سه شرط رشد صنعت

تاریخ انتشار : 1402/11/03

دنياي اقتصاد-گروه صنعت و معدن : اقتصاد ايران همچنان نفتي است. نگاهي به فهرست شرکت‌هاي برگزيده کشور که در همايش ۵۰۰شرکت برتر ايران معرفي شدند، نشان مي‌دهد که پنج‌شرکت از ۱۰شرکت برتر ايران، ۱۹شرکت از ۵۰شرکت برتر ايران و ۳۰شرکت از ۱۰۰شرکت اول فهرست IMI۵۰۰ در زمره صنايعي هستند که در بخش‌‌‌هاي نفت، فرآورده‌‌‌هاي نفتي و پتروشيمي به فعاليت مشغولند؛ موضوعي که در جريان برگزاري بيست‌وششمين دوره انتخاب شرکت‌هاي برتر سال به پرسش اصلي همايش بدل شد و پاسخ‌‌‌هاي جالبي هم از سوي وزيران اقتصاد و صمت به آنها داده شد. جالب‌‌‌ترين پاسخ را عباس علي‌‌‌آبادي وزير صنعت، معدن و تجارت داد که با يادآوري ضرورت افزايش سهم ايران از تجارت بين‌الملل، از حذف قيمت‌گذاري دستوري، هدفمند کردن يارانه‌‌‌ها در اقتصاد ايران و تک‌‌‌نرخي کردن ارز به‌عنوان پيش‌‌‌نيازهاي تحول سياستگذاري بخش صنعت سخن گفت.

علي‌آبادي تاکيد کرد با فرض اين موارد و تقدم‌دادن به صنعت به عنوان موتور توسعه است که ايران مي‌‌‌تواند جايگاه واقعي خود را در اقتصاد جهان به دست آورد و از مشکلات کنوني خود عبور کند. وزير صمت در حالي توسعه کشور از مسير صنعتي شدن را ضرورت امروز ايران دانست که احسان خاندوزي، وزير اقتصاد بر ضرورت تعريف دستور کار اجماعي ميان شرکت‌هاي پيشران و دولت براي تغيير چهره اقتصاد ايران تاکيد کرد. به‌جز سخنراني وزيران اقتصاد و صمت، اين همايش شاهد ارائه آمار دقيقي از وضعيت ۵۰۰شرکت برتر کشور بود. رئيس سازمان مديريت صنعت و مشاور وي با تبيين رتبه‌‌‌بندي IMI۵۰۰  تاکيد کردند ۵۰۰شرکت برتر در سال مالي ۱۴۰۱ موفق شده‌‌‌اند بالاتر از نرخ رشد ۵درصدي اقتصاد حرکت کرده و ۱۸‌درصد جهش را به ثبت رسانند؛ موضوعي که از سوي وزير اقتصاد به عنوان نشانه عبور سريع‌‌‌تر پيشران‌‌‌هاي اقتصادي از دام رکود نسبت‌‌‌ به ساير بنگاه‌‌‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

ورود ۵شرکت به فهرست ۱۰۰شرکت برتر ايران، ايجاد بيش از ۴۷‌درصد کل اشتغال بخش صنعت در ۵۰۰شرکت برتر کشور و دستيابي به نرخ رشد فروش واقعي ۱۱درصدي از جمله موارد جالبي بود که از سوي سخنرانان اين همايش مورد تاکيد قرار گرفت. در اين مراسم به‌جز وزيران دولت، آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس کل بيمه مرکزي، عشقي رئيس سازمان بورس و جمعي از مديران عالي‌رتبه دولتي و مديران بنگاه‌‌‌هاي صنعتي اقتصادي کشور حضور داشتند و از شرکت‌هاي برتر فهرست تقدير کردند. اعطاي لوح و تنديس به چهار شرکت پيشرو، تقدير از تعدادي از بنگاه‌‌‌هاي برتر فهرست و معرفي برترين بنگاه‌‌‌‌‌‌هاي کشور بخش جالبي از مراسم بود. شرکت پالايش نفت خليج‌فارس نيز برخلاف روند پنج‌سال گذشته IMI۵۰۰، توانست عنوان برترين شرکت ايران را به خود اختصاص دهد.

