استراتژي تابآوري بنگاه‌ها در ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : 1402/12/09
دنياي اقتصاد -گروه بازرگاني : پنجمين رويداد مشاوره کسب‌وکار با هدف ارائه راهکارهاي موثر در بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي، تقويت محيط کسب‌وکار کشور، توانمندسازي و تابآوري کسب‌وکارها در سال‌پيش‌‌‌‌‌رو با همکاري معاونت کسب‌وکار اتاق ايران و همراهي فدراسيون مديريت و مشاوران کسب‌وکار ايران و با مشارکت علمي انجمن مشاوران مديريت ايران، برگزار شد.
در حاشيه اين رويداد ميزهاي تخصصي درنظر گرفته‌شده تا صاحبان بنگاه‌ها، مشکلات خود را با مشاوران مديريت و کسب‌وکار درميان گذاشته و راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌هاي لازم را دريافت کنند. از طرفي نمايشگاهي برپا شده تا توانمندي‌هاي بنگاه‌ها را به نمايش بگذارد و زمينه انتقال تجربيات را بين واحدهاي اقتصادي فراهم سازد.
در مراسم افتتاحيه اين رويداد، پيام باقري، نايب‌‌‌‌‌رئيس اتاق ايران با اشاره به ضرورت توانمندسازي و تابآوري کسب‌وکارها، گفت: انطباق‌‌‌‌‌پذيري با حفظ گردش کار در يک بنگاه اقتصادي با صيانت از کارکنان، برند و داشته‌‌‌‌‌هاي آن بنگاه، معنا و مفهوم تابآوري است؛ در واقع پيشرفت بنگاه و فرصت‌‌‌‌‌طلبي در وضعيتي که متغيرهاي ويژه‌اي بر يک بنگاه حاکم است به‌معناي تابآوري است؛ هرچند که اصولي بر آن حاکم بوده و بايد رعايت شود؛ اولين اصل، سازگاري و دومين مورد، برنامه داشتن براي مقابله با ريسک‌هايي است که به مديريت چابک نياز دارد. او افزود: سرعت تغييرات بالاست و يک بنگاه تاب‌‌‌‌‌آور با مديريت درست و دقيق سيگنال‌ها را نسبت به ريسک‌ها دريافت و پيش‌بيني مي‌کند، اين بنگاه بايد بتواند در‌برابر اين ريسک‌ها مقاومت و خود را به‌سرعت‌‌‌‌‌ترميم کند.
در اين بين فرصت‌‌‌‌‌طلبي بنگاه مي‌تواند به استمرار فعاليت آن بينجامد. باقري تاکيد کرد: يک بنگاه توانمند و تاب‌‌‌‌‌آور بايد خود را پيش از اينکه دچار مشکل شود، توانمند کرده باشد که در اين مسير، اتاق‌ها ماموريت توانمندسازي بنگاه‌ها را به عهده دارند. او افزود: بر‌‌گزاري اين رويداد که از سال۹۸ شروع شده و امروز پنجمين دوره آن برگزار مي‌شود، در راستاي رسالتي است که بر عهده اتاق گذاشته شده‌است. اتاق به‌دنبال آن است که راهکارهاي خلاقانه را به بنگاه‌ها معرفي کند و آنها بتوانند در‌برابر چالش‌ها، تاب‌‌‌‌‌آور شوند. باقري همچنين پيشنهاد داد که اين رويداد در اتاق‌هاي سراسر کشور برگزار شود تا در سطح جغرافياي کشور، بنگاه‌هاي اقتصادي را توانمند کرده و توسعه فراگير را دنبال کنيم.
لزوم توجه به ابر روندها
در ادامه برنامه، محمود اوليايي، رئيس فدراسيون مديريت و مشاوران کسب‌وکار ايران به پيش‌بيني وضعيت کسب‌وکارها در سال۱۴۰۳ پرداخت و گفت: ابرروندها اولين موضوعي هستند که همه کسب‌وکارها در دنيا با آنها مواجه خواهند بود؛ تحولات ديجيتال و مسائل اجتماعي از جمله اين ابرروندها هستند. لايه دوم که آن‌هم روي همه کسب‌وکارها در دنيا اثر دارد، مسائل سياسي و پيامدهاي ناشي از جنگ‌هاي جاري است. لايه سوم به داخل ايران مربوط مي‌شود که آن‌هم عميق‌تر‌شدن اثرات تحريم‌هاست.
