هزينه کيفي انزواي صنعتي
تاریخ انتشار : 1402/12/12
دنياي اقتصاد -گروه صنعت و معدن : ايران در رتبه‌‌‌بندي شاخص پيچيدگي اقتصادي، به رغم اتخاذ سياست‌‌‌هاي متعدد و خودتحريمي براي رسيدن به خودکفايي صنعتي، جايگاه بالايي نسبت به کشورهاي منطقه ندارد. اين به آن معناست که در توليدات و صادرات کشور از دانش پيچيده‌اي استفاده نمي‌شود و کالاهايي اغلب ساده توليد و صادر مي‌شود. براساس آمارهاي منتشرشده از سوي مرکز توسعه دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۲۱، ايران در شاخص پيچيدگي اقتصادي، رتبه ۷۳ را از ميان ۱۳۳کشور جهان به خود اختصاص داده که بيانگر اين است که کالاي ايراني از لحاظ دانش و فناوري توليد در سطح بالايي قرار ندارد. اما اگر بخواهيم دقيقتر به اوضاع کيفيت صنعت و توليدات بپردازيم، بررسي ميزان محصولات با فناوري بالا در سبد محصولات غيرنفتي صادراتي، تصوير روشنتري ارائه مي‌دهد.
مطابق آمارهاي رسمي، صادرات صنايع با فناوري پيشرفته ايران طي دودهه اخير از ۲.۳درصد به ۰.۱درصد کاهش يافته است. حال با توجه به آمارهاي مطرح‌شده بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا تمام کالاهاي ايراني از جريان پيشرفت تصاعدي تکنولوژي و فناوري عقب مانده‌‌‌اند؟ آيا خودتحريمي‌‌‌هاي اعمال‌شده، توانسته است بر بخش‌‌‌هاي خاصي از صنعت متمرکز شده و آن را در حد بازارهاي جهاني توسعه دهد؟
عقب‌‌‌ماندگي کيفي محصولات ايراني
صنعت ايران طي سال‌هاي گذشته در انزواي نسبي اقتصادي قرار گرفته است. غيبت کالاهاي توليد داخل در بازارهاي جهاني ما را از قضاوت و مقايسه کيفيت اين کالاها در مقياس جهاني محروم کرده است. در بررسي وضعيت صنايع کشور، موضوع سطح کيفي توليدات يکي از فاکتورهايي است که همواره و به‌خصوص طي سال‌هاي اخير موجب نارضايتي مصرف‌کنندگان شده است؛ نارضايتي‌اي که چندان نيز غيرمنطقي به نظر نمي‌‌‌رسد. در واقع آمارهاي مختلف نشان از عقب‌‌‌ماندگي کيفي محصولات ايراني دست‌کم در بخش قابل‌توجهي از صنايع دارد. با اين حال پاسخ به اين پرسش الزامي است که آيا مي‌‌‌توان طي يک حکم کلي کالاهاي توليد ايران را کم‌‌‌کيفيت تلقي کرد يا با نوعي نوسان در کيفيت توليدات داخلي مواجه هستيم؟ به نظر مي‌رسد که صدور چنين رأيي چندان ساده نيست، اما شايد بتوان گفت با نوعي فراز و فرود در حوزه کيفيت محصولات صنايع داخلي روبه‌رو هستيم. با اين حال اگر رقابت‌‌‌پذيري در بازارهاي جهاني را به‌عنوان فاکتوري براي سنجش کيفيت در نظر بگيريم، مي‌‌‌توان گفت در بيشتر صنايع پيشرفته، کشور حرف چنداني براي گفتن ندارد، اما در صنايعي که در ابتداي زنجيره تامين قرار گرفته‌‌‌اند (مانند پتروشيمي) از شانس بالايي براي صادرات برخوردار است.
