گلايه‌هاي بخش‌خصوصي
تاریخ انتشار : 1402/11/30
دنياي اقتصاد -گروه بازرگاني : نخستين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران به رياست صمد حسنزاده با حضور وزير صمت برگزار شد. عباس عليآبادي اولين وزير کابينه دولت سيزدهم بود که در دوره دهم به اتاق آمد و پاي صحبت‌هاي فعالان اقتصادي نشست. مهم‌ترين گلايه‌ها و نقدهاي بخش‌خصوصي به موانع ارزي براي صادرات و واردات و تصميمات خلق‌الساعه سياستگذار اختصاص داشت.
آشتي بين دولت و بخش‌خصوصي با حضور وزير صمت در هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نمايان‌تر شد. با اينکه از آغاز به‌کار دوره دهم اتاق بازرگاني بيش از 8 ماه مي‌گذرد، اما شبهات و حاشيه‌هاي مربوط به انتخابات رئيس اتاق ايران، مانع از آن شد تا دولتي‌ها در اتاق بازرگاني و در جمع فعالان اقتصادي منتخب سراسر کشور حضور يابند و حرف‌هاي آنها را از نزديک بشنوند؛ اين در حالي است که صمد حسنزاده رئيس جديد اتاق بازرگاني ايران از بدو انتخاب براي تصدي کرسي رياست، تعامل با دولت را از سر گرفت که نمونه آن آغاز به‌کار مجدد شوراي گفت‌وگو، سفر با رئيس‌جمهور به ترکيه و روز گذشته دعوت از وزير صمت به اتاق بازرگاني بود. در نشست روز گذشته هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، نماينده کشاورزان، صنعتگران، معدن‌کاران و تجار در حضور عباس عليآبادي به چالش‌هاي حوزه خود اشاره کردند و در همين راستا نيز برخي از آنها پيشنهادهايي را ارائه دادند.
رئيس اتاق ايران گفت: بخش‌خصوصي آماده همکاري و همراهي با دولت براي تهيه و تدوين قانون بهبود سرمايه‌گذاري و تقويت توليد رقابت‌پذير است تا افزايش سهم بخش‌خصوصي در اقتصاد محقق شود. تعهد ارزي براي شرکت‌هاي کوچک و متوسط و تاکيد بر قبول نرخ ارز تلگرامي نيز از سوي محمد لاهوتي مورد اشاره قرارگرفت. احمدرضا فرشچيان از تاخير در تخصيص و تامين ارز براي واردات گفت و چالش‌هاي اصلي واردات را بر شمرد. بهرام شکوري نيز سرمايه‌گذاري در بخش معدن و چالش محدوديت و ممنوعيت ماشين‌آلات معدني را مورد‌توجه وزير قرار داد و به محورهاي ديگر مشکلات معدن‌کاران اشاره کرد، پس از آن وزير صمت که به گفته خود او، مي‌خواست بيشتر مستمع باشد تا سخنران، عنوان کرد که از تمامي اين مشکلات آگاه است و در جلسات مختلف در مورد آن سخن گفته؛ اما اذعان کرد که بايد حرف آن طرف ميز هم شنيده شود. او گفت که برخي مسائل را با تعامل سازنده مي‌شود حل کرد. در نهايت فعالان اقتصادي از وزير صمت خواستند که خود يا نمايندگانش در جلسات کميسيون‌هاي تخصصي حضور يابند و او نيز به اين موضوع چراغ‌سبز نشان‌داد.
