زمزمه نرخ بهره بالا؛ سرنوشت توليد چه مي‌شود
تاریخ انتشار : 1402/12/05
افزايش نرخ بهره اگر براي سال آينده به صورت دائمي اتفاق بيفتد باعث ايجاد فضاي سخت براي توليد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بهره يکي از دغدغه‌هاي هميشگي فعالان اقتصادي است، نرخ بهره بالا معمولاً باعث افت در توليد کشور شده و رکودهاي سنگين را در کشور ايجاد مي‌کند.
هزينه‌هاي بالا براي توليد با افزايش نرخ بهره نکته ديگري است که فعالان اقتصادي بر آن تاکيد مي‌کنند، سينا سليماني کارشناس اقتصادي در اين باره معتقد است: اخيراً بحث‌هاي زيادي در مورد نرخ سپرده ۳۰٪ و تبعات آن در سطح جامعه اقتصادي کشور شنيده مي‌شود و تقريباً همه بخش‌ها اعم از صنعت، مالي، اقتصادي، بخش خصوصي و … مخالفت شديد خود را با شرايط فعلي اعلام کردند و هشدارهاي بسياري در مورد سياست‌هاي بانک مرکزي داده شد. اما به بيان ساده، جذب نزديک به ۳۰۰ همت سپرده خاص با نرخ ۳۰٪ يعني چه و چه بلايي بر سر بانک‌ها و اقتصاد کشور خواهد آمد؟!
به عقيده سليماني، «بانک‌ها به ازاي ۱۰۰ تومان سپرده‌اي که از مردم جذب مي‌کنند، ۱۲ تومان از منابع مردم را نزد بانک مرکزي ذخيره مي‌کنند که اصطلاحاً به آن ذخيره قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي مي‌نامند.در حقيقتاً اگر بانکي ۱۰۰ تومان از مردم سپرده بگيرد، ۸۸ تومان آن نزد خود بانک و ۱۲ تومان نزد بانک مرکزي قرار خواهد گرفت که عملاً آن ۱۲ تومان فريز شده و نرخ سود ۱٪ به آن تعلق مي‌گيرد. بنابراين بانک‌ها، به ازاي ۱۰۰ تومان جذب سپرده ۱٪ از بانک مرکزي بابت ۱۲ تومان ذخيره سپرده قانوني سود مي‌گيرند، اما در واقع ۸۸ تومان آن در دسترسي بانک است! درحالي که به سپرده گذار بابت کل ۱۰۰ تومان سود ۳۰٪ پرداخت مي‌کنند. لذا ۰.۱۲٪ نرخ سود دريافتي بابت ذخيره سپرده قانوني به بانک‌ها تعلق مي‌گيرد (۱۲ تومان* ۱٪= ۰.۱۲ سود سپرده قانوني که نصيب بانک مي‌شود)»
به گفته سليماني، «بابت ۱۰۰ تومان سپرده مردم به سپرده گذاران ۳۰٪ سود پرداخت مي‌کنند. لذا ۳۰ تومان سود پرداختي به مردم خواهد بود که به آن هزينه سپرده مي‌گويند.اما در عمل، ۸۸ تومان نزد بانک باقي مي‌ماند.عملاً بانک بابت ۸۸ تومان سپرده جذب شده که در دسترسش است ۲۹.۸۸٪ به مردم سود داده است، درحالي که از مردم ۱۰۰ تومان سپرده جذب کرده و ۱۲ تومان آن نزد بانک مرکزي ذخيره شده است!.بنابراين نرخ سود مؤثر بانک براي جذب ۱۰۰ تومان سپرده، حدود ۳۴٪ خواهد شد.»
اما برخي ديگر از کارشناسان اقتصادي اگرچه مخالف افزايش نرخ بهره هستند اما آن را براي شرايط فعلي ناگزير مي‌دانند.
بايد نرخ بهره به گونه‌اي باشد که باعث تعادل در اقتصاد شود
اميرحسين جناني کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه، نرخ بهره بايد به گونه‌اي انتخاب شود که بين اين نرخ و رشد اقتصادي تعادل به وجود آيد. افزايش بيش از حد آن باعث کاهش رشد اقتصادي، و کاهش بي‌رويه به مشکلات ديگري همچون افزايش تورم منجر مي‌شود. افزايش اين نرخ باعث کاهش تسهيلات بانکي، توليد ناخالص داخلي و در نتيجه کاهش رشد اقتصادي مي‌شود. تعيين اين نرخ از ابزارهاي مهم سياست‌گذاري پولي است که بانک مرکزي آن را با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب مي‌کند. به بيان ديگر نرخ بهره يکي از ابزارهاي بانک مرکزي براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور است.
