تهديد توليد بهينه
تاریخ انتشار : 1402/09/21
دنياي‌اقتصاد : تامين سرمايه در گردش و نقدينگي از چالش‌‌‌هاي اصلي بنگاههاي اقتصادي است. اين در شرايطي است که افزايش نرخ ارز، رکود تورمي و جهش هزينه‌‌‌هاي توليد، از جمله هزينه تامين مواد اوليه و پرداخت دستمزد از يک طرف و سياست‌‌‌ها و نرخ‌‌‌گذاري دستوري از طرف ديگر، نياز بنگاهها به سرمايه در گردش را تشديد کرده است. با اين حال، مسير تامين مالي به‌ويژه براي بنگاههاي کوچک و متوسط، هم از بازار پول و هم از بازار سرمايه تقريبا مسدود است.
بررسي‌‌‌ها حاکي از اين است که اقدامات سياستگذار در بخش‌‌‌هاي مرتبط با مالياتستاني و ابزارهاي پوشش ريسک، قيمت‌گذاري دستوري و مداخلات در قيمت نهايي بنگاهها بدون توسل به روش‌هاي بازاري براي کنترل قيمت و نيز استراتژي مخرب بنگاهها در فروش اعتباري موجب افزايش تقاضاي سرمايه در گردش شده است؛ به طوري که تقاضاي سرمايه در گردش در ايران چهاربرابر استاندارد جهاني و دو برابر متوسط کشورهاي منطقه است. افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد و نرخ ارز موجب افزايش هزينه‌‌‌هاي جاري بنگاهها شده و تقاضاي تسهيلات سرمايه در گردش بنگاهها به ازاي هر واحد توليد را افزايش داده است و از آنجا که تورم توليدکننده و مصرف‌کننده برابر نيست، با فشار هزينه‌‌‌هاي توليد، بخشي از بنگاهها به نقطه توقف رسيده‌اند و مابقي براي حفظ خط توليد نيازمند سرمايه در گردش بيشتري هستند. به عبارت روشن‌‌‌تر شوک نرخ ارز در کوتاه‌مدت نرخ تورم توليدکننده را افزايش مي‌دهد، اما به‌تدريج بر تورم مصرف‌کننده تخليه مي‌شود.
بررسي‌‌‌هاي بازوي پژوهشي مجلس نشان مي‌دهد در زمان وقوع شوک ارزي عدم‌‌تناسب بين هزينه‌‌‌ها و درآمدهاي بنگاههاي اقتصادي ايجاد شده و زمينه‌‌‌ساز افزايش تقاضاي سرمايه در گردش مي‌شود. از سوي ديگر رکود اقتصادي نيز با کاهش حاشيه سود و همچنين افزايش چرخه بازگشت وجوه بنگاههاي فعال موجب افزايش تقاضاي سرمايه در گردش بنگاهها مي‌شود.
تامين مالي؛ اصليترين چالش بنگاهها
برمک قنبرپور، عضو انجمن ملي صنايع پليمر ايران، تامين سرمايه در گردش را اصليترين چالش واحدهاي توليدي عنوان مي‌کند و مي‌‌‌گويد تسهيلات و اعتباراتي که براي توليد در نظر گرفته شده است، کفاف تامين نقدينگي و سرمايه در گردش توليد را نمي‌‌‌دهد. به گفته او سرمايه در گردش و نقدينگي موتور محرک هر کسب‌وکار است و در حال حاضر سرمايه در گردش متناسب با حجم توليد و اهداف توسعه بازار بنگاهها و تورم افزايش پيدا نکرده است.
قنبرپور در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به اينکه روند افزايشي تورم و تورم توليدکننده نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي و سرمايه در گردش را افزايش داده است، مي‌‌‌گويد: اين در حالي است که تسهيلات پرداختي به منظور تامين سرمايه در گردش نه‌تنها متناسب با اندازه تورم افزايش نيافته، بلکه با سياست‌‌‌هاي ضدتورمي دولت تخصيص منابع براي اين منظور به‌کندي صورت مي‌گيرد. اين فعال صنعت پليمر معتقد است بانک‌ها به عنوان يک بنگاه اقتصادي منافع اقتصادي خود را در اولويت قرار مي‌دهند و در شرايطي که نرخ سود متناسب با تورم افزايش نيافته است، پرداخت تسهيلات براي بانک‌ها نيز به‌صرفه نيست. بنابراين به شيوه‌‌‌هاي مختلف از تسهيلات‌‌‌دهي خودداري مي‌کنند و پرداخت‌‌‌ها را به تعويق مي‌‌‌اندازند.