او افزود: لايه چهارم، موضوعات داخلي همچون بودجه۱۴۰۳ است که بدون‌شک روي کسب‌وکارهاي داخلي اثرات نامطلوبي دارد. در اين بين نبود استراتژي توسعه صنعتي را نيز بايد به‌عنوان يک نقطه ضعف جدي درنظر گرفت.
اين فعال اقتصادي پيش‌بيني کرد که سال‌آينده اگر کسب‌وکارها با نگاه علمي حرکت نکنند با چالش‌هاي جدي مواجه خواهند شد. اوليايي در انتها گفت: ابزارهاي علمي در دسترس هستند تا ريسک‌ها را به فرصت تبديل‌کرده يا اثرات ريسک‌ها را کاهش دهند. هم‌‌‌‌‌افزايي بين مشاوران مديريت و مديران بنگاه‌ها و مديران دولتي بايد در سال‌پيش‌‌‌‌‌رو شکل بگيرد تا بتوانند در قالب تعامل سازنده و چندوجهي از شرايط سخت قابل پيش‌بيني، عبور کنند.
مطالبه‌گري بخش‌خصوصي براي بهبود محيط کسب‌وکار
در بخش ديگري از مراسم افتتاحيه، حميدرضا فولادگر، رئيس شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار اتاق ايران با نگاهي به تابآوري بنگاه‌ها در شرايط حاکم بر اقتصاد ايران، گفت: از سال‌ها قبل ايده‌هاي اوليه سياست‌هاي برنامه هفتم مطرح شد و از همان زمان دنبال جامعيت و مانع‌بودن برنامه‌‌‌‌‌ها و سياست‌ها بوديم. بر همين اساس تابآوري و پيش‌بيني اقتصاد دنيا با تکيه بر تحولات ديجيتال به‌عنوان محور برنامه هفتم قرارگرفت. او تاکيد کرد: تلاش شد در تدوين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز از همه صاحب‌نظران استفاده شود و در آنجا نيز روي تابآوري کسب‌وکارها نيز تمرکز شد. فولادگر ايجاد پويشي از سوي تشکل‌ها و مطالبه‌گري آنها درباره بهبود محيط کسب‌وکار را به‌عنوان ايده اوليه تشکيل شوراي راهبري عنوان کرد و گفت: ظرف يک سال‌گذشته جلسات شوراي راهبري را دنبال کرديم و توانستيم در اين مسير اقدامات پژوهشي انجام دهيم و برخي قوانين فراموش‌شده را اجرايي کنيم که در اين‌باره مي‌توان به ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار اشاره کرد. رئيس شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار افزود: ماده۸ قانون اصل۴۴ از ديگر مواردي است که اجرايي نشده و عملياتي‌شدن آن به تقويت کسب‌وکارها منجر خواهد شد. شوراي راهبري، پيگيري اجراي اين ماده‌را در دستورکار قرارداده و در اين راستا مي‌توان از ظرفيت اين رويداد استفاده کرد تا به‌زودي شاهد اجراي ماده۸ باشيم.
شناسايي صنعت مشاوره به‌عنوان شخصيت حقوقي
عليرضا شاه‌ميرزايي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از فعاليت دفتر خدمات کسب‌وکار در وزارتخانه خبر داد و گفت: در گذشته حوزه مشاوره به کسب‌وکارها هويت‌‌‌‌‌سازي نشده بود؛ اما در درگاه مجوزها صنعت مشاوره در قالب شخصيت حقوقي، شناخته مي‌شود و کد آيسيک نيز براي آن تعريف شده‌است. دولت معتقد است بايد کار را به تشکل‌ها واگذار کرد. سهم قابل‌توجهي از اقتصاد را خدمات شکل مي‌دهند و لازم است در اين چارچوب، تشکل‌ها فعال شوند و امور را در دست بگيرند.
اين مقام مسوول از مشاوران کسب‌وکار به‌عنوان طبيبان بنگاه‌هاي اقتصادي ياد کرد و افزود: مشاوران مي‌توانند درد و درمان را تشخيص دهند و وظيفه بسيار مهمي برعهده دارند چون کار تخصصي انجام مي‌دهند و وظيفه آنها از توان کارشناسان دولتي خارج است. از طرفي قرار شده در تمام شهرک‌هاي صنعتي واحدهاي مشاوره شکل بگيرد.
