چقدر تسهيلات در ۸ ماه پرداخت شد؟
تاریخ انتشار : 1402/10/30
سهم سرمايه در گردش در ميزان تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ رسيده که نشان مي دهد توليد بيش از پيش دست به دامان بانک ها شده است.
خبرگزاري مهر - گروه اقتصاد؛ يکي از اصلي ترين چالش‌هاي حوزه توليد و صنعت، موضوع تأمين سرمايه در گردش است؛ حتي آنطور که رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي مي‌گويد اين موضوع از مهم‌ترين دلايل تعطيلي صنايع در کشور محسوب مي‌شود.
در اين بين شبکه بانکي همواره به عنوان راهکاري براي تأمين مالي توليد و صنعت در کشور مورد تاکيد قرار گرفته است؛ در واقع واحدهاي توليدي و صنعتي (سواي از تقاضاهاي سوداگرايانه) که طي سال‌هاي گذشته زير فشار تورم، با افزايش هزينه‌هاي توليد و در اغلب موارد با سرکوب قيمتي مواجه شده‌اند، براي دستيابي به سرمايه در گردش دست به دامان بانک‌ها مي‌شوند.
بررسي آخرين وضعيت تسهيلات‌دهي نظام بانکي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي ۸ ماهه امسال نشان مي‌دهد که بالغ بر دو هزار و ۳۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده که از اين ميزان ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۳۵.۵ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰ درصد به بازرگاني، ۷ درصد به کشاورزي و ۵ درصد به ساختمان اختصاص داده شده است.
در اين بين اگرچه تسهيلات پرداختي به بخش توليد با افزايش مواجه بوده اما هنوز هم رفتار نظام بانکي با اين بخش قابل قبول نيست؛ ليلا مرادي مديرکل دفتر محيط کسب و کار وزارت صمت در اين رابطه مي‌گويد: با توجه به فضاي اقتصاد کلان کشور وسياست‌هاي ضدتورمي که از سوي بانک مرکزي اعمال شده صنعت و به طور خاص توليد کنندگان کشور را با محدوديت تأمين منابع مالي مواجه است سياست‌هاي ضدتورمي که از سوي بانک مرکزي اعمال شده صنعت و به طور خاص توليد کنندگان کشور با محدوديت تأمين منابع مالي مواجه است پس وزارت صمت به عنوان متولي توليد صنعتي و معدني کشور ناگزير که از تمام منابعي که در اختيار دارد حداکثر استفاده را داشته باشد.
وي ادامه داد: يکي از منابع قابل دسترس بندهاي قانون بودجه است که عموماً هم با هدف حفظ اشتغال و جلوگيري از تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و رشد استفاده مي‌شود. هرچند که در حال حاضر اين منابع ظرفيت خوبي را براي تبديل امکان تلفيق با منابع بانکي ايجاد کردند.
مديرکل دفتر محيط کسب و کار وزارت صمت بيان کرد: روند کلي پرداخت تسهيلات از سوي بانک‌هاي عامل مشکلات اساسي براي صنعت ايجاد کرده به خاطر همين از بانک‌هاي عامل انتظار داريم که سرعت پرداخت تسهيلات را بيشتر و هم اينکه نسبت پرداخت سرمايه ثابت و سرمايه در گردش را حتماً رعايت کنند.
وي گفت: زمان قرارداد و زمان جذب اين منابع تا شهريور ماه سال آينده است اما با توجه به شرايط خاص موجود بخش صنعت نياز به تزريق منابع داريم. آمار مربوط به توليد در فصل پاييز خروجي نه چندان خوب را نشان مي‌دهد.
مرادي يادآور شد: توليد کنندگان تحت فشار هستند و در سالي که شعار آن توليد است بايد همه‌ي نهادها و دستگاه‌ها دست به دست هم دهند. منابع مالي بخش اصلي و محرک موتور توليد کشور است. قطعاً توليدکنندگان براي تأمين مواد اوليه، توليد و بازسازي به سرمايه ثابت نياز دارند که بايد فکر عاجلي نسبت به اين موضوع شود.
توليد هر روز محتاج‌تر از ديروز
بر اين اساس، بررسي وضعيت بخش صنعت و معدن بيانگر آن است که اين بخش بيش از پيش نيازمند تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش شده است، چراکه سهم سرمايه در گردش در ميزان تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن از ۷۸ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲ درصد در ۸ ماهه منتهي به آبان سال ۱۴۰۲ است.