 برخي آمارها درباره شرکت‌هاي برتر

حجم فروش ۱۰۰شرکت برتر فهرست بيش از ۵ميليون و ۷۸۷هزار ميليارد تومان بوده که عدد قابل تاملي است و به وراي ۱۵۰ميليارد دلار برمبناي نرخ‌‌‌ دلار در سال ۱۴۰۱ سر مي‌‌‌زند؛ عددي که نسبت به درآمد سال قبل اين ۱۰۰شرکت رشد ۵۰درصدي داشته است. جالب اينکه از اين ميزان درآمد هنگفت که ۱۰۰شرکت برتر در سال مالي ۱۴۰۱ کسب کرده‌‌‌اند، ۵۰‌درصد کل فروش را ۱۲شرکت اول فهرست به دست آورده‌‌‌اند (حدود ۷۵ميليارد دلار). سه بانک، پنج‌شرکت فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، يک‌خودروساز، دو شرکت سرمايه‌گذاري و يک شرکت فعال در حوزه صنايع معدني، اين درآمد قابل‌توجه را به دست آورده‌‌‌اند.  نگاهي به آمارهاي ديگر اين گزارش نشان مي‌دهد ۱۰۰شرکت برتر کشور ۸۶‌درصد از سهم ارزش‌افزوده کل، ۸۸درصد از سهم درآمد کل و ۹۰‌درصد از سهم دارايي کل شرکت‌هاي IMI۵۰۰ را در اختيار دارند. در عين حال ۸۸‌درصد از سهم سود کل و ۷۰‌درصد از کل کارکنان اين فهرست ۵۰۰گانه به ۱۰۰شرکت برتر فهرست تعلق دارد.

چنين موضوعي نشان مي‌دهد که چرا داشتن بنگاه‌‌‌هاي بزرگ صنعتي در اقتصاد ايران مهم است و بزرگ شدن اقتصاد ايران از اين باند چقدر براي کشور ضروري است. در عين حال کاهش تنوع بنگاه‌‌‌ها تاييد مي‌کند که در ايران هرچه تحريم شدت مي‌گيرد، تنش‌‌‌هاي جهاني افزايش مي‌‌‌يابد و قيمت نفت رشد مي‌کند، اقتصاد ايران نفتي‌‌‌تر مي‌شود که اين را مي‌‌‌توان هم در ترکيب برترين‌‌‌ شرکت‌ها و هم در ميزان فروش آنها ديد. اين روند وقتي با صنايع معدني و بخش معدن تجميع مي‌شود، وابستگي عميق اقتصاد ايران به استحصال، فروش و صادرات مواد خام و انرژي را به‌خوبي به نمايش مي‌‌‌گذارد؛ موضوعي که در تحليل آن بايد به سابقه بخش صنعت و تبعات سياست‌‌‌هاي اقتصادي در کشور توجه کرد؛ چنان‌که در فهرست IMI۵۰۰ ارائه‌شده تداوم حضور پررنگ بخش نفتي و فرآورده‌‌‌هاي نفتي و پتروشيمي در اقتصاد ايران از تنوع پايين اقتصاد ايران وکم‌‌‌ميلي سياستگذاران به صنعتي‌‌‌شدن از مسير بنگاه‌‌‌هاي بزرگ و پيشرو صنعتي خبر مي‌دهد. در شرايطي که ۹۱‌درصد از حجم صادرات ۵۰۰شرکت برتر ايران به ۱۰۰بنگاه برتر تعلق دارد، اين نکته مي‌‌‌تواند گوياي سهم بالاي بخش‌‌‌هاي نفتي و معدني از صادرات سالانه کشور، آسيب‌‌‌پذيري و ضعف شمار زيادي از بنگاه‌‌‌هاي بزرگ و متوسط کشور در زمينه ورود به بازارهاي صادراتي باشد که يکي از مهم‌ترين مواردي بود که در صحبت‌‌‌هاي سخنرانان منعکس شد.

