلار رسيده است.

چرا خلق ارزش‌افزوده صنعتي در ايران پايين است؟

بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد که ارزش‌‌‌افزوده گروه صنعت در انتهاي دهه ۹۰ از ابتداي اين دهه کمتر شده است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، ارزش‌‌‌افزوده بخش صنعت به ميزان ۲‌درصد کاهش يافته و در حالي که حجم ارزش‌افزوده گروه صنعت در سال 89، بيش از 373‌هزار ميليارد تومان بوده، در سال 1400 به 300‌هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. اين آمارها بيانگر اين است که بخش صنعت طي سال‌هاي اخير قدرت خلق ارزش‌افروده خود را از دست داده و بخش بيشتري از خروجي صنعت براي تداوم توليد و نه در جهت بهبود فناوري و خلق ارزش‌افزوده خرج شده است.

پيام آماري تجارت ۶ ماه اول سال بررسي شد

تراژدي صادرات صنايع

شماره روزنامه: ۵۸۵۶

تاريخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۸/۳

شماره خبر: ۴۰۱۳۹۰۹

گروه: صنعت و معدن

چرا خلق ارزش‌افزوده صنعتي در ايران پايين است؟

تبليغ

ارتقا رتبه در گوگل براي کلمات فارسي و انگليسي (پروپوزال رايگان)

ثبت سفارش

کاهش سهم ايران در ارزش‌افزوده صنعتي جهان از ثابت‌‌‌ بودن ميزان خلق‌‌‌ ارزش صنعت طي‌‌‌ يک‌دهه‌‌‌ اخير و افت‌‌‌ ظرفيت‌‌‌هاي ‌‌‌توليدي‌‌‌ به‌‌‌دليل‌‌‌ رشد منفي‌‌‌ تشکيل‌‌‌ سرمايه‌‌‌ در اقتصاد ايران ناشي مي‌شود. آمارها بيانگر اين است که وضعيت تشکيل سرمايه در بازه زماني 12ساله نصف شده است. براساس بررسي‌‌‌هاي اتاق تهران در دهه ۱۳۹۰ ميزان تشکيل سرمايه به قيمت سال ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲۳همت بوده، اما در سال ۱۴۰۱ به قيمت سال ۱۳۹۵ ميزان تشکيل سرمايه ۲۷۵همت بوده است. همچنين در حالي که استهلاک سرمايه در سال ۱۳۹۰، ۱۸۰همت و در سال ۱۴۰۰، ۲۵۷همت بوده، استهلاک با تشکيل سرمايه برابر شده است. همه اين عوامل باعث شده است تا موتور خلق ارزش‌افزوده صنعتي کشور به نوعي متوقف شود و سهم ايران از ارزش‌افزوده صنعتي جهاني و صادرات صنعتي جهان ناچيز بماند.

