تاریخ انتشار : 1402/12/02
معاون وزير اقتصاد اظهار داشت: ايجاد محيط مساعد براي سرمايهگذاري در محدوده جغرافيايي سازمان شانگهاي يکي از محورهاي مورد تأکيد در سند راهبرد توسعه اقتصادي ٢٠٣٠ سازمان است که در تابستان سال گذشته به تصويب رسيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، علي فکري در نشست همايش شانگهاي با بيان اينکه امروز شاهد برگزاري هشتمين نشست کارگروه سرمايهگذاري سازمان همکاريهاي شانگهاي با حضور نمايندگاني از کشورهاي اين سازمان هستيم، اظهار داشت: امروز اولين رويداد رسمي سرمايه گذاري کشورهاي عضو شانگهاي در تهران برگزار ميشود و اين بيانگر اراده سياسي و ظرفيت فني ايران براي همکاري با ساير کشورهاي عضو در راستاي پيشبرد اهداف و برنامههاي سازمان است و اميدواريم در اين مسير به عنوان عضو جديد خانواده شانگهاي در حمايتهاي دوستان برخوردار باشيم.
وي ادامه داد: امروز تقويت همکاري و تقويت زيرساخت پيشرفت و توسعه درميان مجموعههاي سازمان بيش از هر زمان ديگري اهميت دارد و منطقه گرايي و همگرايي اقتصادي با رويکردهاي اصلاحي و تحولخواهانه در اين مجموعه همراه شده و روندهاي هنجاري و ساختاري برآمده از جنگ جهاني دوم و جنگ سرد به مثابه پيشران رويکردهاي تبعيض آميز و قهر آميز و يک جانبه را به چالش کشيده است.
معاون وزير اقتصاد گفت: در اين فضا دستاوردهاي اقتصادي بسياري از کشورهاي عضو به طور جداگانه وارد همکاري هاي مشترک زير چتر سازمان شانگهاي مورد توجه فزاينده ناظران بيروني قرار گرفته است .
رييس سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي فني با بيان اينکه اين الگو همکاري عنصري موثر در فرايند گذار مرکز ثقل گذار بين المللي شرق به غرب محسوب ميشود، ادامه داد: بنابراين تقويت اعتماد، تعامل و دوستي بلند مدت و راهبردي بين اعضا اهميت بنيادين دارد. تفاهمات بين اعضا نشان ميدهد که يکي از الزامات تعميق روابط اقتصادي ، کارآمد کردن ساختارهاي ايجاد و در حال ايجاد و نهادينه سازي برنامههاي مشترک است.
فکري ادامه داد: مواجه مستمر با امواج حمايت گرايي و ايجاد اختلال در زنجيره تامين و توليد و ساير نوسانات اقتصادي که يکي از آثار آن کاهش جريان اقتصادي است، حرکت منسجم در مسير تحکيم پيوندها را ضروري ميکند. گفت وگو تبادل نظر ما در اين نشست پيرامون تشکيل نشست سرمايه گذاران سازمان يکي از مصاديق تلاش است که دستاوردهاي مورد توجهي براي اعضا خواهد داشت.
وي گفت: ايجاد محيط مساعد براي سرمايهگذاري در محدوده جغرافيايي سازمان شانگهاي يکي از محورهاي مورد تأکيد در سند راهبرد توسعه اقتصادي ٢٠٣٠ سازمان است که در تابستان سال گذشته به تصويب رسيد.
فکري با تاکيد بر اينکه سازمان سرمايه گذاري ايران به عنوان متولي اصلي جذب و حمايت از هرگونه از سرمايه گذاري خارجي آمادگي دارد و در چارچوب همکاريهاي چندجانبه با سازمانهاي همتاي خود تبادل نظر و اشتراک تجربيات داشته باشد اظهار داشت: تاکيد دارم که مکانيزمهاي مالي و بانکي که منجر به بسيج منابع و تامين مالي در پروژهها ميشود مورد توجه است و ما آمادگي داريم ضمن معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري در ايران در زمينه هاي مختلف به اتمام اعضا، پروژه هاي مشترک با کشورهاي عضو تعريف کنيم و ديگر برنامه مهم ايجاد بستري براي همکاري سرمايهگذاران کشورهاي عضو است.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط خطير کنوني حاکم بر مناسبات بينالمللي، پايبندي به اصول و اخلاقهاي بنيادين سازمان شانگهاي ضرورت دارد. فرصت سازي از ظرفيتهاي بينظير اقتصادي براي کشورهاي عضو مسئوليت مهم براي تقويت همکاريهاي اقتصادي در جهت رفاه ملتها است و هر چه ارتباطات بين کشورهاي عضو شانگهاي توسعه پيدا کند، نفوذ و مداخله خارجي و قلدري يکجانبه و اقدامات قهرآميز کمتر خواهد شد.