 نسخه علي‌‌‌آبادي براي توسعه صنعتي ايران

در ادامه اين همايش، وزير صمت به تشريح ديدگاه‌‌‌هاي خود پيرامون بخش صنعت و عدم‌توسعه ايران پرداخت و پيشنهادهايي براي تغيير ريل اقتصاد ايران داد. عباس علي‌‌‌آبادي در جريان بيست و ششمين دوره همايش رتبه‌‌‌بندي شرکت‌هاي برتر ايران اظهار کرد: توسعه صنعتي کشور بيشتر در قالب اقدامات فرصت‌‌‌طلبانه اتفاق افتاده و الگوي مصرف کنوني کشور در بخش آب يا انرژي به توسعه ايران کمکي نمي‌‌‌کند. با عنايت به اين وضعيت است که تاکيد دارم بايد صنعت محور توسعه باشد. وزير صمت گفت: ديگر نمي‌‌‌توان به واسطه کمبود آب يا تقبيح خام‌‌‌فروشي و تحولات بخش انرژي، براي توسعه کشور روي بخش کشاورزي، معدن يا نفت حساب باز کرد. بايد روايت تازه‌‌‌اي از توسعه ارائه دهيم و در قالب چشم‌‌‌انداز، هدف‌‌‌گذاري و سياستگذاري فضا را براي تغيير مسير از ساير بخش‌‌‌ها به صنعت به عنوان محور توسعه متحول سازيم. بنابراين بايد به سمت صنعتي شدن کشور از طريق توسعه صنايع حرکت کرد. ضمن اينکه استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش‌بنيان نيز بايد در حوزه صنعتي مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به اهميت تداوم رتبه‌‌‌بندي شرکت‌هاي برتر در ايران گفت: اين کار يک راه استاندارد براي صحت‌‌‌سنجي بخش صنعت و اطمينان يافتن از تحقق اهداف است. توليد اطلاعات و شفاف‌‌‌سازي فضاي کسب‌وکار، ميزان اثرگذاري شرکت‌ها بر اقتصاد، افزايش رقابت ميان بنگاه‌‌‌هاي کشور و کمک گرفتن از اين اطلاعات براي برنامه‌‌‌ريزي اقتصادي همه از جمله فوايدي است که گزارش IMI۵۰۰ دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بايد جدي‌‌‌تر به توسعه کشور مبتني بر صنعت فکر شود، گفت: براي توسعه صنعتي به شرکت‌هاي ايراني رقابت‌‌‌پذير نياز داريم و براي رسيدن به اين نقطه لازم است اقداماتي انجام دهيم و به برخي موارد اولويت دهيم. براي نمونه تا توجه صنايع به حمايت از تحقيق و توسعه صنعتي جلب نشود، نمي‌‌‌توانيم در صحنه بين‌المللي حضور فعالانه‌‌‌اي داشته باشيم. همچنين بايد براي ما رشد صنعتي صادرات‌محور بر ساير موارد در اولويت باشد. بايد سعي کنيم سهم کشور از تجارت بين‌الملل پيوسته افزايش يابد و در سياستگذاري اقتصادي هم به سمت ارز تک‌نرخي، حذف قيمت‌گذاري دستوري و هدفمند کردن يارانه‌‌‌ها حرکت کنيم. وي افزود: اعتقاد ندارم که همه شرکت‌هاي نيمه‌‌‌تعطيل بايد احيا شوند؛ چرا که عمر يک‌‌‌سري از فناوري‌‌‌ها تمام شده و زيرساخت‌‌‌هاي آن نيست. همچنين در مواردي هزينه‌‌‌هاي حمل بيشتر از هزينه‌‌‌هاي توليد است.

