رقابت صنعتي در بند
تاریخ انتشار : 1402/08/27
دنياي‌اقتصاد : صدرنشيني صنايع منبعمحور به‌جاي ساختمحور و بالا بودن سهم توليدات صنعتي با ارزش‌افزوده پايين در ترکيب توليدات صنعتي، در کنار غلبه نگاه درون‌‌‌نگر بر توسعه صنعتي کشور و عدم‌شکل‌‌‌دهي به ساختار توليد داخل جهت مشارکت در زنجيره ارزش جهاني، گوياي توان پايين رقابتپذيري توليدات داخلي کشور است. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد که رقابتپذيري پايين توليدات صنعتي در ايران تحتتاثير چهار عامل اصلي است. محدود بودن تقاضا، نامساعد بودن فضاي کسب‌وکار، بالا بودن قيمت تمام‌شده و توان پايين خلق ارزش‌افزوده سد راه ارتقاي رقابتپذيري توليد در ايران شده‌اند.
سهم ٥٤درصدي صادرات صنعتي کشور بر پايه محصولات منبعمحور و تنها سهم ۰.۵درصدي صادرات صنعتي با فناوري بالا، سهم حدود ۰.۳درصدي ايران از صادرات جهاني، شاخص تمرکز صادراتي ۰.۱۳ در سال ١٤٠٠، عدم‌تحقق بيش از ٦٠درصدي اهداف صادرات غيرنفتي در برنامه ششم توسعه و تمرکز بيش از ٩٠درصدي صنايع توليدي بر بازار داخل، گواهي بر اهميت بررسي ابعاد رقابتپذيري توليدات داخلي است. بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي با استفاده از مدل پوياييشناسي سيستم‌ها، اهم مسائل حوزه رقابتپذيري کالاهاي توليد داخل را شناسايي کرده است. در مدل توسعه داده‌شده، رقابتپذيري توليدات داخلي متاثر از متغيرهاي مختلفي است که سرريز آثار تمامي متغيرها از مسير چهار متغير تقاضا، فضاي کسب‌وکار، خلق ارزش و قيمت تمام‌شده بر متغير رقابتپذيري داخلي واردشده است.
براساس يافته‌‌‌هاي گزارش، بلوغ زنجيرههاي پسيني و پيشيني و تامين مواد اوليه با قيمت و کيفيت مناسب، سياست‌‌‌هاي مناسب ارزي و تنوعبخشي به روش‌هاي تامين مالي، کاهش هزينه‌‌‌هاي لجستيک و رعايت صرفه‌‌‌هاي مقياس، از مسير تقاضا و قيمت تمام‌شده بر رقابتپذيري توليدات داخلي اثرگذار است. همچنين سياست‌‌‌هاي حمايتي هدفمند براي تقويت کارآيي بازار، استفاده مناسب از شيوههاي توليد و بهرهمندي از فناوري‌‌‌ها، افزايش سهم عوامل توليد از محصول و ارتقاي بهرهوري از طريق خلق ارزش‌افزوده و در نهايت ارتقاي فضاي کسب‌وکار و حکمراني کشور بر رقابتپذيري توليدات داخلي اثرگذار است.
بررسي اسناد بالادستي از جمله سياست‌‌‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، حاکي از آن است که همواره تقويت رقابتپذيري اقتصاد، برنامه‌‌‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شکل‌‌‌دهي بازارهاي جديد، تنوعبخشي پيوندهاي اقتصادي با کشورها به‌‌‌ويژه با کشورهاي منطقه و توليد محصولات با ارزش‌افزوده بيشتر مورد تاکيد بوده است. در همين راستا در برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده بود که توليد ناخالص داخلي کشور از رشد سالانه ٨درصدي برخوردار باشد و صادرات غيرنفتي کالا و خدمات (بدون ميعانات گازي) با رشد سالانه 21.7درصد از ٤٢ميليارد دلار در سال ١٣٩٥ به 112.7ميليارد دلار در سال ١٤٠٠ افزايش يابد. لازمه تحقق چنين اهدافي توليد محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فروش آنها در بازارهاي داخلي و خارجي از طريق بهبود محيط کسب‌وکار و تقويت توان رقابتپذيري توليدات داخلي داراي اولويت است. اين درحالي است که توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ نسبت به مقدار مشابه در سال ١٣٩٥ تغيير چنداني نداشت و ميزان صادرات غيرنفتي کشور در سال ١٤٠٠ حدود 48.6ميليارد دلار نسبت به سال ١٣٩٥ فقط حدود ١٦درصد رشد داشته است.
