رمز توليد در شهرکهاي صنعتي
تاریخ انتشار : 1402/09/20
دنياي‌اقتصاد : تجربه کشورهاي موفق دنيا در ايجاد و اداره شهرکهاي صنعتي حاکي از اين است که مهم‌ترين عوامل موفقيت اين شهرکها در کنار حکمراني بهينه و همگرايي سياستها و عملکرد دستگاههاي مختلف، ايجاد زيرساخت مناسب و تدوين بسته‌اي از انواع تسهيلات، مشوق‌هاي مالي، بيمه‌اي و معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي براي ترويج سرمايه‌گذاري است.
شهرکهاي صنعتي در ايران نتوانسته‌‌‌اند در مسير توسعه صنعتي نقش‌‌‌‌‌‌آفريني چنداني داشته باشند. اين در حالي است که بررسي الگوي موفق شهرکهاي صنعتي حاکي از اين است که اين شهرکها در دستيابي به اهداف توسعه صنعتي در کشورهاي توسعه‌‌‌يافته و در حال توسعه نقش کليدي داشته‌‌‌اند و بخش جدايي‌‌‌ناپذيري از استراتژي‌‌‌هاي توسعه در اين کشورها هستند. در ايران اما ايجاد و توسعه شهرکهاي صنعتي براساس يک استراتژي مشخص صنعتي و انطباق با مختصات بومي کشور پيش نرفته و سياستگذاري در اين زمينه انسجام و پايداري لازم را ندارد.از همين‌رو فعالان اقتصادي حل مشکلات فعلي شهرکهاي صنعتي را نسبت به ايجاد شهرکهاي جديد در اولويت مي‌‌‌دانند و تاکيد دارند سياستگذار رشد کيفيت و خدمات در شهرکهاي صنعتي را نسبت به توسعه کمّي اين شهرکها بايد در اولويت قرار دهد. جايابي بهينه شهرکهاي صنعتي و ايجاد اين شهرکها در مناطق تقاضامحور در کنار تامين زيرساخت‌‌‌ها، اعتبارات و رفع چالش‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري و هماهنگي سياستها و عملکرد دستگاههاي دولتي از اولويت‌‌‌هايي است که در مسير توسعه شهرکهاي صنعتي در ايران بايد مدنظر قرار بگيرد.
چالش‌‌‌هاي شهرکهاي صنعتي در ايران
ايجاد تمرکز خدمات براي صنايع، کاهش هزينه انرژي براي سرمايه‌گذار و کاهش هزينه‌‌‌هاي لجستيک و حمل‌ونقل از جمله اهداف اوليه‌‌‌اي است که با ايجاد شهرکهاي صنعتي دنبال مي‌شود. اين شهرکها همچنين رسالت دارند با رفع نياز بازارهاي داخلي، براي حضور در بازارهاي بين‌المللي زمينه‌‌‌سازي و براي کارآفريني و سرمايه‌گذاري زيرساخت و تسهيلات فراهم کنند. تشويق توسعه صنايع کوچک، تمرکززدايي صنايع، دسترسي به صنايع وابسته براي تامين مواد اوليه و تکميل زنجيره ارزش و بازارهاي مصرف از ديگر اهداف توسعه شهرکهاي صنعتي است. اين در حالي است که بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد در حال حاضر بسياري از شهرکهاي صنعتي در ايران مشکلات عديده زيرساختي دارند و تامين آب، برق و خدمات براي بنگاه‌‌‌هاي مستقر در اين شهرکها با دشواري‌‌‌هايي همراه است. همچنين بسياري از اين شهرکها به دليل عدم‌تزريق منابع مالي و تامين اعتبارات و همچنين عدم‌جذب سرمايه‌گذار به نوعي تعطيل و راکد هستند. بررسي شهرکهاي صنعتي استان تهران نشان مي‌دهد يکي از چالش‌‌‌هاي اصلي شهرک صنعتي تهران، عدم‌تامين پايدار و مطمئن انرژي و ضعف شديد زيرساخت‌‌‌ها در زمينه آب، برق، راه و فاضلاب است. همچنين ضعف سرويس‌‌‌دهي مناسب شهرداري‌‌‌ها به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکها و دريافت عوارض مختلف از جمله در زمينه زيربنا، پسماند و... از ديگر مشکلات شرکت‌هاي فعال در شهرکهاي صنعتي است. نامناسب بودن فضاي کسب‌وکار و عدم‌اجراي مواد قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار و ضعف اعتبارات و بودجه ناکافي از ديگر مشکلات اين شهرک‌‌‌هاست.
فاصله شهرکهاي صنعتي با اهداف توسعه‌‌‌اي
در شرايطي که ايجاد اولين شهرکهاي صنعتي در ايران به ابتداي دهه ۴۰ برمي‌‌‌گردد، اما اين شهرکها هم در زمينه نحوه مديريت و ميزان حضور بخش خصوصي و هم در زمينه اجرا با اهداف توسعه‌‌‌اي فاصله زيادي دارند. بررسي‌‌‌هاي مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس در خصوص نحوه اداره شهرکهاي صنعتي موفق در سراسر جهان نشان مي‌دهد در مجموع سه‌مدل کلي براي مديريت شهرکها وجود دارد. بر اين اساس نهاد حاکميت مي‌‌‌تواند يک نهاد دولتي، يک شرکت خصوصي يا ترکيبي از اين دو باشد که هر يک از ويژگي‌‌‌هاي متفاوتي در حوزه عملکرد، اختيارات، تخصيص بودجه و درآمد و همچنين تشکيلات هيات‌مديره برخوردار است. در ايران اداره و ارائه خدمات در شهرکهاي صنعتي برعهده بخش خصوصي است. اما توسعه اوليه و مالکيت شهرکها توسط شهرکهاي صنعتي استان که يک نهاد دولتي است، انجام مي‌شود. نکته مهم در تجربه کشورهاي مختلف از ايجاد و توسعه شهرکهاي صنعتي اين است که سياست توسعه شهرکها با ديگر سياست‌‌‌هاي زمين در اين کشورها همراستاست. در ايران اما هر سه رويکرد ايجاد مناطق آزاد و ويژه افتصادي، ايجاد و توسعه خوشه‌‌‌هاي صنعتي و ايجاد شهرکهاي صنعتي توسط واحدهاي جدا از هم و تقريبا غيرمرتبط دنبال مي‌شود. از همين‌رو بازوي پژوهشي مجلس در بررسي با توجه به تجربيات جهاني تاکيد دارد با توجه به اينکه در ايران الگوي واگذاري مديريت شهرک به بخش خصوصي انتخاب شده است، با در نظر گرفتن تجربيات جهاني در اداره اين شهرکها بايد چهار ملاحظه اصلي را در نظر داشت که شامل دقت در نحوه واگذاري مديريتي شهرکها و تنظيم دقيق‌‌‌تر وظايف و تکاليف طرفين در قرارداد واگذاري، تجميع اختيارات مديريتي و پرهيز از موازي‌‌‌کاري، اتخاذ رويکرد فعال نسبت به مديريت شهرکها، شناسايي نيازها و خواسته‌‌‌ها و ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌هاي جديد و در نهايت استفاده از يک سيستم ارائه خدمات جامع با قابليت نظارت منظم و ارتقاي مداوم در اداره شهرکهاي صنعتي مي‌شود.
