گره شارژ مالي بنگاه‌‌‌ها
تاریخ انتشار : 1402/10/30
دنياي اقتصاد -گروه صنعت‌ومعدن : بنگاه‌داري بانک‌ها در شرايطي که بانک‌مرکزي از رشد تسهيلاتدهي به بنگاه‌‌‌ها خبر مي‌دهد، تعارضي بزرگ در سيستم تامين مالي کشور ايجاد کرده است. بنا بر گزارشي از تسهيلاتدهي بانک‌مرکزي، روند تامين مالي توليد و تسهيلاتدهي بانک‌ها به صنايع در آذرماه، بيشتر از تورم ۲.۹درصدي اين ماه رشد داشته است. آمارها نشان مي‌دهد در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ تسهيلاتدهي به صنايع در بخش ايجاد به ميزان ۱۳۶همت، در بخش تامين سرمايه در گردش ۹۳۶همت، در بخش توسعه ۶۲.۹همت و در بخش قرض‌الحسنه اشتغال ۳.۱همت صورت گرفته است. مجموع اين ارقام با ساير ارقام تسهيلاتدهي، به ۱۱۴۸همت ميرسد. اين رقم، ۳۶.۳درصد از کل ۳۸۶۱همت تسهيلاتدهي بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکار خرد و کلان است. اين درحالي است که بنا بر برخي گزارش‌ها، علت توقف فعاليت ۵۰درصد واحدها در شهرکهاي صنعتي کمبود نقدينگي عنوان شده است.
با وجود اينکه رقم قابل‌توجهي از سمت سيستم بانکي به صورت تسهيلات در اختيار بنگاه‌‌‌ها قرار گرفته، اما صنايع و توليدکنندگان، کماکان از وضعيت نامطلوب تامين مالي خبر مي‌دهند. گزارش شامخ آذرماه اقتصاد و صنعت کشور نيز حاکي از آن است که صنايع به‌واسطه فقدان نقدينگي، توانايي تامين مواد اوليه را ندارند. مشخصا به دليل رشد قدرت دلاري نقدينگي، سرمايه در گردش، مهم‌ترين دغدغه صنايع است. کارشناسان عنوان مي‌کنند اگر بانک‌ها وضع موجود را ادامه دهند، بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي نيمه‌تعطيل يا تعطيل خواهند شد.
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان، در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در اين خصوص مي‌‌‌گويد: بخش اعظمي از تسهيلات اعطايي به بنگاه‌‌‌هاي تحت تملک بانک‌ها تعلق گرفته است؛ زيرا تفاوت ۱۷ درصدي ميان نرخ بهره ۲۳درصدي و نرخ تورم ۴۰درصدي باعث مي‌شود که تسهيلاتدهي بانک‌ها به بخش خصوصي، غيرعقلايي باشد. به عقيده وي، وقتي بانک‌ها به بنگاه‌‌‌هاي يکديگر تسهيلات مي‌دهند، چون بهره‌وري لازم را ندارند و در ساختار رقابت به‌درستي جايگيري نمي‌‌‌کنند، بخش اعظمي از منابع را اتلاف و منجمد کرده و با تشديد ناترازي مالي کشور، تورم را تشديد مي‌کنند.
بانک مرکزي از رشد تسهيلاتدهي خبر داد
سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۹۳۵هزار ميليارد تومان بوده است که حاکي از تخصيص ۳۸.۸درصد از منابع تخصيص‌يافته به سرمايه در گردش کليه بخش‌‌‌هاي اقتصادي (مبلغ ۲۴۱۰هزار ميليارد تومان) است. ملاحظه مي‌شود از ۱۱۴۸هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۵درصد آن (مبلغ ۹۳۵هزار ميليارد تومان) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر اولويت‌‌‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
آمارها نشان مي‌دهد به‌رغم به وجود آمدن تورم ۲.۹درصدي در ماه آذر، تسهيلاتدهي به صنايع در آذرماه نسبت به آبان با رشد ۱۵درصدي همراه بوده است. در بخش ايجاد، بانک‌ها در آذرماه ۱۶.۵همت تسهيلات جديد پرداخت کردهاند. در بحث تامين سرمايه در گردش نيز ۱۱۹.۲همت تسهيلات جديد پرداخت شده است. در بخش توسعه نيز با رشد ۴۴.۸۸درصدي نسبت به هشت‌ماهه قبل، ۱۹.۴۹همت تسهيلات پرداخت شده است.