ترکيب صادرات صنعتي کشور نيز گواه ديگري بر ضرورت تقويت تعميق ساخت داخل، توليد محصولات با ارزش‌افزوده بيشتر و ارتقاي توان رقابتپذيري محصولات توليدي کشور است. در سال ١٣٩٩ بيش از ٥٤درصد محصولات صادرات صنعتي کشور منبعمحور و شامل فرآورده‌هاي حاصل از نفت و گاز و محصولات شيميايي، کاني‌‌‌هاي فلزي و غيرفلزي و محصولات کشاورزي بوده و فقط 0.5درصد از صادرات صنعتي کشور با فناوري بالا بوده است که بر ضعف رقابتپذيري در اقتصاد دلالت دارد. اين مساله خود ناشي از ضعف توليد، ضعف سرمايه‌گذاري و سهم کم روش‌هاي توليدي دانشبنيان است. مقايسه شاخص‌‌‌هاي جهاني صادرات ايران و کشورهاي رقيب همسايه نيز حاکي از سهم پايين ايران در عرصه رقابتپذيري توليدات در دنياست. براي نمونه در روند تغييرات تنوع محصولات صادراتي دو کشور ايران و ترکيه طي سال‌هاي ١٣٧٩ تا ١٣٩٨ ارائه شده است.
در تعريف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه از رقابتپذيري با رويکرد خرد، رقابتپذيري سطحي از توليد کالا و خدمات کشور است که در شرايط بازار آزاد بتواند تقاضاي بازار جهاني را جذب و سطوح مختلف اين تقاضا را برآورده کند. در عين حال از اين طريق درآمد واقعي شهروندان را در بلندمدت افزايش دهد. در تعريف رقابتپذيري با رويکرد کلان، خلق مزيت رقابتي در بنگاه‌هاي داخلي براساس نگاه فرآيندي به رقابت، به‌‌‌معناي روش‌ها و محصولات جديد همراه با کاهش هزينه‌‌‌هاي توليد است و ارتقاي بهرهوري را دنبال مي‌کند.
اقتصاد ترکيه که امروز به عنوان يک اقتصاد نوظهور شناخته ميشود، در طول 25سال گذشته موفق به تنوعبخشي و افزايش پيچيدگي توليد و صادرات خود شده، در حالي که ايران در اين دوره عمدتا صادرکننده مواد خام و منابع معدني باقي مانده است. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد در سال 1400 سهم ايران از صادرات جهاني حدود 0.3درصد و شاخص تمرکز صادراتي ايران حدود 0.13 است، در حالي که براي مثال ترکيه سهم حدود يک‌درصدي از بازار جهاني دارد و شاخص تمرکز صادراتي آن حدود 0.03 است. نمره بالاي شاخص تمرکز، نشان‌‌‌دهنده تنوع پايين کالاهاي صادراتي يک اقتصاد و ضرورت تغيير ساختار توليد و تجارت آن است. ماهيت چندوجهي رقابتپذيري توليدات داخلي مستلزم تدوين نظام مسائل دقيق و منسجم است تا بتوان براساس برنامه‌‌‌ريزي دقيق به رفع چالش‌‌‌ها و دستيابي به وضعيت مطلوب پرداخت. مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس در گزارشي با استفاده از مدل پوياييشناسي، مسائل حوزه رقابتپذيري کالاهاي توليد داخل را شناسايي کرده است.