ما متاسفانه در دوره‌‌‌اي سراغ فناوري‌‌‌هاي موتور درون‌‌‌سوز رفته‌‌‌ايم که دنيا ديگر اين تکنولوژي را رها کرده و حتي حاضر است آن را رايگان به ما بدهد.  علي‌‌‌آبادي گفت: با هدف پرهيز از تکرار خطاهاي قبلي، بايد مرکز ديده‌‌‌باني با هدف سنجش استعدادها در هر منطقه و رصد فناوري‌‌‌هاي نوين صنعتي در راستاي توسعه کسب‌وکارها تاسيس شود. وي اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) براي تاسيس اين مرکز، همه امکانات وزارت صمت صنايع را بسيج کند. اگر صلاحيت‌‌‌سنجي کارشناسان و مديران و افرادي که در پي کسب رتبه‌هاي بالاي مديريتي هستند انجام شود مي‌‌‌تواند به توسعه توان مديريت اقتصادي کشور کمک کند. بايد بدانيم که مديريت امري علمي بوده و ژنتيکي نيست.

علي‌آبادي با اشاره به حضور شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان در فهرست ۵۰۰شرکت برتر يادآور شد: در بين ۱۰۰شرکت برتر پنج‌شرکت دانش‌بنيان حضور دارند. اين عدد در بين ۱۰۰شرکت دوم به ۱۷مورد مي‌رسد، در حالي که در فهرست ۱۰۰شرکت سوم ۲۰شرکت دانش‌‌‌بنيان حضور دارد. در برش‌‌‌هاي بعدي يعني چهارم و پنجم نيز به ترتيب ۱۱ و ۱۰شرکت دانش‌‌‌بنيان وجود دارند که به معني حضور ۶۱شرکت دانش‌‌‌بنيان در بين ۵۰۰شرکت برتر ايران است. وي افزود: خوشبختانه امروز برخي از شرکت‌هاي دانش‌بنيان به سمت توليد محصولات پيچيده نظير مواد پيشرفته و مواد شيميايي که کشور پتانسيل خوبي در اين حوزه دارد، رفته‌‌‌اند. همچنين گروهي از شرکت‌هاي دانش‌بنيان به ساخت ماشين‌‌‌آلات پيشرفته مشغول هستند و برخي نيز در حوزه صنايع نرم و آي‌تي فعال شده‌‌‌اند.

اينکه در بين اين شرکت‌ها، بنگاه‌‌‌هايي حضور دارد که صنعت نسل۴ و انقلاب ديجيتال را درک کرده‌‌‌اند، جاي خوشحالي دارد. علي‌‌‌آبادي با بيان اينکه در همه جاي دنيا فساد وجود دارد، گفت: بايد مرام‌‌‌نامه براي مديران پاکدست و جسور توسط تمامي سازمان‌ها و مراجع ذي‌‌‌ربط وزارت صمت با همکاري سازمان بازرسي کل کشور تدوين شود و از ظرفيت مديران پاکدست در حوزه صنعت و توليد بهره برد. وزير صمت با اشاره به اينکه جهت‌‌‌دهي رشد صنعتي پايدار براساس صادرات‌محور بودن است، گفت: نياز است شرکت‌هاي بزرگ در عرصه بين‌المللي حضور پيدا کرده و به رقابت بپردازند. البته تشکيل سرمايه يکي از مهم‌ترين مسائل شرکت‌هاست.

وي با اشاره به اينکه رتبه‌‌‌بندي شرکت‌هاي برتر براي شفاف‌‌‌سازي فضاي کسب‌وکار و ميزان اثرگذاري مهم است، گفت: امسال در رتبه‌‌‌بندي ۵۰۰شرکت، ۶۱شرکت دانش‌بنيان و در ۱۰۰شرکت برتر، پنج‌شرکت دانش‌بنيان حضور داشتند. شرکت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه‌‌‌هاي فناوري‌‌‌هاي اطلاعات و ارتباطات، فناوري‌‌‌هاي شيميايي، ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات پيشرفته، برقي‌‌‌سازي، داروسازي و تجاري‌‌‌سازي حائز رتبه‌‌‌هاي خوبي شدند که اين آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد خوبي داشته است. وي با اشاره به اينکه تورم و جهش نرخ ارز بايد در رشد فروش شرکت‌هاي برتر تعديل شود، گفت: لايحه بودجه ۱۴۰۳ فرصت سرمايه‌گذاري صنايع را محدود خواهد کرد. تمايل ندارم در اين باره اسم دوستاني را که از اين موضوع گلايه دارند بياورم، اما نبايد به سمتي حرکت کنيم که مانع سرمايه‌گذاري بنگاه‌‌‌هاي بزرگ شويم. وزير صنعت، معدن‌‌‌ و‌‌‌ تجارت، با انتقاد از اين رويکرد گفت: يکي از‌‌‌ مشکلات‌‌‌ کشور‌‌‌ نرخ‌‌‌ تشکيل سرمايه است. در لايحه بودجه نکته‌‌‌اي گنجانده شده که فرصت تشکيل سرمايه را از ما مي‌گيرد.

