ضربه فني بنگاههاي توليدي
تاریخ انتشار : 1402/08/06
دنياي‌اقتصاد : خروج فولاد و سيمان از بورس‌کالا منتفي شده است؛ اما ايرادات کارشناسي به نحوه عرضه مواد اوليه توليد در بورس و چالش‌‌‌هايي که براي صنايع کوچک و پاييندستي در اين فرآيند ايجاد مي‌شود، همچنان پابرجاست. براساس گزارش‌‌‌هاي دوره‌‌‌اي، از جمله آخرين گزارش شامخ از شهريورماه ۱۴۰۲، تامين مواد اوليه همچنان يکي از موانع اصلي رونق توليد و مشکلات فعالان اقتصادي است. اين موضوع در کنار نرخ‌‌‌گذاري دستوري در شرايطي که توليدکنندگان مجبور به تهيه مواد اوليه با نرخ‌هاي بالا در بازار آزاد هستند و رغبتي به فروش در قيمت‌هاي تحميلي ندارند، رکود صنايع را تشديد کرده است. دشواري تامين مواد توليد، چه مواد اوليه وارداتي و چه مواد اوليه توليد داخل، يکي از دلايلي است که در جا زدن صادرات صنعتي ايران و محدود شدن آن به سهم ۱۵درصدي در صادرات غيرنفتي و رقم ۳.۵ميليارد دلاري در ۶ماه اول سال را به دنبال داشته است.
در شرايطي که توليدکنندگان به دليل تحريم و محدوديت‌هاي ناشي از آن امکان واردات مواد اوليه موردنياز خطوط توليدي را ندارند، مکانيزم عرضه مواد اوليه داخلي در بورس نيز به ايجاد محدوديت‌هاي جديد براي فعالان اقتصادي منجر شده است. عرضه قطره‌‌‌چکاني و در مواردي مهندسي‌شده مواد اوليه و حضور دلالان و شرکت‌هاي صوري در اين فرآيند، باعث شده است تا توليدکنندگان صنايع پاييندستي مجبور به تهيه مواد اوليه موردنياز با قيمت بالاتر از بازار آزاد باشند؛ مواد اوليه‌‌‌اي که به گفته صنعتگران در مواردي تا نزديک ۵۰درصد بالاتر از قيمت جهاني به دست بنگاه‌‌‌ها ميرسد. اين وضعيت در حالي است که بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد موجودي مواد اوليه اغلب صنايع، از جمله صنايع منتخب بررسي‌شده در آخرين گزارش شامخ، به‌ندرت از ۵۰ واحدبيشتر است و اين شاخص طي سه‌ماه تابستان، روندي کاهشي داشته است.
ايرادات عرضه مواد اوليه در بورس
عرضه مواد اوليه در بورس‌کالا به دليل شفافيت و فرآيند کشف قيمت داراي مزيت‌‌‌هايي است، اما مکانيزم اين عرضه داراي ايراداتي است که باعث شده است صنايع پاييندستي و کوچک در تامين مواد اوليه و محصولات زنجيره فولاد، از جمله ورق و شمش فولادي، با کمبود و گراني روبه‌رو باشند و اين کمبود و گراني مواد اوليه با افزايش قيمت نهاده‌‌‌هاي توليد، توليدکننده را متضرر و رکود بازار را تعميق مي‌کند.
به گفته فعالان صنايع پاييندستي، مواد اوليه عرضه‌شده در بورس‌کالا با قيمت چندبرابري به خطوط توليد ميرسد. همچنين به دليل اينکه خريد در بورس‌کالا بايد به صورت نقدي انجام شود، کمبود نقدينگي باعث شده است تا بسياري از صنايع توانايي خريد مواد اوليه از بورس‌کالا را نداشته باشند. بررسي‌‌‌ها همچنين حاکي از اين است که شکل‌‌‌گيري فرآيندهاي دلالي در اين مسير، ورود مواد اوليه از کانال بورس و سامانه بهين‌‌‌ياب به بازار آزاد را به دنبال دارد.