سياستگذاري نادرست و فقدان استراتژي توسعه صنعتي

اما چرا صنعت در يک‌دهه اخير در مسير نزولي قرار گرفته است. اين وضعيت از يک‌طرف با سياستگذاري‌‌‌هاي داخلي و نبود سياست و استراتژي توسعه صنعتي و از طرف ديگر با محدوديت‌هايي که به واسطه تحريم براي توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري ايجاد شده، مرتبط است. در نبود استراتژي توسعه صنعتي، سياستگذاري صنعتي در ايران منسجم و هماهنگ پيش نرفته و سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مالياتي، تجاري، اعتباري و تامين مالي و ظرفيت دستگاه‌‌‌هاي مختلف در جهت هم‌‌‌افزايي بخش توليد تنظيم و به کار گرفته نشده است. فقدان استراتژي صنعتي همچنين باعث شده است تا صنايع پيشران و ارزآور به‌درستي شناسايي نشده و مورد حمايت قرار نگيرند و ساختار صنعتي کشور در مسير توسعه صنعتي در جهت تنوع‌‌‌يابي و ايجاد صنايع با پيچيدگي و فناوري بالاتر شکل نگرفته باشد و نهايتا سبد صادراتي همچنان محدود و وابسته به محصولاتي با کمترين ميزان ايجاد ارزش‌افزوده باقي بماند و کالاهاي دانش‌‌‌بنيان و فناورانه که پتانسيل خلق ارزش‌افزوده بيشتر و افزايش رقابت‌‌‌پذيري صادراتي را دارند، همچنان سهم بسيار اندکي از توليد و صادرات صنعتي داشته باشند. نوسانات ارزي، محدوديت در تامين مواد اوليه توليد از جمله مواد اوليه وارداتي، افزايش قيمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي وارداتي، کاهش توان واردات بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توليدي در عين وابستگي توليد صنعتي به واردات؛ افزايش ظرفيت توليد و نوسازي ماشين‌‌‌آلات و خطوط توليدي را کاهش داده است. سياست‌‌‌هاي تجاري و ارزي اشتباه از جمله پيمان‌‌‌‍‌‌‌سپاري ارزي در کنار کاهش شرکاي تجاري و محدوديت در مراودات تجاري با کشورهاي پيشرفته و فقدان توافق‌‌‌هاي تجاري با رقبا، افت قدرت رقابت‌‌‌پذيري صنعتي کشور را به دنبال داشته است. از طرف ديگر محيط کسب‌وکار نامناسب و سياست‌‌‌هاي اشتباهي همچون قيمت‌گذاري دستوري در کنار رشد هزينه‌‌‌هاي توليد، کمبود نقدينگي، دشواري تامين مالي براي بنگاه‌‌‌ها، تسهيلات‌‌‌دهي ضعيف به توليد و چالش‌‌‌هاي مربوط به تامين انرژي از جمله برق و گاز، مسير هرگونه نوسازي، نوآوري، خلاقيت، ارتقاي فناوري توليد و ايجاد ارزش‌افزوده صنعتي را مسدود کرده است.

نهايتا و براساس مطالعات صورت‌گرفته، برخلاف روند طي‌شده در کشورهايي همچون ترکيه، جهش‌‌‌هاي ارزي در ايران نه‌تنها رونق صادرات از جمله صادرات صنعتي را به دنبال نداشته، بلکه خروج از صنعت و حضور در بازارهاي نامولد را به گزينه پرسودتري تبديل کرده است. روند کاهشي توليد همچنين به دليل کاهش نرخ حقيقي ارز و عدم‌استفاده از ظرفيت‌‌‌هاي صنعتي و انحراف منابع سرمايه‌‌‌اي تشديد شده است.

سهم‌‌‌ صادرات صنعتي‌‌‌ در کل‌‌‌ صادرات

شاخص‌‌‌ سهم‌‌‌ صادرات صنعتي‌‌‌ در کل‌‌‌ صادرات يک‌‌‌ کشور بيانگر نسبت‌‌‌ ميزان توليد صنعتي‌‌‌ به‌‌‌ فعاليت‌‌‌هاي‌‌‌ صادراتي‌‌‌ است‌‌‌. بررسي سهم ارزشي بخش‌‌‌هاي عمده کالايي از صادرات 6ماهه سال 1402 نشان مي‌دهد پتروشيمي و پايه نفتي 52درصد، کشاورزي 6درصد، معدن و صنايع معدني 27‌درصد و صنعت تنها 15‌درصد صادرات را شامل شده است. بررسي دقيق‌‌‌تر صادرات غيرنفتي در 6ماهه 1402 به تفکيک بخش‌‌‌هاي عمده و مقايسه با مدت مشابه سال قبل همچنين بيانگر اين است که در اين بازه زماني، صادرات بخش صنعت، از نظر ارزشي 3589ميليون دلار و از نظر وزني 3351هزار تن و در 6ماهه 1401، از لحاظ ارزش 3200ميليون دلار و از نظر وزني 2976‌هزار تن بوده است. بر اين اساس‌ تغييرات ارزش صادرات 12‌درصد و‌ تغييرات وزن صادرات در اين بخش 13‌درصد بوده است.

صادرات صنعتي به تفکيک گروه‎هاي کالايي

بررسي صادرات بخش صنعت به تفکيک بخش‌‌‌هاي عمده و گروه‎هاي کالايي طي 6ماهه 1402 و مقايسه با سال قبل نشان مي‌دهد که از سهم حدود 15درصدي صنعت از صادرات غيرنفتي، محصولات پليمري 4درصد، صنايع غذايي 3.6درصد، شيميايي 2درصد، نساجي، پوشاک و کفش 1.5درصد، لوازم‌خانگي 0.9درصد، ماشين‌‌‌سازي و تجهيزات 0.9درصد، صنايع برق و الکترونيک 0.8درصد، خودرو و نيروي محرکه 0.5درصد، محصولات سلولزي 0.5درصد، دارو 0.3درصد، صنايع ورزشي و خلاق 0.1درصد و تجهيزات پزشکي صفر درصد سهم داشته‌‌‌اند.