تحليلي بر ارکان اصلي مساله رقابتپذيري توليدات داخلي
رقابتپذيري پايين توليدات داخلي در چالش‌‌‌هايي ريشه دارد که ميتوان آنها را در چهار سطح عوامل سطح خرد (بنگاه)، سطح بخش (صنعت)، سطح فرابخش (عوامل کلان) و فراسطح (زمينه‌‌‌هاي سياسي و فرهنگي) ميتوان تقسيم‌‌‌بندي کرد. بهمنظور تحليل دقيق‌‌‌تر اين موضوع، رقابتپذيري توليدات داخلي به‌‌‌عنوان متغير اصلي و عوامل اثرگذار بر آن به‌‌‌صورت مستقيم و غيرمستقيم (ذيل سطوح مختلف پيش‌‌‌گفته) در قالب مدل پوياييشناسي مورد توجه قرار گرفته است. يکي از پارامترهاي موثر بر ورود آسان‌‌‌تر به بازار و سهم‌‌‌گيري بيشتر بازار، عرضه محصول يا خدمت با قيمت کمتر است، اما در ايران به‌‌‌دليل بالا بودن هزينه‌‌‌هاي تامين مواد اوليه ناشي از مشکلات تامين مالي، وابستگي توليد به واردات و جهش نرخ ارز، بالا بودن هزينه‌‌‌هاي لجستيک ناشي از الگوي نامناسب توزيع آمايشي صنايع، ضعف شبکه تامين و زيرساخت‌‌‌هاي پشتيبان، پايين‌‌‌بودن بهرهوري عوامل توليد و ضعف مديريت صنعتي و عدم‌رعايت صرفه‌‌‌هاي مقياس، قيمت تمام‌شده محصول بالاست که موجب کاهش قدرت رقابتپذيري ميشود. يکي از عواملي که توليد با استفاده از صرفه‌‌‌هاي مقياس را ميسر مي‌کند، ميزان تقاضا و اندازه بازار است. در حوزه تقاضاي داخلي براي محصولات، يکي از عوامل موثر بلوغ زنجيرههاي ارزش پسيني و تقاضاي محصولات توليدي توسط بخشهاي مختلف اقتصادي است. همچنين ايجاد زمينه‌‌‌هاي لازم براي بهره‌گيري از ظرفيت بازارهاي بين‌المللي مي‌‌‌تواند در افزايش تقاضا براي محصولات توليد داخل و بزرگ شدن اندازه بازار موثر باشد. فضاي مساعد کسب‌وکار يکي از راهبردهاي رشد و توسعه فعالان اقتصادي در هر کشور است . به‌‌‌عبارتي فضاي کسب‌وکار، فرصت‌‌‌ها و انگيزه‌هاي بنگاه‌ها را براي سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکارها شکل مي‌دهد و عوامل متعددي ازجمله ثبات سياسي و اقتصادي، قوانين و مقررات کسب‌وکار، اندازه و کارآيي دولت، بازارهاي مالي و کيفيت زيرساخت‌‌‌ها را شامل ميشود. تلاش براي بهبود فضاي کسب‌وکار موجب ارتقاي قابليت و توانمندي فعالان بخش خصوصي در رقابتپذيري ميشود.
در سياست‌‌‌هاي نظام و قوانين کشور همواره سياست پيشتازي اقتصاد دانشبنيان و توليد و صادرات محصولات دانشبنيان مورد توجه بوده است. يکي از شاخص‌‌‌هايي که تحقق اين هدف را متبلور مي‌کند توان خلق ارزش‌افزوده واحدهاي صنعتي است که از نسبت ارزش‌افزوده محصول به ستانده آن محاسبه ميشود. بررسي آمار کارگاه‌هاي صنعتي ١٠نفر کارکن و بيشتر حاکي از آن است که ارزش‌افزوده صنعت به ستانده آن در سال‌هاي اخير روند تقريبا ثابتي داشته است. ضعف بخش توليد در خلق ارزش‌افزوده را ميتوان ناشي از عوامل متعددي همچون اتکاي توليد به منابع‌‌‌طبيعي، سرمايه‌گذاري ناکافي در تحقيق و توسعه و ضعف ايجاد نهادهاي واسطه تبادل فناوري بهمنظور تسهيل تعاملات متقاضي و عرضه‌‌‌کنندگان محصول فناوري‌‌‌محور دانست. درصورتي‌‌‌که هريک از عوامل تقاضا، فضاي کسب‌وکار يا خلق ارزش با رشد روبه‌رو شوند يا قيمت تمام‌شده محصولات کاهش يابد، رقابتپذيري محصولات توليدشده نيز افزايش مييابد و باعث افزايش فروش ميشود. فروش توليدات داخلي متغيري است که از متغير رقابتپذيري توليدات داخلي تاثير مي‌‌‌پذيرد.