آفت‌هاي استهلاک توان ذهني فعالان اقتصادي
در بخش بعدي مراسم افتتاحيه، مقصود فراستخواه، پژوهشگر مسائل اجتماعي به بررسي تابآوري بنگاه‌ها پرداخت و گفت: در هر کسب‌وکاري متغيرهايي وجود دارند و امروز اين متغيرها در ايران به وضعيت بحراني رسيده‌اند. او به تورم، افزايش جمعيت و نبود فرصت شغلي، فرسايش توان توليدي و چاپ پول بدون پشتوانه به‌عنوان مشکلات جدي اقتصاد ايران اشاره کرد و گفت: زماني‌که اين چالش‌ها ادامه پيدا مي‌کنند، توان فکري و مالي صاحبان بنگاه‌ها رو به کاهش مي‌گذارد. اين وضعيت ادامه دارد و در حال‌حاضر، حکمراني اقتصادي با موضوعات سياسي درهم تنيده شده‌اند. نتيجه اين وضعيت، رشد سيستم فسادپرور است. او افزود: در محيط کسب‌وکار، شرايط ذهني و رواني فعالان حوزه و عاملان اين محيط بسيار مهم است. زماني‌که محيط کسب‌وکار از اين انرژي تهي شود، حرکت آن ممکن نيست. طبق رتبه‌‌‌‌‌بندي‌‌‌‌‌هاي جهاني، ايران پنجمين کشور از منظر درک تجربه‌‌‌‌‌هاي احساسي منفي در يک شبانه‌‌‌‌‌روز است که اين مساله مانع جدي در مسير کسب‌وکار است. استاد موسسه پژوهش و برنامه‌‌‌‌‌ريزي آموزش عالي گفت: براي بهبود شرايط کسب‌وکارها در ايران مدلي طراحي شده که براي اجراي آن بايد مديران، مشاوران، مشتري‌‌‌‌‌ها و به‌طور کلي عاملان انساني هوشمند وارد ميدان شوند و ايران را از بحران عبور دهند. اين افراد بايد عملکرد مناسبي داشته باشند و توان آن در ايران وجود دارد چون مردم ايران بر اساس مطالعات جهاني ميل بسيار بالايي در رسيدن به موفقيت دارند.
مشاوره؛ دومين خوشه بزرگ در محيط کسب‌وکار
علي چاغروند، معاون کميسيون‌ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران از بر‌‌گزاري اين رويداد طي دوره‌‌‌‌‌هاي قبل و نتيجه‌‌‌‌‌بخش‌بودن آن خبر داد و گفت: اهميت جايگاه مشاوره نيازي به بيان استدلال ندارد. نياز به مشورت‌گرفتن در همه حوزهها وجود دارد و براي همين صنعت مشاوره به‌عنوان دومين خوشه بزرگ در محيط کسب‌وکارهاي دنيا شناخته مي‌شود. از طرفي با نگاه به تحولات پيش‌‌‌‌‌رو مي‌توان گفت که نياز به آن در آينده بيشتر هم مي‌شود. به اعتقاد چاغروند ضرورت وجود مشاوران در دنياي جديد مورد تاکيد است و بايد داده‌ها و اطلاعات را به‌درستي تحليل کنيم تا به کمک آن توان نقش‌آفريني در محيط کسب‌وکار را داشته باشيم.چاغروند افزود: پايداري‌‌‌‌‌هاي زيست‌محيطي حکمراني شرکتي نيز در اتاق ايران مورد‌توجه قرارگرفته، زيرا تا سال۲۰۲۷ حرکت دنيا به اين سمت و سو، فزاينده است و تقاضاهاي زيادي در اين بخش شکل خواهد گرفت.
