دو شرط تابآوري بنگاه‌‌‌ها
تاریخ انتشار : 1402/09/18
دنياي‌اقتصاد : تابآوري کسب‌وکارها يکي از ويژگي‌‌‌هاي مهم طي دوره‌‌‌هاي وقوع شوک‌‌‌هاي غيرقابل انتظار به شمار مي‌رود. شيوع همه‌گيري کرونا که همراه با شوک اقتصادي شديد و گسترده براي کسب‌وکارها بود، ضرورت ايجاد تغييراتي براي ادامه فعاليت کسب‌وکارها، به‌‌‌ويژه براي استارت‌آپ‌‌‌ها و بنگاههاي کوچک‌تر را که با منابع محدود فعاليت مي‌کنند برجسته کرد. معاونت بررسي‌‌‌هاي اقتصادي اتاق تهران در گزارشي با عنوان «چارچوب مفهومي براي اندازهگيري شاخص کسب‌وکارها» نشان مي‌دهد که موقعيت نسبي کشورها در زمينه محيط سياستگذاري، محيط کسب‌وکار و ويژگي‌‌‌هاي سازماني و مديريتي چگونه بر شاخص تابآوري کسب‌وکار، اثرگذار است. نتايج اين تحقيق به دولت‌‌‌ها، سازمان‌هاي کارگري و کارفرمايي در جهت توسعه سياست‌‌‌هايشان براي بهبود ظرفيت انعطاف‌پذيري کسب‌وکارها، به‌‌‌ويژه در حوزه‌‌‌هاي مهم مالي و فناوري کمک خواهد کرد. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد، دولت‌‌‌ها بايد هم سياست‌‌‌هاي مرتبط با قابليت‌‌‌هاي سازماني و مديريتي و هم سياست‌‌‌هاي مرتبط با محيط تجاري را که کسب‌وکارها در آن فعاليت مي‌کنند اولويت‌‌‌بندي کنند. به‌‌‌عنوان مثال، دولت‌‌‌ها بايد بر مخارج تحقيق و توسعه تمرکز و همکاري ميان کسب‌وکارها و دانشگاه را تقويت کنند.
مهم‌تر از آن، دولت‌‌‌ها بايد از بخش اصلي تامين زيرساخت‌‌‌هاي فني و فيزيکي در کشور اطمينان حاصل کنند. علاوه بر اين، ضروري است دولت‌‌‌ها از توسعه روابط خود با موسسات مالي براي تسهيل دسترسي به اعتبار در جهت سرمايه‌گذاري و تامين نيازهاي سرمايه در گردش و همچنين از دسترسي به سيستم آموزشي با کيفيت متناسب با نيازهاي بازار کار، اطمينان حاصل کنند. با توجه به اينکه همه اين عوامل به هم مرتبط هستند، دولت‌‌‌ها بايد به‌‌‌صورت هماهنگ به اين عوامل رسيدگي کنند. به‌‌‌طورکلي نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد ابعاد مالي و فناوري نياز به توجه بيشتري دارند. با اين حال، کشورها بايد تشخيص دهند که نقاط ضعف کسب‌وکارها در کدام شاخص‌‌‌ها بيشتر است تا بر آنها تمرکز کنند. در اين گزارش به اندازهگيري تابآوري کسب‌وکارها به‌‌‌عنوان ابزاري سازمان‌يافته پرداخته شده است تا مفهوم روشني از اين شاخص به سياستگذاران در سطح جهان معرفي شود. شاخص تابآوري کسب‌وکار پيشنهادشده، نتيجه تلاش براي ايجاد معيار جامعي از تابآوري است که براي آگاهي از تصميمگيريها و مداخلات حائز اهميت است.