فضاي کسب‌وکار مناسب نيست
در اين جلسه، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: ادراک فعالان اقتصادي از فضاي کسب‌وکار نشان از آن دارد که دستگاه‌هاي متولي بايد اهتمام بيشتري براي از ميان برداشتن موانع پيش‌روي توليد داشته باشند.صمد حسنزاده گفت: در حال‌حاضر ادراک فعالان اقتصادي و نتايج پايش‌هاي فصلي محيط کسب‌وکار که مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران تهيه مي‌کند و از حدود 3هزار فعال اقتصادي نظرسنجي مي‌شود، نشان مي‌دهد که محيط کسب‌وکار کشور وضعيت مساعدي ندارد و همچنان سه مشکل غيرقابل پيش‌بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، دشواري تامين مالي از بانک‌ها و بي‌‌‌‌ثباتي سياست‌ها و قوانين و رويه‌‌‌‌هاي اجرايي ناظر بر کسب‌وکار، طي چند فصل گذشته به قوت خود باقي است. او گفت: امروزه بخش‌خصوصي آماده است با همکاري و همراهي دولت، قانون بهبود سرمايه‌گذاري و تقويت توليد رقابت‌پذير را تهيه و به کمک آن، افزايش سهم بخش‌خصوصي در اقتصاد را محقق کند. علاوه‌بر اين، نتايج «پايش اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار» هم نشانگر آن است که در سال۱۴۰۱، رقم «شاخص‌کل اجراي احکام ۵۳گانه قانون» نزديک 60درصد بوده که نسبت به سال۱۴۰۰ کاهشي است. «پايش اجراي قانون بهبود» نيز نشان مي‌دهد که تا اجراي کامل اين قانون و دستيابي به اهداف آن، راه زيادي در پيش است و عزمي جدي را طلب مي‌کند.به گفته او، مساله مهم ديگري که تهديد جدي براي فعالان اقتصادي محسوب مي‌شود، بحث تامين مالي براي شرکت‌هاي کوچک و متوسط است. باوجود تاکيد بر تنگناي مالي واحدهاي توليدي به‌ويژه واحدهاي کوچک و متوسط که بخش عمده بنگاه‌هاي ما را تشکيل مي‌دهند، سياست‌هاي پولي که در کشور دنبال مي‌شود، در راستاي تشديد اين مشکل در سال‌جاري بوده‌است.رئيس اتاق ايران در بخشي ديگر اظهار کرد: انتشار 280هزار ميليارد‌تومان اوراق سپرده خاص يک‌‌‌‌ساله با نرخ سود علي‌‌‌‌الحساب 30درصد به‌تازگي و با هدف تامين سرمايه‌درگردش واحدهاي توليدي، به شبکه بانکي ابلاغ شد، حال آنکه نرخ سود 30درصد، در عمل هزينه دريافت تسهيلات از شبکه بانکي را براي بخش توليد بالا مي‌برد و مشکلي که همواره فعالان اقتصادي با آن دست‌‌‌‌به‌‌‌‌گريبان بودند با اين اقدام تشديد خواهد شد. اين نگراني زماني براي بخش‌خصوصي پررنگ‌تر مي‌شود که آن را در کنار نوسانات ارزي اخير ببينيم. افزايش نرخ ارز به افزايش قيمت مواد اوليه منتج مي‌شود و اين موضوع نياز فعالان اقتصادي را به سرمايه‌درگردش افزايش مي‌دهد. تامين مالي پرهزينه، در قيمت تمام‌‌‌‌شده محصولات و کل زندگي مردم انعکاس مي‌يابد و اين رويه به افزايش قيمت‌ها در آينده‌‌‌‌اي نه‌‌‌‌چندان دور منجر خواهد شد و امروز بيم آن مي‌رود که شاهد ادامه اين دست اقدامات باشيم. حسنزاده ادامه داد: بخش‌خصوصي دولت را از اتخاذ تصميمات غيرکارشناسي برحذر مي‌‌‌‌دارد و از دولت مي‌خواهد که به عواقب تصميماتي که مي‌گيرد، توجه کند. او از وزير صمت خواست تا در سطح دولت مدافع تصميماتي باشد که ثبات را به‌دنبال دارد و به سالم‌‌‌‌سازي محيط کسب‌وکار کمک مي‌کند.
براي حوزه صنعت استراتژي تدوين شود
سيدباقر شريفزاده، نايب‌‌‌‌رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران نيز با تشريح مشکلات کلان و خرد حوزه صنعت، گفت: در سطح کلان، صنعت مشکلاتي دارد و ناترازي‌‌‌‌ها و عدم‌توازن انرژي، ضعف قانون‌گذاري و مشکلات زيرساختي صنعت را درگير کرده‌است. در حوزه صنعت فقدان استراتژي داريم. نمي‌دانيم مسير کجاست؟ او درباره مشکلات خرد اين حوزه، اظهار کرد: تخصيص ارز، طولاني‌شدن دريافت ارز که گاه تا 6 ماه طول مي‌کشد، مشکلات تسهيلات بانکي و رکود تورمي، حوزه صنعت را گرفتار کرده‌است. ماده25 قانون ماده‌بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در قطعي برق آب و گاز نيز رعايت نمي‌شود. شريفزاده با تاکيد بر اينکه ماموريت اصلي ما تدوين استراتژي حوزه صنعت است، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند. با اين کار رشد 8درصد اقتصادي و اشتغال ممکن خواهد شد.