تسهيلات پرداختي بانک‌ها طي ۹ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۸۶۱هزار ميليارد تومان است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۰۶۷هزار ميليارد تومان (معادل ۲۶.۴درصد) افزايش داشته است. از کل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۳۱۶۵هزار ميليارد تومان معادل ۸۲درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۶۹۵هزار ميليارد تومان معادل ۱۸درصد به مصرف‌کنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است.
آمارها هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌‌‌هاي اقتصادي طي ۹ماهه سال ۱۴۰۲ را به‌خوبي نشان مي‌دهند. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخش‌‌‌هاي اقتصادي طي ۹ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴۱۰هزار ميليارد تومان معادل ۷۶.۲درصد از کل تسهيلات پرداختي به صاحبان کسب‌وکار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد کالاي شخصي توسط مصرف‌کننده نهايي (خانوار) مبلغ ۲۷۶.۵هزار ميليارد تومان معادل ۳۹.۸درصد از کل تسهيلات پرداختي به مصرف‌کنندگان نهايي (خانوار) است.
فعالان صنعتي چه مي‌‌‌گويند؟
بانک‌مرکزي از پرداخت تسهيلات قابل‌توجه و چند‌هزار همتي به بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصادي خبر مي‌دهد، اما بنگاه‌داران و فعالان بخش صنعت، کماکان اعتقاد دارند که مهم‌ترين دغدغه توليد در کشور، تامين مالي است. برخلاف آمار اعلامي، صنايع به‌مرور از تامين مالي از طريق سيستم بانکي قطع اميد کردهاند و از حرکت به سوي تامين مالي از طريق بازار سرمايه خبر مي‌دهند.
تجربه نشان داده است مهم‌ترين رکن پيشرفت و بهبود شرايط اقتصادي يک کشور، توليد بيشتر و باکيفيت‌‌‌تر کالاهاست. صنايع در ايران اما به دليل‌‌‌عدم‌تامين مالي مناسب، مجبور به کاهش ميزان عرضه و بعضا کاهش کيفيت متريال ساخت خود شده‌اند. اين موضوع باعث مي‌شود تا چرخه اقتصادي کندتر شده و به مرور، اقتصاد کشور کوچک‌تر از قبل شود.
در ايران، بانک‌ها به طور مستقيم به عنوان بازيگري مهم در فرآيندهاي کسب‌وکار وظيفه ايفاي نقش را برعهده دارند. اين موضوع، از آنجا که نرخ بهره بانکي ۲۳درصد و نرخ تورم برابر با ۴۰درصد است، معناي مشخصي را متبادر مي‌کند. با توجه به تفاوت ۱۷درصدي نرخ بهره و نرخ تورم، تسهيلاتدهي بانک‌ها به بخش خصوصي و بنگاهي غير از بنگاه‌‌‌هاي زيرمجموعه خود، غيرعقلايي است. اين موضوع بيانگر آن است که اگرچه بانک‌مرکزي از رشد تسهيلاتدهي به بنگاه‌‌‌ها خبر مي‌دهد، اما در واقع، تسهيلات اعطايي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار بنگاه‌‌‌هاي تحت تملک بانک‌ها قرار مي‌گيرد.