جناني افزود: با افزايش نرخ بهره، به طور معمول نرخ ارز نيز افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر با کاهش آن، علاوه بر افزايش رشد اقتصادي و تسهيل دريافت وام، نرخ ارز نيز کاهش مي‌يابد.افزايش ميزان بهره در يک کشور براي سرمايه‌گذاران خارجي جذابيت زيادي دارد. آنها تمايل بيشتري پيدا مي‌کنند تا در اين کشور سرمايه‌گذاري کنند البته بايد توجه داشت که اين کار تنها با افزايش اين نرخ صورت نمي‌گيرد و لازم آن ايجاد ساختار مناسب اقتصادي، فرهنگي و سياسي است.
نرخ بهره حقيقي به بيشترين مقدار خود رسيده است
به گفته جناني، نرخ بهره حقيقي طي سال ۱۴۰۲ به بيشترين مقدار خود طي دست‌کم سه سال اخير رسيده است. سياست پولي بانک مرکزي در راستاي کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهي سپرده خاص، منجر به افزايش نرخ بدون ريسک حقيقي (تورم در رفته) شده است.تداوم انتشار گواهي سپرده خاص سبب افزايش مجدد نرخ بهره حقيقي و متعاقباً تعميق رکود در بازارهاي دارايي مي‌گردد.
جناني افزود: زماني که مي‌خواهيم اثرگذاري نرخ بهره را مقايسه کنيم نمي‌توانيم آن را با نرخ تورم مقايسه کنيم؛ درواقع اثرگذاري نرخ بهره در تورم نمود بالايي ندارد؛ اثرگذاري نرخ بهره بر بازدهي انتظاري دارايي‌ها مؤثر است. هزينه‌هاي افزايش نرخ بهره قابل‌توجه است به‌طوري که در بخش توليد، تأمين مالي سرمايه در گردش، فروش و… در نظام بانکي ترازنامه را بسيار بدتر خواهد کرد. اين درحالي است که فوايد آن با اما و اگر همراه است. به‌طور مشخص مهم‌ترين فايده نرخ بهره کنترل قيمت دارايي‌ها گفته مي‌شود که در ايران کنترل قيمت در بازار مسکن و ارز خاص‌ترين آن است.
جناني با بيان اينکه دستکاري نرخ بهره بايد با انتظاراتي که در مورد تغييرات قيمتي نرخ ارز وجود دارد، متناسب باشد، گفت: اگر به هر علتي نرخ ارز جهش داشته باشد، تورم به‌بار خواهد آمد، افزايش زياد نرخ بهره براي زماني است که کشور در شرايط بسيار بي‌ثبات يا در معرض شوک‌هاي شديدي باشد بانک مرکزي کنترل سياست ترازنامه بانک‌ها را نيز به‌عنوان يک سياست انقباضي در دستورکار قرار داده که اين سياست هرچند تند بوده اما در زمينه اجرا موفق بوده است. اين سياست درجهت کنترل نقدينگي مفيدتر خواهد بود و همين الان هم مي‌بينيم که رشد نقدينگي نسبتاً مهار شده است.
به گفته جناني، پس در چنين شرايطي افزايش نرخ بهره معني نداشته و چه‌بسا اصرار بر آن کيفيت رشد نقدينگي را نيز تغيير دهد. درواقع با توجه به اجراي کنترل مستقيم ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان يک سياست انقباضي، افزايش نرخ بهره روي انقباض معني نخواهد داشت. البته مجدداً درمورد بحث اثرگذاري نرخ بهره بر بازار سهام بايد تاکيد کرد بازار سهام مشکلات زيادي دارد که به‌عنوان مثال قيمت‌گذاري، يکي از مهم‌ترين‌هاست. يا شکاف نرخ ارز بازار و نرخ نيما که بر سودآوري شرکت‌ها به‌طور جدي اثرگذار است. درحال حاضر اين موارد تغيير نکرده و احتمالاً هم نخواهد کرد، به همين دليل بازار به نرخي مانند نرخ بهره واکنش نشان مي‌دهد.