نيازمند سرمايه‌گذاري در حوزه معدن هستيم
بهرام شکوري، رئيس کميسيون معدن اتاق ايران نيز در اين جلسه با اشاره به اهميت بخش معدن، گفت: در حال‌حاضر عربستان با چندين‌ميليارد دلار سرمايه‌گذاري، به‌دنبال رسيدن به درآمد 1.2هزار‌ميليارد دلاري از بخش معدن است و براي درآمد ۳هزار‌ميليارد دلاري در سال۲۰۳۰ برنامه‌‌‌‌ريزي کرده‌است؛ درحالي‌که در کشورمان با توجه به سياستگذاري‌هايي که صورت مي‌گيرد، رشد ۱۳درصدي در بخش معدن شبيه شوخي است. شکوري با بيان اينکه بايد شوراي سياستگذاري و همچنين اتاق فکر در حوزه معدن تشکيل شود، تصريح کرد: کل سرمايه‌گذاري در ايران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ميليارد دلار هم نمي‌رسد، اين در شرايطي است که عربستان براي رسيدن به هدف درآمد ۳تريليون دلاري تاکنون ۱۰۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي و ۴۵۰ميليارد دلار سرمايه داخلي جذب کرده‌است. او در ادامه با انتقاد از محدوديت و ممنوعيت واردات ماشين‌آلات معدني، گفت: توليدکننده داخلي ماشين‌هاي بي‌‌‌‌کيفيت را سه‌برابر قيمت به معدن‌کاران تحميل مي‌کند و مي‌خواهد همان بلايي که خودروساز بر سر مردم آورده است، بر سر معدن‌کاران بياورد.شکوري در ادامه با بيان اينکه وصول عوارض غير‌کارشناسي‌شده از فعالان معدني، گرفتاري‌‌‌‌هاي زيادي را به‌وجود آورده است، افزود: مقرر شد نيم‌درصد عوارض به بهانه حمايت از دانش‌بنيان‌‌‌‌ها داده شود؛ اين در حالي است که بودجه۱۲هزارميلياردي براي آنها درنظر گرفته‌شده‌است، در اين شرايط دريافت عوارضي که 40برابر شده‌است، اگر پر‌کردن خزانه دولت نيست، پس چيست؟
انتفاع صفر صادرات از افزايش نرخ ارز
در ادامه اين نشست محمد لاهوتي، رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران نيز گفت: اگرچه تحريم بر تجارت خارجي تاثير منفي دارد ولي در اين نشست تمرکز ما بر مشکلات داخلي است. از سال97 صادرکننده‌‌‌‌ها با تعهد ارزي و نرخ دستوري بانک‌مرکزي مواجه هستند، اگرچه با کاهش ارزش پول ملي، بخشي از اقتصاد متضرر مي‌شود ولي اقتصاد کشورهاي مختلف با افزايش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع مي‌شوند و در نتيجه اين افزايش نرخ ارز در حوزه صادرات بخشي از خسارت کشورها جبران مي‌شود، ولي در ايران به دليل خودتحريمي‌‌‌‌ها اين فرصت از دست رفت و حداقل منافع ارزي با افزايش صادرات و توليد ارزآور حاصل شد.
رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران اظهار کرد: از سال97 موضوع رفع تعهد ارزي و عرضه ارز در نيما براي شرکت‌هاي بزرگ حل شده‌است ولي 4500 کارت بازرگاني صادراتي فعال که حدود 10 تا 12ميليارد دلار ارز کشور را تامين مي‌کنند و بيشترين نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند.او تصريح کرد: سياستگذار نرخ دلار کانال تلگرامي را قبول ندارد و ماهم قبول نداريم؛ ولي اين در شرايطي است که سياستگذار نظام ارزي قادر باشد نرخ تلگرامي را به نرخ خود نزديک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصويب‌شده در اختيار بگذارد و بعد انتظار داشته‌باشد صادرکنندگان ارز صادراتي را با نرخ دستوري در اختيار بانک‌مرکزي قرار دهند. چطور ممکن است توليدکننده‌‌‌‌اي که نيازمندي ارزي ندارد، در شرايط تورم و لزوم افزايش حقوق کارکنان و تهيه مواد اوليه با نرخ ارز آزاد، درنهايت ارز خود را با 15درصد کمتر به بانک‌مرکزي بفروشد؟ او با تاکيد بر اينکه حمايت از توليد لازم است اما نه از جيب صادرکننده و ارزان خريدن ارز آنها، افزود: چه اتفاقي افتاده که کالاي وارداتي گران‌‌‌‌تر شده‌است؟ آيا اين به دليل جذابيت واردات است؟ اين نشان مي‌دهد که جايگزيني سياستگذاري ارزي به‌‌‌‌جاي سياستگذاري تجاري اين موضوع را تحت‌تاثيرگذار قرار داده‌است.رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي ايران گفت: مصوباتي که در کميته‌‌‌‌هاي مختلف تصويب مي‌شود و اجراي آن زمانبر است، آزاردهنده است. 18 ماه قبل براي تعهد ارزي سال97 تعيين‌تکليف شد تا بدهکاران ارزي و کارت‌هاي تعليق شده به‌‌‌‌صورت‌ريالي، بدهي خود را بپردازند ولي هنوز اجرايي‌نشده و آنها به سمت کارت‌هاي يک‌‌‌‌بارمصرف سوق داده شده‌اند. اينها بايد تعيين‌تکليف شود.لاهوتي افزود: ورودموقت يکي از ابزارهاي مهم تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي است؛ اين موضوع از 1397 تا 1401 تعيين‌تکليف نشده و بين گمرک و بانک‌مرکزي براي ارسال سي.دي (اطلاعات) مشکلاتي به دليل سيستمي‌نشدن وجود دارد. عوارض صادراتي و دريافت ماليات علي‌‌‌‌الحساب از ورودموقت يکي از مشکلات ماست. ورودموقت يعني عوارضي پرداخت نشود و اينها براي صادرکننده‌‌‌‌ها رنج‌‌‌‌آور شده‌است.لاهوتي در نهايت پيشنهاد کرد که جايگاه سازمان توسعه‌تجارت به آن اصل و واقعيتش برگردد. تعهد ارزي براي صادرکننده‌‌‌‌هاي محصولات کشاورزي حذف شود. روشي ايجاد شود که متناسب با وضعيت صادرکننده‌‌‌‌هاي بخش‌خصوصي که از انرژي ارزان استفاده نمي‌کنند، باشد. همچنين با روشي تنظيم‌بازار انجام شود تا صادرکننده با عوارض غيرمنطقي و ممنوعيت و محدوديت مواجه نشود.
بينظمي در صدور دستور‌العمل‌هاي وزارت صمت
احمدرضا فرشچيان، رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق ايران هم در اين نشست با اشاره به چالش‌هاي ارزي، گفت: فعالان تجاري با انبوه مشکلات ارزي، اطاله زمان تخصيص، تامين و تحويل ارز، انواع تالارهاي ارزي، سپرده‌‌‌‌گذاري‌‌‌‌هاي اجباري‌ريالي، مشکلات سامانه نيما، محدوديت‌هاي صادرات در مقابل واردات، چند نرخي‌بودن ارز، اعمال‌سليقه و کاهش سقف‌هاي صادراتي و وارداتي، فرآيند ثبت‌سفارش و... روبه‌رو هستند.او با اشاره به اينکه موازي‌کاري و هزينه‌‌‌‌سازي در واردات يک چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بينظمي در صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌‌‌‌ها و مقررات و موازي‌کاري، بزرگ‌ترين چالش است و اگر اين بي‌‌‌‌نظمي‌‌‌‌ها حل شود، بسياري از چالش‌ها برطرف مي‌شود. فرشچيان تصريح کرد: چند هفته پيش در بخشنامه‌‌‌‌اي اشتباه از سوي وزارت صمت قرار شد ترخيص همه کالاهاي وارداتي در بنادر متوقف شود، آن‌‌‌‌هم کالاهايي که بخشي از آن ثبت‌سفارش شده‌بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشيده شد و جريمه آن را با گران‌شدن کالاها، مردم پرداختند. پول و ارز مملکت به دريا ريخته شد.رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق ايران خطاب به وزير صمت، پيشنهاد کرد؛ يک روز در ماه را به جلسه با فعالان حوزه بازرگاني و صنعت اختصاص دهيد. بسياري از چالش‌ها به‌خاطر تصميم‌گيري بدون حضور بخش‌خصوصي است، امروز شعار مقام‌معظم رهبري و همه مسوولان واگذاري کار به بخش‌خصوصي است، اما در عمل نه‌‌‌‌تنها کار به آنها واگذار نمي‌شود، بلکه آنها را در تصميم‌گيري‌‌‌‌ها نمي‌‌‌‌بينند و از آنها مشاوره هم نمي‌گيرند.