چالش ديگر صنايع پاييندستي در زمينه عرضه مواد اوليه در بورس‌کالا، عرضه اين مواد براساس قيمت‌هاي جهاني و نرخ روز ارز است. اين موضوع در کنار کمبود عرضه باعث شده است تا قيمت مواد اوليه توليد براي صنايع داخلي افزايش يابد و رشد قيمت به اين دليل که توليدکننده ناچار به تامين بخش زيادي از مواد اوليه موردنياز از بازار آزاد است، افزايش قيمت نهايي توليد و کاهش رقابت‌‌‌پذيري در بازارهاي داخلي و صادراتي را در پي دارد. عرضه در بورس‌کالا در بازه‌‌‌هاي زماني کم و ناپيوسته و به ميزان کم، همچنين شکل‌‌‌گيري قيمت‌هاي کاذب و تحميل قيمت به نرخ بازار آزاد به توليدکننده‌‌‌اي که براي ادامه کار خطوط توليدي به مواد اوليه نياز دارد، از ديگر مشکلات فرآيند عرضه مواد اوليه در بورس‌کالاست.
ايجاد بازار رقابتي و آزاد
کارشناسان يکي از راهکارهاي اصلاح فرآيند عرضه مواد اوليه در بورس‌کالا را تعيين سهميه براي بنگاه‌‌‌ها عنوان مي‌کنند. آرمان خالقي، فعال اقتصادي و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» معتقد است اگر براي شرکت‌ها و مصرف‌کننده‌‌‌هاي مواد اوليه سهميه مشخصي تعريف شود و توليدکننده‌‌‌ها بتوانند با کد بورسي به اندازه سهميه تعيين‌شده خريد داشته باشند و شرايط برابر خريد براي بنگاه‌‌‌ها وجود داشته باشد، فرآيند عرضه مواد اوليه در بورس‌کالا قابل قبول است؛ اما اگر مکانيزم عرضه به نحوي باشد که توليدکننده‌‌‌اي که ارتباطي با مواد اوليه مثل آهن و فولاد ندارد، مواد اوليه عرضه‌شده در بورس‌کالا را خريداري کند و در بازار آزاد با قيمت بالاتر به توليدکننده بفروشد، اين فرآيند مشکل دارد.
به گفته او عرضه مواد اوليه در بورس‌کالا فضايي را ايجاد کرده که عدهاي با در دست داشتن منابع مالي، مواد اوليه عرضه‌شده را خريداري مي‌کنند و توليدکننده خردي که سرمايه لازم و توان خريد نقدي در حد عرضه بورس را نداشته باشد، امکان تهيه مواد اوليه را نيز ندارد. خالقي اين فرآيند را نوعي تبعيض و به نوعي تنها راهحل مساله عرضه‌‌‌کنندگان مواد اوليه مي‌‌‌داند و معتقد است اين فرآيند براي مصرف‌کنندگان راهحل مناسبي محسوب نمي‌شود.
خالقي با بيان اينکه مصرف‌کننده خرد و صنوفي که به مواد اوليه عرضه‌شده در بورس‌کالا براي توليد نياز دارند، بايد امکان اين را داشته باشند که به اندازه سهميه تعيين‌شده خريد کنند، به کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي اشاره مي‌کند و مي‌‌‌گويد در بسياري موارد فرآيند عرضه مواد اوليه در بورس‌کالا باعث مي‌شود شرکت‌هايي که نقدينگي دارند به معاملات ورود پيدا کرده و بورس را به محلي براي سفته‌‌‌بازي تبديل کنند. اين شرکت‌ها با مداخله در بازار و اداره آن با عرضه کم و عدم‌عرضه به صنايع پاييندستي، باعث ايجاد کمبود مصنوعي در بازار مي‌‌‌شوند.
به گفته خالقي به اين دليل که بازار ما رقابتي نيست، با مداخله سودجويان، توليد و صنايع پاييندستي که مصرف‌کننده اصلي و نهايي مواد عرضه‌شده در بورس‌کالا هستند، بيشتر آسيب مي‌‌‌بينند.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، حذف بورس را هم راهکار درستي نمي‌‌‌داند و معتقد است ايجاد انحصار و حذف بورس هر دو آفت است. به اعتقاد او فضاي تبادل آزاد در بازار بدون انحصار و ايجاد شرايط رقابتي و ممانعت از حضور افرادي که ربطي به موضوع ندارند، در فرآيند عرضه در بورس‌کالا راهکار بهبود روند تامين مواد اوليه توليد و نحوه عرضه آن است.
خروج از بورس، بازگشت به عقب
شفافيت و پيش‌بيني‌‌‌پذيري قيمت، دو نياز اصلي بنگاه‌‌‌ها در فرآيند توليد است که بايد در فرآيند عرضه مواد اوليه مورد توجه قرار بگيرد. عباس آرگون، عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني تهران، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» فرآيند عرضه مواد اوليه توليد در بورس‌کالا را فرآيند مناسب‌‌‌تري نسبت به ساير شيوه‌‌‌هاي عرضه مي‌‌‌داند. به اعتقاد او اگر اين کالاها از بورس‌کالا خارج شوند، موجب افزايش قيمت و سفته‌‌‌بازي خواهد شد و رانت افزايش مي‌‌‌يابد. به گفته او عرضه کالا در بورس رقابتي‌‌‌تر است و اگر اين فرآيند به درستي انجام شود، عرضه و تقاضا و تعيين قيمت با شفافيت همراه است.