تقاضا و قيمت تمام‌شده
يکي از متغيرهاي اثرگذار بر رقابتپذيري توليدات داخلي تقاضاست که تحتتاثير بلوغ زنجيره ارزش پسيني و قيمت فروش محصولات است. عوامل متعددي ازجمله قيمت تمام‌شده محصول، ميزان عرضه و تقاضا و کارآيي بازار بر قيمت فروش محصولات اثر دارد. قيمت تمام‌شده محصولات نيز تحتتاثير بهرهوري، قيمت مواد اوليه، کيفيت لجستيک، قيمت انرژي، نرخ دستمزد، هزينه تامين مالي و مقياس واحد اقتصادي است. قيمت مواد اوليه نيز خود از واردات مواد اوليه، نرخ ارز و بلوغ زنجيره ارزش پيشيني اثر مي‌‌‌پذيرد.
يکي از ويژگي‌‌‌هاي بخش صنعت وجود پيوندهاي پسين و پيشين گسترده درون بخش و با ساير بخشهاي اقتصادي است. بخش صنعت از يک‌سو متقاضي محصولات ساير بخش‌‌‌ها ازجمله بخش معدن، کشاورزي و نفت و گاز است و ازسوي ديگر محصولات توليدي اين بخش مورد استفاده ساير بخشهاي اقتصادي قرار مي‌گيرد. هر چقدر بخشهاي پيشين در زنجيره ارزش، محصولات متنوع‌تر با کميت و کيفيت مناسب در اختيار بخش صنعت قرار دهد، به آن معناست که مواد اوليه موردنياز بخش صنعت با قيمت و کيفيت مناسب تامين شده که مي‌‌‌تواند به ارتقاي رقابتپذيري محصولات توليدي کمک کند. يکي از عوامل تضعيف صنايع واسطه در طول زنجيره ارزش، اتخاذ سياست‌‌‌هاي نامناسب ارزي ازجمله تثبيت نرخ ارز طي سال‌هاي متمادي است. اين سياست سبب شد با کاهش نرخ ارز حقيقي، توليدکنندگان ترجيح دهند کالاهاي واسطهاي و مواد اوليه را از کشورهاي ديگر وارد کرده و از بنگاه‌هاي توليدي داخل کشور خريداري نکنند. به اين ترتيب به‌استثناي زنجيرههاي مبتني‌‌‌بر منابع‌‌‌طبيعي و محصولات خام کشاورزي و معدني، در ساير صنايع به‌‌‌دليل وابستگي زنجيره توليد به نهادههاي وارداتي، قيمت تمام‌شده محصولات متناسب با افزايش نرخ ارز اسمي افزايش مييابد و کماکان توليدات کشور قدرت رقابت با توليدات خارجي را ندارد. آمارها در مورد وابستگي بخش توليد به واردات نشان مي‌دهد در سال ١٤٠٠ حدود ٦٨درصد ارزش واردات کشور را کالاهاي واسطهاي و نزديک به ١٥درصد را کالاهاي سرمايه‌‌‌اي به‌‌‌خود اختصاص داده‌اند.