وقوع شوک‌‌‌هاي اقتصادي از جمله شوک پاندمي کرونا طي سال‌هاي اخير، لزوم درک متغيرهاي کليدي موثر بر ادامه فعاليت بنگاه‌‌‌ها و تابآوري کسب‌وکارها را در جهت جلوگيري از واردآمدن زيان‌هاي مستمر، برجسته کرد. با توجه به اينکه هيچ کشوري از چنين شوک‌ها و تلاطم‌‌‌هايي در آينده مصون نيست، تعريف و اندازهگيري شاخص تابآوري به شيوه‌‌‌اي جامع که قابليت تصميم‌گيري و سياستگذاري بر اساس شواهد موجود را فراهم کند، بسيار حائز اهميت است. بر همين اساس کشورهاي جهان براساس ميزان تابآوري به 5بخش تابآوري استثنايي، تابآوري بالا، تابآوري متوسط، تابآوري پايين و تابآوري بحراني تقسيم‌بندي شده است. آمارها نشان مي‌دهد بيشتر کشورهايي که تابآوري استثنايي دارند در اروپا هستند، در حالي که اکثريت‌‌‌هايي که از مقاومت بالايي در شرايط بحراني برخوردارند کشورهاي آفريقا و آمريکاي‌‌‌جنوبي هستند. بر همين اساس، پيشنهاد شده است دولت‌‌‌ها بر مخارج تحقيق و توسعه تمرکز کرده و همکاري ميان کسب‌وکارها و دانشگاه را تقويت کنند. مهم‌تر از آن، دولت‌‌‌ها بايد از بخش اصلي تامين زيرساخت‌‌‌هاي فني و فيزيکي در کشور اطمينان حاصل کنند. علاوه بر اين، ضروري است دولت‌‌‌ها از توسعه روابط خود با موسسات مالي براي تسهيل دسترسي به اعتبار براي سرمايه‌گذاري و تامين نيازهاي سرمايه در گردش و همچنين از دسترسي به سيستم آموزشي با کيفيت متناسب با نيازهاي بازار کار، اطمينان حاصل کنند. ادبيات اوليه در مورد تابآوري کسب‌وکارها با اين فرضيه شروع شده است که بقاي شرکت‌ها به‌‌‌ميزان قابل‌توجهي به بهره‌وري آنها بستگي دارد. اين نظريه نشان مي‌دهد که طي دوران رکود، کسب‌وکارهاي کوچک و کم‌‌‌بازده از بازار خارج مي‌‌‌شوند. به‌‌‌عبارت ديگر، شرکت‌هايي که بهره‌وري کمتري دارند، شانس ادامه فعاليت کمتري نسبت به رقباي کارآمدتر خود دارند. با اين حال، طي چند مطالعه نشان داده شده است که نقص‌‌‌هاي بازار به‌‌‌طور نامتناسبي به شرکت‌هاي کارآمد نيز آسيب مي‌‌‌رساند و مانع از ادامه فعاليت اين شرکت‌ها مي‌شود که اين امر مي‌‌‌تواند به کاهش تعداد بنگاههاي مولد در يک اقتصاد منجر شود. مطالعاتي که روي تابآوري سازماني برنامه‌‌‌ريزي‌محور متمرکزند، تاکيد دارند که داشتن يک برنامه رسمي براي مواجهه با بحران، تابآوري را افزايش مي‌دهد. در مقابل، مطالعات جديدتر که رويکرد قابليت‌محورتر دارند، بر توانايي کسب‌وکارها براي سازگاري و بازسازي موفقيت‌‌‌آميز از مشکلات تمرکز دارند؛ خواه کسب‌وکار برنامه رسمي و مشخصي داشته باشد يا خير.
