کليات بودجه سال ۱۴۰۳ از ديدگاه صنعت برق
تاریخ انتشار : 1402/11/14
نصرت‌الله عباس‌زاده/ مدير کل دفتر بودجه و توسعه سرمايه‌گذاريبخش اول لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ خوشبختانه روز شنبه مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۷ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که در آن سقف منابع و مصارف بودجه کل کشور و متن احکام و تبصره‌‌‌ها نهايي شد. بر اين اساس بودجه کل کشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر ۶۴۵۸ هزار ميليارد تومان (همت) است که از اين ميزان سهم صنعت برق با لحاظ شرکتهاي توزيع حدود ۲۹۱ همت است که تقريبا ۴.۵ درصد بودجه کل کشور است. متوسط قيمت تمام‌شده برق با سوخت يارانه‌اي مطابق برآوردهاي ما در لايحه بودجه سال آتي حدود ۵۲۰ تومان است که اين رقم در بودجه اصلاحي سال‌جاري تقريبا ۴۰۰ تومان به ازاي هر کيلووات‌ساعت بوده است.
کليات بودجه سال ۱۴۰۳ از ديدگاه صنعت برق
نصرت‌الله عباس‌زاده/ مدير کل دفتر بودجه و توسعه سرمايه‌گذاريبخش اول لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ خوشبختانه روز شنبه مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۷ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که در آن سقف منابع و مصارف بودجه کل کشور و متن احکام و تبصره‌‌‌ها نهايي شد. بر اين اساس بودجه کل کشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر ۶۴۵۸ هزار ميليارد تومان (همت) است که از اين ميزان سهم صنعت برق با لحاظ شرکتهاي توزيع حدود ۲۹۱ همت است که تقريبا ۴.۵ درصد بودجه کل کشور است. متوسط قيمت تمام‌شده برق با سوخت يارانه‌اي مطابق برآوردهاي ما در لايحه بودجه سال آتي حدود ۵۲۰ تومان است که اين رقم در بودجه اصلاحي سال‌جاري تقريبا ۴۰۰ تومان به ازاي هر کيلووات‌ساعت بوده است.
اما در بخش تعدد احکام بودجه و چيدمان و ترتيب و توالي آنها به واسطه سوابق قانوني از جمله قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق و همچنين لايحه قانون الحاق ۳ تغييرات زيادي نسبت به سنوات قبل اتفاق افتاده است. به عبارت ديگر برخي از احکام سنواتي که حالت تکراري داشتند هم در خصوص صنعت برق و هم درخصوص ساير بخش‌‌‌ها، با اين استدلال که در لايحه قانون الحاق ۳ دائمي خواهند شد از لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ حذف يا جابه‌جا شده‌اند؛ مثلا مبحث هدفمند کردن يارانه‌‌‌ها که به تبصره ۱۴ معروف شده بود، الان در تبصره ۸ پيش‌بيني شده يا مبحث معروف به تامين مالي که هر سال در تبصره ۵ مي‌آمد، در تبصره ۱ پيش‌بيني شده است. بندهاي تبصره ۱۵ هم که از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صنعت برق اختصاص يافته بود در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخي در تبصره ۷ ادغام شده و برخي نيز بنا به استدلال فوق حذف شده‌اند. نکته قابل توجه در اين ميان که ممکن است در سال آينده چالش‌برانگيز باشد، اين است که بند (ن) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به‌واسطه آن بند قانوني و بندهاي متناظر سال‌هاي قبل، تعدادي از همکاران شرکتهاي توزيع در ستاد شرکت توانير مأمور شده‌اند، در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ پيش‌بيني نشده است و اميدوارم اين موضوع مهم به‌زودي در لايحه قانون الحاق (۳) از سوي مجلس شوراي اسلامي تعيين تکليف شود.
در ارتباط با ظرفيت‌‌‌هاي پيش‌بيني‌شده قابل استفاده براي صنعت برق مي‌توان به موضوعات مهمي از قبيل؛ تهاتر بدهي‌‌‌هاي بانکي، تاکيد بر ظرفيت ماده ۵۶ قانون الحاق (۱)، بهينه‌‌‌سازي مصرف انرژي و اختصاص رديف جداگانه‌‌‌اي به بهينه‌‌‌سازي مصرف برق و بحث مربوط به نحوه ثبت و ضبط ما‌به‌التفاوت قيمت تمام‌شده و تکليفي فروش برق اشاره کرد.
مطلب قابل توجه در خصوص استفاده از اوراق مالي اسلامي به پشتوانه ما‌به‌التفاوت قيمت تمام‌شده و تکليفي فروش برق اين است که در سال گذشته و همچنين در سال‌جاري در قالب اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه به ترتيب ۲۰ و ۳۰ همت در دو سال تصويب شده است که تا به حال بي‌‌‌سابقه بوده و اميدوار هستيم که دربخش دوم لايحه بودجه ۱۴۰۳ که رديف‌‌‌هاي تفصيلي مطرح خواهد شد، اعتبار مناسبي براي اين موضوع در نظر گرفته شود.
نکته پاياني و مهم ديگر نيز که در جريان بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق اضافه شد، بحث الزام به اجراي ماده (۳) قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق و تسهيم آن بين بخش‌‌‌هاي مختلف صنعت برق است که البته چون بدون هماهنگي با مجموعه وزارت نيرو بود، در اجرا دچار مشکل خواهد شد.
از سوي ديگر مطلب ديگري هم که نه صراحتا بلکه تلويحا در ريل‌گذاري بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته بحث اصلاح روابط و جريان مالي صنعت برق است که اميدواريم در سال آينده به نحو مطلوبي اين موضوع را هم عملياتي کنيم.