آرگون ادامه مي‌دهد: خروج مواد اوليه از بورس‌کالا علاوه بر از بين بردن شفافيت، پيش‌بيني‌‌‌پذير بودن قيمت‌ها و وضعيت سهام شرکت‌هاي صنايع بورسي را نيز دچار چالش مي‌کند و زيان و هراس سهامداران و آسيب به بازار سرمايه و کاهش پيش‌بيني‌‌‌پذيري بازار را در پي دارد.
اين فعال اقتصادي معتقد است هرگونه مداخله دولت در قيمت‌گذاري و هر فرآيندي که توزيع رانت را افزايش دهد، به افزايش قيمت منجر مي‌شود و در کنار بخشنامه‌‌‌ها و تصميمات خلق‌‌‌الساعه ضرر و رکود صنايع را در پي دارد. آرگون اما خروج کالاها از بورس‌کالا را به نوعي بازگشت به عقب عنوان مي‌کند و مي‌‌‌گويد تحريم، نقدينگي، تورم، کسري بودجه و مشکلاتي که بر قيمت تمام‌شده توليدات تاثيرگذار است، بايد در اولويت حل قرار بگيرد. عضو هيات‌رئيسه اتاق تهران با بيان اينکه ساير فرآيندهاي عرضه امتحان‌شده نتيجه‌‌‌اي در بر نداشته، معتقد است تا زماني که کالا به دست مصرف‌کننده نهايي برسد، چند زنجيره را طي مي‌کند و امکان کنترل کل زنجيره وجود ندارد.
نظارت بر فرآيند توزيع مواد اوليه
مهمترين مزيت عرضه مواد اوليه در بورس‌کالا، شفافيت است، اما ادامه اين فرآيند و مسيري که مواد اوليه به دست توليدکننده خرد و بنگاه‌‌‌ها ميرسد، همچنان مبهم و همراه با رانت به نفع سودجويان است.
عباس جبالبارزي، نايب‌رئيس اول کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» معتقد است عرضه مواد اوليه و تامين نياز صنايع نبايد تنها از طريق مکانيزم و کانال بورس‌کالا باشد. به گفته او در بورس‌کالا حداقل ظرفيت مواد اوليه به توليد تحويل داده مي‌شود، اما روش‌هاي ديگر هم براي عرضه مواد اوليه در کنار عرضه در بورس بايد لحاظ شود.
اين فعال اقتصادي با بيان اينکه براي نتيجه‌‌‌گيري درست در اين زمينه بايد قيمت کالاها قبل از عرضه در بورس‌کالا و وضعيت تحويل اين کالاها بررسي شود، ادامه مي‌دهد: مصرف داخلي و صادرات بايد معياري براي ظرفيت توليد و سرمايه‌گذاري باشد و هر نوع دخالت دولت در اين فرآيند، مکانيزم تعيين قيمت را به هم مي‌‌‌ريزد.
جبالبارزي با بيان اينکه فرآيند کشف قيمت در بورس‌کالا بايد انجام شود، ادامه مي‌دهد: اگر عرضه کم باشد قيمت‌گذاري دچار مشکل خواهد شد. بنابراين مکانيزم بازار آزاد براي عرضه اين کالاها بايد وجود داشته باشد و عرضه و تقاضا تعيين‌‌‌کننده قيمت باشد و در اين فرآيند بايد مشخص شود وقتي اين کالا وارد بازار مي‌شود چگونه توزيع مي‌شود و با چه قيمتي به دست مصرف‌کننده ميرسد.
اين فعال اقتصادي با بيان اينکه اختلاف قيمتي که بين قيمت عرضه‌شده در بورس‌کالا و بازار آزاد وجود دارد، اغلب فاحش است، ادامه مي‌دهد: در حالي که واحدهاي کوچک و متوسط و SMEها و توليدکننده خرد براي مصرف و توليد نياز به خريد مواد اوليه در بورس‌کالا دارند، اما شرکت‌هايي که پول و منابع در اختيار دارند، مواد اوليه خريداري‌شده در بورس‌کالا را خريداري مي‌کنند و در بازار با قيمت بالاتر به مصرف‌کننده و شرکت‌هاي کوچک و صنايع پاييندستي مي‌‌‌فروشند. به گفته او در اين فرآيند اين خريداران پولدار هستند که با حاشيه سود بالا قيمت را تعيين مي‌کنند و قيمت‌ها با توجه به تقاضاي بازار تعيين نمي‌شود.