بالاترين ميزان صادرات بخش صنعت به محصولات پليمري اختصاص داشته است که با صادرات 970ميليون دلار به وزن 801‌هزار تن، 4‌درصد صادرات بخش صنعت را شامل مي‌شود. صادرات اين بخش، از لحاظ ارزشي، نسبت به مدت مشابه سال قبل 225ميليون دلار و از لحاظ وزني 211‌هزار تن افزايش داشته است.‌ درصد تغييرات صادرات محصولات پليمري همچنين نشان مي‌دهد که از لحاظ ارزش 30‌درصد و از لحاظ وزني 36‌درصد اين بخش رشد داشته است.

در نيمه نخست امسال 863ميليون دلار صنايع غذايي به وزن 904‌هزار تن صادر شده که اين بخش از صنعت با دارا بودن سهم 3.6درصدي از صادرات، از لحاظ ارزش 140ميليون دلار و از لحاظ وزني 166‌هزار تن نسبت به 6ماهه سال 1401 تغيير داشته است.‌ درصد تغييرات اين بخش نشان مي‌دهد که صادرات صنايع غذايي از لحاظ ارزشي 19‌درصد و از لحاظ وزني 22‌درصد رشد داشته است.

صادرات صنايع شيميايي نيز در حالي سهم 2درصدي از صادرات صنعتي دارد که بررسي‌‌‌ آمارها در 6ماهه 1402 و مقايسه آن با 6ماهه سال قبل از آن بيانگر اين است که صادرات اين بخش از لحاظ ارزشي 5‌درصد و از لحاظ وزني 4‌درصد رشد داشته است. ارزش صادرات صنايع شيميايي در سال 1402، 473ميليون دلار و وزن صادرات اين بخش 986هزار تن بوده است. ميزان تغييرات صادرات اين بخش در مقايسه با سال قبل نشان مي‌دهد که صادرات شيميايي، از لحاظ ارزشي 21ميليون دلار و از لحاظ وزني 40‌هزار تن بيشتر شده است.

صادرات صنايع نساجي، پوشاک و کفش با سهم 1.5درصدي از صادرات بخش صنعت، نسبت به سال قبل از لحاظ ارزش 6‌درصد و از لحاظ وزني 9‌درصد افزايش داشته است. صادرات نساجي، پوشاک و کفش در نيمه اول سال 1402، رقمي در حدود 358ميليون دلار به وزن 177‌هزار تن بوده که نسبت به سال قبل، از لحاظ ارزش 21ميليون دلار و از لحاظ وزن 14‌هزار تن افزايش داشته است.

صادرات لوازم‌خانگي با داشتن سهم زير يک‌درصد و حدود 0.9درصد از صادرات بخش صنعت، در 6ماهه 1402، 205ميليون دلار به ارزش 139هزار تن بوده که از لحاظ ارزش 3ميليون دلار و از لحاظ وزني 5‌هزار تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.‌ ميزان تغييرات اين بخش نشان مي‌دهد که صادرات لوازم‌خانگي از لحاظ ارزش 2درصد و از لحاظ وزني 4درصد کاهش داشته است.

صادرات ماشين‌‌‌سازي و تجهيزات، در 6ماهه 1402 رقمي در حدود 205ميليون دلار به وزن 59‌هزار تن بوده است. صادرات اين بخش نيز با سهم 0.9درصدي از صادرات بخش صنعت، نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش 27‌درصد کاهش و از لحاظ وزني 5‌درصد افزايش نشان مي‌دهد. صادرات صنعت ماشين‌‌‌سازي و تجهيزات در نيمه اول 1402، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 76ميليون دلار کاهش و از لحاظ وزني 3‌هزار افزايش داشته است.