علي‌آبادي با اشاره به فهرستي از مسائل که بايد در بخش صنعت و در جريان مديريت بنگاه مورد توجه قرار گيرد، حضور زنان و استفاده از ظرفيت آنها به شکل واقعي و نه به صورت نمايشي را فعال‌کننده ۵۰‌درصد از جمعيت کشور دانست. اصول راهبري شرکت، توجه به درجه رقابت‌پذيري بنگاه، حضور در زنجيره‌‌‌هاي ارزش جهاني، اهتمام به مديريت ريسک، توجه به رضايت مشتريان، مسووليت‌‌‌پذيري اجتماعي و تعهدات زيست‌محيطي، استراتژي‌محور بودن، توسعه مبتني بر افزايش نقش بانوان، تعهد به قوانين و مقررات (compliance)، توجه به حفظ رابطه سطح مشخصي از نسبت سرمايه‌گذاري با درآمد در شرکت، ميزان ارزش افزوده، نسبت بودجه تحقيق و توسعه به کل درآمد، ممزوج شدن با کسب‌وکارهاي بين‌المللي، توسعه جغرافيايي و تنوع کسب‌وکار، بهره‌‌‌وري در همه زمينه‌‌‌ها خصوصا آب و انرژي در کنار حذف عواملي نظير تورم و نرخ تسعير از عملکرد مالي شرکت‌ها براي شفاف شدن ميزان پيشرفت همه از مواردي هستند که در اقتصاد ايران کمتر مورد توجه بوده‌اند.  علي‌‌‌آبادي در همين راستا از صنايع مختلف خواست با جوامع محلي و جغرافيايي که در آن مشغول توليد هستند وارد تعامل شده و سعي کنند افراد اين جوامع را در سود اين تحولات شريک کنند. وي در پايان با اشاره به موضوع تسهيل اعتبارات مالي براي بنگاه‌‌‌هاي صنعتي که در خلال بحث‌‌‌هاي وزير اقتصاد بود، يادآوري کرد: آيا جناب خاندوزي تورم را از ميزان تسهيلات پرداختي جدا کرده‌‌‌اند؟

وزير صمت با اشاره به اينکه منشأ بيش‌اظهاري واردات و‌‌‌ کم‌‌‌‌اظهاري صادرات در تجارت ارز چندنرخي است، اظهار کرد: صادرات‌محوري، ارزآوري و منافع بايد به‌‌‌ معياري براي رتبه‌‌‌بندي شرکت‌هاي برتر تبديل شود. وي افزود: رشد صنعتي پايدار و صادرات‌محور بايد به محوري در سنجش شرکت‌هاي برتر تبديل شود. در گذشته در مجموعه‌‌‌اي که فعال بودم مواد اوليه را 40دلار خريداري مي‌‌‌کرديم و در هر کيلو 40‌هزار دلار فروش‌‌‌ مي‌‌‌رفت که نشان‌‌‌دهنده ارزش‌افزوده بالاي آن حوزه بود. علي‌آبادي همچنين گفت: بسياري از شرکت‌هاي فعال در يک صنعت فقط به دليل استفاده از منابع ارزي وارد يک حوزه صنعتي مي‌شوند، در يک صنعتي 37بنگاه وجود دارد در حالي که در مقياس اقتصادي فقط يک بنگاه براي آن رسته کافي است. بنابراين لازم است در رتبه‌بندي شرکت‌ها به مسائل اين‌چنيني توجه شود.

