قصه پرغصه سامانه‌‌‌هاي مجوزدهي توليد
تاریخ انتشار : 1402/09/05
دنياي‌اقتصاد: مصائب توليد تحت لواي سامانهها و درگاههاي اخذ مجوز کشوري، گريبان توليدکنندگان و بنگاه‌هاي صنعتي را گرفته و هفت‌خواني بزرگ براي صنعتگران در مسير توليد به پا کرده است. اين موضوع با تسهيل امور و در واقع کوچک‌تر شدن دولت قابل پيگيري است و به گفته کارشناسان امر، دولت نيز در تلاش است تا رويه اخذ مجوزهاي مختلف را تسهيل و تسريع کند؛ اما بايد ديد نتيجه آن، چه خواهد شد. آريا صادق‌نيت حقيقي، عضو کميسيون صنايع اتاق ايران، در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در خصوص حجم سامانهها و درگاههاي مجوزي که توليدکنندگان و صنعتگران کشور بايد استفاده کنند، گفت: تعداد سامانه‌‌‌هايي که توليدکنندگان با آنها به فعاليت مي‌‌‌پردازند بي‌‌‌شمار است و تا جايي که بنده مي‌‌‌دانم، در حال حاضر تعداد ۴۰سامانه وجود دارد و بايد در آنها فعاليت کرد.
او افزود: هر ارگاني براي خود سامانه‌‌‌اي تعبيه کرده و اين سامانهها با يکديگر نيز ارتباطي ندارند. قرار بود دولت مجازي براي تسهيل و تسريع امور ايجاد شود و مراجعه حضوري را کم کرده و سرعت کار را زياد کند؛ اما اکنون بايد اول به صورت حضوري مراجعه کنيم، سپس به سامانه برويم و در ادامه باز هم براي پيگيري نتيجه کار با سامانه، به صورت حضوري به ارگان‌‌‌هاي صاحب سامانه مراجعه کنيم. جالب‌تر آنکه همين سامانهها در اکثر روزهاي هفته قطع هستند و به معضلي براي توليد تبديل شدهاند. براي دريافت مجوز، بايد به سامانه‌‌‌هايي همچون سامانه محيط‌زيست، سامانه شرکت شهرکهاي صنعتي، سامانه صمت استان‌‌‌ها، سامانه وزارت صمت و ديگر سامانه‌‌‌هاي سازمان‌هاي ديگر مراجعه کرد. مشکل اين سامانهها وقتي بزرگ‌تر مي‌شود که با مراجعه به آنها با قطعي، مشکلات سايتي و دانلود و آپلود نشدن محتوا مواجه مي‌‌‌شويم. بعد از گذر از اين خوان بزرگ و در ادامه راه هفت‌خوان فعاليت در ايران به لطف سامانهها، بايد به سازمان مربوطه مراجعه کنيم و سپس به سراغ سامانه بعدي برويم. تعداد اين سامانهها به حدي است که يکي از اعضاي کميسيون صنايع اتاق ايران زماني که قصد داشت اين سامانهها را نام ببرد، پس از نام بردن از چند سامانه، ديگر توان ادامه دادن و گفتن باقي اسامي را نداشت.
عضو کميسيون صنايع اتاق ايران در خصوص راهکار اين مشکل گفت: دولت بايد همه اين سامانهها را يکپارچه و ديتاي کل سامانهها را در جهت بهره‌برداري عموم به يک سامانه واحد منتقل کند. همچنين افراد مربوط به سامانهها نيز بايد در جهت راحتي انجام امور به توليدکنندگان و مراجعه‌کنندگان ياري رسانند تا شرايط مجوزهاي توليد و صدور آنها تسهيل شود. به نظر بنده، ما در استفاده از خدمات الکترونيکي، فضاي مجازي و تکنولوژي‌‌‌هاي روز ناتوان هستيم. کجاي دنيا دفتر خدمات الکترونيکي شکل مي‌گيرد تا با مراجعه به آن، خدمات الکترونيکي را انجام داد؟ ايجاد يک سيستم الکترونيکي دقيقا براي همين موضوع است تا ديگر به دفاتر مراجعه نشود؛ اما در ايران براي همين سيستم‌هاي الکترونيکي و انجام کارهاي مرتبط با آن، دفاتري شکل گرفته است.