صنايع برق و الکترونيک، با دارا بودن سهم 0.8درصدي از صادرات بخش صنعت، از لحاظ ارزش 13درصد و از لحاظ وزني 4‌درصد رشد داشته است. صادرات اين صنعت در 6ماه اول امسال، 187ميليون دلار به ارزش 50‌هزار تن بوه که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 22ميليون دلار از لحاظ ارزش و 2‌هزار تن از لحاظ وزني افزايش داشته است. صنعت خودرو و نيروي‌محرکه با دارا بودن سهم 0.5درصدي از 15‌درصد صادرات بخش صنعت در 6ماهه 1402، از لحاظ ارزش 69‌درصد و از لحاظ وزني 20‌درصد افزايش نشان مي‌دهد. صادرات اين بخش در 6ماه اول امسال، 120ميليون تن به ارزش 29‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 49ميليون دلار و به لحاظ وزني 5‌هزار تن افزايش داشته است.

محصولات سلولزي نيز با سهم 0.5درصدي از صادرات بخش صنعت، در 6ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 18‌درصد به لحاظ ارزش و 24‌درصد به لحاظ وزني کاهش داشته است. صادرات اين محصولات در نيمه اول سال 1402، 114ميليون دلار به وزن 196‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 24ميليون دلار و به لحاظ وزني 61‌هزار تن کاهش داشته است.

صادرات دارو در نيمه اول سال 1402 با داشتن سهم 0.3درصدي از صادرات بخش صنعت، تنها 61ميليون دلار به ارزش يک‌هزار تن بوده، با اين حال به لحاظ ارزش 62‌درصد و به لحاظ وزني 28‌درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. مقايسه صادرات اين بخش با مدت مشابه سال قبل بيانگر اين است که صادرات اين بخش 23ميليون دلار به لحاظ ارزش و 0.3هزار تن به لحاظ وزني افزايش داشته است.

صادرات صنايع ورزشي و خلاق با دارا بودن سهم 0.1درصدي از صادرات بخش صنعت، در نيمه اول سال 1402، 22ميليون دلار به وزن 8‌هزار تن بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته يک‌ميليون دلار و از لحاظ وزني 0.3هزار تن کاهش داشته است. تغييرات اين بخش بيانگر اين است که صادرات اين بخش 5‌درصد از لحاظ ارزش و 3‌درصد از لحاظ وزني کاهش داشته است.

صادرات تجهيزات پزشکي نيز در نيمه اول سال 1402، 7ميليون دلار به وزن يک‌‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 6ميليون دلار کاهش و از لحاظ وزني 0.4‌هزار تن نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.‌ درصد تغييرات اين بخش نشان مي‌دهد که صادرات اين بخش به لحاظ ارزش 48‌درصد کاهش و به لحاظ وزني 58‌درصد افزايش داشته است.

مقاصد صادراتي بخش صنعت در 6ماهه 1402

اما 3ميليارد و 589ميليون دلار صادرات بخش صنعت به چه کشورهايي صادر شده است. بررسي اصلي‌‌‌ترين مقاصد صادراتي 6ماهه 1402 نشان مي‌دهد که عراق سهم 44درصدي، افغانستان سهم 9درصدي، پاکستان سهم 8درصدي، امارات متحده عربي سهم 6درصدي، ترکيه سهم 5درصدي، فدراسيون روسيه سهم 4درصدي، جمهوري‌آذربايجان سهم 3درصدي، ترکمنستان سهم 3درصدي و ساير کشورها سهم 18درصدي از صادرات صنعتي ايران داشته‌‌‌اند.

بررسي بازار چين به عنوان مهم‌ترين شريک تجاري با صادرات 6ميليارد و 921ميليون دلاري ايران به وزن 21975‌هزار تن به اين کشور در 6ماهه اول سال 1402 نشان مي‌دهد که صنعت ايران از بازار اين کشور تقريبا سهمي نداشته و عمده صادرات به اين کشور در بخش پتروشيمي و معدني بوده است. بررسي صادرات به بازار عراق نشان مي‌دهد که محصولات پليمري سهم 11درصدي، صنايع غذايي سهم 9درصدي، لوازم خانگي سهم 3درصدي و صنايع برق و الکترونيک سهم 3درصدي از عمده صادرات به اين کشور به عنوان دومين بازار صادراتي ايران بعد از چين در 6ماهه 1402 با صادرات 4ميليارد و 541ميليون دلار به وزن بيش از 13‌هزار تني به اين کشور داشته‌اند.

