تهديد جدي زنجيره تامين توليد
تاریخ انتشار : 1402/08/13
دنياي‌اقتصاد : بررسي مبادي وارداتي ايران طي ۶ماه اول ۱۴۰۲، حاکي از سهم ۷۶درصدي سه کشور چين، امارات متحده عربي و ترکيه از واردات صنعتي کشور است. اين موضوع جدا از اينکه بيانگر محدوديت شرکاي تجاري ايران در واردات صنعتي مشابه بخش صادرات است، زنگ خطر جدي براي صنعت و بخش مولد کشور به واسطه شکنندگي زنجيره تامين توليد و وابستگي بالا به چند کشور محدود است. آسيب‌‌‌پذيري زنجيره تامين صنعت در ايران در حالي است که براساس آمار ۶ماهه امسال سهم کالاهاي واسطه‌‌‌اي و سرمايه‌‌‌اي از واردات کشور نزديک به ۸۵درصد است و صنايع اشتغال‌زا و کليدي همچون خودرو، صنايع برقي، غذايي و تجهيزات بالاترين سهم ارزشي را از واردات صنعتي کشور دارند و از همين رو هرگونه اختلال در تامين ماشين‌‌‌آلات، کالاهاي سرمايه‌‌‌اي و نهاده‌‌‌هاي توليد به‌واسطه تاب‌‌‌آوري ضعيف زنجيره تامين، تهديد بخش مولد اقتصاد را در پي دارد.
براساس آخرين آمار يونيدو، ارزش‌افزوده صنعتي تا پايان سال ۲۰۲۲ براساس قيمت ثابت سال‌هاي ۲۰۱۵ بيش از ۷۲ميليارد دلار و صادرات صنعتي ايران بيش از ۸ميليارد دلار بوده است. اين موضوع در کنار ۸ميليون اشتغال صنعتي و بعد ۳نفري خانوار، حاکي از اهميت بخش صنعت کشور و بيانگر اين موضوع است که هر نوع تهديد زنجيره‌‌‌هاي تامين بخش صنعت ايران تبعات اقتصادي و اجتماعي زيادي در پي دارد. شکنندگي زنجيره تامين صنعتي در ايران و وابستگي ۷۶درصدي اين زنجيره به سه کشور چين با سهم ۳۶درصدي، امارات متحده عربي با سهم ۲۹درصدي و ترکيه با سهم ۱۱درصدي همچنين در شرايطي است که به دليل قرار گرفتن ايران در منطقه‌‌‌اي بي‌‌‌ثبات به لحاظ سياسي و اقتصادي و احتمال بالاي بروز اختلال در فرآيند حمل‌ونقل کالا و مواد اوليه توليد، صنعت کشور با تهديدهاي مضاعفي روبه‌روست و تدوين سياست‌‌‌هايي در راستاي مديريت ريسک و متنوعسازي زنجيره تامين توليد را ضروري مي‌کند.
بررسي تجربيات جهاني حاکي از اين است که دولت‌‌‌هاي کشورهاي صنعتي همچون ژاپن، آمريکا، کره‌جنوبي، سنگاپور و کشورهاي اروپايي به واسطه تهديدهاي جدي زنجيره تامين جهاني طي سال‌هاي اخير و بحران‌هايي همچون همه‌گيري کرونا، جنگ و درگيري، تحولات ژئوپليتيک و آب‌وهوايي، سياست‌‌‌هاي جدي را در راستاي افزايش تاب‌‌‌آوري زنجيره تامين و متنوعسازي تامين‌‌‌کننده‌‌‌هاي صنعتي در دستور کار قرار داده‌‌‌اند. تقويت ظرفيت‌‌‌هاي توليد، داخلي‌‌‌سازي بخشي از توليدات با توجه به مزيت‌‌‌ها و پتانسيل‌‌‌هاي داخلي، گسترش پيمان‌‌‌هاي تجاري منطقه‌‌‌اي، بهبود زيرساخت‌‌‌هاي لجستيک و گمرکي، حمايت از سرمايه‌گذاري و نوآوري بنگاه‌‌‌ها و الزام بنگاه‌‌‌ها به پايش عملکرد زنجيره به منظور افزايش آمادگي زنجيره تامين با تدوين بسته‌‌‌هاي سياستي ويژه از جمله اقداماتي است که به منظور افزايش تاب‌‌‌آوري زنجيره تامين و کاهش تاثير ريسک‌‌‌هاي جهاني از سوي کشورهاي صنعتي جهان در پيش گرفته شده است. اين روند و تجربيات جهاني و تهديدي که به عنوان نمونه تنها کمبود تراشه و مختل شدن زنجيره تامين اين کالا براي کشورهاي صنعتي جهان ايجاد کرد، در کنار تحولات سياسي و اقتصادي منطقه، توجه پررنگ سياستگذار در ايران نسبت به تدوين سياست‌‌‌هايي در راستاي بهبود و افزايش تاب‌‌‌آوري زنجيره تامين و قطع وابستگي به کشورهاي محدود در قالب تدوين استراتژي توسعه صنعتي را مي‌‌‌طلبد.