روش اندازهگيري تابآوري
اشتغال، نقدينگي و بهره‌وري متغيرهايي هستند که در شرايط نامطلوب کسب‌وکارها، به‌‌‌شدت تحت‌تاثير قرار مي‌‌‌گيرند. در ادبيات پيشين، شاخص‌‌‌هايي همچون حفظ سهم بازار، عملکرد شرکت پس از رخداد غيرقابل پيش‌بيني، استهلاک محصول، آمادگي، هزينه‌‌‌هاي مورد انتظار بر اثر وقوع شوک، کل زيان مستقيم، ميزان از دست‌‌‌‌دادن مشتري، تاخير تحويل و درصد تامين‌‌‌کنندگاني که ظرفيت خود را به خاطر اختلال از دست داده‌اند، به‌‌‌عنوان پروکسي براي تابآوري کسب‌وکارها، معرفي شدهاند. چارچوب اين شاخص، براساس مدل پيشنهادي توسط آلديانتو و همکاران توسعه داده شده است که پنج عامل کليدي انعطاف‌پذيري کسب‌وکار از جمله ويژگي پويايي، ويژگي فناوري، رهبري چابک، ذخيره دانش، تعادل بين يادگيري فرصت‌‌‌هاي جديد و توانايي‌‌‌هاي موجود را معرفي کرده است. ويژگي پويايي، توانايي کسب‌وکارها براي شکل‌دهي مجدد منابع و شايستگي‌‌‌هاي داخلي و خارجي براي پاسخگويي به تغييرات محيط کسب‌وکار اشاره دارد. ويژگي فناوري به توانايي يک شرکت براي استفاده و توسعه فناوري براي بهبود محصول فرآيند يا مديريت حمايت از عملکرد تجاري اشاره دارد. رهبري چابک براي موثرتر کردن سازگاري شرکت‌ها با تغييرات ضروري است. اين ويژگي توانايي يک رهبر براي سريع بودن، سازگاري و انعطاف‌پذيري در واکنش به رويدادهاي پيش‌بيني‌نشده در شرايط جديد را توصيف مي‌کند. ويژگي ذخيره دانش به دانش انباشته‌شده و سرمايه انساني يک کسب‌وکار اشاره دارد. اين عامل با نوآوري و يادگيري مرتبط است. دانش در دو طبقه ذخيره دانش و جريان دانش دستهبندي مي‌شود. در ويژگي تعادل بين يادگيري فرصت‌‌‌هاي جديد و توانايي‌‌‌هاي موجود، به تعادل بين اکتشاف و بهره‌برداري اشاره مي‌شود. اکتشاف با جست‌وجوي فرصت‌‌‌هاي جديد، کشف و آزمايش مرتبط است؛ در حالي که بهره‌برداري عبارت است از اصلاح و گسترش شايستگي‌‌‌ها، فناوريها و پارادايم‌‌‌هاي موجود با بازدهي قابل پيش‌بيني.
ابعاد تابآوري کسب‌وکار
شاخص تابآوري کسب‌وکار با استفاده از دادههاي ثانويه نظرسنجي بانک جهاني از جمله شاخص پذيرش ديجيتال شاخص انجام کسب‌وکار، شاخص رقابت‌‌‌‌پذيري جهاني، شاخص جهاني آمادگي ديجيتالي و شاخص جهاني نوآوري ساخته شده است. يکي از بخش‌‌‌هايي که چارچوب‌هاي گذشته در نظر نگرفته‌‌‌اند، تاثير عوامل سطح کلان بر تابآوري کسب‌وکار است. اما موانع محيط کسب‌وکار در کشورهاي مختلف، متفاوت است و از کانال‌هاي مختلفي بر تابآوري کسب‌وکار تاثيرگذار است؛ مانند کيفيت نهادها، شرايط سياسي و اقتصاد کلان، محدوديت‌هاي مالي، عدم‌قطعيت‌‌‌ها و نوسانات.
بنابراين يک شاخص محيط کسب‌وکار نيز به‌‌‌عنوان يک‌‌‌بعد اضافي براي ساخت شاخص تابآوري کسب‌وکار، تحت عنوان «نهادها» به مدل اضافه شده است. در ابتدا ٥٦شاخص انتخاب و در شش بعد نهادها، سرمايه انساني، فناوري، وضعيت مالي، نوآوري و شيوه‌هاي مديريتي طبقهبندي شدند. در انتخاب نهايي شاخص‌‌‌ها يک تحليل همبستگي انجام شد و با توجه به همبستگي زياد بين شاخصهاي فناوري و نوآوري، تنها از يک‌‌‌بعد «فناوري و نوآوري» استفاده شده و پس از حذف شاخصهاي بسيار همبسته نهايتا يک جدول شاخص تعريف شد. براساس اين جدول در بعد نهادها، زيربعدهاي سياسي با شاخصهاي ريسک سياسي، حقوقي، عملياتي يا امنيتي و شاخص کارآمدي دولت، مقرراتي با شاخصهاي کيفيت قانون‌گذاري از شاخصهاي حکمراني در جهان، حاکميت قانون و هزينه اخراج از کار و زيربعد کسب‌وکار با شاخصهاي سهولت شروع کسب‌وکار، سهولت حل ورشکستگي، سهولت حمايت از اقليت سرمايه‌گذاران، انعطاف‌پذيري در تعيين دستمزد و نرح تعرفه اعمال‌شده ميانگين موزون کليه محصولات طبقهبندي شدند.