همچنين صادرات 3016ميليون دلاري ايران به امارات متحده عربي به وزن 6846‌هزار تن در 6ماهه 1402 بوده که بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد صادرات صنعتي به اين کشور نيز تقريبا صفر و محدود بوده و عمده صادرات به اين کشور مربوط به بخش پتروشيمي و معدني است. صادرات به ترکيه نيز در 6ماهه 1402، 2ميليارد و 498ميليون دلار و به وزن 5355‌هزار تن کالا بوده که بررسي کالاهاي صادراتي به اين کشور نشان مي‌دهد صادرات صنعتي به ترکيه محدوده بوده و عمده کالاهاي صادرشده از ايران به اين کشور مربوط به بخش‌‌‌هاي پتروشيمي و معدني است.

صادرات ايران به هند در 6ماهه 1402، يک‌ميليارد و 66ميليون دلار به وزن 3765هزار تن بوده که بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد، بخش صنعت سهمي در صادرات به اين کشور نيز نداشته است.

صادرات به پاکستان در 6ماهه 1402، 939ميليون دلار به وزن 2023‌هزار تن بوده که بررسي سهم بخش صنعت از صادرات به اين کشور نشان مي‌دهد، صنايع غذايي 12درصد و محصولات پليمري 12درصد در صادرات به اين کشور سهم داشته‌‌‌اند. صادرات به افغانستان در 6ماهه امسال به ارزش 816ميليون دلار و به وزن 1964‌هزار تن بوده که صادرات صنعتي به اين کشور شامل محصولات پليمري با سهم 12درصدي، صنايع غذايي با سهم 11درصدي و نساجي، پوشاک و کفش با سهم 7درصدي است. صادرات به عمان در نيمه اول امسال، 816ميليون دلار به وزن 2021‌هزار تن در 6ماهه 1402 بوده که بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد صادرات صنعتي سهم چنداني از صادرات عمده به اين کشور نداشته‌است.صادرات به فدراسيون روسيه در 6ماهه سال 1402، 440ميليون دلار به وزن 1069‌هزار تن بوده که صادرات صنعتي به اين کشور شامل مواد اوليه پليمري با سهم 19درصدي، صنايع غذايي با سهم 9درصدي، خودرو و نيروي‌محرکه با سهم 5درصدي و صنايع شيميايي با سهم 4درصدي مي‌شود. صادرات به اندونزي در 6ماهه 1402، 373ميليون دلار به وزن 775هزار تن بوده که صنعت تقريبا سهمي از صادرات به اين کشور نداشته است.

صادرات محدود کالاهاي فناور

بررسي صادرات بسته به سطح فناوري محصولات طي 6ماهه 1402 بيانگر اين است که صادرات محصولات اوليه سهم 38درصدي، محصولات با فناوري سطح متوسط سهم 30درصدي، صادرات مبتني بر منابع سهم 22درصدي، فناوري سطح پايين سهم 9درصدي و فناوري سطح بالا تنها سهم يک‌دهم درصدي داشته است. صادرات فناوري سطح بالا در 6ماهه 1402 تنها 172ميليون دلار به وزن 17‌هزار تن بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که صادرات اين بخش 218ميليون دلار به وزن 27‌هزار تن بوده، از لحاظ ارزش 21‌درصد و از لحاظ وزني 36‌درصد کاهش داشته است.

صادرات فناوري سطح پايين در 6ماهه 1402، يک‌ميليارد و 980ميليون دلار به وزن 2411‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 2‌درصد و از لحاظ وزن 11‌درصد افزايش داشته است. صادرات مبتني بر منابع در 6ماهه امسال، 5ميليارد و 432ميليون دلار به وزن 26042‌هزار تن بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 7‌درصد کاهش و از لحاظ وزن 41‌درصد افزايش داشته است. صادرات فناوري سطح متوسط در 6ماهه 1402، 7ميليارد و 205ميليون دلار به وزن 15684‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 15‌درصد کاهش و از لحاظ وزن 10‌درصد افزايش داشته است. صادرات محصولات اوليه نيز در 6ماهه امسال، 9ميليارد و 28ميليون دلار به وزن 21212‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 13‌درصد و از لحاظ وزن 39‌درصد افزايش داشته است.