آمارها نشان مي‌دهد از بين واحدهاي احياشده، ۵۰درصد از واحدهاي غيرفعال مشکل کمبود نقدينگي داشته‌اند. همچنين ۱۶درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۳درصد مشکلات زيرساختي، ۳درصد اختلاف با شرکا، ۲درصد مشکل تامين، يک‌درصد مشکل تامين ماشين‌آلات و يک‌درصد مشکلات حقوقي را دليل توقف فعاليت خود اعلام کردهاند. بنابراين بيشترين چالشي که واحدها را به تعطيلي کشانده نقدينگي آنهاست.
گزارش شامخ صنايع در آذرماه نيز نشان مي‌دهد کسب‌وکارها همچنان با کمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند. اين عامل در کنار عدم‌‌‌تخصيص ارز و مشکل تامين مواد اوليه، باعث شده است تا برخي از شرکت‌ها با تعطيل شدن خطوط توليد نيز مواجه باشند. بر همين اساس در شامخ کل اقتصاد، کمبود شديد نقدينگي کسب‌وکارها باعث شده است تا شاخص موجودي مواد اوليه در آذرماه (۴۸.۶۴) در مقايسه با ماه قبل (۵۲.۱۹) کاهش داشته باشد.
داستان پرتعارض تسهيلاتدهي بانک‌ها
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در خصوص تسهيلاتدهي بانک‌ها به صنايع گفت: ساختار کنوني نظام بانکي ما توجيه منطقي براي تسهيلاتدهي به بخش خصوصي ندارد. اگر بانک‌مرکزي اعلام مي‌کند که بانک‌ها مشغول تسهيلاتدهي به بخش خصوصي هستند، يک بخش ماجرا ايراد دارد؛ يا بانک‌ها مشغول انجام رفتاري به دور از عقلانيت هستند يا گزارش‌هاي اعلامي بانک مرکزي با ايراد مواجه است. نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران منفي است و اگر تورم امسال ۴۰درصد و پيش‌بيني و برآورد تورم سال آينده نيز بالاي ۴۰درصد باشد، با توجه به اينکه نرخ بهره ۲۳درصد است، تسهيلاتدهي امري امکان‌پذير نيست. پيش‌بيني کارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان براي تورم سال آينده بالاي ۴۰درصد است و به اين ترتيب، نرخ بهره حقيقي نيز منفي است. با توجه به اينکه بانک‌ها مجوز بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري دارند، هيچ دليل عقلاني وجود ندارد که بانک‌ها به بنگاه‌‌‌ها تسهيلات بدهند.
وي افزود: اگر بانک‌ها از اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي خبر مي‌دهند، به نوعي به انجام رفتاري غيرعقلايي مي‌‌‌بالند. اين موضوع مشخص است که وام‌‌‌دهي توسط بانک‌ها به چه صورت پيش مي‌رود. اگر آماري را که بانک‌مرکزي ارائه مي‌کند زير ذره‌‌‌بين تحليل ببريم، مشخص مي‌شود که يا بانک‌ها به صورت مستقيم به بنگاه‌‌‌هاي خود وام داده‌اند يا تسهيلات را در مراودات بين بانکي به بنگاه‌‌‌هاي ديگر بانک‌ها اعطا کردهاند يا تسهيلات تمديد شده و به نوعي وام گذشته، دوباره قسط‌‌‌بندي شده است.
شقاقي شهري در ادامه گفت: چطور ممکن است وقتي تفاوت نرخ بهره و تورم ۱۷درصد است و خود بانک‌ها، بنگاه‌‌‌هايي نيازمند به نقدينگي را در تملک دارند، اقدام به تسهيلاتدهي به بنگاه جز بنگاه‌‌‌هاي خود کنند. چه دليل منطقي وجود دارد که بانک‌ها به اين موضوع مشغول شوند. وقتي بانک‌ها از هلدينگ‌‌‌هاي معدني، صنعتي، کشاورزي و بازرگاني گرفته تا دانشگاه‌‌‌ها را تحت تملک خود دارند، چرا به بخش خصوصي تسهيلات پرداخت کنند؟
اين اقتصاددان در ادامه تاکيد کرد: با توجه به اينکه قدرت دلاري نقدينگي پايين آمده است، عطش تامين نقدينگي صنايع نيز با رشد بيشتري مواجه شده است. بخش خصوصي از اين سيستم بانکي منفعتي نخواهد برد. اگر سياستگذار، دلسوز بخش خصوصي است، بايد ساختار بانک‌ها را تغيير دهد و بدون انجام اين کار، امکان تسهيلاتدهي به بخش خصوصي وجود نخواهد داشت.