بودجه سال۱۴۰۳ روي درآمدهاي مالياتي متمرکز است
سخنران بعدي مراسم، محمد قاسمي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران بود. قاسمي نيز با تمرکز بر محيطي که بنگاه‌هاي کشور در سال۱۴۰۳ با آن روبه‌رو هستند، گفت: بودجه سال۱۴۰۳ برخلاف سال‌هاي قبل يک‌‌‌‌‌جا ارائه نشده‌است و بنابراين هنوز قسمت دوم آن را در اختيار نداريم. طبق داده‌ها، بودجه۱۴۰۳ روي ماليات بسته شده‌است و چون هزينه‌هاي کشور در بررسي‌‌‌‌‌هاي لايحه بودجه‌توسط نمايندگان مجلس افزايش يافت، سهم درآمدهاي مالياتي نيز بيشتر از پيشنهاد اوليه دولت شد و در نهايت ۱۰۰هزار‌ميليارد‌تومان، پيشنهادهاي درآمد مالياتي اوليه دولت افزايش يافت. او افزود: در يک ارزيابي کلي، رويکرد بودجه‌سال‌آينده انقباضي است. در اين بين تعرفه خدمات دولتي به نسبت سنوات قبل، افزايش بيشتري دارد، همچنين استرداد ماليات ارزش‌‌‌‌‌افزوده مربوط به صنايعي که از فرآورده‌هاي نفتي به‌عنوان نهاده استفاده مي‌کنند، ديگر اتفاق نمي‌‌‌‌‌افتد و به‌نوعي سود اين صنايع کاهش خواهد يافت و بخشي از معافيت‌هاي مالياتي هم حذف خواهد شد.
قاسمي گفت: از سال‌آينده دولت تنها بابت تهيه نان، گندم را به قيمت تضميني خريداري مي‌کند و در نهايت به‌نظر مي‌رسد که از نظر سياست‌هاي مالي، شرايط رکودي را تجربه کنيم. سياست‌هاي ارزي هم بسيار مبهم تنظيم شده‌اند. همچنين بابت سياست‌هاي پولي نيز پيش‌بيني مي‌شود نرخ سود حقيقي مثبت شود و روي بورس اثر رکودي خواهد داشت، بنابراين در سال۱۴۰۳ با نرخ تورم ۳۰درصدي و نرخ رشد اقتصادي ۲ تا ۴درصد روبه‌رو خواهيم بود.
تکنولوژي؛ موتور محرک بنگاه‌ها
در بخش ديگري از اين مراسم در يک ميزگرد تخصصي، راهکارهاي مقابله با چالش کاهش بهره‌وري و کاربرد نظام‌هاي مديريتي در توانمندسازي و تابآوري کسب‌وکارها موردتحليل قرارگرفت. در اين بخش، غلامحسين محمدي، مديرعامل شرکت کسب‌وکار دنياي‌اقتصاد با تاکيد بر اينکه در حال‌حاضر بنگاه‌هاي اقتصادي، با مشکلات جدي روبه‌رو هستند، گفت: حتي در سخت‌ترين شرايط نيز بايد به‌دنبال راهکارهايي بود که بتوان به وسيله آن از مشکلات عبور کرد. او با اشاره به پيش‌بيني‌ها در مورد وضعيت اقتصاد جهان در سال‌آينده گفت: طبق گزارش نهادهاي بين‌المللي يک دوگانگي در نگاه به سال‌جاري ميلادي وجود دارد ولي به‌طور کلي رويکردها به آينده مثبت است. بر اساس اين گزارش‌ها مسائلي همچون جنگ، انتخابات آمريکا و مقررات در حوزه داده‌ها، بر روي اقتصاد جهاني تاثير خواهند داشت.
محمدي در جمع‌بندي چالش‌هاي اقتصاد جهاني در سال‌هاي آينده به سه محور تکنولوژي، نيروي انساني و سرمايه اشاره کرد و افزود: در حال‌حاضر دنيا مساله مهاجرت را به رسميت شناخته و در حال تامين نيروي انساني از اين طريق است. همچنين در سال‌هاي اخير کشورهايي مانند کامبوج و ويتنام رشد اقتصادي قابل‌توجهي را تجربه کرده‌اند که بر اساس مطالعات انجام شده، دليل آن انتقال تکنولوژي به اين کشورها يا پيشرفت در اين حوزه بوده‌است، بنابراين همان‌طور که مشخص است تکنولوژي نقش پررنگ‌تري در توسعه کشورها دارد. محمدي در انتها با اشاره به کسب‌وکارهاي فعال در کشور پيشنهاد کرد در شرايطي که نمي‌توان همزمان در همه حوزهها توسعه پيدا کرد، بهتر است که تمرکز خود را بر توسعه فناوري در سازمان خود معطوف کنند و به‌جاي احداث دفتر تحولات سازماني، مرکز تحول فناوري تاسيس کنند تا از اين طريق بهره‌وري خود را افزايش دهند.
