عبور از بحران يک دهه بي‌عملي بدون مشارکت بخش خصوصي ممکن نيست
تاریخ انتشار : 1402/09/14
تهران- ايرنا- دولت سيزدهم بر مردمي کردن اقتصاد تاکيد داشته و بر مدار آن حرکت کرده و در عبور از بحران يک دهه بي‌عملي در اقتصاد، با تقويت اين بخش و اتکا به ظرفيت‌هاي مردمي برنامه ريزي و حرکت کرده است.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.۹.۶ روزنامه دنياي اقتصاد با تيتر «بخش خصوصي را به تصميم‌گيري‌ها بازگردانيم» توضيح داد: اقتصاد ايران طي چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنين فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادي مناسبي داشته به گونه‌اي که رشد اقتصادي در سال گذشته، ۴ درصدي با نفت و ۳.۵ درصد بدون نفت است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نيز رشد اقتصادي ۶.۲ درصد با نفت و ۵.۲ درصد بدون نفت به روايت بانک مرکزي بوده است. در همين حال بر اساس گزارش مرکز آمار شاهد تداوم اين رشد اقتصادي در تفصل تابستان امسال هم هستيم.
اما از آنجا که اقتصاد ايران در دهه ۱۳۹۰ نرخ هاي رشد اقتصادي قريب به صفر و تورم‌هاي بالا را تجربه کرده، رفاه مردم و قدرت خريد مردم افت پيدا کرده و به همين دليل رشدهاي اقتصادي دو سال اخير کمتر از سوي مردم احساس مي‌شود.
همزماني رشد اقتصادي با توليد ناخالص داخلي از ويژگي هاي اين رشد اقتصادي است و با توجه به ثبت بالاترين رقم توليد ناخالص داخلي کشور در سال ۱۴۰۱ به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۹۵ از اين سال به بعد هر ميزان رشد اقتصادي مثبت، رکورد جديدي در ميزان توليد ناخالص داخلي کشور را رقم مي‌زند.
اگر روند رشد اقتصادي را بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم که رشد اقتصادي در سه سال اخير يک روند افزايشي را طي کرده به طوري که رشد اقتصادي از ۱.۹ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۳.۹ درصد در تابستان، ۳۹. ۴.۹ درصد در پاييز، ۵.۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ و در نهايت ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسيده است.
يکي ديگر از ويژگي‌هاي رشد اقتصادي سال ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ همزماني با رشد مثبت تشکيل سرمايه ثابت است و از آنجا که اين شاخص از عوامل بلندمدتي است که مي‌تواند رشدهاي چندين سال بعد مي‌تواند به ما خبر دهد، مي‌توان به آينده اميدوار بود.
آنچه درباره آمارهاي نگران کننده در مطلب روزنامه مذکور ياد شده مربوط به دهه از دست رفته اي است که به علت صفر بودن نرخ رشد سرمايه‌گذاري بنيه و توان توليد در کشور دچار ضعف جدي شده بود و در سال ۱۴۰۱ از آن دام سرمايه‌گذاري‌هاي منفي و نزديک به صفر عبور کرديم و بعد از چند سال ۶.۷ درصد سرمايه‌گذاري کشور رشد پيدا کرد.
اما درباره کنار گذاشتن بخش خصوصي از تصميمات نيز ادعاي نادرستي است که مطرح شده چرا که وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يکي از اعضاي اصلي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي که رياست جلسات آن را نيز بر عهده دارد و بر اساس، ماموريت سپرده شده به اين وزارت در بهبود محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و جذب سرمايه، با بهره گيري از نظرات فعالان اقتصادي در بخش خصوصي، همواره نسبت به برگزاري جلسات مزبور به صورت منظم و در موعد مقرر اهتمام داشته است. اما از ابتداي سال جاري به دليل حواشي پيرامون انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و شائبه‌هاي پيش آمده در خصوص عدم احراز صلاحيت رئيس جديد توسط نهادهاي امنيتي در فرايند استعلام بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست اتاق، بر اساس ابلاغ نهادهاي اطلاعاتي مبني بر ممنوعيت دعوت از رييس اتاق ايران در جلسات دولت ، برگزاري جلسات شورا تا اطلاع ثانوي و اعلام نظر جديد توسط نهادهاي ذيربط معلق شد.
بنابراين با رفع اين مشکل، موضوع تعامل مستمري که از ابتداي دولت سيزدهم با بخش خصوصي وجود داشته تداوم مي‌يابد چرا که دولت معتقد به مردمي کردن اقتصاد و اتکا به راه حل‌هاي داخلي براي عبور از بحران‌ها است و عبور از شرايطي که يک دهه در آن گرفتار بوديم بدون مشارکت بخش خصوصي ممکن نبوده و نيست.