 وي با بيان اينکه رشد صنعتي پايدار و صادرات‌محوري در سنجش شرکت‌هاي برتر مهم است، اضافه کرد: مسووليت‌پذيري يکي از شاخص‌هاي پيشنهادي اهل فن براي سنجش شرکت‌هاست. بايد مرکز ديده‌باني با هدف سنجش استعدادها در هر منطقه و رصد فناوري نوين صنعتي در راستاي توسعه کسب‌وکارها تاسيس شود و سازمان گسترش و نوسازي صنايع بايد براي تاسيس اين مرکز، همه امکانات وزارت صمت را بسيج کند. علي‌آبادي اضافه کرد: استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش‌بنيان مهم است. بنابراين اين موضوع بايد در حوزه صنعتي مورد توجه قرار گيرد. امسال در رتبه‌بندي 500شرکت، 61شرکت دانش‌بنيان حضور داشتند. همچنين در جمع 100شرکت برتر، 5شرکت دانش‌بنيان وجود دارد. اين شرکت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، فناوري‌هاي شيميايي، داروسازي و... حائز رتبه‌هاي خوبي شده‌اند که براساس آمار نسبت به سال قبل رشد داشته‌اند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اهميت رصد فضاي صنعت کشور خواستار توجه به ديده‌باني مجموعه ايدرو و شرکت‌هاي تابعه در حوزه صنعت و دورنماي آن خصوصا در حوزه تکنولوژي و فناوري شده و تاکيد کرد: در کنار رصد حوزه صنعت بايد نسبت به ايجاد سازمان يا ساختاري به منظور رتبه‌بندي مديران کشور به‌خصوص در حوزه صنايع اقدام کنيد. همان‌گونه که سازمان نظام پزشکي متولي بخش صلاحيت حرفه‌اي پزشکان است، در حوزه مديريت نيز به ساختاري با رويکردهاي مشابه نيازمنديم. به گفته علي‌آبادي، مسووليت‌‌‌پذيري يکي از شاخص‌‌‌هاي پيشنهادي اهل فن براي سنجش شرکت‌هاست. بخشي از درآمد شرکت‌ها بايد صرف توسعه منطقه استقرار آن شرکت شود. علي‌آبادي با اشاره به اينکه امروز فناوري خودروهاي احتراقي را نبايد مفت هم‌‌‌ خريداري کرد، تصريح کرد: قرار است يک مرکز ديده‌‌‌باني در ايدرو با هدف سنجش استعدادهاي هر منطقه در راستاي توسعه کسب‌وکار ايجاد شود تا شرايطي که بر کشور عارض شده که 70‌درصد از بخش صنعت در تهران و چند استان ديگر تکثير شده، در باقي مناطق ايران گسترش و توسعه يابد و هر بخش از جغرافياي ايران متناسب با استعداد خود توسعه يابد.

500  شرکت برتر ايران؛ برش1401

مصطفي مومني  در بيست و ششمين دوره همايش رتبه‌‌‌بندي شرکت‌هاي برتر ايران اظهار کرد: اين ۱۰۰شرکت از صنايع مادر و ارزآور هستند و پنج شرکت دانش‌بنيان نيز در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر قرار دارند که اتفاق مبارکي است.به گفته وي براي رتبه‌‌‌بندي اين شرکت‌ها، صورت‌هاي مالي و گزارش‌‌‌هاي حسابرسي شرکت‌ها در سال گذشته دريافت و تحليل داده‌‌‌ها بر اساس ۳۳ شاخص انجام شده است. در اين ميان شاخص فروش يکي از مهم‌ترين شاخص‌‌‌ها در ارزيابي شرکت‌هاي برتر است؛ البته در سال‌هاي گذشته اين شاخص‌‌‌ها که همه کمّي هستند، توسعه پيدا کرده و در سال‌هاي آينده هم شاخص‌‌‌هاي جديد ارائه مي‌شود. مومني همچنين گفت: در بررسي شرکت‌ها مشخص شد که نرخ رشد همراه با تورم در فروش کاهشي بوده، اما نرخ رشد واقعي فروش افزايشي بود؛ يعني در يک سال گذشته که مبناي ارزيابي بوده مهار تورم صورت گرفته و قيمت‌ها توسط دولت کنترل شده و ۱۱‌درصد نرخ واقعي فروش افزايش يافته که به خاطر رشد توليد و ارزش افزوده است. معاون مشاوره و تحقيق سازمان مديريت صنعتي گفت: سهم صنايع کوچک، ۴۱‌درصد از اشتغال، صنايع متوسط ۱۲‌درصد از اشتغال و صنايع بزرگ ۴۷‌درصد از اشتغال است.