واردات بخش صنعت در ۶ماهه ۱۴۰۲
در ۶ماه اول سال ۱۴۰۲، ۶۸درصد واردات، مربوط به بخش صنعت بوده است. بررسي آمار گمرک نشان مي‌دهد که واردات بخش صنعت در ۶ماهه ۱۴۰۲، ۲۰ميليارد و ۷۹۷ميليون دلار به وزن ۵۰۲۳هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸درصد از لحاظ ارزشي و ۷درصد از لحاظ وزني افزايش داشته است. ارزش واحد واردات هر تن کالاي صادراتي در اين دوره ۴ميليارد و ۱۴۰ميليون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷درصد افزايش داشته است. بررسي سهم واردات طي همين بازه زماني به تفکيک نوع کالا بيانگر سهم ۷۲درصدي کالاهاي واسطه‌‌‌اي و سهم ۱۳درصدي کالاهاي سرمايه‌‌‌اي است. براين اساس ميزان واردات کالاهاي سرمايه‌‌‌اي با سهم وزني اندک ۲.۳درصدي و سهم ارزشي حدود ۱۴درصدي در۶ماهه اول ۱۴۰۲، ۴ميليارد و ۴۲۵ميليون دلار بوده که از لحاظ ارزشي ۱۸درصد و از لحاظ وزني ۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزايش همراه بوده است. واردات اين بخش اگرچه با افزايش همراه بوده است، اما سهم نسبتا پايين کالاهاي سرمايه‌‌‌اي به نوعي نشانگر کاهش سرمايه‌گذاري جديد در بخش مولد کشور و عدم‌توسعه ظرفيت‌‌‌هاي توليدي کشور است.
همچنين بررسي‌‌‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد که با توجه به سهم بالاي ۸۰درصدي کالاهاي واسطه‌‌‌اي و سرمايه‌‌‌اي از کل واردات صنعتي و کندي رشد ارزش‌افزوده صنعتي کشور، بسياري از کالاهاي سرمايه‌‌‌اي و واسطه‌‌‌اي، جايگزين توليدات داخل شده و سازندگان کالاهاي واسطه‌‌‌اي و سرمايه‌‌‌اي داخلي به جهت نااطميناني از وجود بازار، توليد خود را گسترش ندادند. پژوهش‌‌‌ها نشان مي‌دهد، اين تحولات در نهايت باعث کاهش وابستگي متقابل بين صنايع در ايجاد بازار براي يکديگر و در نتيجه آن کاهش تقاضا براي توليدات داخلي و تضعيف روابط پسين و پيشين ميان صنايع شد و اين موضوع باعث مي‌شود که پتانسيل رشد بالاي ارزش‌افزوده در صنايع کشور به دليل تاخير در برقراري مجدد روابط يادشده، محدود شود. در واقع صنعت کشور با موج تامين کالاهاي واسطه‌‌‌اي و سرمايه‌‌‌اي از طريق واردات مواجه مي‌شود و در اين شرايط با تشديد تحريم و افزايش نرخ ارز و ايجاد محدوديت در عرضه کالاهاي واسطه‌‌‌اي وارداتي صنعت کشور در عرضه به مشکل مي‌‌‌خورد و نهايتا رکود صنعت را به دنبال خواهد داشت.
صنايع پيشتاز در واردات
بيشترين واردات صنعتي با سهم ارزشي ۱۵.۲درصدي از واردات کل کشور در ۶ماهه ۱۴۰۲، مربوط به خودرو و نيروي محرکه به ارزش ۴ميليارد و ۶۳۹ميليون دلار و وزن ۵۰۴هزار تن است که نسبت به سال گذشته ۴۳درصد افزايش ارزشي و ۳۸درصد افزايش وزني داشته است.
واردات صنايع برق و الکترونيک نيز با سهم ارزشي ۱۳.۲درصدي از کل واردات در ۶ماه اول سال، ۴ميليارد و ۱۰ميليون دلار به وزن ۱۷۱هزار تن بوده؛ اگرچه از لحاظ ارزشي ۱۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته، اما از نظر وزني با کاهش ۱۰درصدي روبه‌رو بوده است.
واردات ماشين‌‌‌سازي و تجهيزات نيز با سهم ارزشي ۱۰.۱درصدي از کل واردات، ۳ميليارد و ۷۷ميليون دلار به وزن ۳۲۴هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵درصد از لحاظ ارزشي و ۱۳درصد از لحاظ وزني رشد داشته است. واردات صنايع غذايي با سهم ارزشي ۷.۴درصدي از کل واردات، ۲ميليارد و ۲۳۹ميليون دلار به وزن ۱۴۳۱هزار تن بوده که نسبت به ۶ماه اول ۱۴۰۱، ۲۵درصد به لحاظ ارزشي و ۶درصد به لحاظ وزني رشد داشته است.