رکود صادرات صنايع پيچيده
مي‌‌‌توان اين ادعا را داشت که پاسخ به پرسش مطرح‌شده تا حد زيادي در گرو بررسي ميزان پيچيدگي صنايع در ايران است. در واقع مصرف‌کنندگان در بازارهاي جهاني در مورد محصولاتي با تکنولوژي‌‌‌هاي بالاتر به سراغ کالاي ايراني نمي‌‌‌آيند؛ چرا که سرمايه‌گذاري براي رشد و توسعه صنايع پيچيده تا حدي نبوده که حرفي براي گفتن در بازارهاي بين‌المللي داشته باشد. با وجود عملکرد ضعيف صنايع پيچيده در کشور، اين خام‌فروشي يا فروش محصولات در مراحل اول فرآوري است که حرف اول را مي‌‌‌زند و در اين مورد نيز صحبت از کيفيت صنايع چندان محلي از اعراب ندارد.
مصرف‌کننده ايراني اما تحت‌تاثير فضاي انحصارزده در بسياري از صنايع در نهايت چاره‌‌‌اي جز خريد کالاي ايراني نخواهد داشت، اما به هر صورت با گذشت زمان اين تکنولوژي است که نقش اول را در ارتقاي کيفيت محصولات ايفا مي‌کند و بدون ارتقاي اين فاکتور، مصرف‌کننده ايراني نيز چندان با رضايت به سراغ کالاهاي داخلي نخواهد رفت. وضعيت فعلي صنعت ايران حاکي از آن است که از لحاظ پيچيدگي و تنوع محصولات، فاصله قابل‌توجهي با بسياري از کشورهاي منطقه و کشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد. طي دهه‌‌‌هاي گذشته، سياست‌‌‌هاي اقتصادي درون‌‌‌گرا و تلاش براي خودکفاسازي صنعت موجب شده تا صنايع کشور از رقابت جهاني دور بمانند و در نتيجه، امکان بهروزرساني و ارتقاي سطح دانش فني و ظرفيت توليد محصولات پيچيده با فناوري بالا را نداشته باشند.
مقايسه دو محصول مشابه خارجي و داخلي، متاثر از عوامل قيمت و کيفيت است. براساس پژوهشهاي انجام‌شده در سال ۲۰۲۰ که توسط اتاق بازرگاني ايران منتشر شد، حدود ۵۵درصد مصرف‌کنندگاني که کالاي داخلي تهيه کرده بودند گفتند که اگر قيمت موضوعيت نداشت، محصول مشابه خارجي را تهيه مي‌‌‌کردند. مصرف‌کننده همواره به دنبال يافتن کالايي با کيفيت بالا و قيمت پايين است. در لوازم مصرفي گران‌قيمت مانند لوازم‌خانگي، جدال ميان قيمت و کيفيت جدي است و در شرايط کنوني اقتصاد اغلب قيمت بر کيفيت غلبه کرده و مصرف‌کننده به کالاي به قدر کافي خوب يا با حداقل کيفيت (Good Enough Strategy) بسنده مي‌کند.
جايگاه صنعت ايران در بازار جهاني
مطابق آخرين آمار منتشرشده از طرف سازمان توسعه تجارت، در نيمه نخست سال ۱۴۰۲ سهم صنايع پيچيده از کل صادرات غيرنفتي ۰.۱درصد بوده است. در اينجا بايد نگاهي به وضعيت پيچيدگي صنايع و سهم آنها از صادرات بيندازيم. در سال ۸۹ حدود ۲.۳درصد از صادرات غيرنفتي متعلق به صنايع پيچيده بوده است، پنج‌سال بعد يعني در سال ۹۴ اين رقم به ۰.۷درصد رسيد، ۱۰سال بعد و در سال ۹۹، سهم صنايع پيچيده به نيم‌درصد کاهش يافت و حالا با گذشت سه‌سال شاهد کاهش اين عدد به ۰.۱درصد هستيم.
طبق آماري که مرکز توسعه دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده بود، رتبه ايران در شاخص پيچيدگي صنايع در سال ۲۰۲۱ از ميان ۱۳۳کشور، ۷۳ بود. جايگاه برخي از کشورهاي همسايه در اين رتبه‌‌‌بندي نشان مي‌دهد ايران از نظر وسعت پيچيدگي صنايع جايگاه خوبي ندارد. امارات متحده عربي رتبه ۵۶، کويت رتبه ۵۵، ترکيه رتبه ۴۰ و عربستان سعودي رتبه ۳۸ را در اين رده‌‌‌بندي به خود اختصاص دادهاند.