عضو انجمن ملي صنايع پليمر ايران با تاکيد بر اينکه فعالان اقتصادي بايد تامين سرمايه در گردش و نقدينگي موردنياز بنگاه را از مسيرهاي متنوع در دستور کار قرار دهند و تنها متکي به منابع بانکي نباشند، مي‌‌‌گويد: اگرچه تامين مالي بنگاهها از مسير بازار سرمايه مي‌‌‌تواند جايگزين تامين مالي از طريق بانک‌ها شود، اما در مورد اين شيوه تامين مالي نيز چند چالش جدي براي بنگاهها وجود دارد. به گفته او تامين مالي از کانال بورس بيشتر مناسب با شرايط بنگاههاي بزرگ است. همچنين چالش ديگر در اين زمينه اين است که بسياري از فعالان اقتصادي و بنگاهها مهارت لازم براي تامين مالي از بازار سرمايه را ندارند و در اين زمينه آموزش‌‌‌هاي لازم را نديده‌‌‌اند. از طرف ديگر نرخ سود در بازار سرمايه قابل مقايسه با بانک‌ها نيست و از توان بسياري از بنگاهها خارج است.
اين فعال صنعتي يکي از راهکارهايي را که در اين زمينه مي‌‌‌تواند به تامين مالي بنگاهها کمک کند، بورسي شدن خود شرکت‌ها عنوان مي‌کند و مي‌‌‌گويد بنگاهها در هر اندازه‌‌‌اي با احراز شرايط مورد نظر مي‌‌‌توانند سهامي عام شوند و با واگذاري سهام بنگاه بخشي از سرمايه‌‌‌هاي کوچک را جذب و از اين طريق پول و نقدينگي را وارد بنگاه کنند. همچنين بنگاههاي بزرگ از طريق انتشار اوراق قرضه مي‌‌‌توانند سرمايه‌‌‌هاي بزرگ‌تر را داشته باشند.
قنبرپور با اشاره به اينکه اگر به دنبال توسعه پايدار و پيشرفت هستيم بايد هم در بخش حاکميت، هم تشکل و هم بنگاه اقتصادي منافع همه ذي‌نفعان اقتصادي تامين شود، اظهار کرد در حال حاضر به دليل سياست‌‌‌هاي ضدتورمي اعتبارات بانک‌ها محدود شده است. او يکي از دلايل محدود شدن اعتبارات بانک‌ها را فاصله تورمي نرخ سود تسهيلات با تورم خود بانک مرکزي عنوان مي‌کند و مي‌‌‌گويد: وقتي اين فاصله زياد باشد براي بانک‌ها پرداخت تسهيلات به‌صرفه نيست. به گفته اين فعال اقتصادي، سود ۲۱درصدي تسهيلات بانکي در شرايط تورم ۴۰درصدي، باعث شده است بانک‌ها از پرداخت تسهيلات شانه خالي کنند.
هزينه فرصت عدم‌تامين نقدينگي
افزايش نرخ ارز، رکود تورمي و افزايش هزينه‌‌‌هاي توليدي از يک‌طرف نياز بنگاهها به سرمايه در گردش را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر با افزايش احتمال نکول بنگاهها در شرايط رکود تورمي تسهيلات‌‌‌دهي بانک‌ها را کاهش مي‌دهد. بنگاهها منابع مالي را در دو جهت توسعه‌‌‌اي و سرمايه در گردش به کار مي‌‌‌گيرند. در حالي که تقاضاي سرمايه‌‌‌اي به منظور افزايش سطح کميت و کيفيت توليد به کار مي‌رود، سرمايه در گردش بنگاهها به حفظ سطح بهينه توليد کمک مي‌کند. محدود بودن روش‌هاي تامين مالي بنگاهها و کاهش قدرت تسهيلات‌‌‌دهي بانک‌ها به دلايلي همچون ناترازي منابع، تسهيلات تکليفي، بنگاه‌‌‌داري و شکاف فاصله نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم، باعث شده است تامين سرمايه در گردش بنگاهها از مسير بانک‌ها به‌کندي صورت بگيرد و کفاف نياز توليد را ندهد.
هزينه فرصت عدم‌تامين سرمايه در گردش، ميزان سودي است که بنگاه با فاصله گرفتن از سطح توليد بهينه از دست مي‌دهد. اين فاصله مي‌‌‌تواند به اندازه کل توليد بنگاه و به معناي توقف توليد باشد. هزينه فرصت، دسترسي نداشتن کافي به سرمايه در گردش بسيار بالاست تا جايي که گفته مي‌شود ۸۲درصد از کسب‌وکارها به‌واسطه مشکلات جريان وجوه نقد ورشکست مي‌‌‌شوند. اين در حالي است که در شرايطي که اقتصاد با رکود تورمي و شوک عرضه مواجه است، تامين سرمايه در گردش اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. از طرف ديگر بررسي‌‌‌هاي مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس در زمينه تامين مالي بنگاهها حاکي از اين است که چرخه بازگشت وجه نقد در بنگاهها طولاني است.