بررسي ضريب وابستگي وارداتي به تجهيزات سرمايه‌‌‌اي در رشته فعاليتهاي صنعتي نشان مي‌دهد که صنعت مبنايي کشور يعني صنعت ماشين‌‌‌سازي که بايد تامين‌‌‌کننده ماشين‌‌‌آلات صنايع مادر و صنايع ساختمحور باشد، بيشترين وابستگي را به واردات دارد. به عبارتي کشور همچنان به ماشين‌‌‌آلات و کالاهاي سرمايه‌‌‌اي وارداتي وابسته است، صنايع بزرگ و مادر ارتباط پيشين ضعيف با صنايع ماشين‌‌‌سازي و ارتباط پسين ضعيف با بخش توليد کالايي دارند.
از ديگر موضوعاتي که موجب افزايش قيمت تمام‌شده محصولات توليدي در کشور ميشود، هزينه تامين مالي ازجمله تامين سرمايه در گردش است. نتايج پايش ملي کسب‌وکار نشان مي‌دهد که در محيط مالي مولفه‌‌‌هاي «غيرقابل پيش‌بيني بودن تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» و «تامين مالي از سيستم بانکي»، بيشترين سهم را در ايجاد شرايط نامناسب براي فعالان اقتصادي کشور داشته است. در سال ١٤٠٠ شاخص محيط مالي با ميانگين نمره 8.15 از ١٠ بيشترين تاثير منفي را بر محيط کسب‌وکار داشته و عدم‌تنوع تامين مالي بخش توليد و سهم غالب نظام بانکي در تامين مالي (نزديک به ٨٠درصد سهم نظام بانکي در تامين مالي بخش صنعت و معدن) ازجمله چالش‌‌‌هاي اين بخش بوده است. بي‌‌توجهي به آمايش سرزمين و کيفيت جانمايي طرح‌ها و ضعف در زيرساخت‌‌‌هاي حمل‌‌‌ونقل سبب افزايش هزينه‌‌‌هاي لجستيک و به دنبال آن افزايش قيمت تمام‌شده محصول و درنتيجه کاهش رقابتپذيري توليدات داخلي شده است. براساس آمار کارگاه‌هاي صنعتي ١٠نفر کارکن و بيشتر در سال ١٣٩٨ متوسط هزينه پرداختي بخش صنعت براي حمل‌‌‌ونقل حدود ٢٣درصد از کل پرداختي‌‌‌هاي غيرصنعتي اين بخش (شامل حق بيمه، خدمات آموزشي، کارمزد بانک، هزينه تبليغات و اجاره و ساير موارد) بوده است. همچنين نرخ دستمزد و هزينه انرژي به‌‌‌عنوان بخشي از هزينه‌‌‌هاي عوامل توليد بر قيمت تمام‌شده موثر است و رابطه مستقيم با آن دارد. با افزايش قيمت تمام‌شده از يک‌سو رقابتپذيري محصولات داخلي تضعيف و ازسوي ديگر واردات به‌صرفه ميشود که يا از طريق واردات رسمي يا قاچاق تامين ميشود. يکي ديگر از عوامل موثر بر قيمت فروش محصول، کارآيي بازار است.
کارآيي بازار تحتتاثير رقابتي بودن بازار بوده و بر قيمت فروش محصولات اثر ميگذارد. افزايش رقابتي بودن بازار، موجب ارتقاي انگيزه تحقيق و توسعه صنعتي شده و نوآوري بهبود مييابد. علاوه بر اين، افزايش رقابتي بودن موجب افزايش کارآيي و کاهش رقابتپذيري محصولات وارداتي شده و فروش توليدات داخلي را افزايش مي‌دهد. در ايران به‌‌‌دليل اينکه از يک‌سو غالب بنگاه‌هاي بخش خصوصي، کوچک بوده و عمده بنگاه‌هاي بزرگ، تحت مالکيت يا مديريت دولتي هستند و ازسوي ديگر وجود سياست‌‌‌هاي حمايتي غيرهدفمند و بدون زمان‌بندي مشخص به‌‌‌دليل فقدان استراتژي توسعه صنعتي، سبب شده که فضاي رقابتي در ساختار بازار کشور ضعيف باشد، در همين راستا عملکرد فعاليتهاي صنعتي کشور براي توليد محصولات با ارزش‌افزوده بالا و محتواي مناسب فناوري برآمده از فضاي رقابتي، در حد ضعيف ارزيابي ميشود. براساس گزارش عملکرد رقابت صنعتي منتشرشده توسط يونيدو در سال ١٣٩٩ بيش از ٥٤درصد محصولات صادرات صنعتي کشور منبعمحور، ١٣درصد با فناوري پايين، 32.5درصد با فناوري متوسط و فقط 0.5درصد از محصولات صادراتي کشور با فناوري بالا بوده است. از ديگر متغيرهاي مهم در مدل، حاشيه سود محصولات است که انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري را تحريک کرده و سرمايه‌‌‌ها را جذب مي‌کند. اين درحالي است که حاکميت فضاي غيررقابتي در برخي از حلقه‌‌‌هاي زنجيره ارزش در بخش توليد کشور، موجب عدم‌توازن توزيع سود در زنجيره ارزش و توسعه نامتوازن صنايع شده است. از ديگر عواملي که بر قيمت تمام‌شده اثر معکوس دارد، بهرهوري عوامل توليد است.