اميرحسين جناني افزود: افزايش نرخ بهره بانکي باعث ايجاد نقدينگي بدون پشتوانه مي‌شود آيا بهتر نبود سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بازار مولد و پر پتانسيل بورس هدايت شود که در کنار کنترل نقدينگي باعث رونق بخشيدن به چرخه توليد کشور و بهبود وضعيت شرکت‌هاي داخلي شود؟
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: در دنياي امروز به علت محدوديت در عوامل توليد، بهره‌وري موضوع مهمي تلقي مي‌شود. ارتقاي بهره‌وري موجب رشد توليد و به تبع آن رشد اقتصادي کشورهاي پيشرو شده است.
به گفته جناني، بهره‌وري مفهومي جامع و کلي است که باعث افزايش آرامش و رفاه انسان‌ها و ارتقاي سطح زندگي افراد جامعه مي‌شود. علاوه بر اين افزايش بهره‌وري منجر به بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش توليد، کاهش تورم و افزايش اشتغال مي‌شود. بهره‌وري استفاده بهينه از منابع براي دستيابي به حداکثر بازدهي ممکن تعريف مي‌شود. مرکز ملي بهره‌وري ايران، بهره‌وري را شامل دومولفه کارايي و اثربخشي مي‌داند. اثر بخشي به مفهوم درجه و ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده مي‌باشد به عبارتي چگونگي تحقق اهداف را مورد سنجش قرار مي‌دهد. کارايي نيز مربوط به استفاده صحيح از منابع مي‌باشد. در بررسي تفاوت ميان بهره‌وري و کارايي مي‌توان گفت يک بنگاه اقتصادي ممکن است از نظر فني کارا باشد يعني حداکثر توليد را با استفاده از نهاده‌هاي خود به دست آورد ولي بهره‌وري کل بر توليد حاکم نباشد. تغييرات تکنولوژي عاملي است که مي‌تواند باعث دستيابي به بهره‌وري کل در توليد شود.
جناني ادامه داد: بهره‌وري عاملي بسيار مهم در رشد و توسعه اقتصادي و رسيدن به آرمان‌ها و اهداف اقتصادي محسوب مي‌شود. در ايران رشد شاخص بهره‌وري روندي بسيار کند و در مقطعي منفي داشته است. متأسفانه تحولات شاخص‌هاي بهره‌وري در ايران رضايت بخش نبوده و اين شاخص از يک روند مشخص تبعيت نمي‌کند که ناشي از سياست‌هاي انقباضي دولت‌ها در نرخ بهره است.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: فعاليت اقتصادي سالم فعاليتي است که سرمايه و نيروي کار و کارآفريني را به‌کار مي‌گيرد تا ارزش‌افزوده توليد کند. در بازارهاي غيرانحصاري، هر بنگاه بايد به‌طور مستمر مراقب باشد تا بازار را به رقبا واگذار نکند. بنگاه‌ها در حضور رقبا براي اينکه بخش بزرگ‌تري از بازار را در اختيار بگيرند، بايد مدام درصدد کاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش کيفيت توليد باشند.
نرخ بهره منفي
وقتي که نرخ بهره حقيقي منفي باشد، هيچ بنگاه اقتصادي به‌دنبال استفاده از منابع غيربانکي نمي‌رود و هيچ بنگاهي‌درصدد بهترکردن ساختار توليدي و مالي خود برنمي‌آيد. برعکس، تمامي بنگاه‌ها ساختار خود را طوري بازتعريف مي‌کنند که نشان دهند اين منابع براي حياتشان ضروري است. وقتي که گرفتن وام به خودي خود و نه نوع هزينه‌کردن آن، سود خالص دو رقمي داشته‌باشد، استراتژي هر بنگاهي لاجرم اين خواهد بود که هر نوع هزينه‌اي را صرف کند تا به آن منابع دسترسي پيدا کند.
با اشاره به اينکه بارها شنيده‌ايم که بنگاه‌ها از کمبود منابع مالي گلايه دارند و ناتواني در گرفتن اعتبار از بانک را يکي از مشکلات توليد برشمرده‌اند، بخشي از اين را مي‌توان به شرايط تورمي‌کشور منصوب دانست که نياز به ميزان اعتبار در دسترس را افزايش مي‌دهد، به‌خصوص وقتي که بنگاهي نتواند قيمت‌هايش را متناسب با تورم تعديل کند، ولي بخش بزرگ‌تر آن مربوط به ساختاري است که وام‌هاي دستوري با نرخ بهره حقيقي منفي مي‌سازد. اين وام‌ها اعتيادي را ايجاد مي‌کنند که جز با مصرف بيشتر تسکين نمي‌يابد. توجيهي که دولت براي چنين ساختاري ارائه مي‌کند، حمايت از توليد است.