همچنين در بعد سرمايه انساني، زيربعد موجودي و جريان دانش با شاخصهاي سهم ازGDP، سطح آموزش کارکنان، آموزش حين کار، هزينه استفاده از حق مالکيت فکري، پرداخت‌‌‌ها (سهم از کل تجارت ميانگين سه‌ساله) و واردات خدمات مخابراتي، کامپيوتري و اطلاعاتي (سهم از کل تجارت) و زيربعد ايجاد دانش و اثرگذاري با شاخصهاي تعداد درخواست‌‌‌هاي ثبت اختراع در يک اداره ملي يا منطقه‌اي، تعداد مجلات علمي و فني و کل مخارج نرم‌افزاري کامپيوتر طبقهبندي شده است. در بعد فناوري زير بعد تحقيق و توسعه با شاخصهاي هزينه ناخالص تحقيق و توسعه، ميانگين امتياز سه‌دانشگاه برتر و ميزان همکاري کسب‌وکارها و دانشگاهها در تحقيق و توسعه، زير بعد زيرساخت با شاخصهاي دسترسي به فناوري اطلاعات و ارتباطات، استفاده از اين فناوري، کيفيت زيرساخت فرودگاهي، کيفيت زيرساخت بنادر و شاخص عملکرد لجستيک و زيربعد نوآوري با شاخصهاي پيچيدگي فرآيند توليد، سطح توسعه و عمق خوشه‌‌‌ها، تعداد گروه‌‌‌هاي ثبت اختراع در حداقل دو دفتر و ظرفيت نوآوري، طبقهبندي شدهاند.
در بعد مالي، زيربعد نقدينگي با شاخصهاي موانع مالي، تسهيلات اضافه‌برداشت، شاخص سهولت دريافت اعتبار، اعتماد و اطمينان و زيربعد منابع مالي با شاخصهاي تامين مالي از بازار سهام و اعتبارات داخلي به بخش خصوصي، وجود دارند. در بعد مديريت نيز زيربعدي به همين نام با شاخصهاي مديريت، استفاده کارآمد از استعدادها، ميزان توانمندسازي فناوري اطلاعات و ارتباطات مدل سازماني جديد و ظرفيت جذب و حفظ استعداد، طبقهبندي شده است. در نهايت، کشورهايي که اطلاعات شاخص‌‌‌ها براي آنها موجود بوده است به شرح جدول در ٥ طبقه کلي دستهبندي شدهاند. يکي از موانع اصلي ساخت شاخص تابآوري کسب‌وکار، محدوديت دسترسي به دادههاي ثانويه قابل اتکا و عدم‌پوشش اين داده‌ها در همه کشورها براي درنظرگرفتن ابعاد مختلف تابآوري کسب‌وکارهاست. شاخص تابآوري کسب‌وکارها، نتيجه تابآوري را درنظر نمي‌گيرد، بلکه بر ظرفيت تابآوري متمرکز است. شاخص تابآوري کسب‌وکار نشان مي‌دهد ظرفيت تابآوري کسب‌وکارها به عوامل داخلي و کلان اقتصادي و سازماني بستگي دارد.
شاخص نشان مي‌دهد که اگر شوکي به کسب‌وکار وارد شود، آن کسب‌وکار مي‌‌‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد يا خير. نتايج به‌‌‌دست آمده از اين تحليل نشان مي‌دهد براي تقويت ظرفيت تابآوري کسب‌وکارها در هر دسته از کشورها اقدامات سياستي متناسب با شرايط آن دسته موردنياز است. تابآوري کسب‌وکارها به توانايي آنها براي تطبيق منابع داخلي و خارجي در پاسخ به تغيير نيازهاي بازار بستگي دارد. از فناوريها براي حمايت از استراتژي‌ها و فرآيندهاي تجاري و ايجاد فرصت‌‌‌هاي جديد و بهره‌برداري از پتانسيل‌‌‌هاي استفاده کرده و فرصت‌‌‌هاي جديدي براي نوآوري ايجاد کنند.