بهرهوري و خلق ارزش
بهرهوري به‌‌‌معناي قابليت خلق ارزش و محصول از منابع معين است، يعني با استفاده از منابع معين توليد، هرچه ميزان محصول بيشتري حاصل شود، بهرهوري افزايش مييابد. بررسي متوسط رشد شاخص بهرهوري کل عوامل توليد طي دهه ١٣٩٠ به تفکيک بخشهاي اقتصادي نشان مي‌دهد که در اغلب بخشهاي اقتصادي کشور شاخص بهرهوري کل عوامل توليد طي 10سال گذشته رشد منفي داشته است. اين به آن معناست که بخشهاي اقتصادي کشور در استفاده کارآ از منابع و نهادههاي در اختيار خود وضعيت مناسبي ندارند و اين امر مي‌‌‌تواند دليلي بر ضعف جدي در استفاده مناسب از شيوههاي توليد و بهرهمندي از فناوري‌‌‌ها در عرصه‌‌‌هاي مختلف توليد باشد.
متغير بهرهوري از کيفيت منابع انساني، کيفيت مديريت صنعتي، زنجيره ارزش پيشيني و همچنين نوآوري و سرمايه‌گذاري و سهم عوامل توليد از محصول تاثير مي‌گيرد و بر خلق ارزش و قيمت تمام‌شده تاثير ميگذارد.
طبق روابط علّي و معلولي، درصورتي که هريک از متغيرهاي کيفيت منابع انساني و مديريت صنعتي، سرمايه‌گذاري، نوآوري، بلوغ زنجيره ارزش پيشيني و سهم عوامل توليد از محصول افزايش يابد، بهرهوري نيز افزايش مييابد و اين افزايش به کاهش قيمت تمام‌شده و افزايش خلق ارزش منجر ميشود. در دنياي صنعتي امروز، رشد توليد بايد از طريق انباشت دانش و به‌‌‌کارگيري مناسب فناوري در توليد صورت گيرد. غفلت از مقوله تحقيق و توسعه در بنگاه‌ها، ضعف در استفاده از دانش‌‌‌هاي ضمني و صريح و تبديل دانش به فناوري و تجاري‌‌‌سازي آن، کشور را در يک تقسيم‌‌‌کار بين‌المللي ناخواسته در توليد کالاهاي اوليه و توليد منابع‌‌‌طبيعي با ارزش‌افزوده پايين محدود مي‌‌‌سازد. روند تغييرات نسبت ارزش‌افزوده کل صنعت به ستانده يا به‌‌‌عبارتي شاخص توان خلق ارزش‌افزوده نشان مي‌دهد که شاخص توان خلق ارزش‌افزوده، تقريبا روندي ثابت داشته و حتي در مقطعي کاهش هم پيدا کرده، به‌‌‌گونه‌‌‌اي که در سال‌هاي اخير حدود ٢٣درصد بوده است. کاهش توان خلق ارزش‌افزوده در صنايع سرمايه‌‌‌اي موجب کاهش سهم اين صنايع از توليدات صنعتي و نقش ضعيف کالاهاي نهايي در تحريک بازار محصولات واسطهاي در زنجيره صنايع مختلف ميشود و درنتيجه، عدم‌شکل‌‌‌گيري ساختار روابط توسعه‌يافته و به‌‌‌صورت مشخص، شبکه‌‌‌سازي عمودي و افقي در صنايع کشور را در پي دارد.