شاخص رقابت‌‌‌پذيري مي‌‌‌تواند به عنوان معياري براي سنجش کيفيت نسبي محصولات يک کشور محسوب شود. اين شاخص به معناي توانايي يک کشور در توليد و عرضه محصولات و خدماتي است که بتواند در بازارهاي جهاني با ساير کشورها رقابت کند. هرچه محصولات يک کشور از کيفيت بالاتر و قيمت پايين‌‌‌تري برخوردار باشد، در صحنه رقابت‌‌‌پذيري نيز قوي‌‌‌تر ظاهر شده و سهم بيشتري از بازار بين‌المللي را به خود اختصاص خواهد داد.
براساس آخرين گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهشهاي مجلس در سال ۲۰۲۰، ميانگين جهاني شاخص رقابت‌‌‌پذيري اقتصادي ۰.۰۶۲ برآورد شده است. اين در حالي است که ايران با شاخص ۰.۴۶ در رتبه ۵۵ قرار گرفته و از ميانگين جهاني پايين‌‌‌تر است.
چرا صنعت کشور از ارتقاي کيفي عقب ماند؟
در بررسي عوامل عقب‌‌‌ماندگي کيفيت توليدات ساخت ايران در مقايسه با نمونه‌‌‌هاي خارجي و عدم‌پيشرفت صنايع با تکنولوژي بالا، با عواملي مواجه هستيم که متاثر از سياست‌‌‌هاي بين‌المللي و ملي، شرايط اقتصادي و تامين منابع است.
فقدان استراتژي صنعتي، اثرات تحريم‌‌‌ها، افرايش نرخ تورم و افت ارزش پول ملي، تحقيق و توسعه داخلي محدود، کمبود منابع، تغيير مکرر سياستگذاري، سياست انقباضي بانکي، نبود بازار رقابتي، کمبود سرمايه‌گذار و قيمت‌گذاري دستوري اصلي‌‌‌ترين موانعي هستند که قدرت ارتقاي کيفيت را از بنگاه‌‌‌ها سلب کرده و کيفيت گروهي از کالاهاي داخلي را در مقايسه با کالاهاي مشابه خارجي کاهش دادهاند. تمامي اين عوامل سبب منزوي شدن صنايع و عقب‌‌‌ماندگي از جريان پيشرفت سريع جهاني مي‌شوند.
سرعت‌‌‌گيرهاي جاده کيفيت
عباس آرگون، عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني ، با اشاره به تاثير تحريم بر صنعت، تاکيد دارد ماشين‌‌‌آلات و تکنولوژي ايران با جهان فاصله گرفته و از آنجا که در بعضي از بخش‌‌‌هاي صنعتي حضور خوبي داشتيم، نمي‌‌‌توانيم بگوييم در کيفيت صنايع کاملا عقب هستيم، ولي به صورت ميانگين کيفيت محصولات توليد ايران نسبت به کشورهاي پيشرفته پايين‌‌‌تر است و به دليل وجود تحريم‌‌‌ها توليد بهاي تمام‌شده بيشتري دارد. آرگون معتقد است اگر تکنولوژي و دانش روز در ايران نيز به سهولت باقي کشورها وارد مي‌‌‌شد، امروزه مي‌‌‌توانستيم توان رقابت در بازارهاي جهاني را داشته باشيم.
عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به باقي علل و عوامل افت کيفيت محصولات داخلي بيان کرد: يکي از مهم‌ترين عوامل جا ماندن توليدکننده ايراني از قطار کيفيت، قيمت‌گذاري دستوري است؛ براي مثال قيمت دستوري در خودروسازي موجب مي‌شود توليدکننده نتواند با افزايش بهاي تمام‌شده قيمت را بالاتر ببرد و نه‌تنها سود کاهش پيدا مي‌کند، بلکه منجر به زيان نيز مي‌شود؛ همان‌طور که زيان انباشته‌شده صنعت خودرو قريب به ۱۸۰هزار ميليارد تومان است. اين فعال بخش خصوصي معتقد است قيمت‌گذاري دستوري موجب شده مصرف‌کننده، توليدکننده و سرمايه‌گذار ناراضي باشند.