صنايع شيميايي نيز با واردات يک‌ميليارد و ۸۹۰ميليون دلاري به وزن ۷۶۹هزار تن، سهم ارزشي ۶.۲درصدي از کل واردات در ۶ماه اول امسال داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشي يک‌درصد کاهش و به لحاظ وزني ۱۴درصد افزايش داشته است.
واردات محصولات پليمري با سهم ارزشي ۳.۸درصدي از کل واردات در ۶ماه اول امسال، يک‌ميليارد و ۱۶۰ميليون دلار به وزن ۳۲۷هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳درصد به لحاظ ارزشي و ۸درصد به لحاظ وزني افزايش داشته است. واردات نساجي، پوشاک و کفش با سهم ارزشي ۳.۲درصدي از کل واردات، ۹۶۷ميليون دلار به وزن ۳۰۴هزار تن بوده که به لحاظ ارزشي ۵درصد و به لحاظ وزني ۱۵درصد افزايش داشته است.
واردات محصولات سلولزي نيز با سهم ارزشي ۳.۲درصدي از کل واردات، ۹۶۰ميليون دلار به وزن ۱۰۸۹هزار تن بوده که به لحاظ ارزشي ۱۳درصد و از لحاظ وزني ۶درصد نسبت به ۶ماه اول ۱۴۰۱، افزايش داشته است. واردات تجهيزات پزشکي با سهم ارزشي ۲.۷درصدي از کل واردات، ۸۱۶ميليون دلار به وزن ۹هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۴۰درصد از لحاظ ارزشي افزايش و به لحاظ وزني، ۹درصد کاهش داشته است. واردات دارو با سهم ارزشي ۱.۹درصدي از کل ارزش واردات در ۶ماه اول ۱۴۰۲، ۵۶۷ميليون دلار به وزن ۲۲هزار تن بوده که از لحاظ ارزشي ۳۷درصد کاهش و از لحاظ وزني ۲۸۵درصد افزايش داشته است.
واردات لوازم خانگي، با سهم ارزشي ۱.۴درصدي از واردات در ۶ماه اول ۱۴۰۲، ۴۱۵ميليون دلار به وزن ۶۶هزار تن بوده که به لحاظ ارزشي ۷درصد کاهش و به لحاظ وزني ۱۵درصد افزايش داشته است.
واردات ساير توليدات صنعتي در نيم‌سال اول ۱۴۰۲، با سهم ارزشي ۰.۱درصدي از کل واردات، ۳۷ميليون دلار به وزن ۳هزار تن بوده که به لحاظ ارزشي ۷۱درصد و به لحاظ وزني ۳۷درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. واردات صنايع ورزشي و خلاق با سهم ۰.۱درصدي از کل واردات، در ۶ماه اول امسال ۲۲ميليون دلار به وزن ۵هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشي ۴۷درصد و به لحاظ وزني ۴۰درصد افزايش داشته است.
مبادي وارداتي بخش صنعت
بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد اصلي‌‌‌ترين مبادي وارداتي بخش صنعت طي ۶ماه اول ۱۴۰۲، کشور چين با سهم ۳۶درصدي، امارات متحده عربي با سهم ۲۹درصدي، ترکيه با سهم ۱۱درصدي، آلمان با سهم ۴درصدي، ايتاليا با سهم ۲درصدي و ساير کشورها با سهم ۱۸درصدي هستند. واردات از امارات به تفکيک گروه کالايي طي ۶ماهه سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد، سهم صنعت از واردات به اين کشور شامل سهم ۲۱درصدي صنايع برق و الکترونيک، سهم ۹درصدي خودرو و نيروي محرکه، سهم ۷درصدي ماشين‌‌‌سازي، سهم ۶درصدي صنايع غذايي و سهم ۵درصدي صنايع شيميايي است.
واردات از چين نيز نشان مي‌دهد واردات صنعتي از اين کشور شامل خودرو و نيروي محرکه با سهم ۳۴درصدي، صنايع برق و الکترونيک با سهم ۱۶درصدي، ماشين‌‌‌سازي و تجهيزات با سهم ۱۲درصدي، صنايع شيميايي با سهم ۷درصدي و محصولات پليمري با سهم ۵درصدي است. واردات از ترکيه در نيم‌سال اول امسال نيز شامل صنايع غذايي با سهم ۲۰درصدي، خودرو و نيروي محرکه با سهم ۱۲درصدي، ماشين‌‌‌سازي و تجهيزات با سهم ۸درصدي، صنايع شيميايي با سهم ۷درصدي و صنايع برق و الکترونيک با سهم ۶درصدي است.