حرف‌هاي طرف مقابل را هم بشنويد
در ادامه اين نشست عباس عليآبادي، وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: با مطالب و گفته‌‌‌‌هاي فعالان بخش‌خصوصي آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با اين مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و در اين شرايط کار کرده‌‌‌‌ام؛ کما اينکه شما هم در اين شرايط کار مي‌کنيد و به تعبيري رنج در گنج است. من گفته‌‌‌‌هاي بخش‌خصوصي را شنيده‌ام و همه اينها درست است. جلسه‌‌‌‌اي با رئيس‌‌‌‌جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس بانک‌مرکزي داشتيم و در آن جلسه هم به همين موضوع‌‌‌‌ها اشاره شد. البته بايد صحبت‌هاي طرف مقابل را هم شنيد. با تعامل سازنده بايد مسائل بررسي شود و درنهايت راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌هايي ارائه شود. او افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگي داريم در نشست کميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران با حضور همه ذي‌نفعان حضور داشته باشيم. بخشي از اين مشکلات را مي‌توان در آن نشست‌‌‌‌ها برطرف کرد و بخشي هم بايد در هيات‌دولت مطرح شود.وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در کنار مسائل روزمره بايد به مسائل تاثيرگذار ديگر هم توجه کرد. اطلاع ما از هوش‌مصنوعي در حد ديتاست ولي فهم دقيق و جامعي نداريم. اين مسائل هماني است که جهان اول و دوم و سوم را ساخت و بي‌‌‌‌توجهي به اين موارد تحول ساز، مشکل‌‌‌‌آفرين است. عليآبادي تصريح کرد: از روي برخي از مسائل بايد عبور کرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ايم قيمت بنزين را حل کنيم و با آدرس اشتباه‌دادن با مسائل برخورد مي‌کنيم. نبايد در محاسبات خود اشتباه کنيم. او ادامه‌داد: درباره عدم‌دخالت دولت در قيمت‌گذاري‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌‌‌‌ام ولي مشکلاتي هم وجود دارد و برخي شرکت‌ها از همه رانت‌‌‌‌ها استفاده مي‌کنند و درنهايت مي‌خواهند تعيين قيمت هم به عهده آنها باشد. بايد از ديد ملت هم به مساله نگاه کنيد، اما وقتي فردي با تکيه‌‌‌‌بر دانش خود، کالايي خلق کرده و از رانتي استفاده نکرده، بايد از آن حمايت کرد.وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: ناترازي آب، برق و گاز واقعيت است و در کميسيون‌هاي تخصصي بايد براي حل اين مشکلات راه‌‌‌‌حل دهيد؛ اما براي بالا بردن بهره‌‌‌‌وري و کاهش مصرف هم راه‌‌‌‌حل داشته باشيد. عليآبادي افزود: بايد تجارت را توسعه دهيم. البته با کشورهايي تجارت آزاد و تجارت ترجيحي داريم؛ مشکلاتي هم هست که بايد اين مشکلات برطرف شود. بايد سند راهبردي حوزه صنعت تدوين شود. در اين سند بايد تمرکز را بر رفع مشکلات گلوگاه‌هاي کشور بگذاريم، بعد بر اقداماتي که ثروت‌آفرين و اشتغال‌آفرين است، تاکيد شود.
