افزايش رقم تسهيلات بدون نياز به گواهي مالياتي براي فعالان اقتصادي
تاریخ انتشار : 1402/08/14
تهران- ايرنا- رئيس سازمان امور مالياتي در نامه اي به رئيس کل بانک مرکزي پيشنهاد افزايش سقف اعطاي «تسهيلات خرد بدون دريافت گواهي مالياتي» موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم را مطرح کرد.
به گزارش ايرنا از سازمان امور مالياتي کشور، بنا به پيشنهاد اين سازمان به بانک مرکزي براي اصلاح ضوابط اجرايي تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم، از اين پس امکان افزايش خودکار سقف اعطاي تسهيلات خرد بدون دريافت گواهي مالياتي به صورت ساليانه بدون طي تشريفات و ابلاغ بخشنامه جديد فراهم خواهد شد.
به موجب اين پيشنهاد اعطاي تسهيلات ارزي يا ريالي توسط بانکها به کليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل) طي يک سال شمسي براي اشخاص حقوقي تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (براي سال ۱۴۰۲ معادل ۹ ميليارد و ۴۲۵ ميليون ريال) و براي اشخاص حقيقي تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (براي سال ۱۴۰۲ معادل ۵ ميليارد و ۷۵ ميليون ريال) نياز به ارائه گواهي مالياتي به بانک نخواهد داشت.
شايان ذکر است اين مبلغ در قانون فعلي براي اشخاص حقوقي ۵ ميليارد ريال و براي اشخاص حقيقي ۲ ميليارد ريال و تغيير آن در هر سال منوط به اصلاح ضوابط اجرايي است که بر اساس سوابق موجود هر چندسال يکبار تغيير مي‌کند.
گفتني است براي اخذ وام و تسهيلات در حال حاضر اشخاص حقيقي و حقوقي (صاحبان مشاغل) بايد گواهي ماده ۱۸۶ را دريافت کنند. ولي با اين حال با توجه به قانون ماليات هاي مستقيم، در ساليان گذشته از تسهيلات بسيار اندک اعطايي به صاحبان مشاغل هم ماليات دريافت مي‌شد؛ چرا که رقم تسهيلات مشمول اخذ ماليات تعيين شده در قانون، به مرور زمان متناسب با تورم به روز نشده است. به همين دليل اگر اين پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تاييد بانک مرکزي برسد، عدد تعيين شده به يک درصدي از معاملات متوسط که هر سال در سامانه تدارکات دولت تغيير کرده و همچنين تسهيلات خرد هم از پرداخت ماليات معاف خواهند شد. بنابراين اين امر در راستاي تسهيل امورات موديان بوده و در سالهاي آينده نيز مقدار آن با توجه به درصدي بودنش به صورت خودکار به روز رساني مي‌شود.