صادق‌نيت درباره احتمال ايجاد فساد اداري و رانت‌‌‌هاي مختلف به واسطه شکل‌گيري اين سامانهها گفت: وقتي سامانهها کار نکنند و هيچ کاري نتوان انجام داد، شماره‌‌‌اي به مراجعه‌کننده داده و به او مي‌‌‌گويند با ارتباط گرفتن با شخصي که معرفي شده و پرداخت پول به وي، فرآيند تکميل اطلاعات خود در سامانه مد نظرش را تکميل کند. به اين ترتيب افرادي با دريافت پول‌‌‌هاي گزاف و غيرقانوني، دکاني براي خود باز کرده‌‌‌اند و از مراجعه‌کنندگان ارتزاق مي‌کنند. با اين حال تا به الان بنده نديده‌ام که شرکت‌ها يا سازمان‌ها، رانتي از اين موضوع به‌دست آورده باشند و اين سامانهها فقط براي برخي افراد معدود به مثابه يک دکان شدهاند.
عضو کميسيون صنايع اتاق ايران در خصوص اينکه آيا در کشورهاي خارجي نيز اين سامانه‌سازي‌‌‌ها وجود دارد يا خير، تصريح کرد: در کشورهاي خارجي به دليل کوچک بودن دولت و دخالت‌‌‌هاي اندک دولتي، شرکت‌ها مشکلي در ثبت خود و دريافت انواع مجوزها نداشته و به‌راحتي امور خود را پي ميگيرند. در کشورهاي خارجي به‌راحتي پروانه‌‌‌ها و مجوزهاي مختلف در اختيار توليدکننده قرار ميگيرند تا زودتر از موعد قابل انتظار، فعاليت خود را آغاز کنند. همچنين سوبسيدهاي قابل‌توجهي براي توليد در نظر گرفته مي‌شود تا اين امر به‌خوبي تسهيل شود. حال آنکه در ايران اين موضوع برعکس است و براي همه چيز سوبسيد وجود دارد و توليدکننده، کسي است که با جريمه مواجه خواهد شد. فرضا وقتي مشکل ناترازي برق در کشور وجود دارد، اول برق توليدکننده را قطع مي‌کنند. ناترازي گاز نيز باعث قطعي گاز توليدکننده مي‌شود و در زمان دريافت ماليات نيز اول از همه به توليدکننده ايراداتي وارد مي‌شود. ما در ايران برخلاف همه جاي دنيا عمل مي‌‌‌کنيم و چنين رويه‌اي در هيچ جاي جهان وجود ندارد.
صادق‌نيت درباره راهکار کاهش وجود اين سامانهها گفت: بايد فرآيند بوروکراسي اداري توسط دولت به حداقل برسد و در اموري که علمي و فني است، دخالت دولتي ديده نشود. براساس نمودارهاي اثبات‌شده علمي نيز، در رقم مالياتي کمتر، ماليات‌ستاني بيشتري رخ داده و در ماليات‌ستاني با ارقام بزرگ، اين ميزان کمتر رخ مي‌دهد. دولت براي درآمد بيشتر نبايد بر توليد فشار وارد کند، بلکه بايد توليد را تسهيل کند. همچنين براي کنترل تورم بهترين راهکاري که وجود دارد، رشد توليد است اما در ايران با توقف توليد، قصد دارند تورم را توليد کنند. کنترل تورم و رشد توليد لازم و ملزوم يکديگر هستند و بدون رشد توليد، تورم حادث خواهد شد. حال اما دولت بدهي توليدکنندگان را نمي‌دهد و سعي مي‌کند با فشار بر توليد و سرکوب آن، نقدينگي را کنترل کند. در دولتي که براي پرداخت يارانه و حقوق‌ها پول چاپ مي‌کند، نمي‌توان کاري از پيش برد.
عضو کميسيون صنايع درباره نقش کميسيون صنايع اتاق ايران در حل اين موضوع نيز گفت: سعي داريم با پيگيري و مديريت بحران، با مديران دولتي و رايزنان صحبت کرده و با ارائه کمک‌هاي کارشناسي، به اين شکل اگر نمي‌توانيم باعث گرفتن تصميمات درست شويم، لااقل مانع اتخاذ تصميمات نادرست خواهيم شد. بي‌انصافي است اگر بگوييم که مسوولان با اتاق در اين راستا ارتباطي نگرفته‌اند، اما به صورت کلي هرچه تصميمات بيشتر از گذشته حاصل کار کارشناسي و خرد جمعي باشد، نتيجه بهتري نيز حاصل خواهد شد.
