تاریخ انتشار : 1402/11/10
دنياي اقتصاد-گروه سياستگذاري : در دهههاي اخير، حمايت از توليد، يکي از دغدغههاي سياستگذاران بوده است. اما اين نيت خير، هميشه با سياست مناسب همراه نبوده و در برخي مواقع سياستها با عنوان حمايت از توليد، خود به يکي از موارد ضد توليد تبديل شدهاند. اعطاي نهادههاي ارزان بدون هدفگذاري مشخص، سياستهاي سليقهاي در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادي و عدم پيشبينيپذيري براي فعالان اقتصادي در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهاي جهان باعث اختلال در مسير توليد شده است. در نتيجه اين موارد، به جاي رشد اقتصادي مداوم ناشي از بهرهگيري از ظرفيتهاي توليد، عمدتا حرکت رشد اقتصادي زيگزاگي و تابعي از درآمدهاي نفتي بوده است. از نگاه اقتصاددانان براي حصول يک نقشه راه مشخص براي رشد اقتصادي نياز است که ابزار ارزي بخش حقيقي را به جاي تورم مورد هدف قرار دهد، فضاي کسبوکار بهبود يابد، از شدت سياستهاي دستوري و حمايتهاي قيمتي کاسته شود و در نتيجه تعاملات اقتصادي با جهان رشد پيدا کند.
مساله حمايت از توليد همواره به عنوان يک راهبرد و اصل اساسي در اقتصاد ايران مطرح بوده است. اما در اين بين روش انجام اين حمايت در هالهاي از ابهام قرار داشته و بسياري از کارشناسان روشهاي فعلي را مناسب نميدانند. کارشناسان مواردي از جمله «سياستهاي ارزي نادرست»، «فقدان تعامل تجاري، مالي و توليدي با جهان»، «عدم کارآيي تامين مالي»، «نظام ناکارآمد بنگاهداري داخلي» و «محيط نامساعد اقتصاد کلان» را از مهمترين عواملي ميدانند که باعث شده سياستهاي حمايتي طي دهههاي گذشته نتوانند حمايت از توليد داخل را عملي کنند. شفافيت، رقابت و تسهيل ورود به کسبوکار و اداره بنگاهها، تامين امنيت سرمايهگذاري و کاهش هزينههاي مبادله، توسعه و ارتقاي تامين مالي توليد و ثبات و پيشبينيپذيري اقتصاد از جمله بازار ارز و همچنين حفظ رقابتپذيري توليد داخل، استفاده از فناوريهاي برتر و کاهش بخش غيررسمي در اقتصاد از جمله مهمترين مواردي است که براي تحقق حمايت از توليد به سياستگذار پيشنهاد ميشود.
موضوعي که به عنوان يکي از محوريترين چالشهاي پيش روي توليد داخل بر آن تاکيد ميشود، فضاي نامساعد اقتصاد کلان و نااطميناني به آينده اقتصاد است. در همين راستا يکي از مسائلي که در اقتصاد ايران منجر به نااطميناني ميشود، نوسانات نرخ ارز است. با نوسانات شديد نرخ ارز، پيشبيني و برنامهريزي اقتصادي سلب شد و در نتيجه سبب مختل شدن فعاليتهاي اقتصادي و افت توليد شد. در چنين شرايطي کارشناسان پيشنهاد ميکنند سياستگذار به جاي نرخ ارز اسمي، بر ثبات نرخ ارز حقيقي تمرکز کند.
براي مثال در سال ۹۷ با وجود افزايش نرخ ارز، کسبوکارها به واردات با ارز ارزان عادت کرده بودند، اما با افزايش نرخ ارز، رقابتپذيري در اقتصاد افزايش يافت و منجر به شکوفايي و توسعه توليد داخل شد. بنابراين در صورتي که سياستگذار مانند دورههاي قبل نرخ ارز اسمي را هدفگذاري کند اين بخش از توليد کشور با از دست دادن رقابتپذيري در سال آينده مجددا تضعيف خواهد شد. اين موضوع از يک سو باعث ميشود زمينه براي نوسان ناگهاني ارز از بين برود و از سوي ديگر، سياستهاي ارزي در جهت حمايت از توليد تنظيم شود. بررسيها نشان ميدهد که در سالهاي گذشته، عمده تمرکز سياستگذاري ارزي بر نرخ اسمي ارز بوده است.