اين چرخه تعداد روزهايي است که وجه نقد پرداخت‌شده بابت مواد اوليه پس از طي مراحل دريافت مواد اوليه، توليد، فروش و وصول مجددا به وجه نقد تبديل مي‌شود. هرچه چرخه توليد بنگاه سريع‌‌‌تر باشد سرمايه کمتري در موجودي انبار بلوکه مي‌شود و هرچه چک‌‌‌هاي مشتريان با سرعت بيشتري وصول شود، سهم کمتري از سرمايه در گردش در سرفصل‌‌‌هاي حساب‌‌‌هاي دريافتني خواهد بود و منابع نقدي بيشتري در اختيار بنگاه قرار مي‌گيرد. بررسي‌‌‌هاي مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس نشان مي‌دهد چرخه بازگشت وجوه و به تبع آن، تقاضاي سرمايه در گردش از سوي بنگاههاي کوچک و متوسط بيشتر از بنگاههاي بزرگ است. رويه‌‌‌هاي مالياتستاني از جمله عوامل زمينه‌‌‌اي موثر بر افزايش تقاضاي تسهيلات سرمايه در گردش بنگاهها هستند.
يکي ديگر از سياست‌هايي که در کشورهاي مختلف به منظور تشويق بنگاهها به سرمايه‌گذاري مجدد و سود بنگاه و عدم‌توزيع سود اتخاذ مي‌شود، مالياتستاني از سود توزيع‌شده است که متاسفانه در کشور ما اين سود مشمول ماليات نيست. مالياتستاني از سود توزيع‌شده موجب مي‌شود منابع مالي در داخل بنگاه باقي بماند و صرف رشد و توسعه شرکت شود. به عبارت ديگر، هزينه فرصت خروج منابع داخلي از بنگاهها را افزايش مي‌دهد. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد با اهرم مالياتستاني عملا بنگاهها به عدم‌استفاده از منابع داخلي تشويق شده‌اند و در چنين شرايطي طبيعي است که تقاضاي سرمايه در گردش بالا باشد.
از طرفي نبود ابزارهاي پوشش ريسک نوسانات قيمت‌هاي کليدي و پيشران نظير مشتقات ارزي، تقاضاي احتياطي براي مواد اوليه بنگاهها را افزايش مي‌دهد و بخشي از منابع سرمايه در گردش بنگاهها به تامين اين تقاضا اختصاص خواهد يافت. از طرف ديگر انتظارات تورمي و بي‌‌‌ثباتي اقتصاد کلان که موجب افزايش تقاضاي احتياطي نهاده‌‌‌ها و به تبع آن سرمايه در گردش مي‌شود و جهش نرخ ارز که موجب افزايش هزينه بنگاهها شده است از عوامل تشديد‌کننده تقاضاي سرمايه در گردش بنگاه‌‌‌هاست. همچنين از آنجا که تابع توليد به نهاده‌‌‌هاي وارداتي وابسته است و نرخ ارز يکي از متغيرهايي است که در زمان تخليه آثار تورمي رشد نقدينگي، جهش قيمتي را تجربه مي‌کند، اين تورم به‌واسطه نرخ ارز موجب افزايش قيمت نهاده‌‌‌هاي بنگاهها مي‌شود.
مسير دشوار تامين مالي از بورس
کندي و دشواري تامين مالي بنگاهها از مسير بازار پول در حالي است که تامين مالي از طريق بازار سرمايه نيز همچنان اندک است و به‌ويژه براي بنگاههاي کوچک و متوسط در شرايط فعلي تقريبا امکان‌‌‌پذير نيست. تامين مالي از کانال بازار سرمايه مناسب بنگاههاي بزرگ و داراي صورت مالي شفاف است. بررسي‌‌‌ها حاکي از اين است که تامين مالي مستقيم از محل بازار سرمايه براي بنگاهها با موانعي همچون نرخ‌‌‌گذاري دستوري صکوک با ضامن بانکي، عدم‌تعريف رتبه‌‌‌بندي به عنوان ارکان انتشار اوراق، زمان‌بربودن (هزينه غيربهره‌‌‌اي) انتشار صکوک و... همراه است. گزارش معاونت بررسي‌‌‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در مورد وضعيت تامين مالي بنگاهها از طريق بازار سرمايه طي سه‌ماه نخست ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد که سهم بازار سرمايه از کل تامين مالي ۱۳درصد است.
کل تامين مالي در اقتصاد ايران در فصل اول ۱۴۰۲ از طريق بازار پول و بازار سرمايه حدود ۱۰۵۸هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳درصد افزايش يافته است. براين اساس در مقايسه با دو ماهه ۱۴۰۱، سهم بازار سرمايه در تامين مالي در سه‌ماهه سال‌جاري حدود ۵واحد‌درصد بهبود يافته و به ۱۳درصد نزديک شده است، ولي همچنان بازار پول با سهم ۸۷درصدي نقش غالب را در تامين مالي دارد. ترکيب عمده مصارف بخش‌‌‌هاي اقتصادي همچنين حاکي از اين است، ۷۸درصد اين تسهيلات صرف سرمايه در گردش شده و ۲۰.۴درصد در زمينه ايجاد و توسعه بوده است. همچنين سهم گروه فعاليت‌‌‌ها از کل تسهيلات پرداختي بخش‌‌‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد از تسهيلات پرداختي ۳۹.۱درصد در بخش صنعت و معدن، ۴۰.۳درصد در بخش خدمات، ۱۰.۸درصد در بخش بازرگاني، ۵۵درصد در مسکن و ساختمان و ۴.۲درصد در بخش کشاورزي بوده است.
