وضعيت ايران در نقشه سرمايه‌گذاري جهاني
تاریخ انتشار : 1402/12/12
مسعود کمالي اردکاني / عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگانيجريان جهاني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي يک‌دهه گذشته در روندي نزولي با افت و خيزهايي همراه بوده و به طور متوسط ۱.۵۵تريليون دلار در سال گزارش شده است. در حالي که جذب سرمايه کشورهاي توسعهيافته از روند جهاني پيروي مي‌کند، اين روند براي کشورهاي درحال توسعه، روندي بطئي و صعودي بوده است.
روند سرمايه‌گذاري جهاني در سال 2022
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2022 با 12درصد کاهش به حدود 1.3تريليون دلار رسيده است. اين در حالي است که در سال 2021 ميزان سرمايه‌گذاري خارجي جهاني با 54درصد رشد نسبت به سال قبل به 1.47تريليون دلار رسيده بود. کاهش سرمايه‌گذاري جهاني در سال 2022 عمدتا به بحران‌هاي جهاني مانند جنگ در اوکراين، افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي و فشار بدهي و البته حجم کمتر جريان‌‌‌هاي مالي و معاملات در کشورهاي توسعهيافته نسبت داده شده است.
روند سرمايه‌گذاري جهاني در مناطق توسعهيافته و درحال توسعه
با اينکه هميشه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي کشورهاي توسعهيافته از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي کشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده است، در سال 2020، اين روند معکوس شد و در سال‌هاي 2021 و 2022 ادامه يافت.
سهم کشورهاي در حال توسعه از کل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 2022 نزديک به 70درصد برابر با 916ميليارد دلار بوده است. اين رقم در سال 2021 حدود 60درصد بود. کشورهاي توسعهيافته 378ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب کردند که 30درصد کل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان در سال 2022 است. اين رقم در سال 2021 برابر با 40درصد بود.
توزيع جغرافيايي روند سرمايه‌گذاري جهاني در سال 2022
توزيع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2022 در همه مناطق جهان يکسان نيست. بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان متعلق به منطقه آسياست (662ميليارد دلار).
جريان ورودي سرمايه به‌شدت متمرکز است. پنج اقتصاد چين، سنگاپور، هنگ‌کنگ، هند و امارات متحده عربي به ترتيب تقريبا 80درصد از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در منطقه آسيا را در سال 2022 به خود اختصاص داده‌اند. جريان ورود سرمايه به آمريکاي لاتين و درياي کارائيب 51درصد افزايش يافت و به 208ميليارد دلار رسيد که بالاترين رکورد ثبت‌شده تاکنون محسوب مي‌شود. در آمريکاي جنوبي، بيشتر کشورها شاهد افزايش جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بودند. در آفريقا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي پس از افزايش غيرعادي در سال 2021، در سال گذشته به سطح 45ميليارد دلار (رکورد سال 2019) بازگشت. همچنين جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به اقتصادهاي از لحاظ ساختاري ضعيف، آسيب‌پذير و کوچک کاهش يافت. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در 46کشور کمتر توسعهيافته با 16درصد کاهش به 22ميليارد دلار رسيد.
جريان سرمايه‌گذاري در ايران و برخي کشورهاي منطقه در سال 2022
براساس گزارش آنکتاد، ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2022 با حدود 6درصد رشد به 1.5ميليارد دلار رسيده است. روند جذب سرمايه خارجي طي سه‌سال گذشته، افزايش بسيار بطئي را نشان مي‌دهد، اما اين روند طي يک‌دهه گذشته نزولي بوده و به يک‌سوم کاهش يافته است. برخي کشورهاي منطقه نظير بحرين، عربستان، مصر، ترکيه و امارات متحده عربي در سال 2022 حدود 2 تا 23 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کرده‌اند. بررسي ميزان انباشت سرمايه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي دودهه گذشته در جهان و منطقه و مقايسه وضعيت ايران نيز نشان مي‌دهد وضعيت ايران از نظر ميزان رشد جذب سرمايه طي اين سال‌ها در مقايسه با کشورهاي منطقه مناسب است، به طوري که رشد انباشت سرمايه در ايران در سال 2010 نسبت به سال 2000 حدود 11برابر و در سال‌هاي 2021 و 2022 نسبت به 2010 حدود دوبرابر شده است.
در ميان کشورهاي منطقه، امارات متحده عربي چنين وضعيتي دارد و ساير کشورها نتوانسته‌اند در هر دو دوره چنين رکوردي را به ثبت برسانند. با اين حال، ميزان انباشت سرمايه خارجي 61ميليارد دلاري ايران در سال 2022 نسبت به عمده کشورهاي منطقه بسيار پايين‌تر بوده و در اين خصوص کشورهاي امارات، عربستان، ترکيه و مصر با انباشت سرمايه بين 150 تا حدود 270ميليارد دلار پيشتاز بوده‌اند.
چالشهاي عمده سرمايه‌گذاري در ايران ناشي از چالشهاي ساختاري اقتصاد ايران است. ريسک بالاي اقتصادي کشور عمدتا به دليل تحريم‌هاي خارجي، فقدان ثبات اقتصادي، نداشتن درک درست سرمايه‌گذاران از جايگاه اقتصادي ايران، موانع حقوقي و ضعف و ناکارآمدي سيستم قضايي کشور در حمايت از سرمايه و سرمايه‌گذار خارجي از جمله موانع عمده جذب سرمايه خارجي در ايران برشمرده مي‌شود.
راهکارهاي رشد سرمايه‌گذاري در ايران
عواملي همچون ايجاد زمينه و فراهم کردن زيرساخت قانوني، مقرراتي و عملياتي لازم براي به‌کارگيري روش‌ها و ابزارهاي متنوع و نوين تامين مالي، تصوير‌سازي و تدوين و طراحي بسته‌هاي تشويقي و برنامه‌هاي عملياتي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي، تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي مناسب، کنترل تورم و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي از طريق رفع تدريجي تحريم‌ها مي‌تواند در جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايران موثر باشد.