کارشناسان تاکيد ميکنند که امنيت سرمايهگذاري در اقتصاد کشور يکي از موضوعات محوري و موثر در افزايش توليد به شمار ميرود. در صورتي که اين امنيت پايين بوده و فعالان اقتصادي نگران ايفاي تعهدات خود باشند و تضميني براي رسيدگي به مشکلات احتمالي وجود نداشته باشد، طبعا نميتوان انتظار داشت حمايت از توليد و سرمايهگذاري به نتايج چشمگيري برسد.در اين بين بايد توجه کرد که يکي از اصليترين لوازم ورود سرمايهگذاري به کشور برقراري روابط تجاري با جهان است. اين موضوع طي سالهاي گذشته در اقتصاد ايران زير سايه سنگين تحريمها قرار گرفته و همين موضوع باعث شده علاوه بر خروج سرمايهگذاران از کشور، مراودات تجاري و ارتباطات بانکي با ساير کشورها محدود شود که خود به عنوان يکي از بزرگترين موانع بر سر فعاليت توليدکنندگان است.
تامين مالي توليد، يکي از مهمترين چالشهايي است که فعالان اين حوزه همواره به آن اشاره ميکنند. در نبود امکان سرمايهگذاري، دريافت تسهيلات و تامين سرمايه در گردش يکي از مهمترين روشهاي تامين مالي واحدهاي توليدي است. از سال ۱۳۹۹ با اجراي سياست کنترل رشد ترازنامه، توان تسهيلاتدهي نظام بانکي به واحدهاي توليدي کاهش يافت. از سوي ديگر تحميل انواع تسهيلات تکليفي به بانکها باعث شده همين منابع محدود هم به توليد کشور نرسد. در چنين شرايطي کارشناسان توصيه ميکنند ضمن توجه به رفع ناترازيهاي شبکه بانکي و تعيينتکليف موسسات اعتباري ناسالم، از روشهاي مانند اعتبارسنجي و رتبهبندي تسهيلاتگيرندگان استفاده شود تا ميزان نکول تسهيلات کلان به حداقل برسد. همچنين به نظر ميرسد طي سالهاي گذشته نسبت به ظرفيت بازار سرمايه براي تامين مالي بنگاهها توجه کافي نشده است که بايد در دستور کار قرار گيرد.
هرچند طي سالهاي گذشته بهبود فضاي کسبوکار در اولويت سياستگذار قرار گرفته و با اقداماتي از جمله تدوين قوانين جديد و تصويب آنها در مجلس در راستاي شفافيت بيشتر و رفع موانعي مانند مجوزدهي به کسبوکار قدمهايي برداشته شده است، اما به نظر ميرسد همچنان لازم است اقداماتي در اين زمينه انجام شود. شفافيت اطلاعات موردنياز واحدهاي توليدي، سهولت دريافت مجوزهاي کسبوکار، ثبات مقررات و رويههاي اجرايي، تضمين حقوق مالکيت با نيروي انتظامي و دادسراهاي مجهز و کارآمد و به طور خلاصه، توليد خدمات عمومي براي فعاليتهاي اقتصادي که منفعت آن به همه ميرسد و زمينه را براي ظهور و فعاليت کارآفرينان مهيا ميکند، از جمله مصاديق بهبود محيط کسبوکار است که به انجام آن توصيه ميشود.
يکي از نکات ديگري که به آن اشاره ميشود اين است که فعالان اقتصادي در صورت فعاليت زيرزميني، امکان دريافت تسهيلات، شرکت در نمايشگاهها، انعقاد قراردادهاي رسمي، جلب شريک يا سرمايهگذار و... را نخواهند داشت. بنابراين ضرورت دارد براي سهولت اداره و رشد واحدهاي توليدي، همه سياستها و رويکردها به گونهاي اصلاح و تدوين شوند تا بنگاههاي زيرزميني را به خروج از اقتصاد غيررسمي و فعاليت در محيط رسمي سوق دهند. به عنوان مثال، افزايش پايههاي مالياتي با هدف کاهش سود سفتهبازي و سوداگري در بخشهاي غيررسمي به همراه کاهش نرخ ماليات بر عملکرد بنگاهها و شرکتهاي رسمي، تسهيل در مقررات پرداخت بيمههاي تامين اجتماعي و... ميتواند در افزايش انگيزه براي رسمي شدن کسبوکارها موثر باشد.
در پايان بايد توجه کرد که بدونشک افزايش درآمد خانوارهاي ايراني و حل مشکل بزرگ بيکاري، در گرو آن است که توليدکنندگان ايراني محصولاتي با کيفيت مطلوب و قابلرقابت بسازند. در چنين شرايطي تحقق اين هدف هرچند وابسته به عملکرد توليدکنندگان است اما نيازمند اصلاح عواملي است که به آن اشاره شد. در غير اين صورت وضعيت توليدکنندگان همچنان مانند گذشته و گرفتار در يک فرآيند معيوب خواهد بود.