 در شرکت‌هاي بزرگ شغل‌ها کيفي است

مجيد درويش در بيست و ششمين دوره همايش رتبه‌‌‌بندي شرکت‌هاي برتر ايران در مرکز همايش‌‌‌هاي صدا و سيما با حضور وزراي اقتصاد و صمت اظهار کرد: شغل‌‌‌ها در شرکت‌هاي بزرگ کيفي است.معاون مشاوره و تحقيق سازمان مديريت صنعتي اظهار کرد: صنايع کوچک، ۴۱درصد، صنايع متوسط ۱۲‌درصد و صنايع بزرگ ۴۷‌درصد از اشتغال سهم دارند. همچنين به گفته وي، ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت حدود ۱۳‌درصد توليد ناخالص ملي و ارزش افزوده ۱۰۰ شرکت اول برتر ۱۱‌درصد توليد ناخالص ملي است. ميزان فروش ۵۰۰ شرکت ۴۶‌درصد توليد ناخالص ملي و ۱۰۰ شرکت برتر ۴۱‌درصد توليد ناخالص ملي است. درويش با بيان اينکه رتبه‌‌‌بندي شرکت‌هاي برتر از سال ۱۳۷۷ آغاز شده است گفت: بررسي ۱۰۰ شرکت برتر ايران از نظر شاخص ميزان فروش شروع شد، چراکه ميزان اثرگذاري يک بنگاه اقتصادي در ابعاد اقتصاد ملي با ميزان فروش آن رابطه مستقيم دارد. در سال‌هاي بعد با استقبال شرکت‌ها، از نظر تعداد شرکت‌ها اکنون به ۵۰۰ شرکت بزرگ رسيده‌ايم که بر اساس شاخص ميزان فروش و ۳۲ شاخص ديگر با يکديگر رتبه‌‌‌بندي و مقايسه کرديم.

معاون مشاوره و تحقيق سازمان مديريت صنعتي با بيان اينکه با اين رتبه‌‌‌بندي جايگاه هر شرکت در فهرست عمومي و همچنين جايگاه شرکت در گروه‌‌‌هاي صنعتي مشخص مي‌شود، تصريح کرد: هدف سازمان مديريت از رتبه‌‌‌بندي شرکت‌ها، توليد اطلاعات در مورد بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي کشور و شفاف‌‌‌سازي فضاي کسب و کار، گسترش رقابت بين بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي، برنامه‌‌‌ريزي در بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي و ميزان اثرگذاري در اقتصاد ملي است. درويش با اشاره به اينکه رتبه‌‌‌بندي شرکت‌هاي برتر در سطح جهاني، منطقه‌‌‌اي و کشوري نيز صورت مي‌گيرد و کشورهاي آمريکا، چين، ترکيه و هندوستان هر ساله ۵۰۰ شرکت برتر را معرفي مي‌کنند، گفت: شرکت‌هاي بزرگ در حوزه توليد و صادرات نقش بسزايي در اقتصاد کشورها دارند.