فضاي کسب‌وکار و کيفيت حکمراني
کيفيت فضاي کسب‌وکار متاثر از کيفيت حکمراني است. رقابتي بودن بازار، انگيزه اصلاح، حقوق مالکيت، سياست‌‌‌هاي صنعتي، کيفيت حمايت (متاثر از استراتژي توسعه صنعتي) و بلوغ سازمان‌هاي توسعه‌‌‌اي متغيرهايي هستند که از کيفيت حکمراني اثر مي‌‌‌پذيرند. تجربه نشان مي‌دهد، انگيزه اصلاح در ساختار حکمراني کشور تحتتاثير درآمدهاي نفتي است و هرچه درآمدهاي نفتي افزايش يابد، تمايل به تغييرات و اصلاح شرايط کمتر ميشود. به‌‌‌عبارتي وجود درآمدهاي نفتي در اقتصاد که مي‌‌‌توانست به سرعت گذار اقتصاد به سمت توسعه‌‌‌يافتگي کمک کند، موجب شد که اقتصاد کشور در دام بيماري هلندي گرفتار شود و بنيه توليدي ضعيف بماند. تبلور انگيزه براي اصلاح در کيفيت تعرفه‌‌‌گذاري به‌‌‌عنوان يک ابزار حاکميتي، متغير تعيين‌‌‌کننده ديگري است که بر رقابتپذيري محصولات وارداتي اثر ميگذارد. چنانچه اولويت‌‌‌هاي صنعتي در کشور با معيارها و شاخص‌‌‌هاي مناسب تعيين شود، در آن صورت ميتوان با سياست‌‌‌هاي حمايتي هدفمند و زماندار از جمله استفاده صحيح از ابزار تعرفه‌‌‌گذاري باعث افزايش رقابتپذيري توليدات صنايع اولويت‌‌‌دار و به‌‌‌تبع آن کاهش رقابتپذيري محصولات وارداتي در اين صنايع شد. شايان ذکر است، سياست‌‌‌هاي حمايتي غيرهدفمند ازجمله موانع تعرفه‌‌‌اي و غيرتعرفه‌‌‌اي غير‌نظام‌مند در کشور، موجب عدم‌نياز و انگيزه کافي بخش توليد براي رقابتپذيري با محصولات خارجي در بازارهاي داخلي و بين‌المللي شده، به‌‌‌نحوي که حاشيه امن براي اکثر توليدات داخلي کشور ايجاد شده است. ازاين‌‌‌رو مشاهده ميشود حدود ٩٠درصد کل توليدات صنايع کشور بر بازار داخلي متمرکز است.
کيفيت حکمراني مي‌‌‌تواند بر بلوغ سازمان‌هاي توسعه‌‌‌اي اثرگذار باشد. در فرآيند صنعتي‌‌‌شدن، سازمان‌هاي توسعه‌‌‌اي يکي از ابزارهاي کارآمد دولت هستند که کارکردهاي متعددي ازجمله توسعه و گسترش فناوري، شبکه‌گستري و به‌هم‌‌‌رساني کسب‌وکارها، توسعه مديريت و عمليات، گسترش تجاري و توسعه صادرات، تامين منابع مالي و جذب سرمايه‌گذاري و پوشش ريسک را بر‌‌‌عهده دارند. متغير ديگري که لازم به اشاره است، متغير حقوق مالکيت است. حقوق مالکيت به‌‌‌عنوان نمودي از لزوم رعايت قواعد رسمي و غير‌رسمي بازي اجتماعي است و الزام پايبندي به آن توسط همه بازيگران يعني دولت، سازمان‌ها و مردم، عامل تعيين‌‌‌کننده مهمي در وضعيت فضاي کسب‌وکار است. ضعف نهاد حقوق مالکيت هزينه مبادله را افزايش مي‌دهد و سبب ميشود رفتار بنگاه‌هاي اقتصادي به‌‌‌سمت فعاليت‌‌‌هايي کشيده شود که مستلزم داشتن سرمايه اندک، افق‌‌‌هاي کوتاه‌مدت برنامه‌‌‌ريزي و مقياس‌هاي کوچک فعاليت است. ضعف نهاد حقوق مالکيت مانع از آن ميشود که بنگاه‌ها سود خود را مجددا سرمايه‌گذاري کنند و در چنين شرايطي سودمندترين کسب‌وکار، فعاليتهاي واسطه‌‌‌گري است.