اگر رابطه شرکت‌ها با بانک‌ها و ديگر مراکز تأمين سرمايه رابطه‌اي اقتصادي و نه دستوري، باشد و نرخ بهره بر مبناي کميابي منابع سرمايه‌اي تنظيم شود که حتماً بيشتر از نرخ تورم است، تنها بنگاه‌هايي به منابع دسترسي پيدا خواهند کرد که بتوانند آن را تبديل به ارزش‌افزوده‌اي فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه‌هايي که نتوانند تا اين اندازه کارآمد باشند و ارزش‌افزوده‌اي فراتر از نرخ بهره توليد کنند، بايد از بازار خارج شوند. ورشکستگي بنگاه‌هايي که نمي‌توانند از منابع استفاده بهتري نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد اقتصادي است.
تأثير قابل توجه بهره بر اقتصاد چيست؟
مهدي روزبهاني کارشناس ديگر اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه تأثير نرخ بهره بر سرمايه‌گذاري چيست؟، گفت: افزايش نرخ بهره باعث مي‌شود که سرمايه‌گذاران تمايل کمتري به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بلند مدت داشته باشند. به عبارت ديگر، با افزايش اين نرخ هزينه تأمين سرمايه افزايش مي‌يابد. در نتيجه، سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي کوتاه مدت و سپرده بانکي تمايل بيشتري دارند.
اين کارشناس اقتصادي به ارتباط تقاضا با نرخ پرداخت و افزود: با افزايش بهره تقاضا در سطح جامعه کاهش مي‌يابد. به دليل کاهش تقاضا و به دنبال آن ضرر توليد کنندگان، افزايش اين نرخ تأثير منفي بر روي رشد اقتصاد خواهد داشت.
با افزايش اين نرخ هزينه تأمين سرمايه براي شرکت‌ها افزايش مي‌يابد و در نتيجه هزينه توليد کالاها و خدمات افزايش مي‌يابد. اين امر باعث افزايش تورم در اقتصاد مي‌گردد.
رابطه نرخ بهره بر وضعيت اقتصادي
تعيين اين نرخ از ابزارهاي مهم سياست‌گذاري پولي است که بانک مرکزي آن را با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب مي‌کند. به بيان ديگر نرخ بهره يکي از ابزارهاي بانک مرکزي براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور است.
افزايش يا کاهش اين نرخ منجر به کنترل و تغيير عوامل زير مي‌شود:
تحريک سرمايه‌گذاري: بانک مرکزي با افزايش بهره بانکي سعي در تشويق سرمايه‌گذاران به سپرده‌گذاري در بانک مي‌کند. گفتني است که ميزان بهره با توجه به وضعيت اقتصادي کشور تعيين مي‌شود.
کنترل تورم: بانک مرکزي با تنظيم اين نرخ تورم را کنترل مي‌کند. افزايش آن منجر به کاهش نقدينگي شده و رکود در بازارهاي موازي مثل طلا، خودرو و مسکن ايجاد مي‌شود.
جذب سرمايه: بانک مرکزي با تعيين نرخ مناسب مي‌تواند سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را به جذب سرمايه در کشور تشويق کند. با جذب سرمايه ميزان سرمايه‌گذاري، اشتغال و رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد.
تعادل در بازار ارز: بانک مرکزي با تعيين ميزان بهره مناسب مي‌تواند تعادل در بازار ارز را حفظ کند. با افزايش اين نرخ، ارزش پول ملي افزايش مي‌يابد و اين مي‌تواند باعث کاهش درخواست براي خريد ارز خارجي شود. در نتيجه، منجر به کاهش فشار بر روي ارزش پول ملي شود.
افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي مختلف
بانک مرکزي با تعيين نرخ بهره مناسب با شرايط اقتصادي مي‌تواند سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تشويق کند. با جذب سرمايه، ميزان اشتغال و رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بهره بالاي ۲۳ درصد تهديدي بسيار قوي براي توليد بوده و اگر دولت تلاش کند اين رويه را ادامه دهد، مشکلات متعددي براي توليد ايجاد خواهد شد و بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با خطر تعديل نيرو، کاهش سود و افزايش زيان مواجه خواهند شد.