به گفته وي مصرف‌کننده همواره به دنبال اين است که با حداقل قيمت، بيشترين کيفيت را دريافت کند. کيفيت در رقابت به وجود مي‌‌‌آيد، اما از آنجا که در زمان انحصار، توليدکننده مي‌‌‌داند مصرف‌کننده چاره‌‌‌اي ندارد جز اينکه براي تامين نياز خود کالاي توليدي را خريداري کند، هرگز به دنبال ارتقاي کيفيت توليدات بنگاه نمي‌رود.
آرگون با اشاره به اينکه ما در شرايط عادي با دنيا کار نمي‌‌‌کنيم، افزود: در شرايط تحريم به دليل محدوديت‌ها بهاي تمام‌شده کالا حدود ۲۰درصد بالاتر مي‌رود. در شرايط غير‌تحريمي، مواد اوليه، حمل‌ونقل و جابه‌‌‌جايي پول ارزان‌‌‌تر بوده و ريسک کمتري دارد. به اعتقاد وي اگر محدوديت‌هاي فعلي در ميان نبودند، اين امکان به وجود مي‌‌‌آمد که ۲۰درصد اختلاف بهاي تمام‌شده گفته شده روي کيفيت سرمايه‌گذاري شود.
اين عضو هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني تهران با اشاره به بي‌‌‌ثباتي سياستگذاري و اجراي فوري قوانين تصويب‌شده تاکيد کرد: پيچيدگي صنايع نيازمند ثبات قوانين است. صنايع پيشرفته به سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي نياز دارند. تغيير ناگهاني سياستگذاري‌‌‌ها و اجراي قوانين مزيد بر نوسانات بازار و تورم شده و شرايط بي‌‌‌ثباتي را براي سرمايه‌گذار ايجاد مي‌کند. وي افزود: اقتصاد ايران براي پا گرفتن بيشتر صنايع با فناوري پيچيده نيازمند سرمايه‌گذار خارجي و داخلي و به وجود آوردن ثبات و پيش‌بيني‌پذير شدن شرايط اقتصادي است. حوزه صنعت به مانع‌‌‌زدايي و تسهيل قوانين ناکارآمد نياز دارد.
مسير ارتقاي کيفيت توليد
به نظر مي‌رسد براي بهبود وضعيت صنعت و افزايش رقابت‌‌‌پذيري آن در عرصه بازارهاي بين‌المللي، بايد سياست‌‌‌ها و رويکردهاي اتخاذشده مورد بازنگري قرار گرفته و اقداماتي مانند تدوين استراتژي صنعتي بلندمدت، ايجاد بستر رقابت در بازارهاي داخلي، جذب سرمايه‌گذار خارجي، بهروزرساني فناوري‌‌‌هاي توليدي و تسهيل فعاليت‌‌‌هاي بخش خصوصي انجام شود.
سياست‌‌‌هاي چند دهه اخير ايران براي چرخش اقتصاد به سمت تقويت توليد داخل و تلاش براي خودکفايي، در برخي صنايع که کشور از مزيت نسبي براي آنها برخوردار بوده سبب رشد صنايعي مانند داروسازي و لوازم‌خانگي شده است. شايد بخش قابل‌توجهي از پيشرفت اين صنايع و افزايش کميت توليد ناشي از استراتژي ممنوعيت واردات توسط دولت باشد، اما بايد ديد در شرايط کنوني، صنعت ايران که در فضاي عايق و دور از رقابت جهاني قرار داشته، در چه حوزه‌‌‌هايي توان رقابت با کالاي خارجي را دارد؟ چگونه مي‌‌‌توان صنايع متوسط را از زير سايه برچست بي‌‌‌کيفيت بودن کالاي ايراني نجات داد؟ بازار داخل کشور اين کشش را دارد که بدون مزيت قيمت، کالاي توليد ايران را انتخاب کند؟