تحليل خاندوزي از تنگناي اعتباري توليد

شاه‌‌‌بيت سخنان سيداحسان خاندوزي در جريان سخنراني در بيست و ششمين همايش شرکت‌هاي برتر ايران دو کلمه بود: ثبات و رشد. تاکيد بر ضرورت تقويت بخش صنعت از مسير بهبود فضاي کسب‌وکار، کمک به بهبود دسترسي به اعتبار در فضاي تنگناي مالي ناشي از سياست کنترل مقداري در کنترل ترغيب واحدهاي توليدي به سرمايه‌گذاري از محل درآمدها و جذب سرمايه خارجي از طريق شرکاي بين‌المللي از مهم‌ترين نکاتي بود که مورد تاکيد وزير اقتصاد قرار گرفت. احسان خاندوزي در بيست و ششمين همايش شرکت‌هاي برتر ايران اعلام کرد: در فضاي پرنوسان اقتصاد ايران، کسب اين موفقيت که 14 فصل پياپي با رشد اقتصادي روبه‌رو شويد، يک موضوع قابل‌توجه است. آمارهاي ما هم نشان مي‌دهد اين روند کماکان در تابستان امسال ادامه دارد. از سال 1395 اقتصاد ايران نرخ رشد صعودي را تجربه کرده و امسال نيز نرخ رشد مشابه سال قبل مثبت خواهد بود. براين اساس مي‌توان اين‌گونه جمع‌‌‌بندي کرد که اقتصاد از دام رکود رهيده است. خاندوزي البته تاکيد کرد تا رسيدن به نقطه قابل اتکايي از درآمد سرانه و توليد ملي راه بسيار است. 

وي افزود: اين در حالي است که تا هدف افزايش رشد قابل قبول سرانه ايرانيان مسير زيادي باقي مانده است. بر اين اساس تسهيل توليد و خروج از رکود و سرمايه‌گذاري در دستور کار قرار گرفته است.  وزير اقتصاد گفت: مساله تسهيل در سطح محيط کسب‌وکار نيز محور ديگري در همين راستاست، سال گذشته تلاش وزارت اقتصاد در درگاه ملي مجوزها بحث تسهيل صدور مجوز بود اما امسال روان شدن چرخ حرکت براي بازيگران بالفعل اقتصاد ايران در دستور کار قرار گرفته است. خاندوزي تصريح کرد: در ابتداي سال دولت‌‌‌ مصوب کرد که هيچ دستگاهي حق غافلگير کردن فعالان اقتصادي را ندارد و تمام ابلاغيه‌‌‌ها بايد از قبل از اجرا در سامانه بارگذاري شود. بر اين اساس تا پايان دي ماه شاهد کاهش 50 درصدي بخشنامه‌‌‌هاي تجاري و گمرکي کشور هستيم. وي ادامه داد: در سال گذشته متوسط رشد واقعي بخش صنعت حوالي 4 تا 5‌درصد در نوسان بوده اما ميزان فروش شرکت‌هاي بزرگ حدود 18‌درصد رشد کرده است.

خاندوزي با اشاره به نويدبخش بودن ورود شرکت‌هاي دانش‌بنيان در فهرست 100 شرکت برتر گفت: اگر به دنبال‌ گذار اقتصاد ايران از رويکرد وابسته به رانت منابع طبيعي به رويکرد مبتني بر بهره‌‌‌وري و خلاقيت هستيم نيازمند دستور کار مشترک ميان دولت و بخش خصوصي هستيم. بر اين اساس علاوه بر رشد اقتصادي مثبت بايد کيفيت رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا در حوزه کيفيت رشد نيز به اقتصادهاي برتر مبتني بر کارآيي نزديک شويم. وي تاکيد کرد: براي شرکت‌ها تامين مالي و تامين انرژي اهميت بالايي دارد و ما هم هدف خود را روي تحقق اين دو موضوع قرار داده‌‌‌ايم. بر اين اساس در مورد اين دو موضوع نيز نيازمند تدابير مشترک هستيم. برنامه‌‌‌ امسال تحقق تامين مالي 500‌هزار ميليارد توماني از طريق بورس است. در سال قبل 28‌درصد تامين‌‌‌ مالي جديد از طريق بازار سرمايه انجام شده بود که به تسهيل شرايط توليد کمک کرد.