جزئيات تسهيلات اعطاشده به اين بخش نيز حاکي از آن است که تسهيلات پرداختي به منظور تأمين سرمايه در گردش در بخش صنعت و معدن، مجموعاً ۹۵۶/۱۶۴/۸ ميليارد ريال بوده است. در ماه‌هاي فروردين ۵۰۸۷۱۹ ميليارد ريال، در ارديبهشت ۹۹۰۶۷۳ ميليارد ريال، در خرداد ۱۰۳۰۵۰۸ ميليارد ريال، در تير ۱۰۱۶۰۴۰ ميليارد ريال، در مرداد ۱۲۰۲۷۰۴ ميليارد ريال، در شهريور ۱۲۴۳۰۵۳ ميليارد ريال، در مهر ۰۵۴/۰۳۴/۱ ميليارد ريال و در آبان ۲۰۳/۱۳۹/۱ ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است.
بررسي دقيق‌تر تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن کشور طي ۸ ماهه امسال نشان مي‌دهد که سهم صنعت از دريافت تسهيلات صاحبان کسب‌وکار حقوقي و غيرحقوقي ۳۵.۹ درصد بوده است.
بر اين اساس، در بخش ايجاد ۱۱۹۳۱۷۲ ميليارد ريال، در بخش تأمين سرمايه در گردش ۸۱۶۴۹۵۶ ميليارد ريال، در بخش توسعه ۴۳۴۳۴۷ ميليارد ريال، در بخش قرض‌الحسنه ايثارگران ۲۵۶ ميليارد ريال، در بخش قرض‌الحسنه بهزيستي ۱۷۴۷ ميليارد ريال، در بخش قرض‌الحسنه کميته ۱۳۴۷۶ ميليارد ريال، در بخش قرض‌الحسنه اشتغال ۲۳۳۲۷ ميليارد ريال، در بخش تعميرات ۶۸۵۴ ميليارد ريال، در بخش جعاله تعمير مسکن ۷۹۳ ميليارد ريال، در بخش خريد مسکن غيرنوساز ۲۲۰ ميليارد ريال، در بخش خريد مسکن نوساز ۳۲۷۸۸ ميليارد ريال، در بخش خريد کالاي شخصي ۲۵۲۷۹ ميليارد ريال، در بخش خريد خودروي شخصي ۱۲ ميليارد ريال، در بخش وديعه مسکن ۱۴۵ ميليارد ريال و در مجموع، ۹/۸۹۸/۵۰۲ ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است.
تورم، صنعت را در دور باطل گرفتار کرده است
وضعيت بغرنج توليد در دستيابي به سرمايه در گردش که هر روز هم بيشتر از ديروز مي‌شود بر يک نکته تاکيد مي‌کند و آن اينکه دولت بايد اولويت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان ميزان نيز صنايع در بخش‌هاي مختلف به ويژه در استخدام نيروي کار، هزينه خريد مواد اوليه و موجودي مواد اوليه در تنگنا قرار مي‌گيرند و همين مساله موجب افزايش تمايل اين بخش به دريافت تسهيلات بيشتر مي‌شود.
البته وظيفه نظام بانکي کمک به بخش توليد است اما دو نکته نبايد فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکي به دليل چالش‌هاي فراواني که دارد نمي‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادي براي رفع نيازهاي صنعت و توليد نقش آفريني کند؛ موضوعي که موجب مي‌شود صنعت کشور در يک دور باطلي بيفتد که از يک طرف نياز به سرمايه در گردش دارد و از طرف ديگر نمي‌تواند اين نياز خود را برطرف کند و درگير روابط ناسالم با نظام بانکي مي‌شود.
همچنين علاوه بر مساله ياد شده، بسياري از واحدهاي توليدي با توجه به تورم موجود و شرايطي که دارند، توان بازپرداخت تسهيلات دريافتي را ندارند که همين امر موجب افزايش معوقات بانکي و جريمه‌هاي سرسام آور روزانه مي‌شود.
بنابراين همانطور که تاکيد شد، دولت بايد تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتي و بهره‌ور کردن صنايع کشور قرار دهد و در ادامه نظام بانکي را ملزم به ارائه تسهيلات ارزان قيمت به بخش توليد کند، زيرا در غير اين صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگير رکود و بدهي‌هايي مي‌شود که تبعات سختي را به همراه خواهد داشت.