کيفيت حکمراني بر کيفيت فضاي کسب‌وکار نيز اثر ميگذارد. نتايج پايش ملي محيط کسب‌وکار ايران طي سال‌هاي ١٤٠٠-١٣٩٦ نشان مي‌دهد شاخص کل محيط کسب‌وکار و بخش صنعت در سال‌هاي ١٣٩٧و ١٣٩٨ نسبت به سال‌هاي قبل و بعد وضعيت نامساعدتري داشته، اما از سال ١٣٩٨ به بعد وضعيت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسي شاخص ملي محيط کسب‌وکار براساس نماگرهاي بخش نهادي و اقتصادي حاکي از آن است که در بخش نهادي، «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادي، «محيط مالي» بيشترين تاثير را بر ايجاد محيط نامساعد کسب‌وکار داشته‌‌‌اند.
درصورتي که قوانين، پشتيباني مناسبي از حقوق مالکيت افراد داشته باشند، به برندينگ محصولات کمک کرده و موجب افزايش کارآيي بازار محصول مي‌شوند. در کنار اين عامل، اعتماد اجتماعي نيز که تحتتاثير فرهنگ، کيفيت و خلق ارزش است، مي‌‌‌تواند بر برندينگ اثر گذاشته و نتايج مشابهي را به‌‌‌همراه آورد.
پيشنهادهاي حوزه اصلاحات نهادي و نظارتي
در بخش پيشنهادهاي اين گزارش بيان ميشود که با توجه به پيچيدگي موضوع رقابتپذيري توليدات داخلي و دشواري ارائه بسته سياستي و تقنين جامع در بستر گزارش حاضر، اهم پيشنهادها در حوزه اصلاحات نهادي و نظارتي در ذيل توجه به ضرورت تدوين استراتژي و انسجام سياستي و اجرايي بهمنظور افزايش توان رقابتپذيري توليدات داخلي با همکاري دستگاه‌‌‌هاي اجرايي و حاکميتي و مجلس شوراي اسلامي به اين شرح ارائه شده است: بهره‌گيري از نظام مالياتي کارآمد و اصلاح نظام بانکي و تجاري کشور و ايجاد ثبات در متغيرهاي قيمتي، جلوگيري از بي‌‌‌ثباتي و تغييرات خلق‌‌‌الساعه در قوانين و مقررات، ارتقاي حقوق مالکيت بر پايه تقويت نهادهاي تنظيم قرارداد، حمايت هدفمند از توسعه فناوري برگرفته از سمت تقاضا و بخش حقيقي اقتصاد و تقويت نهادهاي واسطه تبادل فناوري و ايجاد زيرساخت‌‌‌ها براي شبکه‌‌‌سازي شرکت‌هاي دانشبنيان، حمايت از شکل‌‌‌گيري کسب‌وکارهاي ارائه‌‌‌دهنده خدمات مکمل و پشتيبان متناسب با نيازمندي زنجيرههاي توليد و رفع نقايص آنها به‌‌‌ويژه در حوزه صنايع اولويت‌‌‌دار و تصحيح نظام توزيع براساس بهرهوري عوامل توليد و حذف رانت‌‌‌هاي ناصحيح در اقتصاد.