شقاقي شهري در ادامه عنوان کرد: در همه جاي دنيا، دو نوع بانک وجود دارد؛ يا بانک‌ها تجاري هستند يا در وضعيت سرمايه‌گذاري به سر مي‌‌‌برند. بانک‌هاي تجاري مجوز خلق پول دارند، ولي مجوز سرمايه‌گذاري مستقيم ندارند. اين يعني بانک‌هاي اين‌چنيني مجوز خلق پول دارند، امکان جذب سرمايه و سپرده را نيز دارند و بايد خدمات بانکي ارائه داده و به بخش خصوصي تسهيلات دهند. اين بانک‌ها اجازه سرمايه‌گذاري مستقيم را نيز ندارند. شرکت‌هاي تامين سرمايه يا بانک‌هاي سرمايه‌گذاري مجوز خلق پول ندارند ولي مي‌‌‌توانند سرمايه‌گذاري انجام دهند. آنها با جذب سپرده‌‌‌هاي مردم و سرمايه‌گذاري آنها در پرتفوهاي مختلف با ريسک‌‌‌هاي گوناگون، اقدام به سرمايه‌گذاري سپرده‌‌‌هاي مردم مي‌کنند.
وي افزود: بانک‌هاي ايراني اما هم بنگاه‌داري مي‌کنند، هم امور پولي و بانکي را پيش مي‌‌‌برند و هم مجوز خلق پول در اختيار دارند. چون نرخ بهره حقيقي هميشه منفي بوده، عطش منابع مالي در ميان بانک‌ها براي تسهيلاتدهي به بنگاه‌‌‌هاي تحت تملک خودشان وجود دارد. از اين منظر، قانون پولي بانکي بايد تغيير کند و بدون اين تغيير و بدون اينکه مجوز سرمايه‌گذاري را از بانک‌هاي تجاري بگيريم، امکان اصلاح وضع موجود وجود ندارد. اگر بانک‌هاي کشوري مشغول تجارت و سرمايه‌گذاري باشند، عقلانيت حکم مي‌کند که تنها به زيرمجموعه‌‌‌هاي خود وام داده و از بخش خصوصي دوري کنند. شقاقي شهري در انتها در خصوص اثر تورمي اين تسهيلاتدهي بانک‌ها به يکديگر گفت: با توجه به تسهيلاتدهي بانک‌ها به بنگاه‌‌‌هاي زيرمجموعه خود و اينکه اين بانک‌ها تخصصي در بنگاه‌داري ندارند، تبعات نامطلوبي براي اقتصاد کشور به همراه دارد. چندي پيش بود که بانکي با تسهيلاتدهي به بخش عمراني خود، بخش قابل‌توجهي از نقدينگي کشور را در يک مرکز تجاري منجمد کرده بود. وقتي بانک‌ها به بنگاه‌‌‌هاي يکديگر تسهيلات مي‌دهند، چون بهره‌وري لازم را ندارند و در ساختار رقابت قرار نمي‌‌‌گيرند، بخش اعظمي از منابع را اتلاف و منجمد کرده و با تشديد ناترازي مالي کشور، تورم را تشديد مي‌کنند. تخصص نداشتن بانک در بنگاه‌داري، ناترازي شديدي ايجاد کرده و تورم شديدي را بر ۸۵ميليون ايراني تحميل مي‌کند.