واردات از آلمان به تفکيک گروه کالايي در ۶ماهه ۱۴۰۲ بيانگر سهم ۴۳درصدي واردات ماشين‌‌‌سازي و تجهيزات، سهم ۸درصدي صنايع برق و الکترونيک، سهم ۷درصدي تجهيزات پزشکي، سهم ۶درصدي صنايع غذايي، سهم ۶درصدي خودرو و نيروي محرکه و سهم ۶درصدي صنايع شيميايي است.
واردات از هند در نيم‌سال اول سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد واردات بخش صنعت از اين کشور شامل صنايع شيميايي با سهم ۱۴درصدي، صنايع غذايي با سهم ۵درصدي و ماشين‌‌‌سازي و تجهيزات با سهم ۳درصدي است.
بررسي واردات از روسيه به تفکيک گروه کالايي در ۶ماهه ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد، واردات صنعت از اين کشور شامل محصولات سلولزي با سهم ۱۳درصدي، صنايع غذايي با سهم ۵درصدي و ماشين‌‌‌سازي و تجهيزات با سهم ۴درصدي است.
بررسي واردات از سوئيس در ۶ماه اول امسال نشان مي‌دهد که واردات صنعتي از اين کشور شامل واردات صنايع غذايي با سهم ۲۱درصدي، صنايع شيميايي با سهم ۱۱درصدي، تجهيزات پزشکي با سهم ۷درصدي و دارو با سهم ۷درصدي است. واردات از انگلستان به تفکيک گروه‌‌‌هاي کالايي نشان مي‌دهد که صادرات صنعتي از اين کشور شامل صنايع غذايي با سهم۱۰درصدي، صنايع برق و الکترونيک با سهم ۳درصدي، ماشين‌‌‌سازي با سهم ۳درصدي و تجهيزات پزشکي با سهم ۲درصدي است.
واردات از عمان در نيم‌سال اول ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد واردات صنعتي از اين کشور شامل صنايع غذايي با سهم ۱۹درصدي و ماشين‌‌‌سازي با سهم ۳درصدي است. واردات از هلند نيز در ۶ماه اول امسال نشان مي‌دهد واردات صنعتي از اين کشور شامل صنايع غذايي با سهم ۱۵درصدي، تجهيزات پزشکي با سهم ۱۰درصدي، ماشين‌‌‌سازي با سهم ۸درصدي، خودرو و نيروي محرکه با سهم ۵درصدي و صنايع شيميايي با سهم ۳درصدي است.
تراز تجاري منفي بخش صنعت
بررسي صادرات، واردات و تراز تجاري به تفکيک بخش‌‌‌هاي عمده طي ۶ماهه سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد، تراز تجاري بخش صنعت هم از لحاظ ارزشي و هم از لحاظ وزني منفي است. در حالي که صادرات صنعتي طي اين بازه زماني ۳ميليارد و ۵۸۹ميليون دلار بوده، واردات صنعتي در اين مدت، ۲۰ميليارد و ۷۹۷ميليون دلار بوده و نهايتا تراز تجاري بخش صنعت از لحاظ ارزشي بيش از ۱۷ميليارد و از لحاظ وزني، ۱۶۷۲هزار تن منفي است. بررسي‌‌‌ها در اين بخش حاکي از اين است که سهم کالاهاي با ارزش‌افزوده بالا در صادرات صنعتي ايران اندک و کالاهاي ساده و کالاهايي که به نوعي در ابتداي زنجيره تامين قرار مي‌‌‌گيرند، بيشتر است. اين روند در زمينه واردات صنعتي تقريبا برعکس است و کالاهاي واسطه‌‌‌اي سهم بالايي از واردات صنعتي را شامل مي‌‌‌شوند. براساس تعاريف، واردات صنعتي، آن دسته از واردات کالايي ايران است که توسط بخش کارخانه‌‌‌اي (Manufacture) توليد مي‌شود. منظور از کالاهاي سرمايه‌‌‌اي کالاهايي نظير ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات است که براي ساخت ساير محصولات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. کالاهاي واسطه‌‌‌اي، کالاها و محصولاتي است که کالاي نهايي يک فعاليت توليدي است، اما اين محصولات به نوبه خود در ديگر فعاليت‌‌‌هاي توليدي به عنوان نهاده به کار ميروند. مواد خام محصولاتي هستند که در مراحل اوليه توليد توسط فعاليت‌‌‌هاي توليدي به کار ميروند و معمولا به طور مستقيم از طبيعت به دست مي‌‌‌آيند و فرآوري بسيار کمي روي آنها صورت مي‌گيرد. کالاهاي مصرفي يا کالاهاي نهايي، محصولات نهايي فرآيند توليد است که توسط مصرف‌کنندگان نهايي استفاده مي‌شود.