کارشناسان در نهايت با تاکيد بر مزيت شفافيت بورس، تاکيد دارند، براي اصلاح فرآيند عرضه مواد اوليه در بورس‌کالا، مرحله بعد از عرضه و توزيع در بازار و قيمتي که به دست توليدکننده ميرسد، بايد مورد رصد و بررسي قرار گيرد.
بورس نبايد به ضد خودش تبديل شود
در همين زمينه محمدمهدي برادران، معاون وزير صمت، با بيان اينکه رشد توليد، ماحصل اين است که مواد اوليه هم به همين ميزان رشد کند، اما اين رشد به آن ميزاني که ظرفيت توليد در کشور و انگيزه توليد در جامعه صنعتي کشور است نيست، با اشاره به عرضه مواد اوليه توليد در بورس‌کالا معتقد است بورس نبايد به ضد خودش تبديل شده و به جاي اينکه عامل رقابت شود، بعضي وقت‌‌‌ها عامل انحصار شده و با عرضه‌‌‌هاي مهندسي‌شده يا شرايط خاص باعث شود به جاي توليدکننده داخلي، توليدکننده‌‌‌هاي خارجي از مزيت‌‌‌هاي کشور استفاده کنند.
معاون وزير صمت در ادامه درباره مشکلات تامين مواد اوليه از جمله فولاد، گفت: يکي از مطالبات جامعه صنعتي کشور اين است که به ميزاني که آمادگي رشد توليد در کشور است و اقبال مردم به کالاي داخلي رشد مي‌کند، به همان ميزان هم بايد مواد اوليه مناسب‌‌‌تري را در اختيار بگذاريم. به گفته او افزايش قيمت‌ها در بورس، آنجايي که براساس نظام شفاف است، مورد وفاق همه توليدکنندگان است. همچنين اگر جاهايي محدوديت توليد داريم، بايد برويم از محل واردات آن منابع را تامين کنيم. اما وقتي محل اختلاف مي‌شود، آنجاست که هم در محصولي مثل فولاد توليد مازاد داريم و هم صادر مي‌‌‌کنيم. اما کسي که رادياتور فولادي توليد مي‌کند، بازار صادراتي را از دست مي‌دهد، چراکه قيمت فولاد در کشور همسايه‌‌‌اي که فولاد را از ايران خريده، کمتر از کشور خودمان است.
برادران با بيان اينکه مکانيزم قيمت‌گذاري فولاد و مس برعهده سازمان حمايت نيست، در يک برنامه تلويزيوني گفت: در سال‌هاي قبل استثنائاتي ايجاد شده و به نوعي قيمت‌گذاري در بورس‌کالا را جايگزين قيمت‌گذاري واقعي کردند. اين باعث شده است که در زنجيره بالادست سودهاي ۸۰درصدي هم مي‌‌‌بينيم، اما بايد در زنجيره پايين‌دست در محصول نهايي سود بيشتري را براي انگيزه توليد ايجاد کنيم. گرچه از نظام شفاف بورس دفاع مي‌‌‌کنيم، اما بورس نبايد به ضد خودش تبديل شود و به جاي اينکه عامل رقابت شود، بعضي وقت‌‌‌ها عامل انحصار شده و با عرضه‌‌‌هاي مهندسي‌شده يا شرايط خاص باعث شود به جاي توليدکننده داخلي، توليدکننده‌‌‌هاي خارجي از مزيت‌‌‌هاي کشور استفاده کنند.به گفته او بعضي وقت‌‌‌ها توليدکنندگان جديد به جاي اينکه عمق توليد را بالا ببرند، مي‌‌‌خواهند دوباره از پايين‌‌‌تر شروع کنند و متوسط توليد را کاهش مي‌دهند. به همين دليل ديگر سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي جديد در حوزه‌‌‌هايي معطوف شده که آنجا زنجيره ارزش توليد کالا نداريم. همچنين خيلي از حوزه‌‌‌هاي توليد ديگر اشباع شده که بخشنامه کرديم در اين حوزه‌‌‌ها ديگر سرمايه‌گذاري نشود و به جاي آن به سمت عمق توليد در جايي که توليد داخل ندارد سرمايه‌گذاري شود.
